عوامل فقر در ایران شناسایی شد
گروه اقتصاد کلان |
در مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی اعلام وصول شده است که با عنوان « حمایت از شاغلین و فقرا »، سعی در واکاوی آمارهای مربوط به بازار کار داشته و عوامل فقر در ایران را شناسایی کرده است. طبق اطلاعات این طرح سه عامل دستمزد پایین، عدم پوشش بیمه‌ای و اشتغال ناقص اصلی‌ترین عامل فقیر بودن خانوارها در ایران شناسایی شده است. در این طرح همچنین آمده است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری‌های دولتی در زمینه اشتغال این است که ظاهرا صرفا توجه بر اشتغالزایی است و پس از آن توجهی بر وضعیت دستمزد و سطح زندگی شاغلین نمی‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون با بررسی این طرح گزارشی تهیه کرده و در آن ضمن تاکید بر اینکه توجه به وضعیت زندگی شاغلان اقدامی ضروری و در عین حال جدید است، خواستار تکمیل این طرح از طریق ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت معاش فقرا شده است.
به گزارش تعادل، طرح «حمایت از شاغلین و فقرا » یکی از طرح‌های مجلس است که با واکاوی آمارهای مربوط به فقر تهیه شده و بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی از تاریخ تیرماه 1396 در کارگروه ویژه اشتغال مجلس در نهایت در آذر سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. در توضیحات توجیهی این طرح آمده است: شواهد نشان می‌دهد که با وجود تأکید اصول 28، 29 و 34 قانون اساسی، بر وظیفه دولت در ایجاد امکان اشتغال و همچنین برخورداری همگان از تأمین اجتماعی، بیمه و تأمین نیازهای اساسی و با وجود تلاش‌های صورت گرفته طی چهار دهه گذشته، همچنان بخشی از جامعه از فرصت شغلی بی‌بهره‌اند یا با وجود شاغل بودن از تأمین نیازهای اساسی، دستمزد مکفی و پوشش تأمین اجتماعی محروم هستند.
همچنین بررسی و آسیب‌شناسی سیاست‌های بازار کار نشان می‌دهد که تاکنون تمرکز غالب این سیاست‌ها بر اشتغالزایی صرف بوده است و فرآیند بعد از اشتغالزایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش و... توجهی نشده است. بنابراین ارایه طرح‌هایی با هدف ایجاد حساسیت در برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارایه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان، حائز اهمیت خواهد بود. در این طرح ابتدا مروری به آمارهای بازار کار ایران شده و آمده است: مهم‌ترین مشکلات بازار کار ایران در سال 1397 شامل نرخ بالای بیکاری جوانان (27.2 درصد در تابستان 1397،) پایین بودن نرخ مشارکت (40 درصد در تابستان 1397،) افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی و روند فزاینده اشتغال ناقص می‌شود.
از سوی دیگر آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که در حال حاضر پدیده‌هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است. بطور کلی هرچند یکی از مهم‌ترین علل فقر خانوار، بیکاری سرپرست خانوار است با این حال نتایج مطالعات نشان می‌دهد داشتن شغل لزوماً نمی‌تواند خانوار را از خطر فقر برهاند.
نویسندگان گزارش بر اساس آمارهای موجود افراد فقیر را در دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌کنند: گروه اول خانوارهایی هستند که سرپرست آنها خارج از بازار کار است (40 درصد فقرا (، و گروه دوم خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل یا جویای کار هستند (60 درصد). گروه دوم از نظر اقتصادی فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تأمین خانواده خود را دارد اما عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم ازمهم‌ترین عوامل فقیر بودن این خانوارهاست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، 14.2درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و 18.7 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند. این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که کارکنان بخش عمومی سهم بسیار ناچیزی در میان خانوارهای فقیر دارند و این واقعیت در تضاد کامل با غالب سیاست‌های حمایتی دولت است که همواره کارکنان دولت را در صف اول دریافت یارانه و حمایت‌های خود قرار می‌دهد. همینطور نتایج منتشر شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خانواده‌های فقیر دارای سرپرست شاغل (53 درصد) یا جویای کار (7 درصد) هستند با این وجود دلایلی مثل اشتغال ناقص، دستمزد پایین، عدم پوشش بیمه بازنشستگی، بار تکفل بالا و... از مهم‌ترین عوامل فقیر بودن این خانوارهاست. این گزارش در ادامه سه مورد از مهم‌ترین این دلایل را بطور اجمالی تشریح می‌کند.
اشتغال ناقص عامل موثر در فقر
در این گزارش آمده است که افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیـدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آمـاده برای انجام کار اضـافی در هفته مرجع بوده‌اند. بررسی داده‌های سری زمانی موجود برای نرخ اشتغال ناقص در کشور در سال‌های 1384 تا 1396 مشاهده می‌شود طی این سال‌ها نرخ مذکور بین 6 الی 10.4 درصد بوده است و در تابستان 1397 به 10 درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که اختلاف نرخ اشتغال ناقص بین زنان شهری و روستایی بسیار کم است درحالی که بطور متوسط مردان روستایی به مراتب بیشتر از مردان شهری دچار اشتغال ناقص هستند. همچنین نرخ اشتغال ناقص برای گروه‌های سنی جوان بالاتر از سایر گروه‌های سنی است.
تاثیر دستمزد پایین بر فقر
یکی دیگر از مهم‌ترین علل وجود شاغلان نیازمند حمایت، دریافت دستمزدهای پایین است. متأسفانه در طرح آمارگیری نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود سوال‌های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف شده است و بنابراین نمی‌توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت. با این حال بررسی آمار کارگاهء‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد که در سال1393، کارگران در 198 بنگاه صنعتی کمتر از 500 هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند. هرچند نسبت به سال 1391 و 1392، تعداد بنگاه‌های با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاه‌های با دستمزد بالا رو به افزایش است، با این حال وضعیت نشان می‌دهد که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار است و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
عدم پوشش بیمه‌ای
محاسبات این طرح همچنین نشان می‌دهد که حدود 40 درصد از فقرا سرپرستان خارج از بازار کار هستند. بررسی دقیق‌تر این گروه نشان می‌دهد میانگین سن سرپرست خانوار این گروه 68 سال است بنابراین عمده دلیل فقر این خانوارها می‌تواند ناشی از بازنشستگی یا ازکارافتادگی باشد. بنابراین نقش بیمه در حمایت از این افراد می‌تواند بسیار با اهمیت باشد. با این حال بخش زیادی از نیروی کار فعلی کشور تحت پوشش بیمه نیست. جدول گزارش مذکور نشان می‌دهد که طی سال‌های 1384 تا 1395، درصد شاغلان بیمه شده از 31 به 41 درصد افزایش یافته است و بطور متوسط طی این دوره، 37 درصد از شاغلان بیمه بوده‌اند.
در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 668 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است که از این تعداد حدود 53 درصد معادل 354 هزار نفر به شاغلان غیررسمی (شاغلانی که به واسطه شغل خود دارای هیچ نوع بیمه‌ای نیستند) و 47 درصد معادل 312 هزار نفر به شاغلان رسمی اضافه شده است. در سال 1395 نیز از 615 هزار نفر به شاغلان اضافه شده، حدود 29 درصد آن (179 هزار نفر) دارای بیمه است و در سال 1396 نیز 790 هزار نفر به شاغلان اضافه شده است که در این میان، 8 درصد آن یعنی 70 هزار نفر دارای بیمه هستند. عوامل مختلفی در فاقد بیمه بودن افراد تأثیرگذار است که عمده دلیل آن ناآگاهی افراد، دستمزدهای پایین و عدم وسع مالی افراد جهت پرداخت حق بیمه و تلقی متفاوت تأمین اجتماعی و افراد از بیمه شده است.
ورود مجلس به موضوع شاغلان فقیر
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این طرح در گزارشی این طرح‌ها را بررسی کارشناسی کرده و آورده است: مجموعه عواملی که مطرح شد، نشان می‌دهد یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های مهم کشور این است که درحال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تأمین نیازهای اساسی و حداقل معیشت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر هرچند این افراد براساس محاسبات بازار کار، شاغل به حساب می‌آیند اما در امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند. بررسی طرح‌ها و سیاست‌های بازار کار نشان می‌دهد تمرکز غالب این سیاست‌ها (از جمله طرح وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده)، بر اشتغالزایی صرف بوده است و به فرآیند بعد از اشتغالزایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش و... توجهی نشده است. این در حالی است که برای اولین‌بار در مجلس به وضعیت شاغلان و سرنوشت پس از اشتغال آنها توجه شده است که این موضوع اقدامی رو به جلو ارزیابی می‌شود. با این حال بررسی مواد این طرح سنخیت چندانی با اهداف خود ندارد و با آنکه در مقدمه توجیهی طرح، بر حمایت از شاغلان فقیر تأکید شده اما در محتوای طرح راهکار مشخصی در این خصوص ارایه نشده است. یکی از مزیت‌های دیگر طرح حاضر، تأکید بر شفاف‌سازی و تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار و تهیه سند کار شایسته است که در مواد (2)، (6) و (7) بر این مساله تأکید داشته است.
همچنین تأکید بر نقش متولی بودن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرای ذیربط از نکات قوت این طرح به‌شمار می‌رود.
لذا با توجه به انتقادهای گفته شده و با توجه به مزیت‌ها و نقاط قوت طرح مذکور، در صورت اعمال اصلاحاتی در مواد و برطرف کردن ایرادهای قانونی برشمرده شده، مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح موافقت کرده است. البته اضافه کردن پیشنهادها در چارچوب سیاست‌های بازار کار جهت کم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه‌شدگان، تعیین دستمزد مبتنی‌بر تفاوت‌های منطقه‌ای و شغلی و... می‌تواند تا حدودی وضعیت معیشتی شاغلان فقیر را بهبود بخشد. با این حال اجرای هرگونه سیاست حمایتی بایستی کلیه افراد فقیر جامعه را شامل شود و تفکیک بین شاغل، غیرشاغل و... چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
