جایگاه توسعه استانی در بودجه 98
گروه بنگاه‌ها| پس از ارایه بودجه سال98کل کشور به مجلس بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص سهم بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور آغاز شد؛ یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که بعد از ارایه بودجه به مجلس در محافل اقتصادی و کارشناسی مطرح شده، سهمی است که دولت دوازدهم برای استان‌های مختلف در بودجه98 در نظر گرفته است. بر اساس شواهد مستند در لایحه بودجه سال ۹۸، دولت تغییرات اساسی در نوع تنظیم بودجه ایجاد کرده و در آن موضوع استانی شدن توزیع یارانه‌ها و مشارکت بیشتر استان‌ها در فرآیند توسعه است؛ اقدامی که گفته می‌شود، به دلیل تفاوت در میزان توسعه و بهره مندی استان‌های کشور از فرصت‌ها و نیز درآمدزایی ایجاد شده و از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این رویکرد مشخص است که مسوولان اجرایی در هر استان می‌توانند با تنظیم فرآیند توریع یارانه‌های نقدی سهم افزون‌تری از بودجه را به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت کنند؛ موضوعی که می‌توان آن را گام بلندی در مسیر توسعه متوزان استانی فرض کرد و امیدوار بود که بعد از اجرای مطلوب نتایج مناسبی هم به دنبال داشته باشد.
پیش‌بینی سهم استانی برای پرداخت یارانه‌ها در بودجه ۹۸
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی استان‌ها، تخصیص یارانه‌های نقدی هر استان به استانداری‌هاست که می‌تواند گام ارزشمندی در توسعه متوازن استانی باشد. یکی از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس دهم با اشاره به دورنمای بودجه98 گفت: در بودجه امسال یارانه‌ها اصلا کم نشده است یعنی همان عدد را دولت در نظر گرفته است، تنها تفاوت این است که این عدد در حال حاضر به صورت متمرکز پرداخت می‌شود در حالی که در بودجه امسال سهم هر استانی پیش‌بینی شده است که به خود استان‌ها پرداخت کنند.
مهرداد لاهوتی با اشاره به نگاه توسعه محور دولت به استان‌ها تصریح کرد: کار خوبی که در لایحه بودجه امسال انجام شده این است که بر اساس رویکرد دولت قرار شده سهم هر استان را به همان استان بدهند و استان‌ها با جسارت بیشتری این نظارت را اعمال کنند، یارانه را برای کسانی که درآمد بالا دارند، قطع کنند و پول به دست آمده از این محل هم جذب نخواهد شد و در همان استان صرف می‌شود. اینکه استانی بتواند یارانه افراد متمکن را قطع کند می‌تواند پول به دست آمده را صرف کارهای عمرانی و... کند.
نماینده مردم لنگرود در استان گیلان در بیان پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی مردم برای سال آینده گفت: به نظر من خیلی از این تحریم امریکایی‌ها برای سال آینده بلااثر خواهد شد. تصور من این است که آرام آرام داریم به این سمت می‌رویم. امریکایی‌ها در گذشته موفق شده بودند با اجماعی که با اروپایی‌ها و سایر کشورها علیه ما ایجاد کردند برای ما مصوبه شورای امنیت را بگیرند و اعمال کنند وقتی شورای امنیت تحریمی را اعلام می‌کند همه کشورها مکلف به اعمال آن هستند.
واگذاری حذف یارانه ۳ دهک بالا
به استانداری‌ها در لایحه بودجه ۹۸
از سوی دیگر یکی از نمایندگان ادوار مجلس می‌گوید: تکالیفی در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم برای دولت مشخص شده تا طبق این تکالیف یارانه حداقل سه دهک بالای جامعه را حذف و سهم تولید، بهداشت و درمان را پرداخت کنند. که امروز دولت دوازدهم نهایتا تصمیم گرفته تا این وظیفه را از طریق استانداری‌ها به سرانجام برساند که قدم رو به جلویی است.
جعفر قادری اظهار داشت: متاسفانه دولت‌های مورد نظر هرسال از انجام تکلیف مربوطه سرباز زده بطوری که حتی بخشی از کسری منابع برای پرداخت یارانه را از محل منابع عمومی تامین کرده‌اند.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالای جامعه باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید یا اینکه بخشی از هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه از طریق این مهم جبران شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه 98 به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه توجه کرده است، گفت: طرح مربوطه در صورت همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی عملیاتی خواهد شد.
قادری ضمن اشاره به اینکه حذف یارانه سه دهک بالای جامعه به آسانی امکان پذیر است، افزود: دولت می‌تواند اطلاعات مربوط به یارانه بگیران را در اختیار استانداری‌ها قرار دهد و استانداری‌ها هم می‌توانند اطلاعات مدنظر را به فرمانداری‌ها واگذار کنند.
وی اظهارداشت: بدون شک با شناختی که فرمانداری‌ها از وضعیت میدانی خانوارها دارند و اطلاعاتی که از طریق سامانه‌های اطلاعاتی مربوطه مانند سامانه املاک و غیره به دست می‌آورند به راحتی می‌توانند یارانه بگیران سه دهک بالای جامعه را شناسایی و نسبت به حذف یارانه آنان اقدام کنند. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در آیین‌نامه‌های مصوب شده باید موارد مصرف منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را مشخص کند.
وی با تاکید بر اینکه سه دهک بالای جامعه در همه استان‌ها یکسان نیست و متوسط درآمد استان‌ها با یکدیگر متفاوت است، گفت: به عنوان مثال سه دهک بالای استان سیستان و بلوچستان می‌توانند هم ردیف با سه دهک متوسط استان تهران باشد.
قادری افزود: بطورکلی از نکات مثبت طرح حذف یارانه سه دهک بالای جامعه واگذاری اجرای این مهم به استانداری‌ها و ارایه اطلاعات یارانه بگیران به فرمانداری‌ها و مسوولان محلی است.
وی گفت: نبود توازن در درآمدهای افراد در استان‌ها از نکات ضعف طرح حذف یارانه سه دهک بالای جامعه از سوی استانداری‌هاست
لزوم ارسال لایحه بودجه ۹۸ به شورای عالی استان‌ها
اما در شرایطی که نمایندگان مجلس موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها از طریق استانداری‌ها را مهم‌ترین شاخصه استانی بودجه 98 ارزیابی می‌کنند، الویری از دولت می‌خواهد که قبل از نهایی شدن بودجه در مجلس از دیدگاه‌های کارشناسی شوراها در سراسر کشور در مسیر بهبود شاخص‌های توسعه استانی استفاده کند.
رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به این واقعیت که دولت برای هماهنگی‌های مناسب‌تر در خصوص رشد استان‌ها باید در زمان تهیه ردیف‌های بودجه از نظر کارشناسی شورای عالی استان‌ها نیز استفاده کند گفت: ضروری است دولت و سازمان برنامه و بودجه یک نسخه لایحه بودجه 98 را بعد از ارسال به مجلس در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد و در مرحله بعد از این نظرات نیز استفاده کند. الویری گفت: که باید پیش‌نویس لایحه بودجه سالانه کشور بعد از ارایه به مجلس به شورای عالی استان‌ها ارسال شود و نظرات اعضای این شورا در خصوص بودجه اخذ شود.
مرتضی الویری، به اصل ۱۰۱ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در این اصل تاکید شده است که به منظور جلوگیری از تبعیض و تهیه برنامه توسعه استان‌ها، شورای عالی استان‌ها تشکیل شود و برابر بند پنج قانون وظایف و انتخابات شوراها و شهرداری‌ها سازمان برنامه و بودجه موظف است یک نسخه از لایحه پیش نویس بودجه سالانه کشور را به شورای عالی استان‌ها ارسال و نظرات اعضای این شورا را اخذ کند که متاسفانه پس از گذشت پنج دوره از تشکیل شوراها هنوز این اتفاق رخ نداده است.
او ضمن تاکید به مشارکت دادن استان‌ها در فرآیند بودجه از سازمان برنامه و بودجه خواست به دیدگاه‌های کارشناسی شوراهای استانی نیز توجه داشته باشد. الویری افزود: لازم است فرآیند اجرای موضوع ارسال پیش نویس بودجه سالانه کشور به شورای عالی استان‌ها پیگیری شود. در غیر این صورت برای بودجه سال آینده اگر این مهم محقق نشود قطعا از نظر اداری و حقوقی مشکل ایجاد خواهد داشت.
