اخبار
کاهش 71 درصدی تولید خودرو
ایسنا|براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آذرماه سال جاری، ۷۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۴۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۴۲ هزار و ۱۴۵ دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع سواری در آذرماه سال جاری کاهش ۷۲ درصدی داشته و از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه رسیده است. انواع ون نیز با تولید ۶۱ دستگاه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۶ دستگاه تولید داشته، کاهش تولید ۵۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.
تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر شده با کاهش روبه رو شده است. طبق آمار تولید وانت با ۲۹۴۹ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۷۶۸۵ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۱.۶ درصد کاهش داشته است. تولید اتوبوس نیز با کاهش ۹۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۶ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسیده است. همچنین «کامیونت»، «کامیون» و «کشنده» با تولید ۷۰۰ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۱۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش تولید ۵۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل تنها «مینیبوس» و «میدلباس» بوده که رشد تولید ۳.۵ درصدی داشته و تولید آن از ۱۴۳ دستگاه در آذر سال گذشته، به ۱۴۸ دستگاه رسیده است. علاوه بر این آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه اول سال جاری تا پایان آذر ماه نیز بدین صورت است که کاهش تولید ۳۱ درصدی رخ داده و میزان تولید از یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.
مخالفت سازمان استاندارد
با واردات کالاهای مستعمل
ایسنا| سازمان ملی استاندارد با واردات کالاهای مستعمل مشمول مقررات اجباری استاندارد به صورت عام، اعلام مخالفت کرد. مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با اشاره به تصمیمات اعضای کمسیون ماده ۱ قانون مقررات صادرات و واردات گفت: سازمان ملی استاندارد برای پوشش نیازهای کشور خود را ملزم به همراهی با سایر دستگاهها میداند، اما واردات این قبیل کالاها را به صورت عام قبول نداشته بلکه فقط کالاهایی را که محدودیت در واردات، محدودیت در تولید داخل و با شرایط خاص را دارد، میپذیرد. تقی تقی پور افزود: از نظر سازمان ملی استاندارد واردات ماشین آلات صنعتی از جمله راهسازی، کشاورزی و سایر تجهیزاتی که امکان ورود آنها به صورت نو وجود ندارد با دریافت ضوابط این سازمان امکانپذیر بوده و برای آنها گواهی واردات صادر میشود. او با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان ملی استاندارد ایران حفظ سلامت و ایمنی جامعه است، تصریح کرد: این سازمان همواره در تلاش برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی به کشور است و در این مورد نیز به جامعه اطمینان میدهد که نظارت خود را بر واردات اقلام صنعتی مطابق با قوانین و مقررات استاندارد انجام دهد.
نظرخواهی
از بخش خصوصی
شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای برنامهریزی در بخشهای صنعتی، معدنی و بازرگانی با فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران، نخبگان و اساتید هماندیشی خواهد شد. سعید زرندی افزود: در دوره جدید معاونت طرح و برنامه، در نظر داریم در تمام تصمیمگیریها، سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان و اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت، نظرات بخش خصوصی و دانشگاهی را اخذ کنیم. او تصریح کرد: بدون تردید، برنامهها و سیاستهایی موفق خواهد بود که ذینفعان آن در زمان مناسب نظراتشان اخذ و اعمال شود. زرندی گفت: سلسله جلسات منظمی را با همه بخشهای علمی، تخصصی و اقتصادی برگزار خواهیم کرد و تلاش میکنیم فضای تعاملی بین حوزه برنامهریزی و فعالان صنعتی، معدنی و تجاری ایجاد کنیم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از بسترهای فضای مجازی نیز برای دریافت نظرات صاحبنظرات استفاده خواهیم کرد، چرا که معتقدیم هر ایده و فکری در بخش تولید میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
او گفت: تجربه جهانی هم نشان میدهد که یک ایده و طرح اولیه چگونه توانسته است منشأ یک تحول در سیستم اقتصادی شود. زرندی تاکید کرد: اتاقهای بازرگانی، خانههای صنعت و معدن، اصناف و سایر تشکلهای بخش خصوصی، بازوهای هماندیشی در حوزه برنامهریزی خواهند بود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی در بخش تولید، هدایت سرمایهگذاریهای مردمی و خرد به بخش صنعت، مشاورهها و کلینکهای صنعتی و ... از موضوعات مهمی است که مصمم هستیم در اتاق فکر مورد بحث و بررسی قرار دهیم. زرندی تاکید کرد: ارتباط بیشتر و راهبردیتر با مراکز پژوهشی و موسسات علمی فعال در بخش اقتصادی و دانشگاهی نیز در برنامههای آتی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. او در پایان گفت: تلاش داریم تمام بخشنامهها، ابلاغیهها و برنامههای پیش رو را در اختیار همگان قرار دهیم تا با نقد و بررسی آن، نظرات آنان را اعمال کنیم.