تغییر سرنوشت با «علم»
مجید اعزازی|
دبیرگروه راه و شهرسازی|
1- بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی 57، بحث روز محافل رسانه‌ای و غیررسانه‌ای است. بحثی که نه تنها در 40سالگی انقلاب که هر روز در میان مردم و افکار عمومی جریان دارد و خواهد داشت. رسانه‌ها و مراکز دولتی اما تلاش می‌کنند در دهه فجر، با ارایه آمار از برخی شاخص‌های عمرانی و غیر عمرانی، شرایط زندگی در دوران شاهنشاهی و دوران جمهوری اسلامی را با هم مقایسه کنند و پیشرفت در شاخص مورد نظر را به این شیوه به نمایش بگذارند. فارغ از اینکه مقایسه‌های آماری تا چه حد می‌تواند کیفیت زندگی، استقلال و آزادی و... در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بازتاب دهد، می‌توان زنجیره ارزش هر شاخص را نیز مورد بررسی قرار داد و دید که طی 40 سال گذشته تا چه حد این زنجیره ارزش شکل گرفته یا نگرفته است؟ دلیل آن چه بوده یا چه می‌تواند باشد؟
2-از نرخ رشد علمی به عنوان یکی از شاخص‌های پیشرفت کشور طی دهه‌های اخیر یاد می‌شود. بر اساس تازه‌ترین آمارها، نرخ رشد علمی ایران ۱۱ برابر نرخ رشد میانگین جهانی است. اینک این سئوال مطرح است که پیشرفت‌های علمی کشور تا چه حد در تولید محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، مدیریت منابع طبیعی و انسانی، و حتی سیاست‌گذاری عمومی و آنچه از آن به عنوان «حکمرانی خوب» یاد می‌شود، به‌کار گرفته شده است؟ به عبارت دیگر، علم تا چه حد وارد چرخه زندگی روزمره مردم و مسوولان شده است؟ اگر چه ارایه پاسخ دقیق به چنین سئوالی مستلزم مطالعه و پژوهش است، اما با یک حساب سرانگشتی و کشف و شهود شخصی هم می‌توان اذعان کرد که به میزان رشدی که در علم صورت گرفته است، علم در شؤون تجارت و سیاست و ... رسوخ نکرده و در واقع رشد استفاده از علم بسیار کمتر از رشد خود علم است. این در حالی است که حل و فصل امور با اتکا به علم به معنی حذف دیدگاه‌های سلیقه‌ای و گروهی از مناسبات کشور و روان‌تر شدن زندگی مردم و فزونی یافتن رفاه شهروندان است.
3- علم اقتصاد، سنجش‌پذیرترین و ملموس‌ترین علم اجتماعی است و از همین رو، ظرفیت سامان دهی فعالیت‌های اقتصادی از طریق سیاست‌گذاری را دارد. فارغ از اینکه سهم رشد علم اقتصاد از رشد علمی کشور به چه میزان بوده است، و آیا اساسا بسترهای لازم برای تولید در این شاخه علمی فراهم آمده یا نه؟ می‌توان از مهجور ماندن این علم در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، و در مدیریت منابع طبیعی و انسانی سخن به میان آورد. مساله‌ای که نیاز به ارایه آمار ندارد و شرایط اقتصادی کشور گویای بی‌توجهی مدیران دولت‌های مختلف به علم اقتصاد در حل و فصل امور است. البته بی‌گمان، بزرگ‌ترین انحراف از کاربرد علم اقتصاد در امور کشور در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم با اعمال حداکثری سلایق سیاسی و جناحی و نادیده گرفتن اسناد بالادستی نظام همچون برنامه چهارم توسعه کشور و چشم‌انداز سند 20 ساله کشور رخ داده است. در این حال، مهجور ماندن علم اقتصاد در مدیریت کلان کشور در سخنان اقتصاددانان نیز انعکاس یافته است. در تازه‌ترین مورد، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان جریان اصلی کشور، بی‌اعتنایی به درس‌آموزی از «تجربیات جهانی»، «تجربیات داخلی» و «علم اقتصاد»، را سه دلیل جاماندگی از مسیر توسعه کشور دانسته که باعث شده اقتصاد ایران در دور باطل قرار گیرد.
4- کاربرد علم اقتصاد را می‌توان در سرنوشت متفاوت اغلب کشورهای دارای اقتصاد نفت سوز با سرنوشت کشور نفتی نروژ جست‌وجو کرد. مساله‌ای که در مقاله‌ها و درسگفتارهای اقتصاددانان ایرانی و بطور مبسوط در کتاب «معمای فراوانی؛ رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی» اثر «تری لین کارل» تبیین شده است. کارل دلایل گریز نروژ از تله رانت نفت را توضیح می‌دهد. آنگونه که کارل می‌گوید، در نروژ دولتی بر سر کار بوده است که در آن استخدام‌ها بر اساس شایستگی بود، کارمندان دولت از نفوذ سیاسی بیرونی مصون بودند، مداخلات خودسرانه سیاسیون غیرممکن بود و فساد وجود نداشت. نقطه مقابل وضعیت اقتصادی نروژ را این روزها در وضعیت آشفته سیاسی و اقتصادی ونزوئلا مشاهده می‌کنیم. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2018 یک میلیون درصد گزارش شده است و پیش بینی منابع خارجی حاکی از این است که نرخ تورم این کشور در سال 2019 به 10 میلیون درصد افزایش یابد. بروز چنین وضعیتی آیا ناشی از انحراف از سیاست‌ها و اقدامات دولت از علم اقتصاد است یا مداخله کشورهای غربی؟ بی‌گمان، پایبندی به قوانین علمی و همچنین قوانین مصوب نهادهای قانونگذار تنها راه ساماندهی وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشورها است و یکی از قوی‌ترین عوامل بازدارنده مداخله خارجی‌ها در امور داخلی کشورها به شمار می‌رود.
