واکاوی اسطوره‌ها در اقتصاد سرمایه‌ای
احمد سیف|
بررسی رابطه بین دولت و بازار در اقتصاد سرمایه‌داری مقوله بسیار مهم و درعین‌حال پیچیده‌ای است که متأسفانه با تعدادی «اسطوره» و «افسانه» درآمیخته است و درنتیجه اینکه دقیقاً دولت چه می‌کند یا چه باید بکند، اغلب در پی‌آمد وجود این اسطوره‌ها مخدوش می‌شود و آنگونه که سزاوار است مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ازاینرو نخست اسطوره‌های رایج درباره جایگاه دولت در اقتصاد سرمایه‌داری بررسی و در پرتو آن در نهایت به بررسی جایگاه بایسته این دولت در اقتصاد پرداخته می‌شود. در یادداشت حاضر، درباره این سه اسطوره اندکی توضیح داده می‌شود:
اسطوره اول، دولت در یک اقتصاد سرمایه‌داری سربار است.
اسطوره دوم، « بازار آزاد»
اسطوره سوم: دولت‌های نولیبرالی کوچک می‌شوند و کمتر بر سر راه مردم قرار می‌گیرند.
اسطوره سرباربودن دولت
براساس اسطوره اول ادعا می‌شود که مصرف‌کنندگان «تحت‌ستم» درواقع مالیات‌دهندگان هستند که ناچارند سرباری دولت را تحمل کنند. و این اقدامات دولت آزادی آنها را کمتر می‌کند و به‌ویژه به خاطر پرداخت مالیات آنها نمی‌توانند پول خود را به هر شکلی که دوست می‌دارند در بازار هزینه کنند. بخش دولتی هم که چیزی غیر از یک بوروکراسی غیرکارآمد نیست که در کنار غیرکارآمدی مقررات دست‌وپاگیر زیادی هم دارد و درکنار ایرادهای دیگر که اغلب گرفته می‌شود اینها در کلیت خود سرباری دولت را توضیح می‌دهند.
در همین جا اضافه کنم که این اتهام «سرباربودن» دولت به مقدار زیادی بستگی دارد به اینکه دولت درآمدهایی را که از طریق مالیات به دست می‌آورد به چه صورتی هزینه می‌کند. اجازه بدهید نمونه‌ای ارایه بدهم.
در انگلیس که نویسنده در آن زندگی می‌کند چند سال پیش‌تر مباحثات زیادی درگرفته بود که آیا بین لندن و بیرمنگام باید نظام راه‌آهن سریع‌السیر ایجاد کرد یا خیر. در همان زمان، شماری ادعا می‌کردند که آیا درست است که هزینه ایجاد این راه‌آهن سریع‌السیر را «سربار مالیات‌دهندگان» بکنیم؟ نظر به اینکه این راه‌آهن ساخته نشد به حدس قریب به یقین می‌گویم که این داستان باراضافی برمالیات‌دهندگان در بحث و جدل‌ها پیروز شد و احتمالاً به همین دلیل ساخت این راه‌آهن انجام نگرفت.
ولی آیا به‌راستی ساخت راه‌آهن سریع‌السیر بین لندن و بیرمنگام بار اضافه‌ای بر دوش مالیات‌دهندگان بود؟ همین جا اضافه کنم که ممکن است به دلایل دیگر بتوان با ایجاد این راه‌آهن مخالفت کرد ولی به‌یقین «باراضافی» بودن بر دوش مالیات‌دهندگان یکی از آن دلایل نیست.
همه پژوهش‌هایی که انجام گرفت نشان داد که اگر این راه‌آهن ساخته شود، پروژه سودآوری خواهد بود و به همین خاطر اصل و فرع وامی که برای ساخت آن گرفته شود را می‌تواند کارسازی نماید و حتی این امکان واقعی وجود داشت که احتمالاً مازادی هم باقی می‌ماند که البته دولت اگر چنین کاری را انجام می‌داد می‌توانست از آن برای کاستن از بار مالیاتی مصرف‌کنندگان در انگلیس استفاده کند. در آن صورت، معلوم نیست که اجرای این پروژه دولتی چگونه می‌توانست باراضافه‌ای بردوش مالیات‌دهندگان باشد؟ از سوی دیگر تا زمان روی کارآمدن خانم تاچر در سال 1979، گاز، برق، مخابرات و سازمان آب در مالکیت دولت بود که از سوی دولت خانم تاچر به بخش خصوصی واگذار شدند. آیا این خدمات عمومی به این دلیل به بخش خصوصی واگذار شدند که باراضافه‌ای بردوش مالیات‌دهندگان بودند؟ به‌هیچ‌وجه. اگرچه پس از خصوصی‌شدن از جمله به‌دلیل افزایش قابل‌توجه هزینه استفاده ازاین خدمات سودشان بسیار بیشتر شده است ولی در زمان واگذاری هم آنها سودآور بودند. به عبارت دیگر، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که تصمیم به واگذاری آنها به بخش خصوصی نه براساس مبانی پایه‌ای اقتصاد سرمایه‌داری بلکه دقیقاً تصمیمی سیاسی بود. البته این واقعیت دارد که در یک جامعه نمونه‌وار سرمایه‌داری منشأ بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت مالیاتی است که ازساکنان کشور می‌گیرد ولی اینکه این مالیاتها باری بردوش مالیات‌دهندگان است یا خیر به میزان زیادی بستگی دارد که دولت این درآمدها را چه‌گونه هزینه کند.
بطور کلی می‌توان این هزینه‌ها را به دو گروه تقسیم کرد:
سرمایه‌گذاری بخش دولتی
مصرف بخش دولتی
اگر به صورت دیگری همین تقسیم‌بندی را ارایه کنم می‌توانم از دو دسته خدمات سخن بگویم:
دفاع و جنگ و پلیس
خدمات اجتماعی
خدمات اجتماعی را هم می‌توان به حداقل سه گروه تقسیم کرد:
آموزش عمومی
بهداشت عمومی
حقوق تقاعد و بازنشستگی دولتی
حالا که این تقسیم‌بندی‌ها را مشاهده کردیم توجه را به اولین نمودار از سمت راست که درباره امریکاست جلب می‌کنم.
بلافاصله باید اضافه کنم که این نمودار بیانگر آمار قطعی نیست بلکه براساس روند تغییر آن در دوره‌ای که آمارهای قطعی داریم، شامل پیش‌نگری برای چند سال آینده هم هست. اما نکته جالب اینکه در سال 1962 سرمایه‌گذاری دولت امریکا در حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی بود و مصرف‌اش هم اندکی بیشتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی، ولی وقتی به سال 2012 می‌رسیم درحالی که میزان سرمایه‌گذاری دولتی به 3 درصد کاهش یافته است میزان مصرف ولی به 10 درصد رسیده است. حالا که دارم از اقتصاد امریکا سخن می‌گویم پس نمونه دیگری هم به دست بدهم. پروفسور پولین که در دانشگاه امهرست در بوستون درس می‌دهد میزان مشاغل ایجاد شده به ازای یک میلیون دلار هزینه‌های دولتی را محاسبه کرده است. نموداردوم از سمت راست خلاصه‌ای از یافته‌های پولین را به دست می‌دهد.
اگر در تخصیص منابع دولتی مبانی ابتدایی اقتصاد سرمایه‌داری در نظر گرفته شود، دولت باید مشوق سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی یا انرژی سبز باشد چون گذشته از منافع درازمدت، میزان اشتغالی که برای امریکایی‌ها ایجاد خواهد کرد به‌مراتب از هزینه در عرصه‌های دیگر- هزینه‌های نظامی یا منابع انرژی فسیلی بیشتر است. ولی خبر داریم که دولت کنونی آقای ترامپ در حالی که یارانه پرداختی به انرژی سبز را کاهش می‌دهد و از بودجه آموزشی می‌کاهد ولی بودجه نظامی را افزایش داده است. به سخن دیگر دارم به این نکته اشاره می‌کنم که سیاست‌مداران اگرچه درتوجیه سیاست‌هایی که درپیوند با نقش دولت دراقتصاد در پیش می‌گیرند معمولاً به اقتصاد هم اشاره می‌کنند ولی در واقع مبانی پایه‌ای اقتصاد را نادیده گرفته و براساس منافع گروهی و طبقاتی خویش تصمیم‌گیری خواهند کرد.
پیش از آنکه به اسطوره دوم بپردازم اجازه بدهید نمونه دیگری به دست بدهم. چند سال پیش‌تر دربریتانیا دولت وقت این مباحث را پیش کشید که دیگر «توان مالی» ارایه تحصیلات عالی مجانی و بدون شهریه به شهروندان را ندارد و به همین دلیل هم بود که برای دانشجویان انگلیسی هم شهریه دانشگاهی تعیین شد (البته از مدت‌ها پیش‌تر برای دانشجویان خارجی- غیرانگلیسی- شهریه تعیین شده بود ولی در همه آن سال‌ها دانشجویان انگلیسی بدون شهریه وارد دانشگاه می‌شدند) . فعلاً به این کار ندارم که این شهریه در اولین اقدام سالی 1000 پوند بود و درحال حاضر (2018) به بیش از سالی 9000 پوند رسیده است. ولی پرسش این است که به یک تعبیر خصوصی‌کردن یا پولی‌کردن آموزش عالی آیا مشکل عدم توان مالی در ارایه آن را درمان کرده است؟
البته که چنین هدفی به دست نیامد و احتمالاً قرار هم نبود به دست بیاید. در این شرایط:
برای خانوارهای ثروتمند، هزینه عمومی ارایه آموزش عالی «خصوصی» شد و حالا از کیسه خانوارها پرداخت می‌شود.
برای خانوارهای کم‌درآمدتر که دسترسی به این امکانات از همیشه دشوارتر شده است.
به احتمال زیاد خانواده‌های فقیر هم که از آموزش عالی بازمانده‌اند و این البته پی‌آمدهای نامطلوب درازمدت خواهد داشت.
اسطوره «بازارآزاد»
اما بپردازم به اسطوره «بازار آزاد» که هم گسترده‌تر است و هم اینکه نقش مخرب‌تری در اغتشاش ذهنی سیاست‌پردازان داشته است.
استدلال هم به این صورت ارایه می‌شود که بازار باید به‌ضرورت «آزاد» باشد یعنی وقتی دولت در بازار «مداخله» می‌کند و برای عوامل اقتصادی تعیین تکلیف می‌کند که چه بکنند یا چه نکنند، در آن صورت تخصیص منابع دراقتصاد بهینه نخواهد بود. سرمایه‌گذاری و نوآوری در اقتصاد لطمه می‌خورد و البته که در پی‌آمد این مداخلات، میزان رشد اقتصادی، سطح اشتغال هم دراقتصاد صدمه می‌خورد. درنتیجه هرچه که «مداخلات» دولت در بازار کمتر باشد، به نفع همگان است. این نتیجه‌گیری البته بر یک کژفهمی اساسی دیگر استوار است که برآن اساس:
جامعه متشکل از کسانی است که به صورت «انفرادی» زندگی می‌کنند.
افراد هم به فراخور حال «نهادهای» لازم را ایجاد می‌کنند.
آنها می‌توانند به‌دلخواه وارد این «نهادها» شده یا از آنها خارج شوند.
«بازارها» و «دولت» هم دو حوزه کاملا مجزا هستند که نباید مخلوط شوند. در نتیجه، وقتی «دولت» در «بازارها» «مداخله» می‌کند این به نفع همگان است که اینچنین نکند.
ولی در واقعیت زندگی، «دولت» چیزی بیشتر از عبارتی برای سازوکاری که به آن وسیله گروه‌های مختلف در جوامع بشری وجود و زندگی خود را سامان می‌دهند، نیست و با همه ایرادهایی که می‌توان به این نهاد داشت، نبودن آن به‌یقین موجب رسیدن ما به نیروانا، و خوشبختی و رفاه همگانی نمی‌شود. اگر به واقع به برچیدن آن موفق شویم در بهترین حالت به شرایطی خواهیم رسید که چند سال پیش‌تر در سومالی وجود داشت یا درحال حاضر احتمالاً در لیبی وجود دارد. از آن گذشته در دنیای واقعی، چیزی به نام «بازار آزاد» وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته است. درواقع پیش‌شرط وجود بازارها، وجود دولت است و به‌علاوه وجود دولت شرط اساسی و ضروری تداوم و پایداری بازارها هم هست. بازار عمدتاً به خاطر مقررات دولتی است که عمل می‌کند نه اینکه این مقررات مانع عملکرد آن باشد. بهترین مثالی که می‌توانم درباره نقش دولت در بازار بدهم به نقش داور در یک مسابقه فوتبال شبیه است. آیا می‌توان بدون داشتن یک داور یک مسابقه فوتبال داشت؟ آیا می‌توانیم بگوییم که داور در مسابقه فوتبال « مداخله» می‌کند و هرچه کمتر «مداخله» بکند به نفع مسابقه فوتبال است. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که عمده‌ترین خصیصه نظام اقتصادی - سرمایه‌داری - که در تحت آن زندگی می‌کنیم کدام است؟
هر مبادله در بازار- بزرگ، کوچک، ساده و پیچیده- براساس «قانون قرارداد» انجام می‌گیرد و در پی‌آمد تکمیل‌اش، انتقال «مالکیت» اتفاق می‌افتد. از دیگر جنبه‌ها می‌گذرم ولی برای اینکه این «قرارداد» به سرانجام برسد، ساختار مقررات و تعاریف پذیرفته‌شده از «حقوق» و «مالکیت» لازم است. اجازه بدهید با یک مثال ساده ادامه بدهم.
فرض کنید که به مک‌دونالد محل می‌روید و می‌خواهید یک همبرگر بیگ‌مک بخرید. قبل از هرچیز باید مطمئن باشید که فروشنده در واقع «مالک» بیگ مکی است که می‌خواهد به شما بفروشد و شما به عنوان خریدار باید اطمینان خاطر داشته باشید که پس از مصرف آن گرفتار مسمومیت غذایی نمی‌شوید. فروشنده هم می‌پذیردکه وقتی شما قیمت بیگ مک را پرداختید، مالکیت آن به شما منتقل می‌شود. فروشنده هم باید مطمئن باشد که خریدار به وظایف خویش در اجرای همین «قرارداد» عمل می‌کند.
پیش‌تر هم گفته‌ام در هر مبادله‌ای هم «حقوق» مطرح است و هم «تعهدات»، ولی شکل و صورت این حقوق و این تعهدات برای طرفین تفاوت می‌کند. بطور کلی هر مبادله‌ای که در بازار صورت می‌گیرد، می‌خواهد خرید یک شیشه شیر باشد یا خرید چند میلیارد دلاری یک بنگاه براساس قراردادی است که اگرچه گاه نوشته و درمحضر قانونی ثبت می‌شود ولی اغلب براساس قراردادهای نانوشته استوارند تا انتقال مالکیت صورت بگیرد. درواقع برای انجام و اتمام همه این مبادلات باید مجموعه‌ای از مقررات و تعاریف پذیرفته‌شده حقوق و مالکیت ازپیش تنظیم شده باشد.
برای شماری از این مبادلات و شماری از این بازارها این مقررات و تنظیمات بسیار پیچیده و حتی دست‌وپاگیرند و برای شماری دیگر مبادله با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. ولی واقعیت این است که درجهان امروزین بازاری وجود ندارد که این مقررات و تنظیمات در آن وجود نداشته باشد و البته که این مقررات آزادی ما را در انتخاب اندکی محدود می‌کند.
اجازه بدهید از انگلیس که نظام اقتصادی‌اش سرمایه‌داری پیشرفته است مثال بزنم.
آیا می‌توانید هرچه که دوست دارید دراین بازارها خریداری کرده یا به فروش برسانید؟
البته که نمی‌توانید.
فروش اعضای بدن یا مواد مخدر در انگلیس غیرقانونی است.
خرید رأی مردم در انتخابات آزاد نیست و مجازات قانونی دارد.
نمی‌توان با پرداخت مبلغی به یک قاضی دادگاه رأی او را خرید.
خرید و فروش سلاح گرم در انگلیس غیرقانونی است.
درشماری از کشورها خرید و فروش مشروبات الکلی هم غیرقانونی است.
در شماری دیگر از بازارها، تایید دولت برای اینکه بتوانید در این مبادله‌ها مشارکت کنید ضروری است.
در همین انگلیس، آیا هر کسی آزاد است که طبابت کند؟
البته که اینگونه نیست. و همین محدودیت درباره وکالت و چندین حوزه دیگر هم وجود دارد.
آیا هرکسی می‌تواند در بازار و در این مبادلات مشارکت کند؟
روشن است که این «آزادی» وجود ندارد. به‌کارگیری کودکان از یک سن غیرقانونی است و همانطور که گفتم اطبا و وکلا برای اینکه بتوانند وارد این مبادلات بشوند باید از دولت «جواز» داشته باشند.
آیا هرکس یا هر بنگاهی می‌تواند به تأسیس بانک دست بزند؟
البته که نه، از سوی دولت مقرراتی وجود دارد که باید شخص یا بنگاه متقاضی تاسیس بانک آن شرایط را احراز کرده باشد. یا اجازه بدهید نمونه دست به نقدتری بدهم. آیا گمان می‌کنید هر بنگاهی می‌تواند در بازار سهام به فروش سهام خود دست بزند؟ پاسخ این‌جا هم منفی است. شرایط و مقرراتی وجود دارد که عمدتاً از سوی دولت تعیین شده‌اند و بدون احراز آن شرایط چنین مبادله‌ای – یعنی خریدوفروش سهام – اتفاق نخواهد افتاد. حتی وقتی وارد این مبادله می‌شوید، آیا می‌توانید به هر قیمتی که دوست دارید کالا یا خدمات موردنظر خود را خریداری کنید یا به فروش برسانید؟ برخلاف آن‌چه که در نگاه اول به نظر می‌رسد در این‌جا هم پاسخ منفی است. اگر درانگلیس- و بسیاری از کشورهای دیگر- خریدار نیروی کار هستید، یک حداقل مزدی وجود دارد که پرداخت کمتر از آن مجازات قانونی دارد. من هم می‌دانم که در کلاس‌های درسی وقتی از تعیین میزان مزد- بطور کلی- سخن می‌گوییم با استفاده از نمودارهای عرضه و تقاضا به این توهم دامن می‌زنیم که درنتیجه برخورد این دو دربازار، میزان مزد تعیین می‌شود. درعمل ولی آن‌چه اثر تعیین‌کننده‌ای برمیزان مزد در اقتصاد دارد سیاست‌های کنترل مهاجرت نیروی کار است که عمدتاً از سوی دولت تدوین و اجرا می‌شود. حتی اجازه بدهید از بازارهای مهم‌تری نمونه بدهم. چند سالی است که نرخ بهره- یعنی دواقع «قیمت پول» در اقتصادهای سرمایه‌داری غربی به‌شدت «ارزان» شده است و حتی اکنون چندین سال است که نرخ واقعی بهره در این بازارها «منفی» است. یعنی واقعیت این است که نرخ بهره به‌شدت پایین است. آیا فکر می‌کنید دلیل ارزان بودن وام‌ستانی این است که عرضه پول زیاد شده و در نتیجه «بهای‌اش» پایین آمده است- پاسخی که معتقدین به بازار آزاد به چنین وضعیتی خواهند داد. از سوی دیگر، آیا فکر می‌کنید که دلیل این امر این است که مردم – یعنی متقاضیان وام‌ستانی کم شده‌اند- به‌اصطلاح تقاضا برای وام- کمتر شده است و در نتیجه قیمت‌ها سقوط کرده‌اند. البته که هیچ کدام از این احتمال‌ها واقعیت ندارند. سیاست‌پردازان- دولت‌ها- تصمیم گرفته‌اند که برای تشویق تقاضای کل در اقتصاد، نرخ بهره را به صورت مصنوعی در سطح پایینی نگاه بدارند. اینکه آیا سیاست درستی است یا خیر یا درعمل موثر بوده یا خیر، به موضوع مورداشاره من در این‌جا ربطی ندارد.
اگر می‌پذیریم که دو تا از مهم‌ترین قیمت‌هایی که در نظام سرمایه‌داری بسیار هم تعیین‌کننده‌اند، یعنی مزد از سویی و نرخ بهره از سوی دیگر، نه به وسیله «بازار آزاد» بلکه بطور عمده از سوی دولت تعیین می‌شوند درنتیجه می‌توان نتیجه گرفت که تنظیمات دولت در تعیین دیگر قیمت‌ها هم اثرگذار هستند.
دولت کوچک‌شونده نولیبرالی
سومین اسطوره‌ای که ارایه می‌شود این است که دولت نولیبرالی بطور دایمی در راستای کوچک‌ترشدن حوزه اثرگذاری‌اش فعالیت می‌کند. چون در این نگرش «مداخلات دولت» نه بخشی از «راه‌حل» بلکه بخشی از مشکلات اداره کشور است.
واقعیت امر این است که این ادعا سراپا کذب است و سند و شاهدی در دفاع از آن نداریم. درواقع دولت نولیبرالی همانند هر نوع دولت دیگری در همه جا هست ولی حوزه فعالیت و مداخله‌اش با مداخلات انواع دیگر دولت‌ها متفاوت است. در همین انگلیسی که نویسنده در آن زندگی می‌کند، دولت‌های نولیبرالی بودند که حتی «جداول شیوه فعالیت دبستان‌ها» را تنظیم و اجرا کرده‌اند. به گفته سیمور برخلاف ادعاهایی که می‌شود «دولت درجایی که به دنیا می‌آیی و آن‌جا که تو را به خاک می‌سپارند، حضور دارد».
این ادعا که دولت‌های نولیبرالی مداخلات کمتری در اقتصاد دارند با شواهد موجود ناهمخوان است. درجدول زیر نسبت هزینه‌های دولتی به درآمد ملی را در 17 کشور عمده سرمایه‌داری به دست می‌دهم و مشاهده می‌کنید که برخلاف این ادعا، سهم دولت در همه این کشورها از 1960 به این سو به‌شدت افزایش یافته است. تنها کشوری که سهم هزینه‌های دولتی از درآمد ملی در آن در سال 2017 از میزانش در 1960 کمتر شده است ایرلند است. به جدول سهم هزینه‌های دولتی از درآمد ملی توجه کنید
به چند نکته درباره این جدول اشاره می‌کنم:
در بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه و نروژ هزینه‌های دولتی در2017 بیش از 50 درصد درآمد ملی این کشورهاست یعنی نصف فعالیت‌های اقتصادی که در اقتصاد این کشورها انجام می‌گیرد از چارسوق «بازار آزاد» نمی‌گذرد.
درحالی که در 1960 سهم هزینه‌های دولتی از درآمد ملی در هیچ کشوری به 40 درصد نمی‌رسد در 2017 در 12 کشور از 17 کشوری که دراین جدول آورده‌ام سهم هزینه‌های دولتی از درآمدملی بیش از 40 درصد شده است.
تا به همین جا چند نتیجه‌گیری کلی:
نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری بسی پیچیده‌تر از آن است که از سوی مخالفان این نقش ادعا می‌شود.
به جای اینکه برای مباحث «دولت» در مقابل «بازار» انرژی بگذاریم و وقت خود و دیگران را تلف کنیم، مناسب‌تر است تا بررسی کنیم که بهترین ترکیب این دو کدام است تا بتوانیم به اهداف زیر برسیم:
منابع موجود در اقتصاد به صورت بهینه مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.
ثبات نظام اقتصادی خود را تضمین کنیم.
با استفاده بهینه از این منابع، رفاه اجتماعی را به حداکثر برسانیم.
