24 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

گروه بانک و بیمه|

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، به موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پرداخته و پیشنهاد کرده که در مجموع معادل 24 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از دو محل«اوراق دولتی» و «اصل و سود و وجه التزام خطوط اعتباری» در نظر گرفته شود. از محل اصل و سود و وجه التزام خطوط اعتباری برای بانک مسکن 5 هزار میلیارد تومان و برای سایر بانک‌های دولتی 9 هزار میلیارد تومان و همچنین از محل اوراق دولتی به میزان 10 هزار میلیارد تومان، به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد.

به گزارش «تعادل»، در این گزارش تاکید شده که با توجه به اندازه بانک‌های دولتی و همچنین وضعیت نامناسب سرمایه برخی بانک‌های دولتی پیشنهاد می‌شود که 100 هزار میلیارد ریال اوراق دولتی جدید منتشر و بدون تزریق در بازار، مستقیما به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده شود.

همچنین مبلغ 9 هزار میلیارد تومان معادل مانده بدهی بانک‌های دولتی غیر از بانک مسکن به بانک مرکزی در مهر 97 است و میزان دقیق آن بر حسب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بابت اصل و سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت در پایان سال 97 تا سقف 10 هزار میلیارد تومان تعیین می شود.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است که اقتصاد کشور نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانک‌های دولتی در این میان نقش بسیار محوری دارند، اما مشاهده وضعیت ترازنامه ای و کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد بانک‌های مذکور در وضعیت مناسبی نبوده و برای اینکه بتوانند تسهیلات اعطایی خود را افزایش داده و مانع از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی شوند نیازمند افزایش سرمایه هستند. لذا پیشنهاد شده افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از دو محل صورت گیرد .اصل و سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت بانک‌های دولتی از بانک مرکزی و انتشار و واگذاری اوراق دولتی به بانک‌های دولتی بانک‌های دولتی با اهرم کردن این سرمایه خواهند توانست میزان تسهیلات اعطایی خود را به شکل معناداری افزایش دهند. در قبال این افزایش سرمایه و با توجه به اینکه افزایش تقاضای سرمایه در گردش مهم‌ترین نیاز بنگاه‌ها در سال آتی خواهد بود و بانک‌هاموظفند تسهیلات اعطایی سال 1398 را با اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعطا نمایند.

باید توجه داشت که سازوکار اول پیشنهاد افزایش سرمایه، خالص بدهی دولت را افزایش نمی‌دهد، چراکه در ازای افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرمایه دولت در بانک‌های دولتی را افزایش داده است. بی انضباطی مالی دولت و بانک‌های دولتی به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و جلوگیری از بی انضباطی مالی دولت همواره مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. لکن اضافه برداشت‌های بانک‌های دولتی لزوما ناشی از بی انضباطی دولت نبوده و از عوامل دیگری که در متن گزارش بدان‌ها اشاره شده از جمله سیاست پولی بانک مرکزی و عملکرد مخرب برخی بانک‌های خصوصی نشات گرفته است. لذا با توجه به چشم انداز اقتصاد کشور در سال آتی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با افزایش سرمایه ضرورت جدی دارد و تنگناهای بودجه ای دولت نیز افزایش سرمایه از محل دیگری را عملا غیرممکن کرده است.

 بنابراین در چنین شرایطی استفاده از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند راهگشا باشد.

   10 هزار میلیارد تومان اوراق برای 6    بانک دولتی

کل مانده بدهی بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به بانک مرکزی  تا پایان سال 1397 بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌های آنها تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در هریک از بانک‌ها منظور می‌شود. بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات با اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی هستند.

دولت موظف به افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به میزان صد هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق دولتی است. این اوراق بدون فروش در بازار مستقیما به بانک واگذار شده و ذیل سرفصل مطالبات از دولت، دارایی بانک محسوب می‌شود. در قبال واگذاری این دارایی به بانک، سرمایه دولت در بانک دولتی افزایش می‌یابد.

همچنین  اوراق، قابل توثیق نزد بانک مرکزی است..نرخ سود اسمی سالیانه این اوراق معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار یکساله، مصوب شورای پول و اعتبار، در زمان انتشار اوراق است. میزان افزایش سرمایه  و سهم هریک از بانک‌های مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

   وضعیت اقتصاد کشور  همراهی پولی

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و هجوم به بازار دارایی‌ها در ماه‌های ابتدایی سال 1397 موجب شد بر این باور تاکید شود که موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی پس از 1392 فرا رسیده است. انباشت نقدینگی که از سال 92 تاکنون به طور متوسط سالیانه 28 درصد رشد کرده است و به سطح 1693 هزار میلیارد تومان  مهرماه 97 رسیده، ظرفیت ایجاد تورم بالایی داشت. از سویی دیگر، حساب‌های فصلی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل اول سال جاری 0.8- درصد و نرخ رشد مصرف خصوصی 0.3- درصد بوده است. کاهش سرمایه گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از وقوع رکود اقتصادی در کنار تورم بوده و سیاستگذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی  اقتصاد را به اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده است.

   نرخ رشد تشکیل سرمایه ساختمان

علاوه بر این، تابع تولید اقتصاد کشور به شدت وابسته به نهاده‌های وارداتی است و نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که در زمان تخلیه آثار تورمی نقدینگی، جهش قیمتی را تجربه می‌کند؛ بنابراین تورم با مختصات جهش قیمت ارز نه تنها موجب جانشینی  محصولات نهایی بنگاه‌های داخلی به جای واردات و رونق بنگاه‌ها نمی‌شود، بلکه شوک هزینه ای به بنگاه‌ها وارد کرده و از آنجایی که جانشینی نهاده‌های تولید در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، هزینه‌های تولید را در کشور افزایش می‌دهد. در شرایط بروز شوک هزینه، باید با تسهیل تامین مالی بیرونی، به بنگاه فرصت داد تا ساختار هزینه ای خود را متناسب با قیمت‌های نسبی جدید اصلاح کند و با اتکا به درآمدهای آتی پس از اصلاح ساختار هزینه ای، مسیر تولید خود را هموار کند.

علاوه بر سازوکار فشار هزینه، خود رکود نیز موجب افزایش دوره بازگشت وجوه نقد بنگاه‌ها و به تبع آن، افزایش نیاز بنگاه به تامین مالی سرمایه در گردش می‌شود. بنابراین تحلیل سازوکارهای طبیعی اقتصادی نشان می‌دهد در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی نیاز به همراهی جدی نظام بانکی دارند و غفلت از این مساله، پیامدهای شدیدی برای متغیرهای اقتصاد کلان دارد.

گذشته از سازوکارهای طبیعی که در سطور فوق بدان‌ها اشاره شد، برخی از پارامترهای حاکم بر فضای تولید کشور، نظیر عدم وجود ابزارهای مشتقه مالی، مداخلات گسترده قیمتی، مشکلات ناشی از تحریم و ... نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی و تسهیلات بانکی را مضاعف می‌کند. به همین دلیل عدم همراهی پولی نظام بانکی با بنگاه‌ها در کشور ما هزینه‌های ناشی از رکود را بسیار بیشتر از حد معمول افزایش خواهد داد و زمینه سازی در راستای همراهی پولی نظام بانکی اهمیت ویژه ای دارد.

علاوه بر نکات فوق، تورم تولیدکننده ارزش واقعی تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد، فلذا حفظ وضعیت گذشته در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها، مستلزم افزایش اسمی میزان تسهیلات اعطایی است.

در تجربه رکود تورمی سال 1391 نیز میزان تسهیلات دریافتی به شاخص تورم تولیدکننده، یک سیر نزولی یافت و ارزش واقعی تسهیلات اعطایی در سال 1392 معادل ارزش واقعی تسهیلات اعطایی در سال 1386 شد. این مساله موجب شد که در نظرسنجی‌ها از واحدهای تولیدی از سال 92  تا 1395 همواره مشکل تامین مالی از بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی عنوان شود.

همراهی پولی نظام بانکی به معنای اتخاذ سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی با کاهش هزینه خلق پول هدفمند برای بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری است. سیاست پولی بانک مرکزی و هدایت خلق پول بانکی، عمدتا فاقد جنبه بودجه ای است؛ اما افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری از جهاتی به بودجه کشور ارتباط پیدا می‌کند.

یکی از محدودیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه عبارت است از سرمایه نظارتی تقسیم بر دارایی‌های موزون به ریسک بانک‌ها سرمایه نظارتی شامل سرمایه پرداخت شده، سود انباشته و اندوخته‌های بانک‌ها به مثابه سرمایه نظارتی لایه یک و همچنین درصدی از ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مبلغ حاصل از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به عنوان سرمایه نظارتی لایه دو است. دارایی‌های بانک‌ها نیز براساس ریسک، وزن دهی شده و در مخرج کسر قرار می‌گیرد.

با توجه به ضرایب ریسک و سهم انواع تسهیلات از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی می‌توان گفت، افزایش هر واحد تسهیلات به طور متوسط بیش از یک واحد به دارایی‌های موزون به ریسک بانک‌ها افزوده و کفایت سرمایه بانک‌ها را کاهش می‌دهد. بنابراین یکی از محدودیت‌های بانک‌ها در همراهی پولی، نسبت کفایت سرمایه است و به منظور افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها می‌بایست سرمایه نظارتی صورت کسر فوق  بانک‌ها را افزایش داد. بانک‌های خصوصی به اقتضای مالکیت، لزوما دغدغه ای ناظر به مباحث سیاستگذاری اقتصاد کلان رکود یا تورم ندارند و برخلاف آنچه تاکنون توصیه شد در مواقع رکودی از انبساط ترازنامه خود جلوگیری می‌کنند؛ چراکه می‌دانند در مواقع رکودی احتمال نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد.

بانک‌های خصوصی بنگاه‌های نیازمند نقدینگی را همراهی نخواهند کرد و در این میان این وظیفه را می‌بایست به بانک‌های دولتی سپرد. به عبارت بهتر در همراهی پولی بانک‌ها نقش بانک‌های دولتی بسیار محوری است. به همین دلیل ضروری است که با افزایش سرمایه، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را بهبود بخشید تا بتوانند در شرایط اقتصادی کشور نقش بهتر و موثرتری ایفا نمایند.

البته ممکن است این اشکال مطرح شود، که بانک‌های دولتی به دلیل مدل کسب وکار غیربهینه، به یک موتور تولید زیان تبدیل شده اند که موجب از بین رفتن سرمایه بانک می‌شود و تا زمانی که آن موتور تولید زیان متوقف نشود، تنها با گذشت مدت زمان اندکی پس از تزریق سرمایه جدید، مجددا به وضعیت فعلی باز خواهیم گشت. در پاسخ به این نکته باید گفت که وجود موتور زیان در همه بانک‌ها یک واقعیت واضح است و البته وضعیت بانک‌های دولتی در مقایسه با برخی بانک‌های غیردولتی بهتر است. گذشته از اینکه سیاست‌های پولی و مالی دولت چقدر در زیاندهی و تضعیف مدل کسب وکار بانک‌ها دخیل بوده، دولت مالک تمامی زیان‌های بانک‌های دولتی است و در موعد اصلاح نظام بانکی نیز می‌بایست این شکاف ترازنامه ای را از محل منابع دولتی پُر کند و این افزایش سرمایه قبل از اصلاح نظام بانکی، شکاف و مبلغ مورد نیاز برای جبران شکاف را کاهش خواهد داد. ضمن اینکه نمی‌توان با عدم افزایش سرمایه، عملیات بانکی بانک‌های دولتی را تا زمان اصلاح نظام بانکی متوقف کرد، از طرفی خود دولت مهم‌ترین مقصر در به تعویق افتادن اصلاح نظام بانکی است و نباید به واسطه تعلل دولت، بانک‌های دولتی را با عدم افزایش سرمایه جریمه کرد.

   وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی

دستورالعمل کفایت سرمایه بانک‌ها ابلاغی بانک مرکزی برای بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه‌ای کمتراز 8 درصد دارند، مجازات‌های زیر را در نظر گرفته است. در حال حاضر برخی از بانک‌های دولتی نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصدی دارند و طبق این دستورالعمل، مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده هستند. در چنین وضعیتی هیات مدیره بانک‌های دولتی خود می‌توانند مصداق مجازات سلب صلاحیت قرار گیرند؛ فلذا طبق قاعده ای که بانک مرکزی تعیین کرده، انبساط ترازنامه ای بانک‌های دولتی در راستای همراهی پولی به‌نفع هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری نیست. افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری حتی به نحوی که ذخایر نقدی بانک‌های دولتی را بهبود نبخشد، می‌تواند از این حیث مفید باشد و محافظه کاری بانک‌های دولتی را کاهش دهد.

جزئیات آخرین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد، همگی در سال 1396 و عمدتا از محل تسعیر دارایی‌های خارجی  بانک مرکزی و ذیل تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 افزایش سرمایه داشته اند. اما میزان دارایی‌های بانک‌های دولتی در حدی است که بدون در نظر گرفتن انتظار همراهی پولی بانک‌ها با بخش واقعی اقتصاد، افزایش سرمایه بیشتری طلب می کند.

سوال دیگری که ممکن است پس از مشاهده وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی ایجاد شود این است که چرا با وجود افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال 1396 باز هم بانک‌ها نیازمند افزایش سرمایه هستند و اساسا چرا می‌بایست هر سال دولت نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در بودجه اقدام کند؟ آیا هیات مدیره بانک‌ها کفایت لازم را ندارند یا اقدامات خود دولت به عنوان سهامدار این بانک‌ها، زمینه ساز بروز چنین مشکلاتی شده است؟ علت عدم کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی نیز عمدتا نتیجه عوامل بیرونی و غیرقابل کنترل بانک‌ها بوده است که از جمله آنها سیاست پولی، تعویق اقدامات ناظر به اصلاح نظام بانکی و همچنین فشارهای بودجه ای دولت بر بانک‌های دولتی است. گرایش انقباضی بانک مرکزی در بازار پول از سال 1392 به بعد  مهار فعال پایه پولی که منجر به رشد انفعالی پایه پولی شد و در پی آن، افزایش نرخ سود و هزینه تجهیز منابع بانک‌ها موجب شد، رشد بدهی‌های بانک‌ها سرعت بیشتری از رشد دارایی‌های آنها داشته باشد و حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و از جمله بانک‌های دولتی کاهش یابد.

بنابراین اقدامات ناصواب یا عدم اقدامات دولت در برخی از وظایف حاکمیتی خود موجب زیاندهی بانک‌های دولتی شده است و لذا دولت به عنوان یکی از مسببین وضعیت موجود، می‌بایست با افزایش سرمایه، بخشی از آن را جبران نماید. البته فعالیت‌های برخی از بانک‌های خصوصی در تشدید این روند، سهم بسیار قابل توجهی داشته و موجب افزایش بیشتر نرخ سود به واسطه رقابت ناسالم بین این بانک‌ها شده؛ لکن خود این مساله نیز خارج از کنترل بانک‌های دولتی بوده است. بنابراین نمی‌توان بانک‌های دولتی یا ناکارآمدی هیات مدیره این بانک‌ها را به عنوان تنها عامل زیاندهی بانک‌های دولتی عنوان کرد.

   منابع و سازوکارهای افزایش سرمایه

به طور کلی، منابع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می‌تواند تامین شود.

   افزایش سرمایه از محل بدهی بانک‌ها  

در روش اول ابتدا بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود. سپس در ترازنامه بانک نیز بدهی به بانک مرکزی به بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل افزایش سرمایه اتفاق می‌ا‌‌فتد. جمع مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه 1397 به میزان 507 هزار میلیاردریال بوده است که از این مقدار حدود 410 هزار میلیاردریال آن بدهی بانک مسکن  به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است. لایحه بودجه سال 1397 پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 50 هزار میلیاردریال از محل بدهی این بانک به بانک مرکزی را پیشنهادکرده است.در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به 17 درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد 8 درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی‌های موزون به ریسک خود را افزایش دهد. بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک مسکن خواهد توانست دست بانک مسکن را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن 50 درصد است افزایش سرمایه بانک مسکن توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارد. برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، این پیشنهاد برای سایر بانک‌های دولتی نیزقابل تعمیم است، یعنی تمامی مانده بدهی بانک‌های دولتی غیراز بانک مسکن، به بانک مرکزی بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها در پایان سال 1397 و تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، خواهد توانست به عنوان یکی از منابع پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی قرار گیرد؛ سازوکار این افزایش سرمایه نیز در ترازنامه‌ها واضح است.

   افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق دولتی

در سازوکار دوم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل انتشار اوراق دولتی واگذاری اوراق به بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. در این سازوکار اوراق دولتی به بانک‌ها واگذار شده و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل این اوراق اتفاق می‌افتد. این اوراق به عنوان یک دارایی نقد و درآمدزای بانک بوده و از آنجایی که ضریب ریسک پایینی 20 درصد دارد، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، بانک مرکزی روی این اوراق عملیات بازار باز انجام می‌دهد و در صورتی که اهداف بانک مرکزی مستلزم خرید اوراق باشد، بانک دولتی می‌تواند با فروش این اوراق به بانک مرکزی،ذخایر خودنزد بانک مرکزی را افزایش دهد. این اوراق قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز دارند و بانک با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی می‌تواند از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت نموده و کسری نقدینگی کوتاه مدت خود را تامین کند.

   10 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی جدید

با توجه به اندازه بانک‌های دولتی و همچنین وضعیت نامناسب سرمایه برخی بانک‌های دولتی پیشنهاد می‌شود که 100 هزار میلیارد ریال اوراق دولتی جدید منتشر و بدون تزریق در بازار، مستقیما به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده شود.

در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، عدم کفایت ذخایر دیگر مانع مهم در تسهیلات دهی بانک‌هاست. تصمیم به اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده به دنبال آن، متضمن یک ریسک نقدینگی است، زیرا فرد متقاضی تسهیلات با احتمال بالایی این سپرده را یا برای پس انداز یا به منظور خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود به دیگر بانک‌ها منتقل خواهد کرد که در هر دو صورت بانک تسهیلات دهنده نیازمند ذخایری برای تسویه با بانک مقصد خواهد بود. حال اگر هزینه تامین ذخایر از بازار بین بانکی بالا باشد، یا بانک ذخایر احتیاطی کافی در اختیار نداشته باشد، هزینه اعطای تسهیلات بالا رفته و تسهیلات کمتری اعطا می‌شود. با این توضیح باید گفت افزایش سرمایه‌ای که موجب افزایش ذخایر و کاهش ریسک نقدینگی بانک شود، تاثیر بسیار بیشتری بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی خواهد داشت.

راهکار افزایش سرمایه از محل اوراق دولتی در کنار تکلیف بانک مرکزی به الزام بانک‌ها به ارائه وثیقه برای اضافه برداشت و همچنین عملیات بازار باز خواهد توانست دسترسی بانک‌های دولتی به ذخایر بانک مرکزی را تسهیل نماید و در واقع با کاهش ریسک نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات موجب افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی شود.