پیشنهاد تاسیس اتاق صنعت ساختمان روی میز دولت
گروه راه و شهرسازی|
درحالی که بخش خصوصی سهمی بالای 90 درصد در ساخت و ساز مسکن کشور بازی می‌کند اما همواره یکی از گلایه‌های فعالان این بخش، بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن است، به عبارت دیگر در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمی‌شود اما در زمان اجرا، این بخش بسیار فعالتر از دولت وارد عمل شده و عمده ساخت و سازها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. از همین رو، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور پیشنهاد کرد، اتاق صنعت ساختمان همانند اتاق بازرگانی تشکیل شود. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: یکی از دلایلی که موجب شده تا در بخش مسکن و ساختمان موفق نباشیم، این بوده است که دولت‌ها هیچگاه در سیاست‌گذاری‌های خود بخش خصوصی را در کنار خود ندیدند و بخش خصوصی که 90 درصد مسکن کشور را تولید می‌کند از سیاست‌گذاری‌های دولت هنگام تدوین اطلاع نداشته است. پورحاجت در گفت‌وگو با فارس افزود: در شرایط فعلی اگر می‌خواهیم از این وضعیت در بخش مسکن و ساختمان خارج شویم، باید یک نهاد متولی بخش خصوصی در بخش مسکن ایجاد شود و اگر اعتقاد داریم، صنعت مسکن پیشران اقتصاد است، پس باید یک «اتاق صنعت ساختمان» همانند اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل شود. او با تأکید بر اینکه در جلسه انبوه‌سازان با وزیر راه و شهرسازی به اسلامی پیشنهاد دادیم که این اتاق صنعت ساختمان تشکیل شود، گفت: قطعاً با تشکیل «اتاق صنعت ساختمان» سرمایه‌های سرگردان بخش خصوصی می‌توانند با قدرت بیشتری اقدام به تولید و عرضه مسکن کنند. پورحاجت گفت: متأسفانه آمارهایی که در حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد، دال بر شکاف عظیم میان قدرت خرید و قیمت مسکن به وجود آمده است. این مقام مسوول ادامه داد: بخش خصوصی و انبوه‌سازان از جزییات کارت اعتباری مصالح ساختمانی هیچ اطلاعات دقیقی ندارد و معتقدیم این کارت اعتباری همان کوپنی شدن مصالح ساختمانی است و به آن خوش‌بین نیستیم.
جای خالی سرمایه‌گذاران تخصصی
اما جدا از انتقادات وارده به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بی‌توجهی به بخش خصوصی، یکی از گلایه‌های کارشناسان به بازار مسکن هم نبود سرمایه‌گذار تخصصی در بازار اجاره است، که علت آن را هم می‌توان دربازدهی کم این بازار جست‌وجو کرد، یکی از تحلیلگران بازار مسکن به نبود شرکت‌های بزرگ یا سرمایه‌گذاران تخصصی در بازار اجاره ایران اشاره و تاکید کرد: بازار اجاره به دلیل بازدهی کم، جذابیتی برای سازندگان ندارد. مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایرنا به تاثیر تورم ساخت و ساز و تورم عمومی بر اجاره‌بهای مسکن، اشاره کرد و گفت: دلیل این تاثیر آن است که اجاره نوعی بازدهی بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید که این بازدهی سالانه به صورت ناخالص 5 درصد است که با کسر هزینه‌های نگهداری و مالیات و ... به 3 درصد بازدهی خالص اجاره می‌رسد. او ادامه داد: بنابراین با افزایش قیمت مسکن، یا باید انتظار داشته باشیم این بازدهی کاهش یابد که ممکن نیست یا اینکه اجاره‌بها هم افزایش پیدا کند زیرا به‌طور تاریخی مشاهده شده که این بازدهی حدود 5 درصد نوسان می‌کند و زیر 4 درصد و بالای6 درصد نرفته است. سلطان محمدی افزود: از همین رو نمی‌توان انتظار داشت با تغییرات قیمت‌ها در بازار، نرخ بازدهی اجاره تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
اختلال در عرضه با قیمت‌گذاری دستوری
او مداخله دولت در قیمت‌گذاری اجاره‌بها را موجب اخلال بیشتر دانست و گفت: مداخله دولت در قیمت‌گذاری به جز اینکه عرضه را دچار توقف کرده، مشکلات بیشتری را برای مستاجران ایجاد و نقل و انتقلات و قراردادهای غیررسمی را بیشتر می‌کند، بنابراین باید با پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، اجازه داد این بازار کارا باقی بماند. این تحلیلگر حوزه مسکن، افزود: مشکلی که وجود دارد اینکه میزان عرضه مسکن اجاره‌ای به اندازه کافی نیست در حالی که تقاضا در شهرهای بزرگ بالا رفته اما عرضه کافی و مناسبی وجود ندارد، بنابراین لازم است سیاست‌هایی تدوین شود که تولید مسکن را به قصد اجاره‌دهی افزایش دهد. او ادامه داد: اکنون بیشتر اجاره توسط خانوارهایی انجام می‌شود که براساس پس‌انداز برای دوران بازنشستگی یک یا دو واحد مسکن دارند یا کسانی که خانه‌ای را خریده اما به لحاظ مالی از محل اجاره آن واحد، اقساط را می‌پرازند یا بخشی از هزینه خرید را تامین کرده‌اند.
سلطان محمدی با بیان اینکه جای شرکت‌های بزرگ یا سرمایه‌گذاران تخصصی در بازار اجاره ایران خالی است، تاکید کرد: دولت باید سیاست‌گذاری‌هایش در جهتی باشد که این بازار تقویت و حمایت شود تا عرضه بیشتری در بازار اجاره اتفاق بیفتد.
