اوضاع شرکت‌های واگذار شده بهتر از قبل است
میرعلی اشرف پوری‌حسینی، درباره ابهامات مطرح شده درباره قیمت‌گذاری ماشین‌سازی تبریز که آن را تا 5000 میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، اظهار کرد: من قیمت 5000 میلیارد تومان را برای اولین‌بار از یکی از نمایندگان مجلس شنیدم؛ ولی باید از او بپرسید بر اساس چه مستندی این قیمت را اعلام می‌کنید؟ ما ماشین‌سازی تبریز را به اضافه ریخته‌گری تبریز به علاوه زمین‌های ایل‌گلی که متعلق به ماشین‌سازی است و قیمتش از خودِ ماشین‌سازی بالاتر است با قیمت 611 میلیارد تومان 8 یا 9 بار به مزایده گذاشتیم ولی هیچکس نخرید؛ واقعا اگر قیمت ماشین‌سازی، 5 هزار میلیارد تومان یا حتی 4 یا 3 یا یک هزار میلیارد تومان و حتی همان 611 میلیارد تومان قیمت کارشناسی ما بود، چرا وقتی 9 بار مزایده گذاشتیم کسی حاضر به خرید آن نشد؟ به هر حال قیمت باید قیمتی باشد که معامله انجام شود وگرنه ما می‌توانیم یک قیمتی بگذاریم که الی الابد کسی نخرد. ما به همان 611 میلیارد تومان هم چند بار مزایده گذاشتیم، کسی حاضر به خرید نشد و دست آخر با مصوبه مجلس شورای اسلامی که باید تتمه طلب صندوق بازنشستگان فولاد در سال 94 را می‌دادیم و با تصویب هیات وزیران که اجازه داد 1000 میلیارد تومان تتمه طلب را بپردازیم، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز و زمین‌های ایل‌گولی را با همان قیمتی که 9 بار مزایده گذاشته بودیم و به فروش نرفته بود به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد دادیم.
او در پاسخ به مساله مکاتبه‌ی، صندوق بازنشستگی فولاد که اعلام کرده هیچ ارتباطی با مجموعه ماشین‌سازی ندارد توضیح داد: من آن نامه را دیده‌ام؛ عده‌ای از صندوق بازنشستگی فولاد سوالاتی فنی را مطرح کرده بودند و آن مجموعه در جواب گفته ما ماشین‌سازی را از همان دست که گرفته‌ایم، واگذار کرده‌ایم و اگر سوالی دارید از سازمان خصوصی‌سازی بپرسید؛ در ماجرای فروش ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز و زمین‌های ایل‌گولی ما وکیل صندوق بازنشستگی فولاد بودیم و صندوق بازنشستگی از همان اول هم گفته بود من را وارد ماجرای این شرکت نکنید که حقوق نداده یا مشکلات دیگری دارد؛ لذا از ما خواست که این مجموعه را با صلاح‌دید خودمان به هرکسی که خودمان خواستیم با همان قیمتی که به این صندوق فروخته شده بود، بفروشیم و پولش را به او بدهیم. فروش ماشین‌سازی وقتی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد بر اساس اصل 44 انجام گرفت و در واگذاری بعدی، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان وکیل این صندوق، مجموعه ماشین‌سازی را واگذار کرد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری آلومینیوم المهدی چطور و انتقادات زیادی که به قیمت‌گذاری فروش این شرکت وجود دارد، هم گفت: این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سازمان خصوصی‌سازی است که نزدیک به 4 سال است در افکار عمومی مطرح شده. باید بگویم در ابتدا که ما برای فروش المهدی و هرمزال وارد شدیم ارزش روز خالص دارایی‌ها را 2000 میلیارد تومان براورد کردیم؛ کسی نخرید؛ در نوبت دوم مزایده متوجه یک نکته شدیم؛ اینکه هرمزال شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس هرمزال از یونی کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا 280 میلیون یورو قرض تحت عنوان فاینانس گرفته بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر شما هرمزال را فروختید و پولش را به خزانه ریختید، تکلیف من با یونی‌کردیت چه می‌شود؟ من 280 میلیون یورو را از کجا پس بدهم؟ یعنی اگر این اتفاق بیفتد خزانه باید برای من اعتبار درنظر بگیرد و هر سال مجلس باید تصویب کند و ماجرای تخصیص بودجه و ... پیش می‌آید؛ پس پیشنهاد یک راه ساده‌تر دادیم که بجای اینکه خریدار، 1000 میلیارد تومان (معادل 280 میلیون یورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدی پیش بیاید، این 1000 میلیارد را جدا می‌کنیم و به خریدار می‌گوییم این 1000 میلیارد تومان را به جای پرداخت به خزانه، از جانب ایمیدرو به یونی کردیت پرداخت کن؛ لذا در آگهی نوبت دوم، به جای 2000 میلیارد، 1000 میلیارد تومان به عنوان قیمت آلمینیوم المهدی و هرمزال اعلام کردیم؛ همین باعث اعتراض شد.
وی ادامه داد: درحالی که ما نوشته بودیم خریدار متعهد است 1000 میلیارد تومان به یونی کردیت بابت تعهدات ایمیدرو پرداخت کند. اتفاقا در نوبت دوم مزایده، قیمت پایه واگذاری المهدی به نسبت نوبت اول مزایده نه تنها نصف نشده بود بلکه حدود 100 میلیارد تومان بالاتر هم رفته بود. این ماجرا به شکایت رسید و من به نمایندگی از هیات واگذاری، به هیات داوری رفتم؛ آقایان چندین بند شکواییه داشتند و هیات داوری هم با حوصله موضوعات را بررسی کرد و در نهایت حق را به هیات واگذاری داد و اعلام کرد همه کارهای انجام شده توسط هیأت واگذاری درست است؛ در مقابل، شاکیان نسبت به تجدید نظرخواهی نسبت به رای هیات داوری اقدام کردند؛ در مرحله تجدید نظر هم دادگاه، قرارِ رد دعوی بدوی را صادر و اعلام کرد این شکایت از ابتدا باید رد می‌شد. بازهم دوستان به اینجا بسنده نکردند و دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد در جلسه سوال از وزیر در مجلس حاضر شد و نهایتاً مجلس از توضیحات ایشان قانع شد. اما بازهم بعضی از دوستان می‌گویند ما هنوز راجع به واگذاری المهدی حرف داریم!
پوری‌حسینی درباره ضایعات آندی یا باتس هم توضیح داد: شرکت المهدی حدود 140 هزار تن‌آند سوخته یا باتس را به عنوان ضایعات در جایی دپو کرده بود و این آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقلام و دارایی ثبت نشده بود؛ من تصور می‌کنم این کار تصادفی انجام شده و عادتشان بوده که مثلا می‌گفته‌اند اینها ضایعات است و دورریز. به هر حال آن موقع، حدود 70 تا 80 میلیارد تومان پول این آندها بوده و شاید بعضی از مدیران پایین‌دست و میان دست این را کنار گذاشته بودند تا بعضی از مخارجشان را که نمی‌توانستند در دفاتر بنویسند ...؛ من هیچ قضاوتی نمی‌کنم ولی به هرحال این باتس‌ها و آندها در دفاتر مالی شرکت نبود.
وی افزود: البته در قراردادهای واگذاری این موضوع وجود دارد که اگر ما شرکتی را می‌فروشیم 2 حکم در همه قراردادها هست؛ یکی اینکه بعد از فروش شرکت معلوم شود، شرکت واگذار شده دارای بدهی قبلی بوده و این بدهی در زمان واگذاری در دفاتر به هر دلیلی قید نشده؛ که در اینصورت برای جلوگیری از هر فسادی، خریدار می‌تواند با شکایت به هیات داوری، با حکم قضایی، ثمن معامله را اصلاح کنی. دوم اینکه اگر بعد از فروش شرکتی متوجه شدیم مقدار و میزانی از دارایی‌های شرکت در زمان فروش از قلم افتاده است؛ این اقلام از قلم افتاده به خریدار تعلق ندارد و خریدار یا باید پول کارشناسی آن را پرداخت کند و آن اقلام را تصاحب کند یا آن را برگرداند به دولت؛ مثل همین باتس و‌اند که همین اتفاق افتاد و ما به خریدار المهدی نیز گفتیم این باتس‌ها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل از شماست؛ یعنی 70 درصد ایمیدرو و حدود 30 درصد مابقی سهام‌داران؛ او هم پذیرفت و تایید کرد که این باتس‌ها در قیمت‌گذاری نبوده و قبول کرد تا باتس‌ها را تحویل دهد. حالا اینکه یک عده‌ای نرفتند و نبردند بماند ولی ایمیدرو به میزان قابل توجهی از باتس‌هایش را برداشت.
پوری حسینی درباره شمش‌های هرمزال هم گفت: در مورد هرمزال هم ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی دارایی‌ها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم روی کاغذ آورده بودیم و گفته بودیم آقای خریدار اینها برای شماست؛ آن زمان در انتهای خط، 31 هزار تن شمش هم تولید شده بود که برای ایمیدرو بود که به صراحت به او اعلام کرده بودیم که این 31 هزار تن شمش برای تو نیست بلکه برای ایمیدرو است؛ بعضی از آقایان که آن زمان به قیمت‌گذاری اعتراض می‌کردند می‌گفتند فقط 181 میلیارد تومان قیمت این شمش‌هاست؛ ما گفتیم اصلا شما بگویید 281 میلیارد تومان، ما که این شمش‌ها را نفروختیم؛ اتفاقا یکی از نکاتی که الان باعث شد تا با خریدار قبلی به مشکل بخوریم و خریدار دیگری را جایگزین او کنیم همین موضوع است چراکه با وجود آنکه 3 سال از زمان خرید می‌گذشت هنوز مقداری از شمش‌ها تحویل ایمیدرو نشده بود. البته این به قرارداد ما مربوط نبود ولی ما چون دلسوز دولت بودیم بقیه موارد را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کردیم.
وی بیان کرد: خریدار المهدی که تا الان بیش از 3 سال از زمان خریدش می‌گذرد حدود 1000 میلیارد تومان هم بابت ساچه (ایتالیا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده؛ این را شما قیاس کنید با زمانی که المهدی و هرمزال دست دولت بود؛ آن زمان دولت و ایمیدرو 360 میلیارد تومان دستی به این شرکت پول داده بود و المهدی 450 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. فرق دولتی و خصوصی بودن اینجاست؛ آن زمان ما یک چیزی دستی می‌دادیم و تزریق می‌کردیم که این شرکت سرِپا بماند و در این 3 سال حدود 1000 میلیارد تومان پول گرفتیم.
این قرارداد فسخ شده یا نه؟
نه فسخ نشده. وقتی خریدار به تعهداتش عمل نمی‌کند ما دو روش در برخورد با او داریم؛ یک روش فسخ است؛ یک روش، دینِ‌حال و فروش سهام در وثیقه؛ به موجب قرارداد اگر خریدار، تمام یا بخشی از تعهداتش را انجام ندهد سازمان خصوصی‌سازی بدون مراجعه به مراجع قضایی و محاکم، می‌تواند قراردادش را فسخ کند یا اگر خریدار 2 قسطش را ندهد، می‌تواند دینِ‌حال کند. دینِ‌حال که کرد، آن وقت تمام طلب‌های آتی، به روز می‌شود و سهامی که به عنوان وثیقه در اختیارش هست را می‌تواند برای وصول مطالباتش به فروش برساند. آن وقت ما مال فروشی می‌کنیم تا به مطالباتمان برسیم و دیگر بحث اصل 44 وجود ندارد.
