پرده آخر کانال مالی با سوییس

تعادل|

پس از مدتها کش و قوس در مورد زمان، مکان و ساز و کار ایجاد کانال مالی اتحادیه اروپا برای تداوم روابط تجاری با ایران، سوییس برای ایجاد یک کانال مالی مستقل پیش قدم شد. اما هرچند هنوز خبری از SPV نشده، سوییس برای انتقال دارو، مواد غذایی و سایر اقلام بشردوستانه به ایران،‌ یک کانال مالی جدید ایجاد کرده است. آنچه سوییس وعده داده البته خارج از چارچوب وعده اتحادیه اروپا است. از این رو، ممکن است راه اندازی این کانال مالی مستقل، به منزله آزمایش نقاط قوت و ضعف ساز و کار مالی باشد که قرار است انتقال ارزهای خارجی از منطقه یورو به ایران را تداوم بخشد. در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس با تأیید این خبر می‌گوید این کانال مالی به محض انتقال پول های ایران از بانک های کشورهای خریدار نفت ایران به اروپا، آغاز به کار خواهد کرد. بر اساس این خبر، ممکن است یکی از دو بانک سوییسی «هریتیج» و یا «بی‌سی‌پی»، به عنوان بانک عامل در این زمینه معرفی شوند و در مرحله نخست، به انتقال دارو به ایران بپردازند. این در حالی است که اقلام بشردوستانه اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی، مشمول تحریم های امریکا نمی شوند و به این ترتیب، ممکن است طرف سوییسی غیر از دارو و تجهیزات پزشکی، انتقال غلات و مواد غذایی به ایران را هم در دستور کار قرار دهد.

     SPV نیامد، سوییس پیش قدم شد

سوییسی ها پیش از آنکه اتحادیه اروپا بتواند ساز و کار ویژه مالی خود برای حفظ تجارت با ایران در قالبی غیر دلاری را کلید بزند، به شکل مستقل یک کانال مالی برای انتقال کالاها و اقلام بشردوستانه به ایران ایجاد کرده اند. به این ترتیب، یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوییس اعلام کرد این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت دارد. سوییس ششمین تولیدکننده دارو در جهان است و به تنهایی حدود 5 درصد از تولیدات دارویی جهان را تولید می کند. از دیگر سو، حدود 60 درصد از صادرات سوییس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راه‌اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

این در حالی است که این کشور در طول دو دهه گذشته، عمدتا در فهرست ده کشور نخست طرف تجارت با ایران قرار داشته و بخش بزرگی از صادرات این کشور به ایران نیز در زمینه محصولات کشاورزی و دارویی بوده است. بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بخش زیادی از صادرات سوییس به ایران؛ جو، ذرت دامی، لوبیای سویا، دانه‌های کلزا، شیر خشک، مکمل‌های غذایی، تخم سبزیجات و انواع دارو و مکمل‌های دارویی بوده است. از این رو به نظر می‌رسد با راه‌اندازی کانال مالی اختصاصی سوییس، حجم واردات ایران از این کشور کاهش چشمگیری نداشته باشد، یا دست کم ایران برای وارد کردن محصولات سوییسی با چالش فراوانی رو به رو نشود.

   عمل به وعده یک ماهه

حدود یک ماه قبل، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود که گروهی از بشر‌دوستان شهر «برن» مذاکرات دوطرفه با مقامات ایرانی و دیپلمات‌های ایالات‌متحده را برای آغاز به‌کار دروازه پرداخت را برعهده دارند تا به این ترتیب، انتقال اقلام بشردوستانه به ایران، حتی با وجود تشدید تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران، ادامه پیدا کند. هدف از ایجاد این کانال، تسهیل تجارت اقلام دارویی، کشاورزی، لوازم پزشکی و مواد غذایی گزارش شده بود و این در حالی بود که مقامات واشنگتن مدعی شده بودند ایجاد موانع در مسیر تجارت غذا و دارو مغایر سیاست‌های امریکا است. از دیگر سو، بر اساس این گزارش، طرف ایرانی قادر خواهد بود با استفاده از منابع حاصل از فروش نفت که به یکی از بانک های واسط پرداخت می شد، محصولات مورد نظر را از طریق شرکت های سوییسی دریافت کند. گزارش فایننشال تایمز این ساز و کار مالی را «کانال تجارت سلامت» عنوان کرده بود و البته از قول «برایان هوک»، نماینده ویژه امریکا در موضوع تحریم ایران نوشته بود که این ساز و کار مالی باید از «یک ساز و کار کاملا شفاف» در راستای تسهیل واردات انسان‌دوستانه و جلوگیری از دخالت عناصر پشت‌پرده برخوردار باشد تا بتواند مجوز فعالیت را از سوی واشنگتن دریافت کند.

سوییس البته در زمینه تداوم همکاری های تجاری با ایران، خوشنام تر از سایر کشورهای اروپایی است. دولت سوییس همزمان با اعمال تحریم های جدید امریکا علیه اقتصاد ایران از شرکت ها و موسسات بازرگانی این کشور خواسته بود به تجارت با ایران ادامه دهند. با این همه، پس از اجرایی شدن تحریم‌های امریکا، شماری از بانک‌ها و موسسات سوییسی اعلام کردند که مبادلات جدید خود با ایران را از بیم جریمه های دولت آمریکا متوقف خواهند کرد. احتیاط موسسات بازرگانی سوییسی البته چندان هم بی دلیل نبوده، چراکه بانک‌ها و موسسات زیادی طی دهه‌های اخیر و در دوره های گوناگون تحریم، به دلیل رابطه تجاری با ایران به جرایم سنگین نقدی محکوم شده‌اند. به عنوان نمونه، حدود یک دهه پیش و قبل از اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، یک موسسه مالی سوییسی به دلیل نقض تحریم‌های مالی ایران به پرداخت 536 میلیون دلار جریمه محکوم شده بود.

در این بین، اروپایی‌ها که همچنان خواهان ادامه توافق هسته‌ای هستند، به دنبال ایجاد کانال‌های مالی مستقلی می‌گردند که تحریم‌های امریکا را بی‌اثر کند. ایجاد سازوکار ویژه مالی اروپا، موسوم به SPV، وعده‌ای است که اتحادیه اروپا به ایران برای ادامه مراوده مالی میان دو طرف داده است. پیش‌تر گفته شده بود این سازوکار به صورت نمادین در 15 آبان ماه راه‌اندازی خواهد شد و دست کم تا پیش از آغاز سال 2019 میلادی اجرایی می‌شود. با این همه، اروپایی ها هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نداده اند، تا آنجا که ایران به شیوه های مختلف، از پایان یافتن مهلت اروپا در این زمینه سخن گفته است. ظاهرا یافتن محل استقرار این سازوکار و کارمندانی که در آن کار کنند، چالش اروپایی‌ها است. چراکه دولت‌های اروپایی بیم دارند با میزبانی از این کانال مالی با تحریم‌های امریکا مواجه شوند؛ کارمندان آن هم از ورود به امریکا و تجارت با این کشور محروم شوند.

   سوییس منتظر پول است

اکنون اما رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس می گوید کانال مالی سوییس برای حفظ ارتباط مالی با ایران آماده راه اندازی است و حتی ویژگی های عملیاتی آن هم اعلام شده، اما فعلا منتظر ورود پول ایران از بانک های دیگر در سراسر جهان است. شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوییس می گوید: در حال حاضر پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول‌های ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است. به گفته نظام مافی در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوییس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.

او ادامه می دهد: در دوره قبلی تحریم‌ها، زمانی که سوییس قصد داشت کانال مالی مشابهی راه‌اندازی کند، به بانک‌هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، 24 ساعت فرصت داده شد تا پول‌های ایران را از ژاپن به سوییس منتقل کنند. نظام مافی می گوید که در دوره قبل وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز لازم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول نیازمند مجوز امریکا است، موضوعی که طی ماه‌های گذشته محور مذاکرات دولت سوییس با دولت امریکا بوده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در پاسخ به این سوال که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوییس در نظر گرفته شده، می گوید: هنوز زمان مشخصی اعلام نشده اما همه چیز منتظر ورود پول از سوی ایران به این ساز وکار مالی است. به گفته نظام مافی، دولت سوییس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است. او ادامه می دهد: یکی از دو بانک «هریتیج» و «بی‌سی‌پی»

(Banque de Commerce et de Placements) وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت. به اعتقاد من احتمالاً بی‌سی‌پی از سوی دولت سوییس برای این کار تعیین شده است. نظام مافی با اشاره به نقش بانک بی‌سی‌پی در مبادلات مالی گذشته میان ایران و سوییس می گوید: بی‌سی‌پی قبل از تحریم‌ها نقل و انتقال پول‌های ایران به سوییس را انجام می‌داد. این بانک با بانک‌های ترکیه در ارتباط است و می‌تواند پولی که ترکیه بابت خرید نفت به ایران بدهکار است را به سوییس منتقل کند. این را هم باید در نظر داشت که فعالیت کانال مالی سوییس فعلا برای صادرات دارو به ایران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد صادرات غله را نیز در بر خواهد گرفت.

   پیش زمینه ای برای ایجاد SPV؟

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس اما پیش تر، رویه تحریم های امریکا علیه ایران به تحریم های نفت در برابر غذا تشبیه کرده و گفته بود: شواهد کنونی نشان می‌دهد که بدون اشاره مستقیم به این مساله، ایران به سمت نفت در برابر غذا و دارو حرکت می‌کند. به نظر نمی‌رسد که تا دو سال آینده تجارت در حوزه‌های مختلف از جمله تکنولوژی‌های روز مثل هواپیما و ماشین آلات برای ایران ممکن شود یا دست کم به راحتی انجام شود. به این ترتیب، در دو سال آینده، بیشتر تمرکز طرف‌های خارجی برای تجارت با ایران در حوزه غلات و سلامت است و این فعالیت‌ها هم باید با دریافت مجوزهای لازم از جمله اوفک و دیگر نهادهای بین‌المللی انجام شود.

او در گفت و گویی با «تعادل» نیز گفته بود: ایران اکنون برای راه اندازی هر چه سریع‌تر این کانال به اتحادیه اروپا فشار می آورد، اما ایجاد یک ساز و کار مالی جدید که پیش از این نمونه‌ای نداشته، بسیار زمانبر است.

همچنین بنابر اظهارات او، اتحادیه اروپا پیش از این برای جلوگیری از فشار یک‌جانبه امریکا بر کوبا، دست به فعالیت‌های مشابهی زده بود اما نکته اینجا است که ساز و کار مالی جدید برای تداوم تجارت با ایران اساسا با نمونه کوبایی آن متفاوت است. در مورد کوبا، آنچه پدید آمده بود یک ساز و کار حمایت قانونی از شرکت‌های اروپایی بود که حاضر بودند ریسک مراوده مالی با شرکت‌های کوبایی را بپذیرند و در صورت مواجهه این شرکت‌ها با تحریم های امریکا، آنها را قادر می‌ساخت شکایت متقابلی از نهاد تحریم کننده اقامه کنند. ایجاد کانال مالی برای تداوم تجارت با ایران اما نسخه متفاوتی است که در صورت شکل گیری، نخستین نمونه از نوع خود در جهان خواهد بود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در عین حال،  عدم پذیرش میزبانی این نهاد مالی از سوی کشورهایی مانند آلمان یا فرانسه را ریسک بالای مواجهه با تحریم های آمریکا برای کشورهای عضو اتحادیه می داند و  معتقد است که  در مورد ماهیت این کانال هم اطلاعات چندانی در دسترس نیست، اما تجربه جریمه برخی بانک‌های آلمانی و انگلیسی که در زمان تحریم‌های سال های گذشته با ایران کار می کردند، نشان دهنده آن است که به احتمال زیاد تداوم مبادلات مالی با ایران از رهگذر بانک های کنونی در اتحادیه اروپا انجام نخواهد شد. می توان حدس زد که ساز و کار مالی مورد اشاره، به احتمال زیاد از طریق یک بانک تازه‌تأسیس اجرایی خواهد شد. این بانک جدید به احتمال زیاد هیچ گونه مبادله دلاری نخواهد داشت؛ چرا که تقریبا تمامی بانک های جهان، هر چند به میزان ناچیز،‌ دارای مبادلات دلاری هستند و به این ترتیب به راحتی در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند.