پیمان سپاری ارزی؛ الزامی قانونی و وظیفه‌ای اخلاقی
طبق نظر کارشناسان، بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اخلاقی ضرورتی انکار ناپذیر است. با این حال در این مورد پیچیدگی‌ها و ابهاماتی وجود دارد که نیازمند رفع شدن است.
به گزارش ایرنا، طبق نظر کارشناسان اقتصادی، واردات انواع کالای مورد نیاز کشور وابسته به ارز بوده و چنانچه صادرکنندگان، کالاهای تولید داخل را به خارج از کشور صادر کرده و در مقابل ارز حاصله را به طرقی به کشور باز نگردانند، تبعات جدی برای اقتصاد ملی در بر خواهد داشت. در واقع عدم بازگشت ارز نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می‌شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
در این مورد «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران، تاکید کرده است ارز حاصل از فروش نفت به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد و برای تامین دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد.
وی اضافه کرد: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.
با وجود اهمیت و ضرورت بازگشت ارز صادراتی، به نظر می‌رسد صادرکنندگان رغبت چندانی برای بازگشت ارز به کشور ندارند. طبق اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از 16 مرداد امسال تا دهم دیماه به 6.8 میلیارد یورو رسیده است که حدود 5 میلیارد یورو آن را شرکت‌های پتروشیمی به نیما عرضه کرده اند؛ این در حالی است که طبق آمار گمرک ایران در 9 ماه امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسید در حالی که در همین مدت 32 میلیارد و 620 میلیون دلار کالا نیز وارد کشور شده است.
اقلام عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، قطعه منفصله تولید خودرو، برنج و لوبیای سویا بوده که ارز آنها را دولت با نرخ رسمی تامین می‌کند و بنابراین تاکنون صادرکنندگان آنگونه که انتظار می‌رود در تامین ارز مورد نیاز کشور فعال نیستند.
نظر به اهمیت این امر و ضرورت ساماندهی صادرات و بازگرداندن ارز به اقتصاد کشور، بانک مرکزی در چند ماه گذشته طی دستورالعمل‌هایی ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.
بر اساس این دستورالعمل‌ها نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها صورت گیرد.
باز گرداندن ارز حاصل از صادرات وظیفه قانونی است
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچند ممکن است در ساز و کار بانک مرکزی برای بازگشت ارز اشکالاتی وجود داشته باشد با این حال در اصل قضیه و اینکه صادرکنندگان چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اخلاقی موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به نحوی از انحاء به چرخه اقتصاد کشور باز گردانند هیچ شکی وجود ندارد. زیرا آنها برای صادرات خود به شیوه‌های گوناگونی از امکانات کشور استفاده می‌کنند. به علاوه ادامه فعالیت اقتصادی آنها مشروط به چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور است. در واقع عدم عرضه ارز حاصل از صادرات در بازارهای داخلی به انحاء مختلف به اقتصاد داخلی ضربه می‌زند.
در این خصوص «هادی حق‌شناس» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور گفت: طبیعی است وقتی کالایی در ایران با استفاده از یارانه دولتی و حمایت‌های بانکی و غیربانکی تولید می‌شود، ارز حاصل از صادرات آن باید به چرخه اقتصادی برگردد تا در شرایط کنونی، نیاز ارزی سایر بخش‌های اقتصادی نیز تامین شود.
وی در ادامه صحبت‌هایش عنوان داشت: نباید اینگونه باشد که انرژی و منابع کشور، برای تولید کالاها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد کشور وارد نشود. این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر این نکته که صادرکنندگانی که از نرخ نیمایی ارز برای تولید کالاهای خود منتفع شده و اقدام به صادرات می‌کنند، باید با همان نرخ ارز را به کشور برگردانند، گفت: بانک مرکزی باید مکانیزم‌های نظارتی قوی در این زمینه به کارگیرد و از ارز کشور که متعلق به همه ایرانیان است، برای رونق اقتصادی بهره ببرد.
در همین زمینه محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات نیز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال ٩٧ استان تهران با اشاره به ارزآوری صادرکنندگان در شرایط تحریمی اظهار داشت: صادرکننده شناسنامه‌دار چاره‌ای به جز بازگرداندن ارز به کشور ندارد ولی به دلیل نبود روابط بانکی در شرایط تحریمی باید با تعامل با دولت و بانک مرکزی بتوانیم ارز را به چرخه اقتصادی برگردانیم.
وی تاکید کرد که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد هرچند که ممکن است از نظر شیوه اجرا بین بخش خصوصی و دولت اختلاف نظر وجود داشته باشد.
لزوم رفع ابهامات وپیچیدگی‌های موجود
بدون شک هر دستورالعملی، به ویژه اگر فوریتی در آن نهفته باشد در مرحله عملیاتی با مشکلات و ابهاماتی مواجه خواهد شد.
برای مثال، به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به اینکه در دستور العمل بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی سه ماه تعیین شده است و از طرف دیگر مبنای طبقه‌بندی ارز صادراتی یک ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتی را برای صادرکنندگان و چگونگی اجرایی شدن پیمان ارزی و معافیت‌های آن ایجاد کرده است.
یکی دیگر از ایرادات و ابهاماتی که کارشناسان در این مورد تشخیص داده‌اند به عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس مربوط می‌شود. در واقع بر اساس دستور العمل بانک مرکزی صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از این روش آن بخش از ارز خود که مشمول معافیت عرضه به سامانه نیما نمی‌شود را به کشور بازگردانند. به عقیده تحلیلگران این اتفاق به معنای به رسمیت شناخته شدن بازار سوم ارز است که نرخ آن در میانه بازار نیما و بازار آزاد قرار می‌گیرد که می‌تواند به ابهامات بازار ارز دامن بزند و صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی دچار مشکل کند.
در موردی دیگر کارشناسان حوزه صادرات ادعا می‌کنند که بر اساس محاسبات آنها صادرکنندهای که به‌صورت یکجا کالای خود را صادر می‌کند نسبت به صادرکنندهای که به شکل فصل به فصل کالای خود را صادر می‌کند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی‌گرداند و رقم کمتری برایش باقی می‌ماند که عملا نشان‌دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادرکننده است.
همچنین بانک مرکزی 5 روش را برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود مشخص کرده است.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» روش‌هایی هستند که پیش روی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شده است. از آنجایی که هر صادرکننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز حاصل از آن، باید از روش‌های متفاوتی استفاده کند، ناظران آن را گامی در جهت پیچیده و مبهم‌تر شدن فرایند تجارت در کشور می‌دانند.
از این رو، لازم است بانک مرکزی در راستای هم‌افزایی و جهت رسیدن به یک راهکار مناسب‌تر مناسب به همفکری و تعامل هرچه بیشتر با صادرکنندگان بپردازد. البته طبق اخباری رسانه‌ها منعکس کرده‌اند رییس کل بانک مرکزی جلساتی با اهالی اتاق بازرگانی برگزار کرده و به همین خاطر دستورالعمل اولیه این بانک در مورد پیمان سپاری ارزی با انجام اصلاحاتی از نو به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شده است. با این حال کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هنوز تسهیل فرایند بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیازمند همفکری، همکاری و اقدامات بیشتری از سوی هر دو طرف قضیه یعنی صادرکنندگان و بانک مرکزی است.
