موانع چندگانه صادراتی
تعادل|
تراز تجاری کشور تا پایان اولین ماه از فصل زمستان 97 همچنان مثبت گزارش می‌شود، اما سرانجام برخی از تناقضات پنهانی خود را، آنچنان که فعالان حوزه صادرات انتظار داشتند، علنی کرد. بر اساس آمار تجارت خارجی 10 ماه منتهی به دی سال جاری، هر چند تراز تجارت خارجی کشور در انتهای این بازه زمانی به حدود 678 میلیون دلار رسیده، اما صادرات غیرنفتی ایران (بدون احتساب میعانات گازی) در پایان آذرماه و در مقایسه با آبان ماه، کاهشی معادل 56 درصد را تجربه کرده است. در همین راستا، متولی دستگاه تجاری کشور این افت چشم گیر را ناشی از چند دلیل می‌داند که می‌توان به «اصلاح و کاهش ارزش پایه گمرکی حدود 500 قلم کالای صادراتی کشور در آذرماه»، «افت شتاب صادرات ایران به عراق» و «کاهش شدید خدمات تجاری به ایران در زمینه‌های کشتیرانی بین‌المللی و نقل و انتقالات بانکی» اشاره کرد. این در شرایطی است که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، کاهش صادرات ایران را قابل پیشبینی و تداوم این روند در ماه‌های آینده را محتمل می‌دانند. آنها در عین حال، دلیل این افت محسوس را ضعف ساختاری عنوان می‌کنند. «بی برنامگی در زمینه اعزام رایزنان بازرگانی»، «عدم حرکت به سمت تجارت آزاد و نیز تجارت ترجیحی»، «بی توجهی به بازار صادراتی کشورهای همسایه» و البته «ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع ممنوعیت‌های وارداتی» از جمله این دلایل هستند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد فارغ از موضوع تحریم‌ها، این مقررات‌گذاری بی‌ضابطه و بی‌برنامه باشد که دست و پای صادرات ایران را بسته است.
رکود صادرات در آذرماه
آمارهای تجارت خارجی ایران از ابتدای سال جاری تا انتهای دی ماه نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده روند صعودی صادرات کشور است و این در حالی است که همزمان با تشدید روند تحریم‌ها و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای صادرات، این روند متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان به بعد با افت روبرو شده است. این در حالی است که افزایش تعداد اقلام ممنوعه واردات در سال جاری، ارزش واردات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را با کاهش رو به رو کرده است. از دیگر سو، در حالی که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، ارزش صادرات ایران به واسطه افزایش نرخ ارز رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود بروز شوکهای ناشی از افزایش محدودیت‌های تجاری در داخل کشور همزمان با اعمال تحریم‌های تجاری، روند صعودی صادرات و واردات را متوقف کرده است.
جزییات تجارت خارجی ۱۰ ماه منتهی به دی سال 97، نشان‌دهنده افزایش مازاد تجارت خارجی کشور تا سطح 678 میلیون دلار است. در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال، حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان دیماه سال جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۲ درصدی از نظر ارزش دلاری و افت ۵/۴ درصدی به لحاظ وزنی داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته بیش از ۱۷ درصد از نظر وزنی و نزدیک به ۱۹ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است. عمده‌ترین قلم صادراتی میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۸ درصد بوده و عمده‌ترین قلم وارداتی نیز ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۴ درصد است.
از آن سو اما بر اساس آمارها، صادرات غیر نفتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) در آذرماه و در قیاس با ماه‌های گذشته، شاهد افتی چشم گیر بوده است. بر این اساس، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی به استثناء میعانات گازی در آبانماه که معادل حدود 4.2 میلیارد دلار بوده، در آذرماه با افت 56 درصدی به حدود 1.9 میلیارد دلار رسیده است. همچنین کاهش چشمگیر صادرات در بخش صنعت، بسیار قابل توجه است و صادرات این بخش به نسبت آبان ماه، معادل 85 درصد کاهش داشته است و این درحالی است که صادرات بخش صنعت، سهمی نزدیک به 45 درصد از کل صادرات ایران در این ماه را به خود اختصاص داده است.
اما چنین کاهش چشمگیری چگونه قابل توجیه است؟ محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید این موضوع چندین عامل مختلف داشته است که البته یکی از آنها از بقیه مهم‌تر است. به گفته مودودی، اصلاح و کاهش ارزش پایه گمرکی حدود 500 قلم کالای صادراتی به گمرکات کشور در آذرماه، موجب کاهش ارزش کلی اقلام صادراتی از کشور در پایان آذرماه بوده است. همچنین به گفته مودودی، در هشت ماهه ابتدایی امسال، صادرات ایران به کشورهای هدف در بسیاری از اقلام و گروه‌های کالایی شاهد رشد بوده و به عنوان نمونه، شتاب صادرات ایران به عراق تا پایان مهرماه به حدود 66 درصد رسیده و کاهش این شتاب در ماه‌های بعد، خود را در قالب افت میزان صادرات در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان خواهد داد. با این همه، به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، این افت در میزان صادرات ایران احتمالا مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود.
این در حالی است که به اعتقاد رییس کنفدراسیون صادرات ایران، تغییر قیمت پایه صادراتی کمترین تاثیر را در این بخش داشته چراکه طبق آمار ارایه شده از سوی گمرک، ارزش صادراتی کالاهایی که قیمت پایه صادراتی آنها کاهش یافته، طی 9 ماه ابتدایی سال جاری حدود 3 میلیارد دلار بوده و این بخش کوچکی از صادرات کشور را شامل می‌شود. محمد لاهوتی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد تنها چند در رشته کالایی شاهد کاهش قیمت پایه صادراتی بوده‌ایم، می‌گوید: بر اساس آمارهای موجود، «صادرات محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات رنگین»، 70 درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که قیمت این اقلام تابع قیمت‌های جهانی است و هیچ تغییری در قیمت پایه صادراتی این کالاها ایجاد نشده است. این اما در حالی است که به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، این پیشبینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود.
یکی دیگر از دلایل افت صادرات ایران در پایان آذرماه سال جاری اما افزایش مشکلات صادرات به کشورهایی به غیر از کشورهای همسایه، آن هم به دلیل تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بوده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید کشتیرانی‌ها در زمینه جابه‌جایی محموله‌های ایران با فشارهایی مواجه هستند که این امر نیز در کاهش آمار اخیر صادرات بدون تاثیر نیست.
وقتی رایزن‌ها برمی‌گردند
ناهمخوانی آمارهای مربوط به صادرات با واقعیت‌ها اما صدای اعتراض رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران را هم درآورده است. عدنان موسی‌پور در مورد دلایل کاهش شدید صادرات در ماه‌های اخیر می‌گوید: صادرکنندگان زمانی از نبود زیرساخت‌ها از جمله عدم برقراری روابط بانکی‌ها با کشورهای مختلف و مشکلات حمل و نقل و عدم وجود دیپلماسی اقتصادی گلایه‌مند بودند اما اکنون این مشکلات را فراموش کرده‌اند و مشکل بسیار بزرگ پیمان‌سپاری ارزی باعث شده صادرکنندگان تمرکز خود را روی مقوله صادرات، بازاریابی، توسعه بازار و برقراری ارتباط با طرف‌های خارجی و بهبود کیفیت از دست بدهند. موسی پور در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه آیا روند نزولی صادرات ادامه خواهد داشت، اظهار می‌کند: ادامه این روند بستگی به رفتار مسوولان دارد. اگر سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و مجلس به وظیفه خود در قبال توسعه صادرات عمل نکنند این روند می‌تواند ادامه یابد. اما ایران حتی بدون استفاده از توافقنامه‌های تجارت آزاد هم می‌تواند با اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه، سهمی هر چه بیشتر از بازار صادرات به این کشورها را به خود اختصاص دهد، عرصه‌ای که البته رقبا در آن گوی سبقت را از ایران ربوده‌اند. ایران اکنون 11 رایزن بازرگانی مستقر در کشورهای دیگر دارد. با این همه، کمبود منابع افزایش این رایزنان را با مانع مواجه کرده و حتی رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای «چین و هند»، دیگر به محل خدمت خود بازنگشته‌اند. بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با اشاره به اهمیت وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه گفت: کشوری نظیر ترکیه 20 رایزن بازرگانی در عراق مستقر کرده است. در حالی که ایران، تنها یک رایزن بازرگانی ایران در عراق دارد و البته مشکلاتی هم برای فعالیت این فرد ایجاد شده است.
در جست‌وجوی علت
اما در شرایطی که تحریم‌ها ایران را از دسترسی به بازارهای صادراتی در کشورهای دوردست باز داشته است، می‌توان پرسید چرا ایران بازار کشورهای همسایه را هم از دست داده است؟ حمید زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه از ابتدای سال 1397، پروژه‌ای برای ارتقای ارزش و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه تعریف شده است، گفت: از میان 13 کشور همسایه که در مورد آنها هدف‌گذاری صورت گرفته است، صادرات به 9 کشور رو به افزایش بوده است. اما افت صادرات 9 ماهه سال جاری به این کشورها تا حدودی نگران‌کننده است. او با بیان اینکه بخشی از مخالفت‌ها برای تجارت آزاد از بخش تولید برمی‌خیزد، ادامه داد: تنها کشوری که ایران با آن موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کرده، «سوریه» است. اکنون بخشی از مخالفت‌ها با مقوله تجارت آزاد مربوط به بخش تولید است. اما اگر بخش تولید نپذیرد که ما با سوریه، کشوری که تا این حد صادرات آن به ایران محدود است، تجارت آزاد داشته باشیم، تجارت آزاد با دیگر کشور به هیچ‌وجه ممکن نخواهد بود. زادبوم سپس به مشکلات برقراری تعرفه ترجیحی با دیگر کشورها پرداخت و گفت: با هر کشوری که وارد مذاکره می‌شویم، می‌گویند، ایران فهرست ممنوعه وارداتی دارد و این برقراری تجارت ترجیحی با دیگر کشورها را با مانع مواجه می‌کند.
اما از آن‌سو، رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است ورود بی‌سابقه مجلس شورای اسلامی به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی، یکی از عوامل کاهش صادرات کشور است. لاهوتی در این باره می‌گوید: اینکه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و این عقب‌گرد به دهه 60 است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان به در می‌کند.
نهادهای تازه برای صادرات؟
در این میان، برخی فعالان حوزه صادرات کشور پیشنهاد می‌کنند نهادهای جدیدی برای توسعه صادرات کشور ایجاد شود. مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ایجاد معاونت صادرات زیرنظر رییس‌جمهوری و قرار‌گیری بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات زیرنظر این معاونت را پیشنهاد کرده است. او با اشاره به اینکه صادرات پتروشیمی در آذرماه نسبت به آبان ماه 57 درصد کاهش داشته است، تاکید می‌کند کهاگر بانک توسعه صادرات، خط اعتباری ایجاد کند، اطمینان داشته باشید که ما می‌توانیم بازارهای منطقه را در بخش پلیمر فتح کنیم. علیرضا کلاهی صمدی، دیگر نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این مورد می‌گوید: چند سال است که پیشنهاد ایجاد بانک مشترک ایران و عراق را پیشنهاد کرده‌ایم و راه‌اندازی این بانک برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بسیار راهگشا خواهد بود. اما این پیشنهاد هنوز اجرایی نشده است. عجیب آنکه ایران با ونزوئلا بانک مشترک تاسیس کرده و در مورد عراق که شریک عمده تجاری ماست چنین امکانی فراهم نشده است. بهرامی ارض اقدس نیز در پیشنهادی مشابه و با توجه به ضرورت بازمهندسی سازمان‌های متولی امر تجارت، گفت: یکی از راهکارها این است که وزارتی تحت عنوان تجارت خارجی ایجاد شود؛ چرا که درآمدهای نفتی رو به افول است و ایران به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد.
