2 شرط برای خودروسازان
وزیر صنعت در تازه‌ترین اظهارات خود از تصمیمات دولت برای قیمت خودرو پرده برداشت. از ابتدای سال جاری با نوسانات نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، قیمت خودرو در بازار به بیشترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسید. به دنبال آن وزارت صنعت به مساله قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد و در نهایت به افزایش قیمت خودرو از درب کارخانه، رای مثبت داد. بر اساس این تصمیم، خودروسازان می‌توانند قیمت خودروهای پر فروش را بر اساس حاشیه بازار و 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد به فروش برسانند. حال اما سکاندار وزارت صنعت دو شرط برای اینگونه فروش تعیین کرده؛ نخست افزایش تولید است، اما شرط دیگر عرضه آنها در بازار است.
طبق اظهارات رضا رحمانی، هدف از اجرای این تصمیم، کاهش قیمت خودرو در بازار عنوان شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعلام قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده خبر داد و افزود: خودروسازان موظفند خودروهایی که با قیمت قطعی فروخته‌اند با همان قیمت واگذار کنند.
رضا رحمانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با اشاره به مصوبه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار بیان کرد: هدف اصلی از این مصوبه پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است؛ البته شرط اینگونه فروش خودرو افزایش تولید و عرضه آنهاست. به گفته او، دو خودروساز اصلی کشور، تنها مجوز پیش فروش ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده اند؛ اما باید گفت که دو علت اصلی بدقولی خودروسازان در عمل به تعهداتشان، مشکلات ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو بود. رحمانی با اشاره به بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی خودرو در کشور گفت: ۵۰۰ هزار نفر در ۲ هزار واحد صنعتی قطعه ساز در ۱۵ استان کشور در این صنعت مشغول به کار هستند؛ این در حالی است که چند ماه پیش تولید خودرو در کشور به‌شدت کاهش یافته بود و در وضعیت خطرناکی بودیم؛ اما اکنون روند نزولی تولید خودرو کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم. وزیر صنعت با اشاره به وجود ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه قضایی این خودروها به زودی ترخیص می‌شود و به دست خریداران و مصرف‌کنندگان خواهد رسید؛ پس تأثیر کاهش نرخ ارز در آینده خودش را نشان خواهد داد.
فرآیند توزیع کالاهای اساسی اصلاح می‌شود
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی که با نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار به کشور وارد می‌شوند، وجود ندارد. او افزود: در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم اما مشکل اساسی در شبکه توزیع است که این کالاها به دست مردم نمی‌رسد و رضایت‌مندی عمومی در این زمینه وجود ندارد.
در فرآیند توزیع کالاهای اساسی بازنگری کرده‌ایم. او با بیان اینکه البته مسوولیت تامین کالاهای اساسی با وزارت جهاد شاورزی است و حوزه کنترل اصناف و بازار در حیطه اختیارات و وظایف ماست گفت: این درحالی است که در حوزه تامین مشکلی وجود ندارد و در زنجیره توزیع مشکلاتی هست و به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و از این رو تصمیم به بازنگری در فرآیند توزیع این کالاها گرفتیم و سعی می‌کنیم کنترل‌ها را تشدید کنیم.
او در ادامه درباره کاهش قیمت کالاهای اساسی مطابق با کاهش قیمت ارز گفت: وقتی ارز کنترل می‌شود با یک وقفه‌ای بازار خود را با آن وفق می‌دهد که بحثی روانی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر، مواد اولیه تا در پروسه تولید به جریان افتد و عرضه شود بازه زمانی 3 ماهه طول می‌کشد تا تبدیل به کالا و عرضه شود .
رحمانی با شاره به اینکه در8 ماهه امسال مجموع بازرسی‌های حوزه اصناف بیش از 2 میلیون مورد بوده و این بدان معناست که بازار رها شده نیست افزود: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ارایه طرحی برای چگونگی توزیع شد و بر این اساس سعی داریم از رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی مطمئن شویم .
رحمانی اعلام کرد: اقلام اساسی یارانه‌ای و بسته‌های جبرانی با مشخص کردن جامعه هدف شامل کارکنان دولت چه بازنشستگان و چه شاغلین و نیز مشمولین نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود . او یادآور شد: در مورد قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار توافق شد که بازار از لحاظ عرضه و قیمت تنظیم شود و با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و نهاده‌ها، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به عرضه ذخایر خود کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به راهکار ممنوعیت صادرات مرغ اشاره کرد و گفت: ممنوعیت این اقدام با وزارت جهاد کشاورزی است و در کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت شیر به شرط تامین شیر مورد نیاز واحدها اصلاح و از روند افزایشی قیمت‌ها جلوگیری شود . رحمانی از روند کاهشی قیمت موبایل نیز خبر داد و افزود: روند کاهشی با ورود گوشی‌های ثبت سفارش شده جدید ادامه دارد و بر بازار شب عید تاثیر مثبت خواهد گذاشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: درنظر داریم مراودات تجاری با ترکیه را از 10 میلیارد دلار فعلی تا 30 میلیارد دلار افزایش دهیم .
مراودات تجاری 30 میلیارد دلاری با ترکیه
رضا رحمانی با بیان اینکه در سفر ترکیه درحوزه تعرفه ترجیحی پیشنهادات خوبی ارایه شد و ترکیه پذیرفت که مطابق تخفیف‌های اتحادیه اروپا نسبت به تامین نیازهای ما اقدام کند افزود: در نظر داریم 10 میلیارد دلار مراودات تجاری کنونی را به 30 میلیاردلار برسانیم و این در حالی است که افزایش هر یک میلیارد دلار مراودات تجاری 50 هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌کند. رحمانی با اشاره به نشست هفته گذشته خود با انجمن‌ها و تولید‌کنندگان لوازم خانگی افزود: با کنترل ارز مردم توقع دارند قیمت‌ها کاهش یابد و تولید‌کنندگان لوازم خانگی توافق کردند که قیمت‌ها را کاهش دهند و امروز پیگیری کردم در برخی اقلام که بیشتروابسته به ارز بوده‌اند کاهش محسوس‌تری داشته‌ایم .
