توصیه به عدم مداخله دولت در ساخت مسکن

محمدعلی مهری

کارشناس ارشدشهرسازی

 باگذشت چندین سال از موضوع جِدی مسکن به عنوان نیاز ضروری و دخالت‌های گاه‌وبیگاه دولت‌ها در این مورد، مشکل مسکن هنوز حل‌نشده است و گرانی‌های سالِ جاری به بحرانی‌تر شدن این اوضاع دامن زد و آن را در شرایط اضطرار و لاینحل قرار داده است. آنچه در مبحث مسکن قابل‌طرح است این است که موضوع گرانی و رکود امروزه به صورت توأمان بروز کرده‌اند.

اصولاً گرانی یا ارزانی مقوله‌ای است که با رونق و رکود متفاوت است.

موضوعی که این روزها مطرح است و نمایندگان محترم را به بیان و پیگیری بیشتر آن وا‌داشته است موضوع بهبود قیمت مسکن است. منظور از بهبود قیمت از چند جنبه قابل‌بحث است.

 آیا منظور از بهبود قیمت مسکن، خروج از رکود یا ارزان‌تر شدن قیمت‌ها است؟ برای سازندگان و فروشندگان کاهش قیمت‌ها به قول خودشان صرفی ندارد و شاید ضرری هم در پی داشته باشد، برای متقاضیان هم تأمین هزینه معاملات با این قیمت‌ها واقعاً گران و از توان خارج است.

بنابراین در این میان دولت با سیاست‌های جدید و کارآمد می‌تواند با نقش واسطه‌گری به تعادل بخشی موضوع وُرود کند.

 پیشنهادهایی مبنی برساخت واحدهای جدید شنیده می‌شود، با توجه به فراوانی حجم گسترده‌ای از خانه‌های خالی و زیادی بدون متقاضی در اکثر شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ، ساخت‌وساز مجدد علاوه بر اضافه شدن به این حجم و هدر رفت بودجه کلان، جز ایجاد تورم و انباشتگی واحدهای همچنان بدون متقاضی، عایدی در پی نخواهد داشت.

ساخت حجم وسیعی از واحدها در شهرها نیازمند تامین تقاضای مصالح ساختمانی در حجمی زیاد است و نتیجه آن گران‌تر شدن مصالح و گران تمام شدن ساخت این واحدها است.

با توجه به اینکه خانه‌های بدون متقاضی و البته گران با مصالح ارزان‌تر از قیمت امروزی ساخت و تکمیل‌شده‌اند و قیمت‌های فروش آن برای خریداران گران است، از این رو، ساخت واحدهای جدید با این اوضاع بازار مصالح و دیگر ملزومات ساختمانی مسلماً به گران‌تر شدن خیلی بیشتر از قیمت‌های کنونی ختم خواهد شد و شرایط خرید برای متقاضیان سخت‌تر خواهد شد.

بنابراین در این شرایط، ساخت واحدهای جدید با در نظر گرفتن جمیع جهات به صلاح نیست. تا زمانی که ثبات به قیمت تمام کالا و متعاقب آن قیمت مسکن برنگردد و این اعتماد به بازار بر همگان قابل‌لمس نباشد، تعدیل قیمت در بازار مسکن اتفاق نمی‌افتد و لازمه این رویداد آن است که با تلاش دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی ثبات قیمت و اعتماد به بازار برگردد و مردم تصور اینکه اگر ملک خود را بفروشند، ممکن است نتوانند با همان مبلغ و مقداری بیشتر مشابه ملک فروخته‌شده خود را مجدد تأمین کنند و این استرس از آنها زدوده شود آنگاه با خیال راحت‌تر به بازار به کما رفته مِلک جانی دوباره بخشیده می‌شود و خرید و فروش سامان می‌گیرد.

اگر هم عزم جدی برساخت ‌و ساز است، این ساخت‌وسازها با نظارت کامل دولت در تأمین زمین و مصالح، صرفاً در بافت فرسوده یا ناکارآمد شهری احداث شوند تا علاوه بر هزینه‌های ساخت، دیگر هزینه‌های زیربنایی و رو بنایی کمتری به دنبال داشته باشد و به‌نوعی مسکن به مثابه کالای نهایی ارزان‌تر تمام شود تا ارزان‌تر هم به متقاضی مصرفی عرضه شود.

این اقدام علاوه بر خانه‌دار شدن جمعیت قابل توجهی از متقاضیان مسکن، تبعات مثبت و ارزنده‌ای در بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز دارد. عامل دیگر ایجاد بهبود اوضاع مسکن خریدن واحدهای آماده و اضافی و بِلااستفاده شهرها از سوی دولت است.

اگر دولت بتواند این واحدها را بخرد و به‌صورت یارانه‌ای و ارزان‌تر به متقاضیان نیازمند بفروش برساند، مناسب‌ترین و میانبرترین اقدام از حیث هزینه و زمان است و با این اقدام قسمتی از بازار در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بدون نقش دلال و واسطه، متقاضیان را صاحب‌خانه می‌کند و هم این واحدهای بلااستفاده به مصرف نیازمندان خواهد رسید. همچنین از صرف هزینه‌های تحمیلی در مراحل بعدی صرفه‌جویی شده است.

چرا که در برخی از مکان‌های نوساز شهری همچنان نیازمند هزینه برای ایجاد زیر ساخت‌های شهری به منظور افزایش کیفیت محیط زندگی هستیم.

تخصیص کارت اعتباری یا مصالح یارانه‌ای از هر جهت برای دولت هزینه‌بر است و اگر بودجه‌ای در این مسیر صرف شود، به شرطی که مانع از کاهش بودجه‌های عمرانی در سایر مولفه‌های نیازمند بودجه نباشد می‌تواند تعدادی از متقاضیان را با این روش صاحب‌خانه کند.