حفظ روند صادرات مقدم بر بازگشت ارز صادراتی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: موانع تجارت در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز ناشی از آیین نامه‌ها و دستورات بالا دستی است. به عنوان مثال، مجموعه‌های پایین دست مثل گمرک باید خود را با مقررات بالادستی تنظیم کنند در حالی که این مقررات در غالب بخشنامه‌ها بطور مداوم تغییر می‌کند. هر نوع روان‌سازی و آزادسازی باید از بالا انجام شده و کار از بالادست سرعت بگیرد. عباس آرگون ادامه داد: سال جاری سال بسیار سختی برای بازرگانی کشور بوده است. ما در حوزه واردات و صادرات با صدور بخشنامه‌های متعدد مواجه شدیم که هماهنگی با آن در مدت زمان کوتاهی مستلزم صرف یا به عبارت بهتر هدر دادن وقت و هزینه است. آرگون گفت: صدور این بخشنامه‌ها باعث شد در عمل کالا شش ماه در گمرک بماند. از طرفی تامین مالی بر اساس پیش‌بینی بازرگانان و برنامه‌ریزی‌های آنها پیش نرفته و بنگاه‌ها از این منظر دچار مشکل شده‌اند. موضوع دیگر آن است اگر در گذشته برای واردات صد واحد کالا، صد واحد پول نیاز داشتید اما اکنون برای همان حجم کالا به دو برابر مبلغ پول نیاز دارید. این باعث شده در عمل حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و تامین نقدینگی هم مشکل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، او افزود: دولت در سال جاری تلاش کرد با ممنوعیت واردات بعضی کالاها به ظاهر از تولید داخلی حمایت کند و در همین زمینه، یک بخشنامه برای عدم واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارد صادر کرد. از آن سو، در بخشنامه‌های دیگر واردات دیگر کالاها آزاد شد، در حالی که این رویه آسیب زننده به تجارت کشور باید اصلاح شود چراکه صدور این آیین نامه‌ها ناشی از بلاتکلیفی و عدم ثبات رویکرد اقتصادی دولت است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: ذائقه مصرف‌کننده، حمایت از تولید داخل، رقابت‌پذیری و انحصار در بازار عوامل اثرگذار در ممنوعیت و آزادسازی بعضی کالاهاست که در راهکارهای دولت به آنها توجهی نمی‌شود. در واقع، دولت در نظر نمی‌گیرد که برای حمایت از تولید داخل باید زمینه صادرات محصولات ایرانی و بهبود کیفیت آن را فراهم کرد نه اینکه با ممنوعیت واردات هر نوع رقابت را از بین برد. محدودیت واردات، کشور را در سال آینده دچار کمبود مواد اولیه لازم در صنعت خواهد کرد.آرگون گفت: پیمان سپاری ارزی از دیگر سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر صادرات است و بانک مرکزی درحالی از پیمان سپاری ارزی می‌گوید و صادرکنندگان را مکلف به آن می‌کند که هیچ صادرکننده‌ای چاره‌ای جز بازگرداندن ارز خود به داخل کشور ندارد اما مسائلی مثل مشکل فروش، حمل کالا و گشایش اسناد اعتباری باعث شده انتقال پول به راحتی ممکن نشود.

او افزود: به نظر من به جای ایجاد این محدودیت‌ها باید دید آیا صادر‌کننده شرایط لازم و کافی برای بازگشت ارز را دارد یا نه و اگر ارز حاصل از صادرات بازگشت داده نشده، چه دلیلی دارد. بدیهی است که بعضی افراد سودجو ممکن است از موقعیت کنونی سوءاستفاده کنند اما نباید به خاطر خطای بخشی، کل جامعه صادرکنندگان ایرانی را دچار مشکل کرد. صادرات یک فرایند دایم و مستمر است و اگر بازاری از دست رود، ورود دوباره به آن ساده نخواهد بود. ضربه به صادرات درواقع ضربه به اشتغال کشور است بنابراین به نظر می‌رسد باید حفظ بازارهای صادراتی و روند صادرات را به جای بازگشت ارز در اولویت قرار داد.