تحقق ۸۰ درصدی منابع و مصارف
گزارش دیوان محاسبات درباره جزئیات دخل و خرج بودجه در هشت ماهه امسال نشان می‌دهد ۸۳ درصد از منابع و ۸۵ درصد مصارف بودجه محقق شده است به این اعتبار می‌توان گفت دولت بر خلاف تصورات توانسته است تا حدودی در مدیریت دخل و خرج خود موفق باشد.
موضوعی که با توجه به خروج ترامپ از برجام و نوسان شدید ارزی در سال جاری تا حدودی بعید می‌نمود. با این همه و در آستانه روزهایی که دولت در حال اعمال آخرین تغییرات در لایحه بودجه سال آینده است، توجه بیشتر به عملکرد بودجه سال جاری می‌تواند کمک بیشتری به فهم شرایط اقتصادی و دخل و خرج دولت در سال آینده کند.
لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور امروز با حضور رئیس‌جمهور در مجلس رونمایی میشود و نمایندگان مجلس پس از مدتی کش و قوس و تغییرات بر سر مفاد آن می‌توانند به بحث بپردازند. آن طور که از اظهارات محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه بر می‌آید، این لایحه با دو سقف ۴۰۷ و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بسته شده تا بتواند عملکرد مناسبی برای سال آینده داشته باشد.
اهمیت سال آینده ۱۳۹۸ از آن‌جایی است که پیش‌بینی‌ها از رشد منفی اقتصاد برای سال جاری و افزایش سقوط رشد در سال آینده خبر می‌دهد و به همین جهت دولت امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را نخواهد داشت و از سوی دیگر نیز فشار اصلی آمریکا بر فروش نفت ایران متمرکز خواهد بود و از این محل نیز امکان افزایش درآمد وجود نخواهد داشت.
این میان باید توجه داشت که نوسان قیمت ارز در سال جاری تا حدودی کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش نفت را پوشش داد زیرا تضعیف واحد پول ملی درآمدهای اسمی را نصیب دولت کرد که حتی از ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه نیز فراتر رفت. این امکان برای سال دیگر وجود ندارد و درآمدهای نفتی کشور با توجه به کنترل نوسان ارزی نه به شکل اسمی و نه واقعی امکان کمک‌هایی مشابه امسال را به قوه مجریه و دخل و خرج کشور نخواهد داشت. براین اساس برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی واقعی درآمدها نیاز است نگاهی به وضعیت موجود داشت تا شاخص‌ها و میزان درآمدها و مصارف بودجه را ارزیابی کرد.
چندی پیش، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور و رییس سابق مرکز آمار ایران ، در جلسه ۲۷ آذر ماه مجلس حاضر شد و گزارشی از وضعیت بودجه سال جاری ارائه داد.
در لابلای بحث‌های او به موضوعاتی مانند شاخص‌های اقتصادی کشور اشاره شد و گفت: نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت و نکته کلیدی این است که هر گاه ما شوک‌های ارزی داشتیم، اثر جدی آن بلافاصله در رشد اقتصادی ظهور پیدا کرده است.
وی گفته بود شوک اقتصادی سال ۱۳۹۰ را که عنایت می‌کنید، تأکیدم شوک ارزی است. بلافاصله رشد اقتصادی را به منفی هفت و چهاردهم می‌رساند. یا همین الآن در شرایط جدید، شوکی را که بابت نرخ ارز داشتیم باید انتظار آن را در رشد اقتصادی سنوات آتی خود، سال آینده و احتمالاً سال ۹۷ و ۹۸ قاعدتاً باید داشته باشیم. علاوه بر این توجه کنید به یک عارضه‌ای که به شدت نرخ رشد حجم نقدینگی ما به شدت دارد بالا می‌رود و عدد بسیار بالایی است. گاهی اوقات به ۳۸,۸ درصد هم رسیده است.
این گفته‌های دیوان محاسبات کشور فشرده‌ای از آن چیزی است که می‌تواند سال آینده در اقتصاد کشور به وجود بیاید و طبعا در این شرایط لایحه سال آینده تفاوتی معنادار با سال‌های متعارف و معمولی دارد.
آن طور که دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود می‌گوید عملکرد منابع عمومی دولت در هفت ماهه امسال بالغ بر ۲۲۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بوده که ۸۳,۶ درصد است. طبق پیش‌بینی‌ها بایستی ۲۶۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان منابع کسب می‌شد. جزئیات این درآمدها حکایت از تحقق ۱۱۶.۸ درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان نفت و گاز حکایت دارد. در این مدت ۸۴ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان نفت فروخته شد. درآمدها که ناشی از عملکرد بخش مالیات، گمرک و سایر درآمدها است ۸۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان در آبان ماه عملکرد داشته که ۵۸.۷ درصد پیش‌بینی را محقق کرده است. پس از آن دیگر منبع درآمدی مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتا از محل فروش اوراق نقش ایفا می‌کند. ۳۲ هزار و ۹۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد با درصد تحقق ۷۷.۵ مشاهده میشود.
در کنار این منابع درآمدی دولت از محل قوانین مختلف از جمله بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه اجازه دارد برای جبران بخشی از هزینه‌ها به صورت یکساله بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه کوتاه مدت منتشر کند که در این مدت ۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان با ۱۰۲ درصد تحقق عملکرد داشته است.
از طرفی رقمی بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده تا بتواند هزینه‌ها را پوشش بدهد. سهم استفاده از منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور که به دولت اجازه می‌دهد برای تامین بخشی از هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها بهره ببرد که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت شده است.
نکته آنکه سه محل درآمدی تنخواه گردان، ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی و اسناد خزانه یکساله باید تا پایان سال تسویه شود. بنابراین این سه مورد را باید جزء بدهی‌های دولت محاسبه کرد که جمع آن ۲۰ هزار و ۴۳ میلیارد تومان میشود.
طبق گزارش دیوان محاسبات از ۱۴۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی مصوب هشت ماهه امسال مبلغ ۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۷۰ درصد مصوب هشت ماهه تحقق یافته است.
از مبلغ ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۷ مبلغ ۲۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان حدود ۸۶ درصدی مصوب ۸ ماهه محقق شد.
در طرف دیگر منابع عمومی، مصارف و هزینه‌های دولت مطرح است. طبق آمار جمع مصارف ۲۲۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان در هشت ماهه بوده که ۸۵,۷ درصد محقق شده است.
به نظر دیوان محاسبات آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش منابع شش مورد است که به ترتیب وابستگی بودجه به نفت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و عدم ساماندهی آنها، تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و منابع صندوق توسعه ملی، اتکا بودجه به درآمدهای غیرواقعی، عدم تحقق برخی از درآمدها نسبت به پیش‌بینی، عدم وجود اطلاعات دقیق از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های دولتی و رشد فزاینده درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها است.
