ارمنستان و مبارزه با پدیده فساد
بازداشت روبرت کوچاریان (رییس‌جمهور سابق)، ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان (از نمایندگان ارشد عضو حزب جمهوری‌خواه و نظامی کهنه کار جنگ قره باغ)، یوری خاچاطوروف (دبیرکل پیمان امنیت دسته‌جمعی)، هایک و نارک الکساندر سارگسیان (برادر‌زاده‌های سرژ سارگسیان) و ده‌ها نفر دیگر از مقامات سابق از جمله تحولات مهمی است که در روند مقابله با فساد در ارمنستان پس از تحولات اعتراضی آوریل و می2018 صورت گرفته است و آثار و نتایج بسیار مهم داخلی و خارجی را برای این کشور به ویژه دولت نوپای نیکول پاشینیان به دنبال داشته است. در عرصه داخلی، این تحولات تحکیم جایگاه و موقعیت سیاسی پاشینیان را در پی داشته است. در این تحلیل کوشش خواهد شد، شناخت بهتری از پیامدهای این موضوع در تنها همسایه مسیحی کشورمان حاصل شود.
زمانی که جمهوری ارمنستان به عنوان یکی از جمهوری‌های پانزده گانه اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی به استقلال سیاسی دست یافت، وارث یک نظام توتالیتر سیاسی و امنیتی با اقتصاد به‌شدت دولتی، متمرکز و دستوری شد. در فرایند گذار از نظام سیاسی اقتدارگرای کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز از اقتصاد متمرکز سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، این جمهوری نیز به مانند سایر جمهوری‌های شوروی سابق دچار آشفتگی و نابسامانی فراوانی شد که گسترش فساد اقتصادی، شکل‌گیری شبکه‌های جدید و قدرتمند رانت و الیگارشی در بخش‌های مختلف و فساد گسترده در فرایند خصوصی‌سازی نهادها و مراکز دولتی دوران شوروی از جمله شرکت‌ها، بانک‌ها و کارخانه‌ها از جمله نتایج و پیامدهای مهم منفی آن به شمار می‌رفت. وقوع جنگ قره باغ، محاصره اقتصادی و انسداد مرزهای زمینی ارمنستان با جمهوری آذربایجان در شرق و ترکیه در غرب، وابستگی شدید ساختاری و اقتصادی این کشور به روسیه را در پی داشت که نقطه اوج آن انعقاد قرارداد «دارایی در ازای بدهی» در سال 2002 بود که در ازای بازپرداخت 100 میلیون دلار بدهی وام ارمنستان به روسیه، بخش مهمی از امکانات و زیر ساخت‌های اقتصادی ارامنه به روس‌ها واگذار شد. مجموع این شرایط موجب شد فساد سیستماتیک همراه با شبکه‌های قدرتمند الیگارشی و مافیایی و رانت، رشوه و اختلاس در ساختار اقتصادی ارمنستان به ویژه در پیوند با مافیای روسی و در حوزه‌هایی مانند امور بانکی، مالیات، شهرداری‌ها و واردات برق، گاز از روسیه و شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی شکل گیرد که موجب شد ارمنستان در فهرست رتبه‌بندی موسسه شفافیت بین‌المللی در فاصله سال‌های 1999 تا 2017 میلادی بطور متوسط در جایگاه 99 از بین 175 کشور حاضر در این فهرست قرار گیرد. رتبه ارمنستان در سال 2017 میلادی یعنی سال قبل از اعتراضات سیاسی آوریل 2018 میلادی، 107 از 175 بود.
به همین دلیل مقابله با فساد به یکی از جدی‌ترین مطالبات جامعه ارمنستان در دو دهه گذشته تبدیل شد که البته با پاسخ قانع‌کننده و قاطعی از طرف دولت و نظام قضایی و امنیتی ارمنستان نیز مواجه نشد و همین امر موجب شد بخش مهمی از افکار عمومی به ویژه طبقه متوسط و جوان و نیز و احزاب سیاسی مخالف، دولت ارمنستان به ویژه اعضای حزب حاکم جمهوری‌خواه و شخص سرژ سارگسیان را شریک و زمینه ساز تداوم چنین شرایطی بدانند. سطح بالای فساد، رانت و رشوه در اقتصاد ارمنستان، نقش بسیار مهمی در عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به ویژه از ناحیه اتحادیه اروپا، امریکا، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی در دو دهه گذشته داشت و موجب بیرغبتی جامعه دیاسپورای ارمنی که در اروپای غربی و امریکای شمالی از امکانات مالی گستردهای برخوردار هستند نیز برای ورود به بازار و اقتصاد ارمنستان شد که برآیند آن عدم توسعه اقتصادی و افزایش سطح بیکاری و مهاجرت به ویژه در بین جوانان ارمنی بود.
مجموع این شرایط یعنی «مثلث فساد، بیکاری و مهاجرت» نقش بسیار مهم و موثری را در شکل‌گیری اعتراضات سیاسی مردمی و فراگیر موسوم به «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) در آوریل و می2018 داشت و موضوع فساد، رانت و رشوه در ساختار سیاسی و اقتصادی ارمنستان از جمله محورهای مهم حملات و انتقادات نیکول پاشینیان به مقامات حزب حاکم جمهوری‌خواه و به ویژه شخص سرژ سارگسیان بود. به همین دلیل پس از استعفای سارگسیان و نخست‌وزیری پاشینیان که به منزله یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تحولات سیاسی ارمنستان پس از استقلال بود، در پاسخ به مطالبات عمومی و تحقق وعده‌ها و شعارهای معترضین، مقابله جدی و فراگیر با فساد اقتصادی و بازداشت و محاکمه افراد و مقامات متخلف و متهم به فساد در دستور کار دولت جدید ارمنستان قرار گرفت که بعضاً از آن به عنوان «کمپین (پویش) ضد فساد دولت پاشینیان» نیز یاد می‌شود و بی‌شباهت به اقدامات ضد فساد میخاییل ساکاشویلی در گرجستان پس از انقلاب گل رز در سال ۲۰۰3 میلادی نیست.
نخستین گام مهم دولت پاشینیان در مبارزه با فساد، بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان در اواسط ژوئن، از نمایندگان عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس ملی ارمنستان بود. گریگوریان که بالاترین درجه نظامی ارمنستان یعنی سپهبد را در اختیار داشت و مدال‌های متعدد افتخار و نشان‌های صلیب نظامی، عقاب طلایی و وازگن سارگسیان را نیز دریافت کرده بود، ریاست بزرگ‌ترین سازمان کهنه سربازان ارمنستان را نیز بر عهده داشت و در مقطع جنگ قره‌باغ، نقش تعیین‌کننده و موثری ایفا کرده بود. در جریان بازرسی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ارمنستان از گریگوریان، مقادیر زیادی تسلیحات از انواع مختلف، مواد منفجره، آذوقه متعلق به ارتش، حجم زیادی از کمک‌های اهدایی مردم برای سربازان، اعم از البسه، وسایل بهداشتی، کنسرو و مواد غذایی مختلف که به صورت بسته‌بندی شده انبار شده بود، کشف و ضبط شد که انعکاس خبری این موضوع جامعه ارمنستان را در شوک فرو برد و در نهایت مجلس ملی ارمنستان در نشست 28 خرداد ۱۳۹۷، با 81 رای مثبت و 3 رای منفی، مصونیت پارلمانی مانوئل گریگوریان را لغو کرد و متعاقب آن، کارن گریگوریان، فرزند مانوئل گریگوریان که شهردار اچمیادزین بود، استعفا کرد. که مجموع این تحولات ضربه‌ای سخت به اعتبار حزب جمهوری‌خواه وارد ساخت و به همان میزان اعتبار کمپین ضد فساد دولت پاشینیان را در جامعه ارمنستان افزایش داد.
گام‌های بعدی مقابله با فساد، بازداشت افرادی مانند هایک سارگسیان (برادرزاده سرژ سارگسیان به اتهام سوء قصد به جان دیوید سیمونیان در اول آوریل ۲۰۰۷)، بازداشت نارک الکساندر سارگسیان (برادرزاده سرژ سارگسیان در پی شناسایی انباری از مواد مخدر و سلاح)، دستگیری دیوید آمبارتسومیان (شهردار ماسیس) و برادرش گور آمبارتسومیان به اتهام حمله به معترضان در ایروان، بازداشت آرتور آساتریان (سرکرده خلافکاران ملقب به دون پیپو در اچمیادزین) بود که انعکاس بسیار گسترده و البته مثبتی در افکار عمومی جامعه ارمنستان داشت. واکنش پاشینیان به این تحولات نیز شایان توجه بود:
«از میزان فساد مالی در این کشور شوکه شده است؛ چرا که روزی نیست خبری از فساد مالی یک مقام دولتی منتشر نشود. اطلاعات روزمره درباره فساد مالی شوک آور است. در جامعه ارمنستان همیشه از مسائل عینی سخن می‌گفتند اما به چنین مسائل غیر مشهودی اشاره نمی‌کردند حال آنکه میزان فساد مالی در کشور بیش از پیش بالاست و باید برای آن کاری کرد. قبلا تلاش می‌کردم مبالغه گویی نکنم اما امروز از حجم فساد مالی حیرت زده هستم چرا که حجم فساد در ارمنستان غیرقابل تصور است.»
خاچیک هاروتیونیان، کارشناس مرکز مبارزه با فساد اداری و ارتشاء نیز اعلام کرد که «طی سال‌های 2004 الی 2013 بیش از 10 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور به خارج منتقل شده است». اما گام مهم دیگر دولت پاشینیان که موضوع مقابله با فساد را از سطح اقتصادی به سطوح سیاسی و امنیتی نیز کشاند، صدور حکم بازداشت روبرت کوچاریان، رییس‌جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیرکل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بود که بازتاب بسیار گستردهای از نظر داخلی و خارجی داشت و نشان داد که روند مقابله با فساد در دولت جدید ارمنستان تنها مربوط به حوزه اقتصادی نیست. در عرصه داخلی، نخستین نتیجه مقابله با فساد اقتصادی و بازداشت و محاکمه چهره‌های شاخص و شناخته شده حزب جمهوری‌خواه یا نزدیک به سرژ سارگسیان، تحکیم جایگاه و موقعیت سیاسی پاشینیان در 9 ماه گذشته بوده است.
تاثیر بسیار مهم داخلی دیگر روند مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی، تغییر آرایش سیاسی در ارمنستان بود که به یکدست شدن صحنه سیاسی در راستای اهداف نیکول پاشینیان و تشکیل یک دولت غیر ائتلافی کمک بسیار شایانی کرد که این امر بیش از هر چیز در شکاف و اختلاف بین دولت پاشینیان با دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا شایان توجه بود. پس از گشوده شدن پرونده اعتراضات سیاسی مارس 2008 و بازداشت روبرت کوچاریان، داشناکسوتیون و حزب جمهوری‌خواه با صدور بیانیه‌هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه شترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه بود. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپطروسیان بر می‌گشت که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم کرد. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان میدانست و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوری‌خواه در حمایت از کوچاریان بیانیه صادر می‌کند. این روند با توجه به همراهی داشناکسوتیون با حزب جمهوری‌خواه و حزب ارمنستان شکوفا در تصویب مصوبه مجلس ملی ارمنستان در رابطه با به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دوم اکتبر ۲۰۱۸ به نقطه اوج خود رسید که اخراج وزیران دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا از سوی نیکول پاشینیان را در پی داشت و اختلافات دولت پاشینیان با داشناک‌ها را وارد مرحله جدیدی کرد.
تاثیر این تحولات سیاسی بر پیروزی پاشینیان و «ائتلاف قدم من» بر انتخابات پارلمانی زودهنگام پارلمانی در دسامبر 2018 بسیار محسوس بود که با شکست و حذف هر سه حزب جمهوری‌خواه، داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا از از پارلمان ارمنستان شد که در ساختار سیاسی پارلمانی این کشور که از ابتدای ژانویه 2018 اجرایی شده است از اهمیت و جایگاه به مراتب بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. بنابراین، دولت پاشینیان توانست با بازداشت و محاکمه افرادی مانند روبرت کوچاریان، مانول گریگوریان، یوری خاچاطوروف، هایک سارگسیان، نارک الکساندر سارگسیان، دیوید آمبارتسومیان و برادرش گور آمبارتسومیان، عملاً به هسته سخت و مرکزی حزب جمهوری‌خواه و طیف آرتساخ را هدف قرار دهد و در فرایند این تقابل دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا را نیز از سر راه بردارد. هرچند همین عامل می‌تواند به پاشنه آشیل دولت پاشینیان نیز تبدیل شود و در صورتی که پاشینیان نتواند این مسیر را با موفقیت به پیش ببرد و احساس ناکامی یا سطحی و نمایشی بودن مقابله با فساد به افکار عمومی دست دهد، کار دولت پاشینیان بسیار سخت خواهد شد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد مهم‌ترین شرط موفقیت و عامل بقای دولت جدید و غیر ائتلافی نیکول پاشینیان، میزان موفقیت کمپین مقابله با مفاسد اقتصادی و سیاسی باشد که از سوی دولت او شکل گرفته است.
در این راستا، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت روند مقابله با فساد در ارمنستان و همراهی افکار عمومی باشد، جلوگیری از «سیاسی شدن» آن و عدم ایجاد این شائبه در سطح جامعه باشد که هدف نهایی از مقابله با فساد، حذف رقیب از صحنه باشد. از این رو نگارنده به عنوان یک ناظر بیرونی تحولات ارمنستان بر این باور است که گشودن همزمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان به ویژه بازداشت روبرت کوچاریان در این مقطع می‌تواند به روند مقابله با فساد در ارمنستان و انجام اصلاحات ساختاری و مدیریتی در این کشور آسیب وارد کند.
به نظر می‌رسد با توجه به شباهت‌های فراوانی که بین دو کشور ارمنستان و گرجستان وجود دارد، تجربه بسیار موفق گرجستان در زمینه مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت و تحول در نظام اداری که پس از وقوع انقلاب گل رز در سال 2003 میلادی آغاز شد و با وجود تغییر دولت‌های مختلف در این کشور همچنان ادامه دارد، می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق مورد استفاده دولت ارمنستان قرار گیرد.
اما روند مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی در ارمنستان، در عرصه خارجی نیز دارای آثار و نتایج بسیار مهمی است که این امر بطور مشخص در رابطه با نوع روابط دولت ارمنستان با جامعه دیاسپورای ارمنی، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان و نیز ایران بسیار شایان توجه است .
مهم‌ترین موضوع در رابطه با روابط دولت ارمنستان با جامعه دیاسپورای ارمنی، تقابلی است که بین دولت نیکول پاشینیان با فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) ایجاد شده است. با توجه به جایگاه 100 ساله داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی و ساختار تشکیلاتی، رسانه‌ای و سرمایه‌های مالی و انسانی که این حزب کلاسیک و دیرپای ارمنی برخوردار است، تشدید اختلاف دولت پاشینیان با داشناکسوتیون و ائتلاف احتمالی بین حزب جمهوری‌خواه و داشناکسوتیون می‌تواند کانال‌ها و مسیرهای همکاری دولت ارمنستان را با جامعه دیاسپورای ارمنی به‌ویژه در اروپای غربی و امریکای شمالی که پاشینیان در روند اصلاحات اقتصادی در ارمنستان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است را دچار چالش کند.
در زمینه روابط ارمنستان با روسیه نیز پاشینیان اقدام به بازداشت و محاکمه افرادی مانند روبرت کوچاریان، مانول گریگوریان و یوری خاچاطوروف کرد که بطور سنتی از روابط بسیار نزدیکی با روس‌ها در دو دهه گذشته برخوردار بوده‌اند. بازداشت یوری خاچاطوروف آن هم در مقطعی که مسوولیت دبیرکلی سازمان پیمان امنیت جمعی را برعهده داشت، خشم و عصبانیت روس‌ها را به همراه داشت. متعاقب بازداشت خاچاطوروف، وزارت امور خارجه ارمنستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده است تا روند جایگزینی دبیرکل این سازمان را آغاز کنند در این بین، والری سِمِریکوف، جانشین یوری خاچاطوروف اعلام کرد که با وجود این تحولات، دبیری کلی این سازمان تا سال 2020 میلادی در اختیار ارمنستان باقی خواهد ماند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با زهراب مناتساکیان، همتای ارمنی خود تاکید کرد اگر ایروان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است خود باید در مورد خلع ید شهروند خود از دبیرکلی سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام کند. جایگزین کردن فرد دیگری به جای یوری خاچاطوروف یا برکناری او از این مقام ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشند. در نهایت با فشار و رایزنی روسیه، یوری خاچاطوروف در 15 مرداد 1397 از زندان آزاد شد و به روسیه برگشت. اما با وجود آزادی خاچاطوروف، موضوع انتخاب دبیرکل جدید پیمان امنیت دسته جمعی به پایان نرسید و در اجلاس سران این سازمان که در 8 نوامبر 2018 میلادی در آستانه قزاقستان برگزار شد و نیکول پاشینیان نیز در آن حضور داشت، رهبران سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در این رابطه به جمع‌بندی مشخصی نرسیدند و موضوع انتخاب دبیرکل جدید را به آینده موکول کردند.
اهمیت این موضوع از این جهت است که در صورت جایگزین کردن فرد دیگری در این مقام از سوی ارمنستان مقام دبیرکلی سازمان پیمان امنیت جمعی کماکان در اختیار این کشور خواهد ماند در حالی که با برکناری یا استعفای یوری خاچاطوروف ممکن است این امکان از ارمنستان گرفته شود. این موضوع از آن جنبه حائز اهمیت است که ارمنستان با پشت سر گذاشتن روندی طولانی و پیچیده و پس از گذشتن از سد قزاقستان و بلاروس که تحت فشار جمهوری آذربایجان با انتصاب یک نظامی ارمنی در این مقام مخالفت می‌کردند، توانست موافقت اعضای این سازمان با دبیرکلی یوری خاچاطوروف را کسب کرده و از حق خود برای در اختیار این مقام برخوردار شود. از این رو مشخص نیست که با برکناری یوری خاچاطوروف از این مقام ارمنستان بار دیگر خواهد توانست نامزد خود را برای تصدی این مقام معرفی کند، به‌ویژه آنکه ارمنستان در زمان دولت سابق این کشور از این حق برخوردار شده است، اما اکنون مقامات دیگری زمام امور این کشور را در اختیار دارند.
اقدام جنجال‌برانگیز ولادیمیر پوتین در ارسال نامه تبریک سال نو میلادی برای روبرت کوچاریان رییس‌جمهور سابق و محبوس ارمنستان نیز از جمله تحولاتی بود که به روشنی تاثیر بازداشت‌های داخلی ارمنستان بر روابط مسکو و ایروان را نشان داد. پوتین در این نامه تبریک برای کوچاریان سلامتی، استقامت و تعالی روح آرزو کرده بود. این پیام تبریک جنجالی که بلافاصله پس از پایان مذاکرات نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو صادر شده بود، با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی در داخل ارمنستان مواجه شد و بر اساس اطلاعاتی که رسانه infoteka24 روسیه از مذاکرات روسای جمهوری روسیه و ارمنستان فاش کرده است، پوتین خطاب به پاشینیان اشهر داشته است که «کوچاریان دوست من است و هر چه زودتر ایشان را آزاد کنید» و پاشینیان نیز پاسخ داده است که «برای شما متأسفم که دوستی مانند کوچاریان دارید».
اما با تاثیر روند مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی و بازداشت چهره‌های شاخص ارمنستان بر مناسبات این کشور با جمهوری آذربایجان نیز موضوع مهم و شایان توجهی است. برای نخستین‌بار پس از سال 1999 میلادی، دولتی در ارمنستان تشکیل شده است که هیچ یک از اعضای آن از حزب جمهوری‌خواه و بطور مشخص طیف قره باغی (جناح آرتساخ) نیستند و این امر موضوعی نیست که طرف آذری به آن بی‌تفاوت باشد. علاوه بر حذف این جناح از ساختار قدرت سیاسی در ارمنستان، روند مقابله با فساد و بازداشت چهره‌های شاخص سیاسی و امنیتی نیز مورد توجه جمهوری آذربایجان بوده است.
در نهایت باید به تاثیر روند مقابله با فساد اقتصادی در ارمنستان بر روابط این کشور با ایران اشاره کرد. پاشینیان که تا پیش از رهبری اعتراضات و رسیدن به نخست وزیری، در مقام نمایندگی پارلمان ارمنستان، سال‌ها عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان بوده است، همواره از مساله فساد و حیف و میل منابع مالی در طرح‌های مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی دولت‌ها و مقامات گذشته ارمنستان یاد کرده است. پاشینیان بارها این سوالات را مطرح کرد که «از مقامات ارمنستان سوال می‌کنم جاده ارمنستان به ایران به کجا رسید؟ پروژه راه آهن چه شد؟ بودجه کجاست؟ ....»
در همین راستا، پاشینیان بارها از عدم اجرای بسیاری از طرح‌های اقتصادی مورد توافق انتقاد کرده بود. پاشینیان به خوبی میداند که به موازات تعلل، عدم تحرک و ناهماهنگی‌هایی که در بخش‌های مختلف اجرایی ایران و ارمنستان برای اجرایی ساختن توافقات صورت گرفته بین دو کشور وجود دارد، اعمال فشارهای بیرونی و منافع الیگارشی و شبکه مافیایی داخل ارمنستان نیز مانعی جدی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور به ویژه در زمینه گاز، برق، راه آهن و مخابرات است. بنابراین، با توجه به انتقادات آشکاری که نیکول پاشینیان در رابطه با عدم اجرایی شدن طرح‌های اقتصادی مشترک ایران و ارمنستان مطرح کرده است، اقدام دولت جدید ارمنستان در راستای مقابله با فساد اقتصادی و مقابله با شبکه‌های مافیایی و الیگارشی وابسته با مافیای روسی و نیز ایجاد شفافیت و برقراری توازن در مناسبات ارمنستان با روسیه، فضا و ظرفیت مناسبی را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد که بهره‌برداری مناسب و حداکثری از آن نیازمند برنامه‌ریزی جدی و جامع از سوی کشورمان و هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در داخل کشور به‌ویژه در چهارچوب فعال شدن کمیسیون اقتصادی ایران و ارمنستان است. از این رو، برآیند کلی روند مقابله با فساد اقتصادی در ارمنستان به نفع کشورمان و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان است که نیاز است به صورت موثری از این ظرفیت به ویژه در جریان دیدار احتمالی نیکول پاشینیان از ایران استفاده کرد.
نویسنده: ولی کوزه‌گر کالجی
عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
منبع: دیپلماسی ایرانی
