واگذاری بدهی‌های دولت عامل توسعه بازار بدهی در سال 98
گروه بورس|سمیرا ابراهیمی|
یکی از مهمترین بخش‌هایی که در لایحه بودجه سال 98 مشاهده می شود، رشد چشمگیر ارقام مربوط به انتشار اوراق بدهی در بودجه است که به صورت برنامه ریزی شده قرار است سال آینده در بازارهای ذیل بازار سرمایه، معامله شوند. معاملاتی که اگر با حجم‌های درج شده در لایحه بودجه، توسط مجلس تایید شود حجم بازارها را در برخی از موارد تا 2 برابر نیز افزایش می دهد. مقایسه عناصر مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های مالی سال 98 با لایحه بودجه سال 1397 نشان دهنده این است که این واگذاری‌ها در برخی از موارد تا 64 درصد هم پیش‌رفته است. در لایحه بودجه 1398 بند جدیدی تحت عنوان انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی اضافه شده که در مقایسه با قانون بودجه 1397 بخش «انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل فضاهای مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران و آموزشی آموزش و پرورش» حذف شده است. البته در قانون بودجه 1397، بند نهم این سرفصل با عنوان «منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی» ارایه شده است. با بررسی آمارهای پیش بینی شده در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، لایحه بودجه سال 1398 مشاهده می‌شود که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با افت 19.1 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 و افت 25.09 درصدی نسبت به لایحه بودجه سال 1397 همراه بود. همچنین منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها که در قانون بودجه 1397 در حدود 24/2 هزار میلیارد پیش‌بینی شده بود با افت 8/4 درصدی به 13/ 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سال 1398 با رشد 3/14 درصدی نسبت به قانون و لایحه بودجه سال 1397 همراه بوده است.
تعمیق بازار بدهی با اوراق اسلامی
بررسی زیر بخشهای این بند حاکی از آن است که انتشار اسناد خزانه داری اسلامی، در لایحه بودجه سال 1398 در حدود 13 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال 1397 در حدود 84/36 درصد رشد داشته است.
انتشار اوراق مالی اسلامی، در لایحه بودجه سال 1398 در حدود 29 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1397( با احتساب انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل فضاهای آموزشی آموزش و پرورش) و لایحه بودجه سال 1397 به ترتیب با رشدی معادل 6/3 و 54/11 درصدی همراه بود. رشد ارقام مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی بیانگر تعمیق بازار بدهی در سال آتی و انتشار بیشتر حجم انواع اوراق با درآمد ثابت در این بازار در کنار اوراق اسناد خزانه اسلامی است. رقم پیش بینی شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی)جمعی و خرجی( در لایحه بودجه سال 1398 در حدود 2 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب قانون بودجه سال 1397 تغییری نکرده است.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، زیر بخشی تحت عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1398» آورده شده که در مفاد بودجه سال 1397 نیز وجود داشت. اگرچه رقم کلی برای این بخش در جداول لایحه وجود ندارد، با این حال در این بخش از بودجه، اشاره شده است که دولت باید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1398، معادل 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که رقم مذکور در قانون بودجه 1397 مبلغ 3 هزار میلیارد تومان بود که بیانگر رشد 7/66 درصدی است. شایان ذکر است که رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه 1397 نیز معادل 5 هزار میلیارد تومان بود.
3 میلیارد دلار اوراق اسلامی نفتی
همچنین قرار است وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی-ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت
بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. شرکت‌های مذکور موظف اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. مبلغ مذکور تغییری نسبت به ارقام لایحه و قانون بودجه 1397 نداشته است.
واگذاری سهم الشرکه مالی دولتی‌ها
بند پنجم بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز حاکی از واگذاری شرکت‌های دولتی، سهم الشرکه، حقوق مالی... به ارزش 6/3 هزار میلیارد تومان دارد. این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1397(75/6 هزار میلیارد تومان) و لایحه بودجه 1397 (15/6 هزار میلیارد تومان) به ترتیب با افت 67/46 و 46/41 درصدی همراه بوده است در این بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 حدود 48/2 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال 1397( 88/4 هزار میلیارد تومان) بیانگر افت 18/49 درصدی است. منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه در لایحه بودجه سال 1398 در حدود 620 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال 1397( 8/1 هزار میلیارد تومان) و لایحه بودجه 1397( 22/1 هزار میلیارد تومان) به ترتیب بیانگر افت 93/65 درصد و 18/49 درصد است. در لایحه بودجه سال 1398منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به جهاد کشاورزی به ارزش 500 میلیارد تومان وجود دارد که این رقم نسبت به مبلغ مندرج در قانون و لایحه بودجه سال 1397( 50 میلیارد تومان) 10 برابر شده است.
بند هشتم بخش واگذاری دارایی‌های مالی، حاکی از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها به ارزش 400 میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ قانون و لایحه بودجه سال 1397(350 میلیارد تومان) رشد 29/14 درصدی را داشته است.
در لایحه بودجه سال 1398 بندی تحت عنوان انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی آورده شده است که در قوانین بودجه سنوات گذشته وجود نداشته است. البته برای این بند، رقمی در نظر گرفته نشده اما بررسی متن لایحه بودجه سال 1398 این موضوع را نشان می دهد که در اجرای بند «پ« ماده (10 ) قانون برنامه ششم توسعه کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و با استفاده از ابزارهای مالی) اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق( اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی بصورت کلی یا جزیی) بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال ( را نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد ریال بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند. البته در قانون بودجه 1397 این بند با عنوان «منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی» آورده شده است.
