ابهامات تخصیص 500 میلیون یورو به صنعت داروسازی

تعادل|

بیش از دو ماه از موافقت مقام معظم رهبری و تصویب دولت جهت اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به‌منظور پرداخت مطالبات صنعت داروسازی می‌گذرد اما هنوز نحوه سازوکار اختصاص این مبلغ نهایی نشده است. فعالان صنعت داروسازی تأکید می‌کنند در شرایطی که تا پایان سال 97 زمان زیادی نمانده است، این احتمال وجود دارد که با تداوم بحران صنایع دارویی به سال آینده تأمین دارو در کشور به‌سختی صورت گیرد.

دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 14 آبان شروع شد؛ تحریم‌هایی که به ادعای مقام‌های آمریکایی دولت ایران را نشانه گرفته، نه مردم. به‌رغم ادعای دولت آمریکا مبنی بر تحریم نبودن دو صنعت استراتژیک غذا و دارو اما تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که این وضعیت سختی‌های بسیاری را برای مردم به خصوص در حوزه دارو ایجاد کرده است.  کمبود و گرانی دارو، به‌خصوص داروهای بیماران خاص در حال حاضر نگران‌کننده است. پیش‌ازاین احمد شیبانی رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از تعطیل شدن خطوط تولید برخی کارخانه‌های داروسازی خبر داده بود و ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز تأکید کرده بود به‌رغم محدودیت‌هایی که در واردات و تخصیص ارز بر اساس طبقه‌بندی گروه‌های کالایی به وجود آمده است، واردکنندگان دچار مشکلات زیادی هستند. فعالان صنعت داروسازی معتقدند تحریم‌های بیرونی تنها بخشی از مشکلات صنعت است و عمده مشکلات دارو و صنایع وابسته به دلیل بی‌تدبیری مسئولان در داخل کشور است. آنان بیم دارند صنعت استراتژیک داروسازی که پس از انقلاب بیش از 97 درصد داروهای موردنیاز مردم را تأمین کرده به سرنوشتی مانند صنعت نساجی دچار شود. بااین‌حال با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت داروسازی، مصوبه سران قوا مبنی بر تخصیص 500 میلیون یورو به صنعت دارویی از محل صندوق توسعه ملی مورد تائید قرار گرفت. اسحاق جهانگیری 29 مهرماه این خبر را در مراسم روز ملی صادرات در جمع فعالان صنعت داروسازی اعلام کرد. بااین‌حال، با گذشت بیش از 2 ماه، هنوز سازوکار مشخصی جهت هزینه‌کرد این مبلغ مشخص نشده است.

احمد شیبانی رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درحالی‌که هدف اصلی از تخصیص این 500میلیون یورو را تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دانسته اما در حال حاضر تأمین مالی شرکت‌های داروسازی اصلاً وضعیت خوبی ندارد و اگر قرار باشد این روند ادامه‌دار باشد، مشخص نیست سال آینده چند شرکت تولیدکننده داروسازی بتوانند سرپا بمانند.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: به‌رغم پیگیری سندیکای تولیدکنندگان دارو و سایر تشکل‌های فعال در حوزه داروسازی، اقدام اجرایی در خصوص تخصیص این بودجه صورت نگرفته است و وزارت بهداشت که قرار است در مورد این موضوع تعیین تکلیف کند تا الآن کاری نکرده است و چرایی آن‌هم مشخص نیست.

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تأکید می‌کند باید نحوه تخصیص 500 میلیون یورو شفاف شود. اینکه قرار باشد مبلغ اولیه تحویل سازمان بیمه سلامت شود و این سازمان اقدام به عرضه ارز در داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و درنهایت شرکت‌های تولیدی کند از ابتدا با مخالفت فعالان صنعت داروسازی مواجه بوده است. شیبانی پیشنهاد می‌دهد منطقی‌تر این است که 500 میلیون یورو در اختیار سازمان غذا و دارو قرار بگیرد تا این سازمان با همفکری تشکل‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در مورد تزریق مستقیم آن به صنعت داروسازی تصمیم‌‎گیری کند.

   مشکل مصوبه ۵۰۰ میلیون یورویی چیست

محمود نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تأکید بر این نکته که هدف از تخصیص 500 میلیون یورو یک‌ چیز بود و مصوبه صادرشده چیز دیگری است، می‌گوید: با توجه به بدهی‌های سنگین حوزه بهداشت و درمان چه بیمه سلامت و چه بیمارستان‌های دولتی به دارو و صنایع وابسته و با توجه به محدودیت منابع مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدبیری اندیشیده شد که از صندوق توسعه ملی 500 میلیون یورو استقراض شود تا به 3 بخش صنعت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات اختصاص پیدا کند. با توجه به مسیر طراحی‌شده برای هزینه این مبلغ، معتقدم از ابتدا مکانیزم طراحی‌شده برای تخصیص 500میلیون یورو، درست نبوده است. وی تأکید کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری هم تأکید داشته‌اند هدف از تخصیص این مبلغ این است که تولید سرپا بماند. بااین‌حال راهکاری که برای تخصیص این مبلغ در نظر گرفته‌شده، منطقی نیست تا مطمئن باشیم که بخش تولید منتفع نهایی خواهد بود.  عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اولویت‌های در نظر گرفته‌شده از سوی بیمارستان‌های دولتی برای صرف این مبلغ، تصریح کرد: سبد دارویی شرکت‌های پخش برای بیمارستان‌های دولتی هم شامل داروهای وارداتی است و هم تولید داخل. در رابطه با تجهیزات پزشکی هم این موضوع صدق می‌کند؛ بنابراین اینکه درروند تخصیص 500 میلیون یورو بخواهیم تولید را از واردات تفکیک کنیم، به‌هیچ‌وجه شدنی نیست. نجفی عرب تأکید کرد: پیشنهاد ما از ابتدا این بود که چون این مبلغ قرض است، بنابراین در اختیار بانک مرکزی گذاشته شود تا تولیدکنندگان اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و حتی شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی با نظارت وزارت بهداشت و بر اساس اولویت‌بندی‌های در نظر گرفته‌شده، بتوانند این مبلغ را دریافت  و یک سال بعد به صورت ریالی پرداخت کنند.

   پیشنهاد فعالان حوزه دارو

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پیشنهاد دیگری دارد و آن‌هم جدا کردن سهم دارو و تجهیزات پزشکی از حوزه بهداشت و درمان در بودجه کشور است. او در همین زمینه تأکید می‌کند: سالهاست که فعالان صنعت داروسازی اصرار دارند تا این موضوع در سرفصل‌های بودجه عملیاتی شود تا وزارت بهداشت و بیمارستان‌های وابسته اجازه نداشته باشند بودجه دارو و تجهیزات پزشکی را در بخش‌های دیگر هزینه کنند.

نجفی عرب افزود: چطور می‌شود هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران که معتقدیم در مسیر غلطی هم حرکت می‌کند در بودجه سرفصلی جدا دارد، اما نظام درمان کشور که بخش زیادی هم دولتی است به دلیل اینکه در بودجه تعریف مشخصی ندارد همیشه در پرداخت‌های خود عقب‌مانده است.  بر مبنای آنچه فعالان صنعت داروسازی می‌گویند، تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو اعتباری هستند که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. آنها تاکید می کنند سیاست‌گذاری باید به نحوی انجام شود که این مبلغ مسقیما وارد چرخه تامین دارو و صنایع وابسته شود. به نظر می‌رسد با توجه به تاکیدات فعالان اقتصادی مبنی بر ضرورت همفکری دولت با آنها، تشکیل کارگروهی مشترک از فعالان، تولیدکنندگان و مسولان نظام سلامت بتواند گره کور نقدینگی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی را باز کند.