جیب‌ها برای درمان خالی‌تر می‌شود
سه سال تا پایان قانون برنامه ششم توسعه باقی‌مانده است. قانونی که یکی از اهدافش در زمینه سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم برای هزینه‌های بهداشت و درمان و رساندن آن به 25 درصد بود، با وجود این اگرچه سهم مردم از پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میانگین 56 درصد در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به 35 درصد در شرایط فعلی رسیده، اما به دلیل کوچک شدن بسته‌های حمایتی دولت در زمینه درمان و آب رفتن چتر خدمات بیمه سلامت به دلیل کمبود بودجه به نظر می‌رسد این‌بار هم اهداف برنامه توسعه پنج ساله ششم کشور در زمینه سلامت بطور کامل محقق نمی‌شود تا جایی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند اگر زیرساخت‌های اجرای طرح تحول مانند نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده الکترونیک که طبق قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، جزو وظایف دولت بود، اجرا نشود، پرداختی 25 درصدی از جیب مردم برای هزینه‌های درمان هم به نتیجه نمی‌رسد.
تحقق برنامه ششم در گروه زیرساخت‌های طرح تحول
اهداف روی زمین مانده برنامه‌های توسعه سوم تا پنجم، در قانون برنامه ششم توسعه هم تاکنون به اجرا نرسیده است، پزشک خانواده که اصلی‌ترین زیربنای طرح تحول سلامت به شمار می‌رود و قرار بود در برنامه سوم محقق شود، هنوز هم بطور کامل در کشور به اجرا درنیامده است تا جایی که علاوه بر معضل کمبود بودجه که دلیل اصلی عقب افتادن وزارت بهداشت از برنامه‌های توسعه است، به اعتقاد نمایندگان مجلس شواری اسلامی آماده نبودن زیرساخت‌های طرح تحول سلامت هم مزید بر علت شده تا آنچه به مرحله اجرا درمی‌آید، نسبت به آنچه باید تاکنون محقق می‌شد، عقب‌تر باشد.
بشیر خالقی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره چشم‌انداز تحقق سهم پرداخت 25 درصدی درمان از جیب مردم تا پایان برنامه ششم توسعه، به تعادل گفت: «از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم محدودیت‌های مالی به وجود آمد که سبب شد خروجی اقدامات نسبت به آنچه پیش بینی شده بود، تناسب نداشته باشد اما برای خروج از این وضع دولت سیاست‌هایی را در نظر گرفته از جمله سهمیه‌بندی دارو از سوی بیمه‌ها و تعیین سقف برای تجویز دارو اما این برنامه‌ها برای اینکه دولت بتواند تا پایان برنامه ششم توسعه به هدف 25 درصدی پرداخت درمان از جیب مردم برسد، کافی نیست.»
او افزود: «زمانی اهداف قانون برنامه ششم توسعه در زمینه سلامت محقق می‌شود که زیرساخت‌های طرح تحول به درستی اجرا شود. تا زمانی که نظام ارجاع، راهنماهای بالینی، پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت به درستی در کشور اجرا نمی‌شود، اهداف برنامه ششم هم محقق نخواهد شد. چرا که مشکل اصلی این وزارتخانه کمبود بودجه است و اجرای این زیرساخت‌ها عاملی است که می‌تواند منابع مالی این وزارتخانه را مدیریت کرده و فشار وارد شده بر جیب مردم برای هزینه‌های درمان را هم کند.»
اظهارات خالقی در حالی است که همایون یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بر صرفه‌جویی به عنوان اصلی‌ترین عامل اجرای اهداف برنامه ششم تاکید دارد. او به تعادل گفت: «دولت و مجلس در تلاش هستند با وجود آنکه منابع مالی اجرای اهداف برنامه ششم دچار مشکل شده است، از برنامه‌ها عقب نمانند اما مسوولان اجرایی باید توجه کنند که در تدوین لایحه بودجه سال آینده منابع مالی را پایدار و واقعی در نظر بگیرند. حوزه بهداشت و درمان بیش از هر چیز به منابع درآمدی پایدار نیاز دارد تا به اهداف خود برسد از طرف دیگر مدیران وزارت بهداشت هم باید آگاه باشند که علاوه بر بودجه، بخشی از نیازهای اعتباری خود را از طریق صرفه‌جویی و مدیریت در هزینه‌ها تامین کنند تا بتوان به مسوولیت‌هایی که قانون برای آنها تعیین کرده است، برسند.»
با این حال دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این باور است که اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت به علت کمبود اعتبارات و نبود زیرساخت‌های لازم محقق نشده است. منوچهر جمالی درباره این موضوع اظهار کرد: «در حال حاضر سهم بهداشت و درمان کشورمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بسیار ناچیز است.وضعیت کشورمان در حوزه اعتبارات بهداشت و درمان از بسیاری از کشورهای همسایه نیز بدتر است بطور مثال اعتبارات حوزه سلامت در کشوری مانند ژاپن حدود 19 برابر بودجه‌ای است که ما به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می‌دهیم. دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این باور است که جایگاه حوزه سلامت مطابق با چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه نیست. او درباره این موضوع گفت:
“به اعتقاد بنده مسیری را که در خلال برنامه‌های پنجم و ششم توسعه برای حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته شده بود به خوبی طی نشده است.کمبود اعتبارات برای اجرای کامل اهداف برنامه ششم توسعه سبب شد تا تحقق تمامی اهداف و مولفه‌هایی را که در برنامه پنجم و سپس ششم توسعه برای حوزه سلامت کشور تعیین شده بدون در نظر گرفتن اعتبارات کافی بودجه لازم آن عملا قابل اجرا نباشد.
او افزود: «اجرای کامل طرح تحول سلامت در تمام نقاط کشور حتی در روستاهای دور دست بدون وجود امکانات ویژه به درستی قابلیت اجرا ندارد. بدون در نظر گرفتن عناصری نظیر پزشک خانواده، سیستم ارجاع، راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک سلامت، در دسترس بودن اینترنت و مواردی از این قبیل دستیابی به اهداف عالیه امکان‌پذیر نیست.
پرداختی مردم از 56 درصد به 35 درصد رسید
با وجود آنکه نمایندگان مجلس معتقدند اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت به درستی محقق نشده است، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرد این وزارتخانه به اهداف کنونی برنامه ششم دست یافته است. او درباره این موضوع گفت: «میزان پرداخت از جیب مردم در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ بصورت میانگین ۵۶ درصد بوده است. این رقم در سال ۹۳ به ۳۸ و ۷ دهم درصد رسید که این همزمان با آغاز اجرای طرح تحول سلامت بود. میزان پرداخت از جیب مردم در سال ۹۴، ۳۸ و یک دهم درصد بود که در سال ۹۵ براساس آخرین آمار‌ها به ۳۵ و ۲ دهم درصد کاهش یافت. کل هزینه‌های درمان در کشور در سال ۹۵، ۱۱۴ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان بوده است که سهم مردم ۴۰ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان (۳۵ و ۲ دهم درصد) شده است. مبلغ پرداختی از جیب مردم در مقایسه با میانگین ۵۶ درصد سال‌های پیش از اجرای طرح تحول سلامت ۲۳ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان کاهش یافته است.»
حریرچی افزود: این رقم به صورت سرانه برای هر یک از ۷۸ میلیون و ۱۶۶ هزار ایرانی در سال، ۳۵۰ هزار تومان و در ماه ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان می‌شود که ۵۶ درصد از رقم پرداختی به عنوان یارانه نقدی است. این به معنی آن است که ۵۶ درصد یارانه نقدی برای درمان به ایرانیان پرداخت شده است. ما به اهداف کنونی برنامه ششم توسعه دست یافته ایم، اما برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی پرداخت از جیب مردم در زمینه درمان و همچنین رسیدن به ارقامی کمتر از ۲۰ درصد برای پرداخت مردم که هزینه‌های کمرشکن درمان را کاهش دهد نیاز به همکاری دولت و مجلس در زمینه تأمین منابع داریم.»
