مسکن در کما

مجید اعزازی|

دبیرگروه راه و شهرسازی|

1-برآوردهای اولیه از معاملات و قیمت ملک در تهران حاکی از تداوم روندها در بازار مسکن طی 7 ماهه گذشته است، به گونه‌ای که شیب معاملات همچنان نزولی و شیب قیمت ملک نیز صعودی است، با این تفاوت که در آذر روند صعودی قیمت مسکن کمی آهسته‌تر شد و از حدود 8 تا 9 درصد رشد ماهانه در تابستان، به 5 درصد کاهش یافت. در همین حال، به اعتبار نتایج پژوهش‌های اقتصادی می‌توان پیش بینی کرد که رشد منفی معاملات ملک تهران طی 7 ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به سایر شهرهای کشور سرایت کند و رکود تورمی بازار مسکن در سراسر کشور فراگیر شود. اگر چه بر اساس پژوهش‌های اقتصادی، سرایت وضعیت بازار مسکن تهران به سایر شهرهای کشور گریز ناپذیر و حتمی است، اما انتظار می‌رود، افزایش نرخ مصالح ساختمانی ناشی از نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینه نهایی تولید مسکن، سرعت این سرایت را بیش از سابق افزایش دهد و دست‌کم تا پایان سال جاری شاهد کاهش معاملات مسکن و افزایش شدیدتر قیمت‌ها در بازار مسکن شهرستان‌ها باشیم.

2- رشد حدود 90 درصدی قیمت مسکن در آذر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، قدرت خرید یا تامین هزینه مسکن استیجاری را برای متقاضیان کاهش داده و به نابرابری درآمد و ثروت در جامعه دامن زده است. از همین رو، پیش بینی می‌شود، به واسطه خروج اجباری متقاضیان مصرفی از بازار مسکن، رکود در این بازار بیش از پیش تعمیق شود. بازار مسکن در سه ماهه پایانی سال 96 وارد فاز رونق اندک شد، این فاز تا اول تابستان سال جاری نیز ادامه داشت. اما از ابتدای تیرماه، تحت تاثیر جهش نرخ ارز، جهش قیمتی را تجربه کرد و در پی آن، به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان، تعداد معاملات افت کرد و بار دیگر، بازار ملک وارد فاز رکود تورمی شد. از آنجا که نرخ ارز در این روزها، همچنان حدود 150 درصد نسبت به قیمت روزهای نخست دی ماه سال گذشته افزایش دارد، انتظارات تورمی نیز همچنان بالا است، به گونه‌ای که برخی از خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از تورم 30 درصدی برای سال 98 حکایت می‌کنند. به همین دلیل، تداوم رکود بازار مسکن در سال آینده نیز دور از انتظار نیست. در همین حال، برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که این بازار به بن بست رسیده است و سیاست‌های مالی از جمله افزایش سقف تسهیلات خرید نه‌تنها نمی‌تواند از این بازار گره گشایی کند که آثار منفی بر عملکرد نظام بانکی برجای خواهد گذاشت، چه آنکه طی یک دهه گذشته، نظام بانکی به واسطه نرخ‌های بهره بالای سپرده و تسهیلات به عامل اصلی در خلق نقدینگی (و در پی آن افزایش تورم) تبدیل شده است.

3- کسری بودجه برای تامین هزینه کالاهای ضروری از جمله مسکن، به خانوارها محدود نمی‌شود و دامن دولت‌ها را هم طی چند دهه گذشته گرفته و هم اینک ناترازی بودجه کشور به یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده است، به ویژه آنکه به نظر می‌رسد، تعدیل‌های لایحه بودجه سال 98 طی یکی دو هفته اخیر، با غلبه سیاست‌های حمایتی (بدون پشتوانه منابع مالی مشخص) در نسخه جدید لایحه بودجه سال آینده صورت گرفته است. سیاست‌هایی که به گفته اقتصاددانان به ناترازی بیشتر بودجه، فشار بر نظام بانکی و در نهایت تشدید تورم (برداشت از جیب اقشار فرودست) منجر خواهد شد. مساله‌ای که به معنی فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان و در نهایت بی‌اثر شدن این دسته از سیاست‌ها ارزیابی می‌شود. جالب است که مسکن نیز طی 5 دهه اخیر بیش از اینکه از عوامل درونی بازار متاثر بوده باشد، از عوامل بیرونی و در راس آنها نقدینگی و تورم متاثر بوده است، از همین رو، راهکار اصلی بازگرداندن آرامش و ثبات به این بازار و سایر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، ‌منوط به حذف زلزله‌های تورمی و ارزی از فضای اقتصاد کلان است. در چنین شرایطی است که اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی به عنوان دو مطالبه ضروری و فوری اما به زمین مانده مردم تبدیل شده است.