اخبار کلان
خروج ایران از رکود به 2020 موکول شد
بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۱.۵ برآورد و پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳.۶ درصدی را تجربه کند.به گزارش «تعادل»، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان برآورد کرده است که خود رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2018 و 2019 کاهش یابد.طبق گزارشی که ژوئن 2018 روی پایگاه اینترنتی این نهاد بین‌المللی اقتصادی قرار گرفته بود پیش بینی می‌شد اقتصاد ایران در سال 2018 معادل 4.1 درصد رشد کند، با این حال در گزارشی که روز گذشته منتشر شده رشد اقتصاد ایران طی سال 2018 منفی 1.5 درصد برآورد شده است.بانک جهانی در این گزارش همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را کاهش داده است. بر اساس پیش بینی این نهاد بین‌المللی اقتصاد ایران در سال 2019 میلادی رشد منفی 3.6 درصدی را تجربه خواهد کرد. در گزارش ژوئن این رقم 4.1 درصد پیش بینی شده بود.البته بانک جهانی پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2020 از رکود خارج شود و رشد 1.1 درصدی را در این سال تجربه کند.
کالاهای اساسی با ارز ارزان گران به دست مردم می‌رسد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقال از عملکرد دولت‌ها در خصوص نظارت بر قیمت کالاهای اساسی تاکید کرد: متاسفانه قیمت کالاهای اساسی با وجود ارز ارزان گران به دست مردم می‌رسد.محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات اخیر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز قابل تقدیر است. اتفاقات مثبتی در خصوص مصوبات شورای عالی اقتصادی در کشور رقم خورده است. جا دارد از اقدامات بانک مرکزی در تغییر سود روز شمار به ماه شمار، در حذف چک‌های حامل و به صورت کلی اقدامات اخیر برای ساماندهی نظام بانکی کشور تشکر کنم. ولی درخصوص قیمت کالاهای اساسی از دولت گله داریم.وی افزود: امسال و در بودجه سال آینده دولت برای یک سال ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته است تا قیمت کالاها بر اساس قیمت پایان سال ۹۶ در اختیار مردم قرار گیرد. متاسفانه بر اساس گزارش‌های کمیسیون اقتصادی قیمت کالاهای اساسی با وجود ارز ارزان، گران به دست مردم می‌رسد. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه کشور به باد فنا می‌رود و دلیل آن هم عدم نظارت دولت بر قیمت کالاهاست. اگر دولت می‌خواهد بر این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نظارت کند، باید سامانه‌های اطلاعاتی گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت فعال شود. اگر دولت نمی‌تواند در این خصوص نظارت کند پیشنهاد ما طرحی تحت عنوان تخصیص اعتبار مابه التفاوت یارانه ارزی بر اساس کارت‌های اعتباری به خود مردم است.وی ادامه داد: موضوع بعدی در خصوص کشاورزی است. قرار بود که در حوزه کشاورزی شاهد باشیم که پس از ابلاغ منابع وام‌ها اتفاق مثبتی ایجاد شود. این موضوع باید رسیدگی شود و اعتبارات آن افزایش پیدا کند. ما باید در خصوص فرهنگیان، اهتمام بورزیم. بخشی از موضوع برنامه ششم در خصوص رتبه‌بندی معلمان است؛ باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع بعدی هم درخصوص مدیریت سوخت در کشور است. بر اساس شرایط امروز کشور پیشنهادی را در کمیسیون اقتصادی آماده کردیم که با عدم افزایش قیمت سوخت در سال آینده و فقط وضع عوارض بر مصرف و پرداخت این عوارض در پایان دوره‌های سه و شش ماهه این موضوع را مدیریت کنیم.
دفاع مرکز آمار از توقف اعلام شاخص‌ها‌‌توسط بانک مرکزی
ایسنا| حسین‌زاده، معاون اقتصادی و محاسباتی مرکز آمار اظهار کرد: در سال‌های گذشته همواره موازی‌کاری در انتشار آمارهای رسمی از جمله در آمارهای کلانی مانند تورم و رشد اقتصادی وجود داشته و از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده است، این در حالی است که طبق ماده (۱۰) احکام دایمی برنامه توسعه مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور است و البته طبق بند (پ) همین ماده دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف هستند در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار نسبت به تهیه و اعلام آمارها اقدام کنند.معاون مرکز آمار با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی آمار، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی آمار که نمایندگان بانک مرکزی و نخبگان و کارشناسان دانشگاهی و همچنین نمایندگانی از برخی وزارتخانه‌ها حضور داشتند موضوع انتشار آمار و رشد اقتصادی از سوی شورای عالی آمار مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که تورم و رشد اقتصادی از آمارهای تخصصی هیچ دستگاهی از جمله بانک مرکزی نیست و از این‌رو این مرکز آمار است که باید آن را منتشر کند و بانک مرکزی نمی‌تواند در این باره اقدام کند. براین اساس با توجه به اینکه شورای عالی آمار بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام آماری بوده و مصوبات آن لازم‌الاجراست در صورتی که بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم و رشد اقتصادی را اعلام کند، خلاف مصوبه عمل کرده است.در ادامه این گفت‌وگو، معاون مرکز آمار به هزینه‌های سنگین انتشار آمار از سوی دو مرجع اشاره داشت و در این باره توضیح داد که آمار یک کالای عمومی است و مرکز آمار و بانک مرکزی نهادهایی در دنیا هستند که به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی می‌شوند، بنابراین آمار رابطه مستقیم با حاکمیت شایسته دارد که اگر به آن اعتماد وجود نداشته باشد، شفافیت و بسیاری از شاخص‌هایی که باید براساس آن پاسخگو بود زیر سوال خواهد رفت.
