دولت، بخش خصوصی واعتماد از دست رفته

سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه

اتاق بازرگانی تهران

با روی کار آمدن دولت «دونالد ترامپ» در ایالات متحده امریکا، جنگ اقتصادی تمام عیاری بر علیه ایران توسط دولت متبوعش در دستور کار قرار گرفت، دولت ترامپ برنامه خود را «فشار حداکثری به ایران» نام نهاد؛ در این راستا تحریم‌های جدید نفتی و تجاری اعمال شد، تحریم‌هایی که با نزدیک کردن فروش نفت ایران به صفر، منجر به بالا رفتن قیمت جهانی نفت شد و حتی بر اقتصاد انرژی امریکا نیز اثر منفی گذاشت؛ دولت امریکا در ابتدا 8 کشور را از این تحریم معاف کرد، اما در ادامه دو کشور را از لیست معافیت تحریمی خارج کرد و خریداران نفت ایران را به 6 کشور کاهش داد. البته این معافیت دایمی نیست و به کشورهای معاف شده تنها یک سال فرصت داده شد که نفت کشورهای دیگری را جایگزین نفت ایران کنند و پس از آن اجازه نخواهد داد حتی همین کشورها نیز از ایران نفت خریداری کنند. هر پالایشگاه در زمان طراحی بر مبنای مشخصات یک نوع نفت خام طراحی می‌شوند و جایگزین کردن نفت دیگری به جای نفت پایه طراحی، در صورتی که اختلاف فرمولی بین این دو نفت خام زیاد باشد منجر به بازطراحی کامل پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی مربوطه مورد نظر خواهد شد. نفتی که با مشابهت زیاد به نفت خام ایران در بازار جهانی انرژی وجود دارد نفت ونزوئلا است؛ از آنجا که حاکمیت ونزوئلا پیمان دوستی با ایران دارد و تمایلی به فروش نفت به خریداران دیرینه نفت ایران ندارد، طبیعی ست که دولت امریکا را به سوی تغییر در حاکمیت ونزوئلا سوق دهد؛ با این حساب طبیعی است که امریکا به دنبال افزایش نارضایتی در ونزوئلا و وقوع انقلاب در این کشور باشد و دولت غیرقانونی «خوان گایدو» را قبل از اینکه حتی در کشور خود به رسمیت شناخته شود به کاخ سفید دعوت کند. از این مقدمه کوتاه مشخص است دولت امریکا چقدر برای اعمال فشار به ایران برنامه‌ریزی کرده است؛ نکته قابل توجه این است که دولت ترامپ برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به‌شدت نیازمند به زانو در آوردن حکومت ایران است؛ حکومتی که با یک انقلاب مردمی شکل گرفته و با پشتیبانی مردم در جنگ 8 ساله و پس از آن توانسته در مقابل زورگویان دنیا استقلال خود را حفظ کند، اما فضای کسب و کار در ایران 97 با ایران زمان جنگ تفاوت‌های شکلی و فهوایی بسیاری پیدا کرده است. در آن زمان با وجود فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های ناشی از جنگ، همه با هم متحد بودیم و مسوولان واقعا خود را در مقابل مردم مسوول می‌دانستند، هیچ مسوولی خود را مالک کشور یا ناجی کشور نمی‌دانست، اما اکنون وضعیت اعتماد بین حاکمیت و دولت با مردم و بخش خصوصی به چه شکل است؟ تصمیمات یک‌شبه و پشت درهای بسته که دولت در چند ماه اخیر اتخاذ کرده، خود عامل تشدید بحران اقتصادی در داخل کشور بوده و مقام معظم رهبری نیز نسبت به این وضعیت واکنش صریح نشان دادند و تشدید اثرات تحریمی را متأثر از ناکارآمدی مدیریتی دانستند.

اما از مصادیق این بی‌اعتمادی، می‌توان فرآیند ثبت سفارش جهت واردات در کشور را عنوان کرد، ضوابط دست‌وپاگیر و زمان‌بر ثبت سفارش میدان را برای جولان دادن قاچاقچیان و شرکت‌های خصولتی و رانتی باز کرده است. در فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی کمتر از 5 درصد نام اعضای شناخته شده و معتبر اتاق بازرگانی دیده می‌شود؛ این یعنی تخصیص ارز دولتی بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی، و در همین فضا اصلا دور از ذهن نیست که به جای مایحتاج واجب زندگی عمومی مردم، شامل دارو، موارد غذایی و امثال آن، غذای سگ و گربه وارد کشور بشود.تصور کنید فرآیند چند ماهه ثبت سفارش و ممنوعیت‌های بی‌برنامه‌ای که یک‌شبه ابلاغ می‌شود در کار نباشد و تجار بتوانند به آسانی در مدت کمتر از یک هفته که عرف جهانی تایید ثبت سفارش است نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند، در این فضا به دلیل کوتاه بودن زمان، ارزیابی ریسک زمان در پروژه تجاری صورت دیگری خواهد داشت و تجار می‌توانند ارزیابی ریسک ارزی خود را با کمتر از 5 درصد اختلاف برنامه‌ریزی کنند، در این فضا که اتفاقا با ارز بازار آزاد نیز قابل انجام است و نیاز به دریافت ارز دولتی یا ارز نیمایی نیز ندارد، بازرگانان می‌توانند سود مورد انتظار خود را به زیر 10 درصد کاهش دهند و ثبات بر بازارها حاکم شود. حاکمیتی‌ها هنوز به این نقطه نرسیده‌اند که مردم قیمت دلار را در بازه 10 تا 11 هزار تومان پذیرفته‌اند و کسب و کارها بر اساس این قیمت به نقطه ثبات نزدیک شده‌اند، پس لزومی ندارد با شعارزدگی بخواهند قیمت فعلی را غیرواقعی اعلام کنند. وقتی مکانیزم ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات متأثر از بخش‌نامه‌های یک‌شبه باشد فضای کسب و کار تجاری ایران مانند یک منطقه زلزله‌خیز خواهد شد و مالکان کسب و کارها ترجیح می‌دهند فعالیت‌های خود را به بازارهای کم‌ریسک منتقل کنند و عرصه تجارت بیش از پیش به نفع قاچاق و رانت خالی می‌گردد. اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد و اعتنا داشت و به نظرات آنان توجه می‌کرد و کسب و کارهای آنان را به تعطیلی نزدیک نمی‌کرد، می‌توانست از ظرفیت‌های بین‌المللی آنان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند؛ در چنین فضایی که دولتی‌ها ترسیم کرده‌اند به جای توانمندسازی و استفاده از توانمندی بخش خصوصی ریشه‌دار و قدرت‌مند داخل کشور، شاهد تکثیر «ب.ز “های بیشتری خواهیم بود.

 از این رو، باید در نظر داشت که جنگ اقتصادی هرگز دولت ایران را نابود نخواهد کرد، اما به با سوء‌مدیریت مدیران بالا دستی قطعا به تعطیلی کسب و کارهای خصوصی و تضیف بازارها و ضعیف شدن بنیان‌های اقتصادی ایران، بالا رفتن آمار مهاجرت سرمایه‌های فکری، اقتصادی و تخصصی کشور خواهد انجامید. اگر دولت، بخش خصوصی را به رسمیت شناخته بود، با استفاده از ظرفیت‌های صادراتی ایجاد شده در اثر تحریم‌های اقتصادی می‌توانست اثر تخریبی تحریم‌ها را کاهش دهد. امیدواریم این تفکر پیش از فروپاشی اقتصاد خصوصی در ایران در ذهن بالادستی‌ها نفوذ کند.