«بودجه 98» زیر ذره‌بین بخش خصوصی

نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، لایحه بودجه سال 98 دولت را مورد نقد و بررسی قرار دادند و البته نسبت به عدم ترخیص کنجاله و سویا مورد نیاز واحدهای تولیدی صنایع مرغ تخم‌گذار هشدار دادند. فعالان اقتصادی سیاست‌های دنبال شده در بودجه 98 را نامتناسب با رویکردهای اصلی در نظر گرفته شده دولت اعلام کردند و معتقد بودند که افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی با وجود شعارهای دولت مبنی بر لزوم کوچک‌تر شدن دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی است.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه رقم کلی بودجه سال 98 با افزایش 39 درصدی نسبت به بودجه سال 97 روبرو بوده است گفت: رقم کلی بودجه 98 معادل 1703 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که با توجه به کاهش حدود 30 درصدی نرخ ارز در اواسط سال جاری و پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش فروش نفت در سال آینده، محقق شدن بخش‌های مختلف بودجه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، کاوه زرگران با اشاره به اینکه 72 درصد از بودجه 98 به منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و 28 درصد به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد، توضیح داد: عمده جزییات بودجه سال 98 مربوط به 28 درصد بودجه عمومی دولت است در حالی که از 72 درصد سهم بودجه شرکت‌های دولتی جزییات زیادی ارایه نشده است. او در ادامه افزود: بودجه شرکت‌های دولتی از 839 هزار میلیارد تومان سال 97 به 1274 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 رسیده است که گویای افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی با وجود شعارهای دولت مبنی بر لزوم کوچک‌تر شدن دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین با اشاره به افزایش 19 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 98 آن را نشانه‌ای مبنی بر فشار بیشتر به مالیات‌دهندگان منضبط در سال آینده دانست. زرگران سیاست‌های دنبال شده در بودجه 98 را نامتناسب با رویکردهای اصلی در نظر گرفته شده دولت اعلام کرد و گفت: دولت در بودجه 98 مبلغ 14 میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است اما با توجه به روندهای موجود افزایش 25 تا 30 درصدی آن دور از انتظار نیست. چراکه در حال حاضر با توجه به تفاوت قیمتی کالاهای اساسی شاهد قاچاق معکوس این کالاها از مرزهای کشور هستیم و میزان تولیدات صنایع نیز با افزایش روبرو بوده، که به معنای افزایش مصرف ارز دولتی است. او اختصاص بودجه 8 هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم را با توجه به پیش‌بینی خرید تضمینی 8 میلیون تن گندم در سال آینده با حداقل نرخ ۱۶۰۰ تومان، ناکافی توصیف کرد. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه با اشاره به درآمد یکهزار میلیارد ریالی دولت از محل عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت در بودجه 98 گفت: فعالان صنایع غذایی کشور بارها و در جلسات مختلف مخالفت خود را با قرار گرفتن محصولات این صنعت در لیست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اعلام کرده‌اند ولی با این وجود دولت همچنان در پی اخذ مالیات مضاعف از صنعت است.

    نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه 98

مشاور عالی رییس اتاق تهران با اشاره به برخی اهداف تببین شده در بودجه سال 98، از جمله ارتقای سرمایه اجتماعی، به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مناسب، کاهش فقر و بیکاری و همچنین اصلاح روش یارانه نقدی، گفت: لایحه بودجه سال آتی کشور با رقم بالغ بر 1703 هزار میلیارد تومان بسته شده است و نسبت به لایحه بودجه سال پیش از آن، حدود 39 درصد رشد دارد. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه با وجود واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، بودجه شرکت‌ها در لایحه بودجه سال آینده 52 درصد افزایش یافته است، افزود: به نظر می‌رسد رشد مذکور غیرمنطقی است. او با اشاره به اینکه در سال 97، درآمد مالیاتی مصوب 142 هزار میلیارد تومان مصوب شده که در 6 ماهه اول سال حدود 50 هزار میلیارد تومان برابر 70 درصد محقق شده است، گفت: با این وجود، در لایحه پیشنهادی سال آتی، درآمدهای مالیاتی 8.5 درصد رشد داده شده و به رقم 154 هزار میلیارد تومان رسیده است که پیش‌بینی می‌شود در این سال، بخش تولید در رکود و درآمد اشخاص حقوقی و مالیات کمتر خواهد شد. به گفته مشاور عالی رییس اتاق تهران، در مجموع اگر عملکرد را ملاک قرار داده و درصد تورم را اضافه کنیم، درآمد مالیاتی در حدود 128 هزار میلیارد تومان باید درنظر گرفته شود و رقم 154 هزار میلیارد تومان مورد پیش‌بینی به نظر می‌رسد محقق نمی‌شود.

او همچنین افزود: لایحه بودجه در بخش فروش اوراق نیز 44 هزار میلیارد تومان فروش و در مقابل حدود 19 هزار میلیارد تومان باز پرداخت در نظر گرفته شده که این امر بدون تعمیق بازار سرمایه، تامین مالی بنگاه‌ها را مشکل‌تر خواهد کرد. به گفته بهادرانی، افزایش بدهی هر ساله از این محل با درنظر گرفتن سود پرداختی به اوراق، دولت را هر سال بدهکارتر می‌کند. وی در ادامه افزود: در سال 97 حدود 78هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیانی پیش‌بینی شده که در سال 98 با رشد 43.6 درصد به 112 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بهادرانی سپس به برخی از مشکلات لایحه بودجه سال آتی کشور اشاره و پیش‌بینی بودجه براساس منابع و مصارف بودجه مصوب سال گذشته بدون در نظر گرفتن عملکرد آن در سال جاری و همچنین استفاده از بودجه عمرانی به عنوان سوپاپ اطمینان و تخصیص آن برای جبران کسری بودجه را از ایرادات این لایحه برشمرد. او در عین حال، برخی از ویژگی‌های مثبت این لایحه را تخصیص هزار میلیارد تومان برای حمایت از معیشت خانوارهای نیازمند، استمرار اجرای طرح تحول سلامت، تخصیص 3 هزار میلیارد تومان برای توسعه متوزان منطقه‌ای و همچنین افزایش بودجه آموزش و پرورش از 33 هزار میلیارد تومان به 43 هزار میلیارد تومان و مشارکت با مدرسه‌سازان عنوان کرد. ابراهیم بهادرانی به برخی انتظارات بخش خصوصی از بودجه اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام بانکی و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، پیش‌بینی درآمد نفتی و سایر درآمدها به صورت واقعی، جلوگیری از توزیع رانت، عدم توسعه عملکرد شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی معقول درآمدهای مالیاتی از جمله توقعات بخش خصوصی از سند بودجه سالانه است.