یک بازنشسته متخلف هم نداریم

گروه ایران|

در شرایطی که رسانه های مخالف دولت طی هفته های اخیر انتقادات فراوانی را از دولت در خصوص عدم اجرای صحیح قانون  منع به‌کارگیری بازنشستگان مطرح می کردند؛  رئیس سازمان بازرسی بابیان اینکه باتوجه به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حتی یک مورد فرد مشمول در ادارات دولتی نداریم، گفت:به برخی هاکه مشمول ابهاماتی می شدند فرصت ارائه مدارک داده شد. قاضی سراج همچنین از ورود سازمان بازرسی به فرآیند سفرهای خارجی مسئولان در کشور خبر داد و اعلام کرد که این سفرها را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد.   ناصر سراج ، در پاسخ به این سوال که قرار بود پس از ابلاغ و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، سازمان بازرسی ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد. آیا گزارشی از تخلفات در این رابطه از سوی نهادها و دستگاه‌های مختلف به بازرسی گزارش شده است، گفت: ما قانون را اجرا کردیم و تقریبا تا جایی که بنده می دانم بازنشسته ای که با شرایط قید شده در قانون سرکار باشد، نداریم مگر برخی که تردیدی در رابطه با قانون از جمله وضعیت جانبازی یا ابهامی در رابطه با وضعیت اشتغال آنان وجود داشته باشد. او از رسانه ها خواست اگر کسی از مسئولان دولتی که مشمول این قانون می‌شود و هنوز مشغول به کار است را به سازمان بازرسی معرفی کنند.

      ارائه مهلت به برخی از بازنشسته ها برای ارائه مدارک

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به همه دستگاه ها و مدیران کتبا ابلاغ کردیم و آنها هم گزارش های خود را در این رابطه ارسال می کنند. ما هم پیگیر این موضوع هستیم مگر جایی که ابهام وجود داشته باشد برای اینکه حق کسی ضایع نشود، مقداری کوتاه می آییم تا مسئله ابهام به طور کامل رفع شود. او در پاسخ به مهر در خصوص این سوال که این کوتاه آمدن یعنی بازه زمانی خاصی به این افراد داده می‌شود و آیا این مهلت تا زمانی است که قانون خاصی بیاید، گفت: خیر، این طور نیست. این مهلت تا وقتی که افراد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند، است. مثلا فرض کنید کسی ادعا می کند که من طبق قانون ماده ۶۰ می تواند اعاده به کار شود و دنبال این موضوع هستم ولی چند روز طول می‌کشد یا مثلا برخی ها ادعا می‌کنند که حقوقشان را از دستگاه‌های دولتی نمی‌گیرند و نهاد آنها زیرمجموعه شرکت‌ها و بانک‌ها شده یا به نحوی به بخش خصوصی واگذار شدند. این موارد مشمول ابهامات می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: منتهی اگر یک درصد هم حدس بزنیم که فردی بازنشسته است و باید برود قطعا با آن برخورد کرده و اقدامات لازم و قانونی را اجرا می‌کنیم.

      حکم دیوان عدالت اداری لحاظ می شود

سراج در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع متفاوت از بحث شکایت مدعیان به دیوان عدالت اداری است، تصریح کرد: ما اینها را هم لحاظ کرده و اقدام می کنیم. اگر دیوان بعدا رای به نفع فردی دهد قطعا حکم اجرا می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به این سوال که نمایندگان این سازمان در سایپا و ایران خودرو مستقر بودند و قرار بود گزارشی از اقدامات این دو شرکت خودروسازی ارائه دهند. آیا گزارشی در این رابطه واصل شده است، گفت: نمایندگان ما همیشه مستقر هستند. در رابطه با قیمت‌گذاری هم باید بگویم که یک جایی و نهادی باید قیمت‌گذاری کند و ما روی آن قیمت‌گذاری نظارت کنیم. ما خودمان نمی‌توانیم بگوییم که فلان ماشین چه قیمتی دارد، ماشین‌های تا ۴۵ میلیون تومان به شورای رقابت برگشت که طبق قانون آن را از شورا گرفتند و به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دادند. سراج گفت: بر‌اساس قیمت این سازمان، ما ورود کرده و بررسی می‌کنیم که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر، که هنوز به‌طور کامل این قیمت‌گذاری ها انجام نشده است. بر اساس قیمت این سازمان، ما ورود کرده و بررسی می‌کنیم که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر.

      ورود سازمان بازرسی به سفرهای خارجی دولتی‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با سفرهای غیرضروری مسئولان دولتی، سازمان بازرسی ورود کرده و تخلفی را اعلام کرده است، گفت: هیات ۵ نفره ای در دولت موظف هستند بر‌اساس سیاست هایی که دولت اعلام می کند،نسبت به این موضوع ورود لازم را داشته باشند. به عنوان مثال من می خواهم به خارج از کشور بروم باید این مسئله در آن هیئت اعلام کنم. آنها بررسی می کنند که آیا بنده حایز شرایط اعلام شده هستم یا خیر اگر نبودم جلوی سفر برنده گرفته می‌شود. سراج اظهار داشت: تاکنون تخلف خاصی در این رابطه گزارش نشده است. اگر موضوعی باشد قطعا بررسی می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که یکسری اعزام‌ها در بازه زمانی جام جهانی از مرجع بیت المال و از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته، بسیاری از آنها ضروری نبود. آیا این موضوع هم بررسی شده است، گفت: طبق قانون آنهایی که اجازه  قانونی نداشتند پیگیری می‌شود. چرا که ما در اکثر نهادها مستقر هستیم.

      شهرداری نباید وجوه دریافت کند

سراج در پاسخ به این سوال که نتیجه استقرار بازرسی در شهرداری و به ویژه در معاونت حمل و نقل در راستای بررسی طرح ترافیک به کجا رسید، گفت: نمایندگان ما در حال بررسی موضوع هستند به خصوص در رابطه با طرح ترافیک اختلافاتی مطرح است. نیروی انتظامی در رابطه با نحوه ورود و خروج از طرح زوج و فرد اختلافاتی با شهرداری دارد که هنوز حل نشده است. او در واکنش به این نکته که شهرداری تهران  در رابطه با طرح ترافیک، وجوهی را جدیدا می گیرد، گفت: نیروی انتظامی اعلام کرده که شهرداری حق این کار را ندارد و این موضوع مخصوص ناجا و به طور ویژه راهنمایی و رانندگی است که آنها باید ورود کنند. این موضوع هم از موضوع های اختلافی است که نیاز به زمان بیشتری دارد. مواردی که شهرداری اعلام می کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می کند خلاف قانون اعلام شده است.

مواردی که شهرداری اعلام می کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می کند خلاف قانون اعلام شده است.