20 درصد پاداش برای مخبران فساد در نظر گرفته شود

گروه اقتصاد کلان|

بنابر یک طرحی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده است، مخبران مفاسد اداری و اقتصادی تحت حمایت شغلی، جانی و مالی دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس این طرح که 94 نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند «پنج درصد تا بیست درصد منافع اصل از کشف فساد گزارش شده به مخبران

پرداخت می‌شود.»

به گزارش «تعادل» وکلای مجلس هفته جاری طرحی را در صحن علنی مجلس اعلان وصول کردند که طبق آن قرار است مخبران مفاسد اداری و اقتصادی تحت حمایت و تشویق قرار گیرند. در قسمت دلایل توجیهی طرح مذکور نوشته شده است: «یکی از معضلاتی که ممکن است در هر کشوری مساله ساز باشد، بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی در ساختارهای موجود در آن کشور است لذا مبارزه با فساد در این حوزه همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و اهداف دولت‌ها در ادوار مختلف بوده است، حمایت موثر و مستمر از افشاگران و گزارش‌دهندگان فساد اداری و اقتصادی و ایجاد عوامل انگیزشی و تشویقی در این خصوص کمک شایانی در زمینه کشف مصادیق و گلوگاه‌های فساد به نهادهای رسیدگی‌کننده و نظارتی می‌کند.»

بنابراین آن‌طور که گفته شده این طرح پیشنهادی در نظر دارد به منظور دستیابی به اهداف مذکور و با بهره‌گیری از تجارب صورت گرفته در سایر کشورها به افکار و اقدامات مردمی در زمینه گزارش تخلفات مشهود جهت داده و زمینه را برای تدوین قانون جامع و مستقلی در این زمینه آماده کند. امضاکنندگان در این خصوص محورهای اصلی پیشنهادات خود را در قالب 3 محور به مجلس ارایه کرده‌اند:

1-اقدامات حمایتی و جبران خسارت از مخبرین و افشاگرانه مفاسد اقتصادی و اداری در زمینه جانی مالی و شغلی.

 ٢- ایجاد عوامل تشویقی و انگیزشی جهت ارایه گزارش‌های مورد نظر به صورت درصدی از منافع مکتسبه دولت از کشف فساد مذکور.

 ٣- تشکیل واحدی مستقل در سازمان بازرسی کل کشور به گونه‌ای که کلیه گزارشات و شکایات دریافتی به صورت محرمانه در این واحد متمرکز شود و واحد مذکور علاوه بر پیگیری موضوع و ارجاع موارد اضطراری به نهادهای ذیربط اعم از مراجع قضایی، دیوان محاسبات کل کشور وزارت اطلاعات و... وظیفه حمایت موثر و مستمر جانی، مالی و شغلی و اعمال اقدامات تشویقی برای فرد گزارش‌دهنده را برعهده داشته باشد.

بر اساس محتوای منتشرشده، این طرح در 11 ماده تهیه شده است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. در ماده یک اصطلاحاتی مانند فساد، مطلع و...تعریف شده است. در میان اصطلاحات تعریف‌شده در قالب این ماده، دو مورد قابل توجهند. تعریف فساد که درباره آن گفته شده «فساد در این قانون عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و با جمعی از مردم وارد کند، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت یا اختیارات اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جرم، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی

تعریف بعدی مربوط به مراجع رسیدگی است که در اینجا سه دستگاه حاکمیتی را به عنوان مراجع رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اداری معرفی کرده است: 1- مرجع قضایی موضوع ماده ۱۱قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۲- دیوان محاسبات کشور ٣- سازمان بازرسی کل کشور

طبق ماده ۲ این طرح اشخاص مشمول این قانون

5 گروه هستند. اول کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود و تولیت استان‌های مقدس و همچنین دستگاه و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرایی قرارگاه سازندگی، سازمان محیط زیست و دوم کلیه موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های وابسته و تحت مدیریت دستگاه‌ها و نهادهای موضوع بند «الف» ماده می‌شود.«مراجع قضایی شامل دادسراهای عمومی و تخصصی، دادگاه‌های عمومی، کیفری و تخصصی»، «شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و کلیه شرکت‌های وابسته به آنها» و « موسسات خصوصی عهده‌دار ماموریت عمومی

و کلیه شرکت‌ها و موسسات واگذار شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دولت است» از دیگر گروه‌های مشمول این قانون خواهند بود.

   تشکیل شورا

ماده سه این طرح تشکیل یک شورا را درنظر گرفته است. شورایی که در راستای تحقق اصل هشتم (۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت موثر و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی تشکیل خواهد شد. بر اساس طرح مذکور ترکیب اعضای شورا از 7 شخص حقوقی شامل رییس سازمان بازرسی کل کشور با نماینده تام الاختیار ایشان، رییس دیوان محاسبات کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان، وزیر اطلاعات یا نماینده تام الاختیار ایشان، دادستان کل کشور با نماینده تام الاختیار ایشان، رییس ستاد کل نیروهای مسلح با نماینده تام‌الاختیار ایشان، رییس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور با نماینده تام‌الاختیار ایشان خواهد بود که باید نحوه اداره و برگزاری جلسات شورا بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، باشد.

4 وظیفه و اختیار برای این شورا درنظر گرفته شده است: 1- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه تکالیف و موضوعات مرتبط با شورا.

۲-  ارجاع گزارش موثق واصله به مراجع رسیدگی حسب مورد جهت رسیدگی به موضوع و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی که توسط دبیرخانه شورا در دستور کار قرار می‌گیرد.

۳-  ارجاع گزارش‌های موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مراجع رسیدگی (حسب مورد) جهت رسیدگی به موضوع و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی.

۴- شورا می‌تواند بر حسن اجرای کلیه احکام و تکالیف مندرج در این قانون و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نظارت داشته باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در این زمینه مکلف به پاسخگویی به شورا است.

ترکیب این شورا هم شامل رییس شورا (به صورت دوره‌ای هر دو سال یک‌بار و به ترتیب: ١- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۲- رییس دیوان محاسبات کشور 3- - وزیر اطلاعات تعیین می‌شوند)، دبیر شورا (احدی از معاونان سازمان بازرسی کل کشور است که به پیشنهاد رییس این سازمان و تصویب شورا انتخاب می‌شود) و دبیرخانه شورا (دبیرخانه شورا واحد مستقل سازمانی مستقر در سازمان بازرسی کل کشور است که زیرنظر دبیر شورا فعالیت می‌کند) می‌شود. دبیرخانه عهده دار4 وظیفه اصلی خواهد بود:

١-  بررسی اولیه کلیه گزارش‌های واصله از مفاسد اقتصادی و اداری و ارجاع گزارش‌های موثق به شورا ۲ - اعمال حمایت‌های مالی و جانی و شغلی موضوع ماده (۵) این قانون از مطلعین ٣- پیش‌بینی اعمال اقدامات تشویقی موضوع ماده (۶) این قانون در خصوص مطلعین ۴- پیگیری اقدامات صورت گرفته در خصوص گزارش‌های ارجاعی به شورا تا حصول نتیجه نهایی.

    سامانه گزارش‌های مطلعین

طبق ماده ۴ این طرح شورا مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون سامانه گزارش‌های مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجراء کند تا گزارش‌های کلیه مطلعین و اطلاعات شخصی ایشان به صورت اسناد طبقه‌بندی شده در سامانه مذکور ثبت شود. ایجاد دفاتر استانی و شعب توسط دبیر خانه ممنوع است.

با این حال بر اساس تمایل مطلعین، گزارش‌ها و اطلاعات شخصی آنها می‌تواند از اسناد طبقه‌بندی شده خارج شود.

کلیه اقدامات مربوط به رسیدگی به موارد ارجاعی به شورا و نیز اعمال اقدامات حمایتی و تشویقی در خصوص مطلعین و شهود در این سامانه ثبت و از این طریق قابل پیگیری است.همچنین کلیه پست‌های سازمانی و کارشناسی دبیر خانه از طریق جابه‌جایی پست‌ها و نیروی کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور تأمین خواهد شد.

دبیر خانه مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مطلع، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می‌گیرند، اقدام کند.

این اقدامات حمایتی در ماده 5 مورد تصریح قرار گرفته است که شامل 4 مورد می‌شود:

الف - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشای هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشای هویت اشخاص یادشده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود: ب - فراهم آوردن موجبات انتقال شغلی افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به محل مناسب دیگر به گونه‌ای که موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبة مستخدم نگردد.

ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان فوری آن از ناحیه وارد‌کننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه کند

د- فراهم آوردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به گونه‌ای که علاوه بر تأمین امنیت جانی و روانی افراد مذکور و افراد تحت تکفل ایشان، تغییر هویت یا تغییر موقعیت صورت گرفته موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان نشود.

در نهایت ماده 6 این طرح به سه اقدام تشویقی نسبت به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرار می‌دهند، پرداخته است.

اعطای تقدیر نامه توسط شورا یکی از این اقدامات تشویقی خواهد بود و چنانچه فرد مطلع از کارمندان دستگاه‌ها و موسسات دولتی (موضوع بندهای «الف» و ب و ج ماده (۲) این قانون) باشد، به تشخیص دبیر شورا حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد تشویقی ذیل می‌شود.

١- اعطای یک گروه تشویقی یا طبق و مانند آن ۲- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی یا بالاتر در شرایط مساوی ٣- پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت

مورد تشویقی سوم پاداشی مادی است؛ پنج درصد تا بیست درصد (متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم و تخلف) به تشخیص دبیر خانه از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار شورا قرار می‌دهند، پرداخت می‌شود.