5 فرصت درآمدی شهرداری تهران در سال 98
گروه راه و شهرسازی|
بر اساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362، لایحه درآمدهای پایدار باید ظرف مدت حداکثر 6 ماه به مجلس ارایه و در آن ساز وکاری پیشبینی می‌شد که طی سه سال سازماندهی لازم برای خودکفایی شهرداریها به عمل آید. تعلل در تهیه این لایحه بدان علت بود که دولت‌ها به موجب این قانون تکلیفی در قبال شهرداریها نداشتند و از آنجا که شهرداریها نیز از قدرت اجرایی لازم برخوردار نبودند، نتوانستند از حقوق خود دفاع کنند. در این مدت به علت فقدان حضور شوراهای شهر و روستا که در غیاب آنها مسوولیت‌شان بر عهده وزارت کشور است، شهرداریها که ناامید از کمک‌های دولتی و درآمدهای پایدار شده بودند، به ساده‌ترین شیوه کسب درآمد که فروش تراکم و به عبارت ساده‌تر فروش شهر بود، روی آوردند و از این طریق که روشی کاملا کوتاه‌مدت و نابخردانه بود، به تامین مالی خود و نیازهای شهر پرداختند. در این میان دولت‌های گوناگون و به ویژه وزارت کشور تحت امرشان که از ماجرا اطلاع داشتند، منافع درازمدت شهرها در راستای تحقق توسعه پایدار را قربانی منافع کوتاه‌مدت دولت خویش کردند. رفته رفته کار به جایی کشید که این واقعیت برای مسوولان امر نیز روشن شد که در آینده‌ای نه چندان دور، دیگر حتی منابعی برای فروش شهر نیز وجود نخواهند داشت و از این رو در تکاپوی تهیه لایحه درآمدهای پایدار قرار گرفتند.
به همین منظور نیز وزارت کشور در سال 1393 پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار را تهیه کرد و با امضای وزیر کشور برای معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال کرد. بعد از گذشت 35 سال بالاخره هیات‌وزیران در جلسه
۱۰ مرداد 1396 به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، مواد دیگری از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها دهیاری‌ها که با وقفه چندساله (از ابتدای تشکیل دولت دهم) همراه بود را تصویب و برای تبدیل‌شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
برخی از مهم‌ترین مفاد این لایحه عبارت است از :
«بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش‌های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی متناسب با پروژه‌های شهری و پیشبینی تضمین‌های کافی، افزایش کارآیی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید به‌منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداریها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداریها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اصلاح سازوکار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، کاهش سهم درآمدی شهرداریها از محل ساخت‌و‌ساز (درآمدهای ناپایدار) و افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری.»
همچنین شهرداری در اخذ عوارض از انواع وسایل نقلیه و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی به استثنای خودروهای برقی و هیبریدی بر اساس حجم موتور، آلایندگی و سال تولید مجاز شناخته‌شده است. عوارض نقل‌وانتقال خودرو به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اعم از تولید داخل یا وارداتی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به‌حساب شهرداری مبدأ واریز می‌شود. نیز واریز 5 درصد مبلغ کل بلیت حمل‌ونقل برون‌شهری بار و مسافر در داخل کشور به‌حساب شهرداریها را می‌توان به موارد بالا افزود.
بر اساس این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف است، 2 درصد از کل درآمدهای وصولی مالیات‌های مستقیم را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز کند .درآمدهایی که در قوانین و مقررات به عنوان سهم شهرداریها و دهیاری‌ها تعیین می‌شود جزو درآمد عمومی نبوده و باید مستقیماً به آنان پرداخت شود. همچنین عوارض آلایندگی که از سوی سازمان امور مالیاتی بر اساس ترتیبات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وصول می‌شود، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد میان شهرداریها دهیاری‌ها توزیع می‌شود. این لایحه همچنان در مجلس در انتظار بررسی است و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال هم شاهد بررسی آن در صحن مجلس باشیم.
از این رو است که به اعتقاد کارشناسان مسائل شهری و برخی از اعضای شورای شهر تهران، می‌توان ریشه تمام نابسامانی‌های مالی شهرداریها را در نبود درآمدهای پایدار در این نهاد دانست. شهرداریها برای درآمدزایی همواره به راه‌حل‌های مقطعی رو آورده و آن‌چنان‌که باید به درآمدهای پایدار به عنوان ریشه حل مشکلات توجه نشان نداده‌اند. لازمه توسعه پایدار درآمد پایداراست و به همین دلیل برنامه پنج ساله سوم توسعه هر تهران نیز با
در نظر گرفتن افزایش درآمدهای پایدار تهیه شد و به گفته مدیران شهری بودجه سال آینده شهرداری با در نظر گرفتن این موضوع در حال تهیه است.
اجاره 2 هزار ملک واگذار شده
به گزارش «تعادل»، راه‌های مختلفی برای توسعه درآمدهای پایدار پیش روی شهرداری تهران قرار دارد.به گفته محمود میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران اکنون حدود 2 هزار ملک شهرداری شناسایی شده که در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌ها و افراد مختلف است بدون اینکه بابت آن هزینه‌ای بپردازند. بنابراین بهترین راه این است که شهرداری این ساختمان‌ها را پس گرفته و با قیمت روز اجاره دهد. میرلوحی در این باره گفت: اگر ۲ هزار ملک که در اختیار افراد مختلف هستند، ماهانه یک میلیون تومان اجاره پرداخت کنند (که البته اکنون در تهران ساختمانی با اجاره یک میلیون نداریم) منابع حاصل از آن ۲ میلیارد تومان خواهد شد. البته این یک میلیون، اجاره حداقلی است. اگر برای هر ملک ۱۰ میلیون تومان اجاره دریافت کنیم، ماهانه ۲۰ میلیارد تومان درآمد شهرداری از این محل خواهد شد و این مبلغ سالانه به ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.اکنون برای تخلیه ۲۰۰ ملک در شمال تهران حکم قضایی صادر شده است و برای تحویل این املاک یا تنظیم اجاره‌نامه در حال پیگیری هستیم.
اخذ عوارض از شهروندان و نهادهای دولتی
اخذ عوارض از شهروندان یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد پایدار است. کارشناسان معتقدند اخذ عوارض باید باید عادلانه باشد و از شهروندان ساکن مناطق مرفه عوارض بیشتری اخذ شود. در واقع ساکنان این مناطق به دلیل استفاده از خدمات بیشتر باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. البته فقط شهروندان نیستند که باید عوارض پرداخت کند و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز باید عوارض استقرار خود را بپردازند. در واقع دولت باید عوارض پایتخت بودن شهر تهران را پرداخت کند. حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس شهری در این باره معتقد است: «استقرار دولت مرکزی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بی‌شماری که دارد، منافع و مضراتی برای شهر دارد اما نمی‌شود حکومت مرکزی صدها ساختمان و هزاران کارمند در شهر داشته باشد اما به شهرداری عوارض پرداخت نکند. همانطور که از مردم انتظار داریم تا عوارض خود را بپردازند دولت نیز باید عوارض را پرداخت کند. این موضوع درآمدهای خوبی برای شهرداری به همراه داشته و از سوی دیگر حکومت متوجه می‌شود که باید از توسعه بیش از اندازه خود جلوگیری کند.»
عوارض پسماند
یکی از عوارضی که تاکنون جدی گرفته نشده است، عوارض مربوط به پسماند است. به گفته محسن‌هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران روزانه 8 تا 9 هزار تن زباله در تهران تولید می‌شود و جمع‌آوری این میزان از زباله در تهران 800 میلیارد تومان هزینه در بر دارد بنابراین باید با آموزش شهروندان این هزینه را کاهش داد.
میرلوحی در خصوص درآمدهای حاصل از عوارض پسماند توضیح می‌دهد: سال پیش در بخش پسماند خشک ۱۲ میلیارد تومان درآمد داشتیم. با اصلاحی که امسال کردیم، ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد داریم و هدف این است که در سال آینده این منبع را به ۶۰۰ میلیارد تومان برسانیم. کافی است شهروندان پسماند‌تر را با کاغذ، آهن و ... مخلوط نکنند و این پسماندهای خشک را به دست اپلیکیشن‌ها و شرکت‌ها بدهند و این یک ثروت است.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر راه‌های توسعه درآمدهای پایدار به شمار می‌روند. اما واقعیت این است که به دلیل بدهی 52 هزار میلیارد تومانی شهرداری به پیمانکاران و بانک‌ها که در دوره 12 ساله مدیریت قالیباف بر شهر تهران اتفاق افتاد اکنون شهرداری برای جذب همکاری بخش خصوصی با مشکلات بسیاری رو به روست و باید بتواند مجددا اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. از سوی دیگر دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی نیز شرایط خاص خودش را دارد. سرمایه‌گذار خارجی نیاز به تضمین و امنیت دارد . باید مشخص شود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تهران چه مواردی است و این فرصت‌ها را با تبلیغات بین‌المللی به دنیا بشناسانیم. قطعا کار آسانی نخواهد بود اما با برنامه‌ریزی و پشتکار امکان‌پذیر است. هر چند محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران از طراحی ۱۰۰ پروژه بزرگ در تهران برای سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده بود، او همچنین از راه‌اندازی دپارتمان ویژه در شهرداری تهران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرد و حال باید دید آیا شهردار فعلی پیروز حناچی به دنبال استفاده از این ظرفیت‌ها هست یا خیر.
کاهش هزینه‌ها
یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمدهای پایدار کاهش و مدیریت هزینه‌هاست که شهرداری می‌تواند این کار را با کاهش نیروی انسانی شروع کند.خوشبختانه با وجود نگاه منفی که به موضوع تعدیل نیرو وجود دارد اما شهرداری امسال 300 نفر از کارمندان سازمان ورزش را که در دوره‌های گذشته به شکل غیر کارشناسی جذب شده بودند را تعدیل کرد که شروع خوبی در این زمینه به شمار می‌رود.
شهرداری تهران دیگر نه می‌خواهد و نه می‌تواند از راه فروش تراکم درآمدزایی داشته باشد و راه دیگری جز پیدا کردن منابع جدید درآمدی ندارد. بارها اعضای شورای شهر تهران نگرانی خود را بابت تعطیلی پروژه‌های شهری به دلیل نبود منابع اعلام کرده‌اند. در آخرین اظهارنظر هم محمود میرلوحی در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: ادامه اتوبان صیاد تا آزادگان، بزرگراه شهید شوشتری در شرق تهران، مترو منطقه ۲۲ و قریب ۳ هزار اتوبوس شارژی از پروژه‌های نیمه‌تمامی‌هستند که برای تکمیل آنها نیاز به اعتبارات داریم. همچنین نزدیک به ۲ هزار واگن برای خطوط ۶ و ۷ مترو نیاز داریم که این خطوط تا پایان سال آماده می‌شوند و باید واگن‌شان را روی آنها سوار کنیم. هزینه هر واگن مترو، یک میلیون یورو است. دو هزار واگن یعنی دو میلیارد یورو و اگر بخواهیم آن را به نرخ آزاد حساب کنیم، یعنی ۲۴ هزار میلیارد تومان. این هزینه‌ها را از کجا باید بیاوریم.
به گفته میرلوحی اکنون سالانه ۲۳ هزار میلیارد تومان برای اداره شهر تهران خرج می‌شود. ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمومی‌شهرداری است و با هزینه‌ای که در سازمان‌ها و شرکت‌ها مثل مترو، اتوبوسرانی، شرکت‌های بازار میوه و امثالهم خرج می‌شود، در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در شهر تهران هزینه می‌شود.
