انتقاد پیمان‌کاران از افزایش نرخ ارز

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در استان تهران با بررسی دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه در مورد قراردادهای پیمانکاری خواستار بازنگری در آن شدند. همچنین دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای پیمانکاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بر اساس بخشنامه چندی پیش سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعملی برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، صادر و ابلاغ شده است که مورد انتقاد پیمانکاران بخش ‌خصوصی قرار دارد. به اعتقاد پیمانکاران صنعت برق و همچنین نفت‌و‌گاز، این بخشنامه بدون مشورت بخش ‌خصوصی تدوین شده و این در حالی است که مبنای محاسبات انجام شده در این دستورالعمل با شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور و افزایش چندین برابری شاخص قیمت‌ها، همخوانی ندارد. به گفته صاحبان بنگاه‌های اقتصادی حاضر در این نشست، وضعیت کسب‌و‌کار پیمانکاران بخش‌ خصوصی طی ماه‌های اخیر و به دنبال نابسامانی‌های پیش آمده در اقتصاد کشور، به گونه‌ای درآمده است که بخش عمده‌ای از شرکت‌های پیمانکاری ناچار به تعطیلی و تعدیل نیروهای خود شده‌اند. در همین رابطه، معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران طی برپایی چندین جلسه مستمر با مدیران تشکل‌های اقتصادی و پیمانکاران، به بررسی بخشنامه صادر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخته و با گردآوری نظرات نمایندگان بخش خصوصی، فهرستی 100‌بندی از ایرادات و اشکالات موجود در دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه را به رشته تحریر درآورده است. به همین منظور، این معاونت طی درخواستی، خواستار بررسی این موضوع در پنجاه‌و‌سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های درگیر با این بخشنامه شده بود که محور نشست اخیر شورای گفت‌وگو به همین مساله اختصاص یافت.

 تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری در سال جاری

در آغاز این نشست، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی سخنانی، به آمار تعطیلی بنگاه‌های فعال در حوزه ساخت و پیمانکاری طی سال جاری اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها، در مجموع تعداد 1860 شرکت در این حوزه مشغول به کار بودند که به دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی‌های دولت، تا پایان آبان ماه سال جاری این تعداد به 900 شرکت تقلیل پیدا کرد. محمد عیدیان افزود: در جلسات ستاد مقابله با تحریم که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر این نکته تاکید شده که اگر مشکلات این بخش ادامه یابد تعداد شرکت‌های فعال در حوزه پیمانکاری نیرو، نفت و پتروشیمی به 300 بنگاه کاهش پیدا خواهد کرد.

معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز در این نشست، با اشاره به برگزاری نشست هم‌فکری بر سر بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی که در این معاونت و با حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های این حوزه برگزار شد، گفت: در حالی طی سال جاری نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی و از جمله پیمانکاران به همراه آورده است که هیچ یک از طرفین قراردادهای پیمانکاری نقشی در به وجود آمدن شرایط بحرانی که بر اقتصاد کشور حاکم است، نداشته اما از شرایط پیش آمده دچار آسیب و ضرر فراوان شده‌اند. هومن حاجی‌پور افزود: گزارش‌های رسیده به معاونت کسب وکار اتاق تهران نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور، معطل مانده و این در حالی است که بخشنامه چندی پیش سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به تداوم بلاتکلیفی پروژه‌ها دامن زده است. معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته و به دنبال جهش قیمت ارز، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به تدوین بخشنامه‌ای به منظور کاهش بار وارده بر پیمانکاران ناشی از نوسانات نرخ ارز کرد، افزود: با این حال، بخشنامه سال جاری این سازمان حتی بسیاری از نقاط قوت بخشنامه قبلی را نیز ندارد و بخش خصوصی بر این باور است که این دستورالعمل نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و گرفتاری‌های پیش آمده برای پیمانکاران باشد. حاجی‌پور یکی از ایرادات به این بخشنامه را عدم مشورت و همفکری سازمان برنامه و بودجه با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای تدوین آن عنوان کرد و مطالبه جدی پیمانکاران را بازنگری و اصلاح بخشنامه مذکور دانست.

 عدم تناسب افزایش قیمت‌ها با پوشش‌های بخشنامه ارزی

در همین رابطه، مهدی مسائلی، به نمایندگی از سندیکای صنعت برق ایران در خصوص ابهامات بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه پیرامون نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی، توضیحاتی داد و با اشاره به جهش قیمت ارز در ایران طی سال‌های اخیر، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ایران، متوسط نرخ رشد قیمت‌ها در پروژ‌ه‌های صنعتی حداقل دو تا سه برابر است. او افزود: پیمانکاران بخش خصوصی بر این موضوع اصرار دارند که در بخشنامه و دستورالعمل‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، این میزان افزایش قیمت‌ها حتما لحاظ شود. مسائلی با اشاره به اینکه از سال 1391 به بعد، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه‌هایی با موضوع نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل کرده است، گفت: با این حال، چالش‌های بخشنامه ارزی این سازمان همچنان باقی مانده است و این در حالی است که بر اساس این بخشنامه‌ها، نحوه انطباق بر عهده کارفرما قرار گرفته است و پیمانکاران متحمل ضررو زیان شده‌اند. عضو سندیکای صنعت برق ایران در ادامه از جمله راهکارهای رفع مشکلات پیش آمده ناشی از این بخشنامه را اصلاح فرمول‌های محاسباتی در بخش ضرایب و نیز بهبود شاخص‌ها عنوان کرد چرا که افزایش چند برابری قیمت تمام شده تولیدات با آنچه که برای جبران در این بخشنامه لحاظ شده، همخوانی و هم‌پوشانی ندارد.

 ورود استانداری به حل مشکلات ارزی

در پایان این نشست و پس از بحث و بررسی درباره بخشنامه ارزی سازمان برنامه و بودجه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری تهران با بیان اینکه بخشنامه مذکور غیرکارشناسی تدوین شده و بخش خصوصی را در بلاتکلیفی قرار داده است، گفت: در صورتی که سازمان برنامه و بودجه موفق نشود طی هفته جاری نواقص و ایرادات این بخشنامه ارزی را برطرف کند، این موضوع بلافاصله در استانداری تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت و با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اصلاحیه آن تدوین و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت.