خرید خدمات؛ برنامه اصلاحی یا خصوصی‌سازی آموزش؟
وورد طرح خرید خدمات آموزشی به لایحه بودجه سال ۹۸ و پیشنهاد تحت پوشش قرار گرفتن سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان در آن، بار دیگر پس از پنج سال مورد توجه کارشناسان آموزش و پرورش قرار گرفته و موافقان و مخالفانی را به همراه داشته است.
جذب معلمان از طریق قرارداد خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۸۰ در آموزش پرورش انجام می‌شود.
اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی برای اولین‌بار در لایحه بودجه سال ۹۲ مطرح شد اما مجلس پیشنهاد دولت وقت را برای خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی
رد کرد.
مرضیه‌گرد، رییس وقت سازمان مدارس غیردولتی در دی ماه ۱۳۹۲ از در دستورکار قرار گرفتن طرح خرید خدمات آموزشی خبر داد و گفت: در طرح خرید خدمات آموزشی صندلی‌های آزاد مدارس غیردولتی با یک ساماندهی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و یکی از راهکارهای این طرح، همان مدارس ارزان قیمت است. در طرح ساماندهی به دنبال این هستیم که به جای شلوغ بودن کلاس‌های درس در مدارس دولتی، شرایطی ایجاد کنیم که بخشی از این دانش‌آموزان به سمت مدارس غیردولتی که صندلی خالی دارند، سوق داده شوند. البته در این طرح از دانش‌آموزان شهریه دریافت نمی‌شود.
طرح خرید خدمات آموزشی در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند در قالب‌بندی از تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۳ گنجانده شد اما اخطار برخی نمایندگان را به دنبال داشت و آن را خلاف روح قانون اساسی و آموزش
رایگان دانستند.
اما در نهایت مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کنند.
در سال ۱۳۹۳، حدود ۶۰۰ هزار صندلی خالی در مدارس غیردولتی وجود داشت و به این ترتیب طرح خرید خدمات با وجود برخی مخالفت‌ها کلید خورد. زینی وند، رییس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه در سال اول اجرای برنامه، با حرف و حدیث‌هایی مواجه شدیم بدون اینکه این خدمت از سوی منتقدان مورد بررسی قرار بگیرد گفت: این درحالی است که طرح نتایج مثبتی داشت و مدارس چند پایه‌ای یک پایه و مدارس دوشیفته، تک شیفته شدند و ۳۰۰۰ بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگشتند.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بگیرند. این پیشنهاد دوباره محل ایراد قرار گرفته است تا جایی که کوچکی نژاد، نایب‌رییس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه در مجلس و در قانون برنامه ششم توسعه هر جا که بحث خرید خدمات را آوردیم یک پرانتز به استثنای آموزش و پرورش باز کردیم، گفت: بنابر لایحه بودجه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از جمله در پژوهش‌سراها، رهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات ۳۰ درصد کاهش دهد. مجلس تلاش می‌کند که این تبصره‌ها را حذف کند، چون معتقدیم که به ضرر آموزش و پرورش
است.
شهرام جمالی، کارشناس آموزش و پرورش نیز در این باره اظهار کرد: طرح خرید خدمات آموزشی در ابتدا قرار بود با رویکردی عدالت محور و ذیل برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم و کمتربرخوردار و صرفاً در مناطقی که نیروی آموزشی وجود ندارد
اجرا شود.
او افزود: اما متأسفانه با انحرافاتی که صورت گرفت، پدیده‌هایی مثل واگذاری مدارس دولتی و کوچاندن دانش‌آموزان این مدارس به مدارس غیردولتی از دل این طرح بیرون آمد. به این ترتیب این طرح در جاهایی منحرف شد و رسماً در خدمت توسعه مدارس غیردولتی قرار گرفت. این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح خرید خدمات با تفسیر جدیدی که دولت و آموزش و پرورش ارایه کرده است، قرار است با رویکرد صرفه جویی در هزینه‌ها به تدریج به عنوان جایگزینی برای استخدام پیمانی معلمان، تثبیت شود به ایسنا گفت: بنابراین طرح می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهبردها در پیگیری سیاست‌های کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش عمومی به تدریج در نظام آموزشی کشور تثبیت شود. اینکه چنین ادعایی تا چه حد می‌تواند درست باشد، موضوعی است که از سخنان اخیر رییس‌جمهور هنگام ارایه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس می‌توان به وضوح دریافت کرد.
جمالی با اشاره به سخنان رییس‌جمهور مبنی بر اینکه «ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.» اظهار کرد: اما رییس‌جمهور توضیح نمی‌دهد که حقوق ماهانه یک معلم خرید خدماتی با یک چهارم بودجه‌ای که بنابر ادعای وزیر آموزش و پرورش ۹۸ درصد آن صرف پرداخت حقوق فعلی ناچیز معلمان می‌شود، چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟
او ادامه داد: اما علاوه بر سخنان رییس‌جمهور، نگاهی به جز ۳ بند ب تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ نیز موید این ادعاست. در این بخش آمده است که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل ۳۰ درصد و تا پایان سال ١٣٩٩ حداقل ۵۰ درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.»
