استاندارد دوگانه درباره مشاغل سیار

 دستفروشی در قانون جرم و تخلف نیست، اما سد معبر در قانون ممنوع شده است

گروه راه و شهرسازی|

«ساماندهی دستفروشان» موضوع مورد بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز گذشته این شورا بود. سال‌ها است که دستفروشی به یکی از معضلات کلان‌شهرها به خصوص شهر تهران تبدیل شده است و در عین حال، بارها شاهد برخورد نامناسب نیروهای شهرداری با دستفروشان بوده‌ایم. در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از برخی اقشار جامعه دستفروشی را به عنوان شغل دوم برگزیده و برخی نیز تنها از این راه ارتزاق می‌کنند، جمع کردن بساط دستفروشان نه‌تنها فشار مضاعف بر آنها وارد می‌کند، تاثیر روانی منفی نیز بر شهروندان دارد. بنابراین اعضای شورای شهر تهران، کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران را تصویب کردند.

طرح ساماندهی مشاغل سیار پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بود که پیش از این، یک فوریت آن به تصویب رسیده بود.

حجت نظری سخنگوی این کمیسیون در توضیح الزامات تصویب این طرح گفت: دستفروشی در قانون جرم و تخلف نیست، اما سد معبر در قانون ممنوع شمرده شده است. دستفروشان، ون‌های سیار و وانت‌بارها، ابزار ارتزاق بسیاری از شهروندان هستند که برای فعالیت خود وجوهی را می‌پردازند اما بر این پرداخت‌ها نظارتی وجود ندارد و این وجوه به‌حساب شهرداری نمی‌رود. هیچ نظمی برای اخذ این وجوه و قیمتی برای آنها وجود ندارد. بنابراین ما می‌توانیم با ساماندهی دستفروشی هم برای شهر کسب درآمد پایدار کنیم و هم عدالت را برای کسانی که در سطح شهر از این مشاغل ارتزاق می‌کنند، فراهم کنیم. بر اساس این طرح، دستورالعمل مشخصی برای استفاده از فضاهای مختلف شهر برای بساط گستران پیش‌بینی‌شده است که ساماندهی این دستفروشان هم به نفع اقشار ضعیف جامعه است که از این محل کسب درآمد می‌کنند و هم شهروندان.

   مغایرت قانونی دارد  

سید حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران نیز در مخالفت با این طرح با بیان اینکه طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها در سال ۴۸ مغایرت دارد، گفت: با مصوب کردن این طرح، دستفروشی در شهر تهران را رسمی و قانونی نکنیم.

به گفته او، در تبصره یک‌بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دستفروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به امر شغل مزاحم، مسبب سد معبر معرفی‌شده‌اند، همچنین بر اساس این ماده‌قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف‌شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد کند.  او با بیان اینکه شورا وضع‌کننده قانون نیست و در خصوص ساماندهی مشاغلی مانند دستفروشی نیاز به قانون داریم، تصریح کرد: برای مشاغل باید مالیات سالانه در نظر گرفته شود و کد کسب و پیشه وجود داشته باشد، در خصوص دستفروشان این امکان فراهم نیست و با مصوبه شورا نیز نمی‌توان چنین قانونی را وضع کرد، چرا که شورا جایگاه قانون‌گذاری ندارد. در قانون نظام صنفی نیز فعالیت اصناف سیار تنها شرط اخذ پروانه مجاز شمرده‌شده است. همچنین از اعضای شورا درخواست می‌کنم برای برقراری نظم و انضباط شهری که جزو وظایف ذاتی شورا و شهرداری است به این طرح رأی ندهند. شهربانو امانی در واکنش به سخنان رسولی گفت: قانونی که شما به آن اشاره می‌کنید، مربوط به سال ۴۷ و ۵۰ سال پیش است که بیشتر مردم روستانشین بودند و اینگونه مهاجرت به شهرها به‌خصوص پایتخت انجام‌نشده بود. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این مشاغل در سطح شهر وجود دارد.

او با اشاره به بازدید شبانه‌ای که از برخی از این مشاغل سیار داشته است، گفت: بازدیدی به همراه شهردار شب از برخی از این ون کافه‌ها که جگرفروشی می‌کردند داشتیم؛ متأسفانه به دلیل نبود قانون هیچ‌کدام از آنها مجوز بهداشت نداشتند.

   مصوبه قبلی اصلاح شود

ناهید خداکرمی یکی دیگر از مخالفان این طرح گفت: شورای شهر در سال ۸۵ مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی مشاغل داشته است و مصوبه جدید تنها به تلنبار شدن مصوبات می‌انجامد و درخواست می‌کنم همان مصوبه گذشته اصلاح شود.  او با اشاره به سخنان یکی از اعضای شورا که به قانون ۵۰ سال پیش در مخالفت با این طرح استناد کرده بود، گفت: زمانی که ما در جریان برنامه سوم به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص ساخت‌وساز ورزشگاه استناد کردیم، اعلام کردند این قانون مربوط به قبل از انقلاب است اما حالا به قوانین گذشته استناد می‌کنند.

   سدمعبر گناه کبیره است!

محسن هاشمی، رییس شورای شهر نیز اعلام کرد: پیش از انقلاب دستفروشی به فروش مرغ و خروس و گوسفند ختم می‌شد، اما الان دستفروشی شامل فروش اقلام مختلفی می‌شود از میوه گرفته تا کیف و کفش. ورود سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری به این موضوع ایجاد حق می‌کند و موجب می‌شود که پیاده‌روها را برای دستفروشان تبدیل به سرقفلی کنیم و بعدا این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند که نمی‌توانیم از آن بگذریم در نهایت با این پیشنهاد مخالف هستم.

او در ادامه و بعد از تصویب کلیات طرح پیشنهاد داد: عضو کمیسیون حمل و نقل به عنوان عضو ناظر در کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون حذف شود. وی گفت: ما نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می‌کنم نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود.

وی تاکید کرد: همانطور که اجازه نمی‌دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند. زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آنها تبدیل به قانونی شدن آنها شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.

الهام فخاری، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در موافقت با طرح گفت: برخی مشاغل ممکن است در دوره‌هایی از تاریخ و زمان تعریف نشده باشد. مثلا در قانون شهرداری آن زمان راجع به چگونگی نگهداری احشام در شهر صحبت شده؛ در حالی که اکنون اصلا معنا ندارد. بنابراین باید به شرایط جدیدی که در شهر وجود دارد توجه کرد.اینکه به یک موضوع ورود نکنیم اصل واقعیت آن را در شهر انکار نمی‌کند ضمن اینکه این تعریف شغل جدید نیست و در واقع شیوه عرضه و ارایه جدید است.

حجت نظری در تکمیل سخنان فخاری گفت: طرح جدید به خاطر آن است که سایر مشاغل در طرح دیده‌شده و قانون قبلی منسوخ خواهد شد. همچنین در هیچ جای قانون، دستفروشی جرم و تخلف نیست.

در ادامه حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر نیز در مخالفت با طرح پیشنهاد شده اظهار کرد: در شهرداری دستورالعملی تهیه کرده‌ایم و ساعت‌ها و بلکه ماه‌ها روی آن کار شده است. اگر دوستان آن را بخوانند دغدغه‌شان حل می‌شود. دستورالعملی که ما داریم دغدغه‌های این طرح را نیز در برمی‌گیرد. پس از سخنان تحصیلی کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران با 12 موافق و 7 مخالف به تصویب رسید. علی اعطاء سخنگوی شورای شهر در جریان بررسی جزییات این طرح نیز پیشنهاد حذف ماده 2 و 3 این طرح را مطرح کرد و گفت: در ماده 2 اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای سیاست‌گذاری این طرح ساماندهی شده است و در ماده 3 نیز شرح وظایف این کمیته آمده است. من پیشنهاد می‌دهم این مواد حذف شوند و شهرداری لایحه‌ای برای ساماندهی دستفروشان ارایه دهد.علت پیشنهاد من این است که ما در مصوبات مختلف، کمیته تعریف می‌کنیم و بعد هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اینکه بخواهیم مدام کمیته تعریف کنیم و آنها نیز جلسه تشکیل دهند هیچ فایده‌ای ندارد. پیشنهاد می‌کنم شهرداری ظرف شش ماه لایحه برنامه ساماندهی مشاغل را ارایه کنند.

پس از سخنان اعطاء حجت نظری و مجید فراهانی، دیگر اعضای شورای شهر تهران با این پیشنهاد مخالفت کردند. مجید فراهانی در این خصوص گفت: اگر ماده 2 و 3 که درخصوص سیاست‌گذاری طرح و شرح وظایف کمیته‌های آن مطرح شده‌اند، حذف شوند در واقع کلیات طرح را حذف کرده‌ایم.پیشنهاد اعطاء با 6 موافق و 10 مخالف به تصویب نرسید.در ادامه، اعضای شورای شهر تهران به بررسی اعضای کمیته برنامه‌ریزی ساماندهی مشاغل سیار پرداختند که جزییات آن در ماده 2 طرح آمده است. در این ماده آمده است: این کمیته متشکل از معاون خدمات شهرداری به عنوان رییس کمیته، معاون امور مناطق یا نماینده تام‌الاختیار، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری یا نماینده تام‌الاختیار، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل به عنوان دبیر کمیته، مدیرعامل شرکت شهربان، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، عضو کمیسیون حمل و نقل شورا و عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری باشد.

در همین حال، احمد مسجدجامعی پیشنهاد داد تا نماینده نیروی انتظامی نیز در این کمیته حضور داشته باشد که این پیشنهاد به تصویب رسید.پس از پیشنهاد وی، ناهید خداکرمی پیشنهاد عضویت نماینده بهزیستی، کمیته امداد و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر را مطرح کرد که این پیشنهاد رای نیاورد.علاوه بر این پیشنهاد عضویت نماینده کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز تصویب نشد و پیشنهاد مجید فراهانی مبنی بر حضور یک متخصص اقتصادی غیردولتی در این کمیته نیز رای نیاورد.در ادامه، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران پیشنهاد حذف نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران شورا را از این کمیته مطرح کرد که این پیشنهاد با 11 موافق و 4 مخالف به تصویب رسید.