حفره هزینه سلامت در بودجه
مجید اعزازی|
دبیرگروه راه و شهرسازی|
1-خداحافظی ناگهانی حسن قاضیزاده هاشمی از دولت دوازدهم بازتاب گستردهای در محافل رسانهای و غیررسانهای داشته است. برخی این جدایی را به دلیل کنترل هزینههای فزاینده طرح تحول سلامت در بودجههای سالانه، استواری دولت در حفظ منافع عمومی تعبیر میکنند و برخی دیگر، آن را اصلاح گریزناپذیر طرح تحول سلامت به قیمت حذف یکی از شاگرد اولهای کابینه میدانند. اگر چه به گفته وزیر مستعفی بهداشت، صرفا در یک مورد، 35 هزار میلیارد تومان صرف موسسات مالی فاسد و به نفع گروهی خاص از بودجه کشور هزینه شده است و از همین رو، دولت تا حفظ منافع عمومی مردم در بودجههای سالانه و به ویژه بودجه سال 98 راه دراز و پرسنگلاخی را پیش رو دارد، اما بیگمان ایستادگی دولت در مقابل افزایش هزینههای طرح تحول سلامت را آنگونه که سرپرست وزارت بهداشت عنوان کرده، میتوان آغاز اصلاح و بازنگری در یک طرح هزینه زا قلمداد کرد. طرحی که در سال اول اجرا، مورد نقد و ارزیابی برخی از اقتصاددانان و برخی سازمانهای بیمهگر قرار گرفت و نسبت به پیامدهای شیوه اجرای آن هشدار داده شد.
2- اهداف طرح تحول سلامت مبنی بر افزایش رضایت مردم و بطور مشخص کاهش هزینههای درمانی پرداختی از سوی شهروندان، طی چند ساله گذشته همواره مورد تایید ناظران و کارشناسان بوده است، اما این طرح انتقادهای فراوانی را نیز دریافت کرده است. انتقادهایی که نه طرف تقاضا و مردم که طرف عرضه و پزشکان را نشانه رفته و میرود. بطور خلاصه میتوان گفت که موتور هزینه ساز طرح تحول سلامت از دو کانال افزایش چشمگیر دستمزد پزشکان و افزایش هزینههای خدمات درمانی و دارویی توسط پزشکان شارژ شده و میشود. بر اساس برخی آمارهای منتشره که حق العلاج پزشکان در سال 92 (آغاز اجرای طرح) را با حق العلاج پزشکان در سال 95 مقایسه کرده است، هزینه انجام عملهایی همچون زایمان طبیعی 708 درصد، سزارین 394درصد، برداشتن آپاندیس 551 درصد، استرابیسم (انحراف چشم) 1081درصد، آندوسکوپی معده 425 درصد، خارج کردن تیروئید 839 درصد و... رشد کرده است. از سوی دیگر، همزمان کانال دوم هزینهسازی در طرح تحول سلامت نیز فعال بوده است. کانالی که کنترل آن نیز دست پزشکان بوده و هست و از تجویز داروهای اضافی در نسخ پزشکی و دفترچههای بیمهای گرفته تا تجویز آزمایشهای تشخیصی بعضا غیر ضروری و حتی برخی عملهای جراحی غیر ضروری را در بر میگیرد. در همین چهارچوب، در شهریورماه سال جاری، رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مصاحبهای گفت، اجرای طرح تحول سلامت باعث شده اعمال جراحی بدون اندیکاسیونِ واقعی انجام شود و هم اینکه تعداد عملهایی که یک دولت باید برای آن ۵ سال هزینه میکرد، ظرف یک سال هزینه شد که باعث گرفتاری دولت شده و کمبود بودجه به وجود آمده است.
3- از سال 93 به بعد، یعنی پس از اولین سال اجرای طرح تحول سلامت، هشدار برخی از اقتصاددانان و ناظران نسبت به پیامدهای شیوه اجرایی این طرح آغاز شد، اما این هشدارها در میان اخبار سرکشی وزیر بهداشت وقت به برخی روستاهای دور افتاده یا عمل چشم فلان سیاستمدار توسط او شنیده نمیشد. حالا که وزیر سابق بهداشت به عنوان مدافع سرسخت تخصیص منابع دولتی و غیردولتی به طرح تحول سلامت از دولت جدا شده است، انتظار میرود با بازنگری در فرایندهای دو کانال هزینه ساز این طرح، بودجههای تخصیصی به طرح تحول سلامت که از سال 93 تا 97 بطور میانگین سالانه 28 درصد در بودجه کشور رشد داشته است، مهار شود تا این طرح به ریل اصلی خود که خدمت رسانی ارزان به شهروندان بود، بازگردد و پیامد منفی و پنهان آنکه دامن زدن به نابرابریهای درآمدی و طبقاتی در کشور از طریق ایجاد درآمدهای نجومی قانونی برای برخی از پزشکان بود نیز کم رنگ شود. در چنین شرایطی است که ارایه خدمات درمانی ارزان به شهروندان ایرانی به قیمت فقیرتر شدن آنها تمام نمیشود و درمان بیماریهای آنان زنجیره تولید فقر را به قیمت تولید ثروت برای طبقهای خاص تقویت نمیکند.