بازی صنایع آلاینده با جان مردم

از سال 1392، صنایع بزرگ کشور ملزم به رعایت استانداردهای ملی پیوست سلامت شده‌اند اما با وجود آنکه این موضوع در برنامه پنجم و ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته، همچنان صنایع، به خصوص صنایع پتروشیمی از زیربار آن شانه خالی می‌کنند. چنین وضعیتی در حالی است که پیوست سلامت به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با آلودگی هوا و کاهش بیماری‌های غیرواگیر از سوی دولت تدوین شد ولی در شرایط فعلی، آنطور که معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده است، 84 درصد مرگ و میر افراد در کشور بر اثر ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و سکته قلبی بوده که ریشه در آلودگی تولید شده ناشی از فعالیت‌های صنعتی دارد، حال آنکه در مقابل در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از 40 درصد صنایع کشور، استانداردهای ملی پیوست سلامت را رعایت می‌کنند، به این ترتیب سلامتی مردم دستخوش فعالیت صنایعی می‌شود که قانون را زیر پا گذاشته و به آن بی‌اعتنا هستند.

   انتظارات برآورده نشده وزارت بهداشت از صنایع

وعده و وعیدهای بسیاری درباره رعایت پیوست سلامت از سوی صنایع تاکنون داده شده است، سال 1395، با گذشت سه سال از الزام قانونی برای واحدهای صنعتی، قرار شد ارایه پیوست سلامت در طرح‌های کلان توسعه‌ای کشور اجباری شود اما هنوز هم این اتفاق رخ نداده است. علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت معتقد است نخستین راهکار برای مقابله با آلودگی هوا که منشأ بروز بیماری‌های غیرواگیر و کشنده است، رعایت پیوست سلامت از سوی صنایع بوده. او روز گذشته در نشست کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر درباره این موضوع بیان کرد: در برنامه ششم توسعه بر لزوم پیوست سلامت در راه‌اندازی صنایع تاکید شده است. این موضوع در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر استانی فرآیند مشخصی دارد تا هر صنعتی براساس دستورالعملی که ابلاغ شده، قبل از راه‌اندازی صنعت، ملاحظات سلامتی آن حوزه را رعایت کند. براساس نوع صنعت، فاکتورهایی که در حوزه سلامت باید رعایت شود در قانون مشخص شده است همچنین براساس قانون، صنایعی که در حال راه‌اندازی هستند، ملزم به داشتن پیوست سلامت هستند البته صنایعی که در گذشته راه‌اندازی شده و آغاز به کار کرده‌اند نیز مصون از نظارت‌های حوزه وزارت بهداشت و محیط زیست نیستند و باید براساس مقررات پیوست سلامت عمل کنند. هشدارهایی که دستگاه‌های مسوول سلامتی جامعه به صنایع ارایه می‌دهند، لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: انتظار وزارت بهداشت از صنایع این است که وقتی می‌خواهند صنعتی را ایجاد کنند، به آن میزان از سلامتی که قبلا وجود داشته لطمه وارد نکنند و همان وضعیت را حفظ کنند و درعین حال در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم گام بردارند. قرار نیست که با بهبود یک بخش، بخش دیگر آسیب ببیند. در حال حاضر صنایع عظیم نفت و گاز در جنوب کشور نیز یکی از معضلات کشورهستند و موارد متعددی درخصوص خطر آلاینده‌های این صنایع گزارش شده است. لذا صنایع باید براساس پیوست سلامت و گزارش‌های واصله اشکالات موجود را سریع‌تر برطرف کنند.

او پیش از این با ارایه آماری از وضعیت صنایع از نظر پیوست سلامت اعلام کرده بود که کمتر از 40 درصد صنایع کشور این پیوست را دریافت کرده و رعایت می‌کنند. رییسی همچنین درباره وضعیت علی پیوست سلامت گفت: پیوست سلامت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز آمده و پروتکل‌ها و فرآیند آن آماده است، اما باید تعهدی برای اجرای آن وجود داشته باشد. این موضوع در شورای عالی کارگروه‌های سلامت و امنیت غذایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت پیگیری می‌شود، اما مشکلاتی برای اجرای آن وجود دارد. یکی از این مشکلات ما این است که صنایعی که در حال حاضر فعال هستند، پیوست سلامت ندارند و آنها نیز باید به این سمت حرکت کنند. بر اساس قانون هیچ صنعتی نمی‌تواند شکل بگیرد، مگر اینکه پیوست سلامت داشته باشد. هرچند این الزام قانونی وجود دارد، اما می‌توان آن را دور زد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد صنایع به دلیل اهمیت ندادن به پیوست سلامت، افزود: به ما می‌گویند شما با طرح این مباحث، جلوی صنایع را می‌گیرید و پروژه‌ مورد نظر باید به سرعت شروع به فعالیت کند. حتی گاهی نیز گفته می‌شود چرا جلوی فعالیت دستفروشانی که مواد غذایی می‌فروشند را می‌گیرید؟ چرا قلیان‌ها را جمع می‌کنید؟ این کارها اشتغال ایجاد می‌کند. وقتی پای پیوست سلامت به میان می‌آید، صنایع می‌گویند پیمانکار و سرمایه‌گذار آماده کار هستند و سریع باید کار را شروع کنیم. از نظر قانون مشکلی در این زمینه نداریم، اما در اجرا معمولا دچار مشکل هستیم. باید ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود داشته باشد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: پروتکل اجرا و فرآیند پیوست سلامت به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است و آنها منتظر هستند تا برای آغاز به کار صنایع از آنها استعلام گرفته شود، اما دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت موظف نیستند که خودشان به دنبال صنایع بروند.

   نمی‌توان صنایع را برای پیوست سلامت تعطیل کرد

با این حال به نظر می‌رسد اجرای قانون برای دریافت پیوست سلامت، قربانی تقابل دیدگاه‌های مسوولان است. در حالی که 23 دی ماه امسال معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست پدافند غیرعامل در استان بوشهر، اعلام کرد هیچ صنعتی حق فعالیت ندارد مگر اینکه پیوست سلامت داشته باشد، برخی نمایندگان مجلس معتقدند، نمی‌توان صنایع را به دلیل عدم پیوست سلامت تعطیل کرد. عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع بیان کرد: در این خصوص وظایف حوزه سلامت با وظایف سازمان استاندارد متفاوت است، وظایفی که درحوزه سلامت پیش بینی می‌شود، به این معنا نیست که هر کالای استانداردی از نظر حوزه سلامت هم مورد تایید قرار گیرد.

او افزود: پیوست سلامت عوامل مختلفی دارد، برای واحدهای تولیدی که پس از آغاز به فعالیت دارای پیوست سلامت نیستند، نمی‌توان این تعبیر را درنظرگرفت که این واحدها دارای مشکلات بهداشتی هستند؛ بلکه ممکن است درفعالیت آنها ایراداتی از نظر پیوست سلامت دیده شود که نبود آن مشکلاتی را برای حوزه سلامت به وجودآورده است، البته همین صنایع هم در حال حاضر از سوی مراجع ذی صلاح مورد پایش و رصد قرار می‌گیرند.

پوربافرانی با بیان اینکه نظارت و بازدید از عملکرد هرصنعتی با توجه به مباحث بهداشتی و درمانی باید با جدیت پیگیری شود، بیان کرد: نداشتن پیوست سلامت به این معنا نیست که موارد بهداشتی مطابق با حوزه سلامت درفعالیت صنعت مذکور رعایت نمی‌شود، تنها ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد که باید در گام اول این صنایع را مورد شناسایی و سپس نسبت به بازنگری درفعالیت آنها اقدام کرد؛ البته برای پیوست سلامت هم باید تعریف دقیقی ارایه شود.

پوربافرانی با تاکید براینکه نمی‌توان صنایع بدون پیوست سلامت را تعطیل کرد، گفت: تنها الزامات و شاخص‌هایی تعریف می‌شود که فعالان در هر حوزه‌ای باید آن را رعایت کنند، بنابراین پیش از شروع به فعالیت هرصنعتی باید پیوست سلامت را برای آن در نظرگرفت؛ اما پس از آغاز به کار صنایع نمی‌توان به بهانه نداشتن پیوست سلامت فعالیت‌ها را متوقف کرد، دراین مرحله وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید با نظارت‌ها عملکرد هارا مورد بررسی قرار دهند.

   سازوکار پیوست سلامت

یک طرح کلان توسعه‌ای می‌تواند سه بعد سلامت جسم، روان و اجتماعی را در محدوده اطراف خود، تحت‌تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل مجریان آن پیش از اجرا، به غیر از توجیه مالی و اشتغالی این طرح، باید آثار مثبت و منفی طرح را شناسایی و به وزارت بهداشت معرفی کنند. همچنین مجریان این طرح‌ها باید بعد از شناسایی این آثار، راهکار حذف و کاهش آن را نیز ارایه دهند و وزارت بهداشت هم کارگروهی را برای این موضوع ایجاد کرده که در نهایت گزارش پیوست سلامت طرح مورد نظر را تأیید یا رد خواهد کرد. همچنین نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و هسته‌ای، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی، صنایع سنگین شامل کارخانجات ذوب، فولاد نورد و شکل‌دهی، طرح‌های خدماتی مانند تصفیه‌خانه فاضلاب، مراکز دفع و دفع پسماندهای بیمارستان‌های بزرگ، طرح‌های کشاورزی مانند کشتارگاه‌های بزرگ صنعتی دام و طیور، شهرک‌های دامداری، دامپروری و شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های زیربنایی مثل فرودگاه، سد و شهرهای جدید شامل طرح‌های کلان توسعه‌ای می‌شوند و باید پیش از اجرای هر پروژه جدید، پیوست سلامت آن را تدوین کنند.