حرکت لاک‌پشتی به سوی شفافیت

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انجام اصلاحاتی چون انتشار جدول منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 98 می‌گوید درست است که دولت با چنین اقدامی گامی به سمت شفافیت برداشته ولی هنوز راه درازی بر شفاف شدن اقتصاد کشور و لوایح بودجه‌ای وجود دارد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که زمینه‌های متعدد عدم شفافیت در لایحه بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی همچنان وجود دارد. در بخش‌هایی چون میزان کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی، منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها، بودجه عمرانی و استانی این مساله به روشنی قابل مشاهده است و در بخش‌های دیگری از لایحه هم می‌توان سرنخی از این مساله را یافت. مجموع اینها به 11 بخش می‌رسد که نشان می‌دهد بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی در برخی بخش‌ها همچنان در رفع ابهامات و تامین حداقل‌های مورد نیاز برای یک بودجه شفاف، فاصله دارد.

به گزارش تعادل، در این راستا 11 بخش در لایحه بودجه، به عنوان بخش‌هایی که زمینه‌های عدم شفافیت در آنها وجود دارد معرفی شد و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارایه شد. به گفته سید محمد هادی سبحانیان، مرکز پژوهش‌های مجلس برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر اقدام به انتشار گزارشی در رابطه با شفافیت اقتصادی در لایحه بودجه داشته است و هدف از این اقدام نشان دادن تغییرات عملیاتی است. وی ادامه داد: در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان داده شده که کدام بخش‌های بودجه می‌توانند زمینه‌های عدم شفافیت را داشته باشند و چگونه دولت و مجلس می‌توانند این بخش‌ها را اصلاح کنند تا بودجه هر چه بیشتر به سمت شفافیت برود.

در گزارش‌های چند هفته اخیر مرکز پژوهش‌ها تاکیدی چند باره بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت شده و این مساله را از جوانب گوناگون بررسی کرده است. سبحانیان در رابطه با تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت گفت: بطور کلی حرف مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اگر درآمدهای نفتی را در بودجه جاری بریزیم، تنها روی کاغذ دچار کسری بودجه نشدیم ولی درواقعیت امر چیز دیگری رقم خورده است. از آن‌جایی که اصلاح روند مورد تاکید تمام بخش‌های نظام و رهبری است، در صورت ادامه این روند عملی نخواهد شد چرا که واقعیات منعکس نمی‌شوند. دولت‌ها زمانی به سمت اصلاح می‌روند که اطلاعات و نواقص به شکل شفافی مطرح شوند؛ انتشار شفاف این اطلاعات سبب می‌شود مجلس هم هزینه اضافی برای دولت نتراشد. در کنارآن دولت مجبور می‌شود به سمت تامین منابعش از جایی برود که امکان پذیر است و مثلا میزان معافیت‌ها را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: شاه بیت این بحث آن‌جایی است که می‌گوید اگر نتوانی به تصمیم‌گیران کشور میزان واقعی کسری بودجه را نشان دهی، عملا در مقابل اصلاحات مانع ایجاد می‌کند و مسوولان را به سمت غقلت از این مسائل سوق می‌دهی. درنتیجه کسری بودجه بدون نفت به این معنا است که بتوان عملا مقدار واقعی درآمدهایی که دولت به دست آورده را محاسبه کرد و براساس این منابع دولت بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. این میان طبعا مابه‌التفاوتی میان درآمدها و هزینه‌ها به وجود می‌آید که از دو راه فروش اوراق و درآمدهای نفتی جبران می‌شود ولی این ارقام باید به صورت عمومی اعلام شود تا مسوولان برای جبران راه‌های مرسوم‌ اقتصادی بیابند.

  محاسبه کسری بودجه واقعی حرکت

به سمت اصلاحات است

او در رابطه با اینکه دولت نباید از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه جاری استفاده کند، توضیح داد: البته که نمی‌توان از دولت امروز چنین خواسته‌ای داشت ولی باید بدانیم این منابع را جهت تامین کسری بودجه استفاده می‌کنیم. همچنین در بحث پیش‌بینی درآمدهای نفتی هم نباید خوش‌بینانه عمل کرد و مثلا فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز برای سال آینده واقع بینانه نیست. به هر روی پیشنهاد می‌شود دولت درآمدهای مالیاتی با اوراق را جمع کند و آن‌گاه هزینه‌هایی که خالی می‌مانند را مورد چاره جویی قرار دهد. یکی از راه‌ها این است که به سمت باز کردن درآمدهای مالیاتی پیش برویم و چتر آن را گسترش دهیم. همچنین برای کاستن از مصارف هم می‌توان برخی از رویه‌های اجرایی کشور را اصلاح کرد و با تعمیق اصلاح ساختار صرفه جویی کرد. به بیان دیگر با اصلاحاتی که در بخش‌ها می‌شود می‌توانیم رویه دولت را تغییر دهیم وگرنه مانند امروز عمل می‌کنیم در نهایت بخش مهمی از مطالبات محقق نمی‌شوند. این میان متاسفانه در لایحه بودجه سال بعد نیز همچنان اطلاعات ساختاری جدی غایب هستند که البته ریشه آن باز می‌گردد به اینکه شما درآمدهای نفتی را در بودجه وارد می‌کنی و چون این ارقام غیرواقع‌بیانه است عملا ارایه اطلاعات ساختاری هم ناممکن می‌شود.

او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه شفافیت بودجه امسال نسبت به گذشته تغییر داشته است، پاسخ داد: البته که تغییرات مثبتی در روند بودجه‌نویسی ایجاد شده و درواقع بودجه 98 نسبت به لوایح مشابه وضعیت بهتری دارد؛ درواقع تبصره 14 و جدول هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا دو سال پیش منتشر نمی‌شد و برنامه ششم توسعه با تاکیدی که بر این مساله داشت عملا این اصلاحات را محقق کرد. همچنین در بخش سرفصل بودجه شرکت‌ها تقسیم‌بندی جدیدتری ارایه شده که این مهم نیز به سود شفافیت بیشتر خواهد بود. همچنین در جدول 7 هم می‌توانیم تحولات مثبتی در جهت شفافیت مشاهده کنیم اما باید بدانیم هنوز راه درازی باقی مانده و لذا رویکرد دولت حرکت به سمت شفافیت بیشتر است. این میان نباید از نقش رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر شکل دادن به یک مطالبه عمومی که به نام شفافیت نقش داشتند، چشم پوشی کرد.

  سال آینده بسیار دشوار است

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب تن ندادن به اصلاحات ساختاری گفت: از مهم‌ترین پیامدهای بی‌توجهی به این نکات این است که باید منتظر باشیم و در طول سال با بررسی عملکرد دولت، ضعف‌ها و قوت‌ها را متوجه شویم. به بیان دیگر انتظار این است که لایحه بودجه دولت را نسبت به درآمدها و هزینه‌هایش مطمئن کند ولی روند فزاینده فعلی به این معناست که هر سال باید منتظر عملکرد دولت در پیچ‌ها باشیم. درواقع دولت بودجه را می‌بیند و بعد از آن منتظر است تا ببینید چه پیش می‌آید و تصمیمات را در زمانی که مشکلات به وجود می‌آید، اتخاذ می‌کند.

سبحانیان در رابطه با پیش‌بینی وضعیت کلان اقتصاد کشور در سال آینده گفت: به لحاظ اقتصادی کلان امسال و سال آینده شرایط سختی برای ایران وجود دارد. بحران‌هایی مانند بحران بانکی به گونه‌ای است که امکان حل آنها در کوتاه‌مدت و از منظر بودجه‌ای عملی نیست. اقتضای این شرایط به گونه‌ای است که باید بتوانی تصمیمات متناسب با شرایط را اتخاذ کنی. در حال حاضر متاسفانه هیچ سیگنال مثبتی در این رابطه دیده نمی‌شود و تصمیمات متناسب با تحریم‌ها نیست. در حالی که انتظار می‌رفت دولت به عنوان مجری اداره‌کننده کشور با توجه به مقتضیات زمان و شرایط تصمیم‌گیری می‌کرد. این مهم را بیش از هر جایی در بحث نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی و حامل‌های انرژی می‌توان مشاهده کرد که تصمیمی مناسب با شرایط کشور گرفته نشد.

وی با اشاره به پروژه عمرانی کشور گفت: در بودجه البته ارقامی اعلام شده ولی حتی بخش مهمی از تحقق پروژه‌ سال‌های گذشته هم از محل اوراق مشارکت تامین شده بود و با توجه به مشکلات کشور بعید می‌دانم در سال آینده چندان تغییری در این وضعیت حاصل شود و احتمالا بخش زیادی از بودجه این بخش را نخواهند پرداخت.

  استفاده از اوراق به مثابه ابزار سیاست انبساطی

او افزود: اکنون با توجه به مشکلات شدید و گوناگون اقتصادی، در شرایطی قرار گرفتیم که وضعیت بانک‌های کشور به هیچ‌وجه خوب نیست و سیاست‌های پولی با توجه به این مسائل به‌گونه‌ای است که به‌شدت اعطای تسهیلات به بخش‌ها کاهش یافته و اقتصاد کشور هم در وضعیت رکودی قرار دارد. در اینگونه مواقع توصیه می‌شود دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی راه را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند. اکنون منابع کافی و چندانی در دسترس دولت قرار ندارد و ناچار می‌شوند از منابع مالیاتی یا نفت استفاده کنند. در مقابل اوراق مشارکت هم امکانی را برای تامین مالی برخی از پروژه‌ها و فعالیت‌ها آماده می‌کند. البته استفاده از اوراق در اغلب کشورهای جهان مرسوم است و بسیاری از دولت‌ها آن را به عنوان ابزاری برای سیاست‌های انبساطی خود می‌شناسند به همین دلیل نباید به دولت فشار زیادی در جهت نهی کردن از این کار آورد.

سبحانیان با اشاره به مباحث به وجود آمده در ایران بر سر اوراق مالی تاکید کرد: در ایران هم ما از این ابزار استفاده کردیم ولی عده‌ای از کارشناسان می‌گویند نباید روی آن تکیه زیادی شود. البته باید به آنها یادآور شد که کل بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی 40 درصد است و تنها بخش اندکی از این رقم ناشی از فروش اوراق قرضه است. باید به این نکته توجه شود که در انتشار اوراق دقت کافی وجود داشته باشد و موارد مختلف بررسی شود و با برآوردهایی که از بدهی‌ها وجود دارد، سیاست لازم را پیش برد. مشکل این است که اغلب محاسبات ما در کشور دقیق نیست و کمیته‌ای هم بر روند انتشار این اوراق رسیدگی نمی‌کند. خوشبختانه دولت در لایحه سال آینده این نکته را دیده و بنا است یک تیم نظارتی بر انتشار اوراق نظارت کند تا عواقب آن برای کشور کمتر باشد.