ایرانشهر
علت توقیف 2 شناور ایرانی در کویت اعلام شد
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه توقیف دو شناور ایرانی در کویت به دلیل اختلاف حقوقی و فنی دو پیمانکار است، گفت: توقیف این دو شناور حدود ۲۰ روز پیش رخ داده است.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با فارس افزود: موضوع اختلاف بین یک شرکت پیمانکار داخلی با یک شرکت پیمانکار کره‌ای است که قصد نصب یک پل را در کویت داشتند، شرکت کره‌ای قرارداد بهره‌برداری و استفاده از این دو شناور ایرانی را داشته است.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این شناورها از فروردین‌ما‌ه امسال به بندر کویت اعزام شده‌اند، ا‌ما به دلیل آنکه نماینده شرکت ایرانی اختلاف حقوقی و مالی با شرکت کره‌ای پیدا کر‌د‌ه است، این شناورها فعلا در بندر کویت توقیف مانده‌اند.
حق‌شناس با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری موضوع است، اضافه کرد: این موضوعات مباحث فنی و حقوقی است، در کشور خودمان هم ا‌گر یک کشتی خارجی هزینه‌های خود را پر‌د‌ا‌خت نکند، متوقف می‌شود و آن کشتی تا پر‌د‌ا‌خت هزینه در توقیف می‌ماند.
او با تأکید بر اینکه خدمه از نظر تأمین سوخت و مواد غذایی هیچ مشکلی ندارند، اظهار کرد: خدمه از نظر تأمین آذوقه و سوخت مشکلی ندارند و سازمان بنادر هم در حال رایزنی برای رفع این مشکل است.معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: این دو فروند شناور شامل یک فروند یدک‌کش و یک فروند بارج است که یدک‌کش مشکلی ندارد و فقط بارج در توقیف است.حق شناس تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری موضوع و رایزنی برای حل این اختلاف است.او در پاسخ به اینکه آیا توقیف دو فروند شناور ایرانی در بنادر کویت با تحریم‌ها ارتباطی دارد یا خیر، گفت: این موضوع ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و شناور توقیف شده از سوی کویتی‌ها نه باری است، نه مسافری و نه ترانزیتی، بلکه یک کشتی خدماتی است.
تاسیس دیوان محاسبات شهری در برنامه سوم توسعه
خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تاسیس دیوان محاسبات شهری گفت: تاسیس این دیوان برای رسیدگی به تخلفات مالی مدیران شهرداری در برنامه سوم توسعه شهری لحاظ می‌شود.
به گزارش ایلنا، حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: این دیوان در نظام مدیریت شهرها و روستاهای کشور یک نقطه هدف راهبردی است که رسیدن به آن مستلزم تمهیدات مقدمات از جمله استقرار ذی‌حسابی‌ها در تمام سطوح سازمانی شهرداری‌ها اعم از ستاد، سازمان‌ها و شرکت‌ها، تاسیس خزانه مشترک، استفاده بهینه از سازوکار حسابرسی و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن، مقدمه‌سازی در قالب مصوبات شورای عالی استان‌ها است.
وی اضافه کرد: در نظام مدیریت شهری که شوراهای اسلامی‌شهرها در آن به‌مثابه مجالس محلی فعالیت می‌کنند، از آنجا که این شوراها ناظر بر حسن اجرای امور به‌ویژه در حوزه مالی و محاسباتی در شهرداری هستند، به سازمانی شبیه به دیوان محاسبات کشور نیاز دارند. برای رسیدگی به تخلفات مالی مدیران شاغل در حوزه مدیریت امور محلی و به‌ویژه شهرداری‌ها که دارای قانون خاص هستند، باید همانند تخلفات کارکنان دولت که در دیوان محاسبات به آن رسیدگی می‌شود، دیوانی وجود داشته باشد. دیوان محاسباتی بازوی نظارتی مجلس است و دیوان محاسبات شهری هم باید بازوی نظارتی شورای شهر تهران باشد.شورای پنجم شهر تهران از ابتدا رسیدن به این هدف را به عنوان یکی از اهداف و مسوولیت‌های مهم خود تعریف کرد. تحقق تاسیس دیوان محاسبات شهری مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی است که فراهم شده و در برنامه سوم شهرداری هم باتوجه به زیرساخت‌ها بنا داریم اصل تاسیس و راه‌اندازی دیوان محاسبات شهری را در دستور کار قرار دهیم. امکان حقوقی استقرار و شرح وظایف و ماموریت‌های دیوان محاسبات شهری باید از طریق شورای شهر، شورای عالی استان‌ها، دولت و مجلس فراهم شود.
۴۰ درصد بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشکلات فراگیر در بازار مسکن گفت: ۴۰ درصد بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند.
سید احسن علوی در گفت‌وگو با فارس افزود: حدود 30 الی 40 درصد از بنگاه‌های معاملاتی فاقد کد رهگیری هستند و بدون درد سر معامله می‌کنند که این موضوع در به هم ریختگی بازار مسکن اثرگذار است.علوی با اشاره به عامل دیگری که در آشفته کردن بازار مسکن اثر گذار بوده است، گفت: کاهش یک باره بهره بانکی موجب شد صاحبان ملک که پول‌های رهن خود را در بانک گذاشته بودند، یک باره به فکر گرفتن اجاره‌بهای بیشتر به جای گرفتن رهن باشند وهمین موجب آشفتگی وآماده شدن فضا برای سوءاستفاده سفته بازان شد.او با اشاره به اینکه باید در ایران مانند کشورهای انگلستان و فرانسه از افرادی که بیش از یک ساختمان دارند مالیات گرفت، گفت: نظام معیوب مالیاتی موجب می‌شود که سرمایه‌های کشور به جای اینکه به بازارهای مولد برود به سمت بازار غیر مولد طلا، ارز و مسکن برود و اقتصاد کشور به سمت بحران سوق داده می‌شود و در آن اختلال به وجود می‌آید.
