تسویه بدهی دولت با نفت

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به بررسی جزییات لایحه بودجه پرداختند اما بیشترین زمان خود را بر سر مباحث مربوط به نفت و درآمدهای آن گذاشتند. یکی از آخرین تصمیمات روز گذشته افزایش قیمت انرژی پتروشیمی‌های کشور بود که این می‌تواند تا حدودی بخش‌های مختلف اقتصاد را متاثر کند، زیرا پیش‌تر در سال 92 روز معروف یک‌شنبه سیاه پس از آن با سقوط شاخص در بازار سرمایه همراه شد که قیمت سوخت پتروشیمی‌های کشور افزایش یافت و به همین جهت ضروری است مسوولان به این مساله و تبعات آن بیاندیشند. علاوه بر این سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز هر چند با اعتراض نماینده ارومیه روبرو شد اما هنگامی که بحث دستور مقام معظم رهبری به میان آمد، نمایندگان مخالف نظر خود را پس گرفتند. علاوه بر این رییس مجلس نیز که امروز باید به چین برود، در آخرین نطق خود در روز گذشته، از کمیسیون اقتصادی خواست به مساله افزایش قیمت 40 درصدی لوازم خانگی ورود کنند و چنین افزایش قیمتی را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد. با این همه یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات روز گذشته، مجوزی است که براساس آن دولت می‌تواند به طلبکاران خود اعم از خصوصی، عمومی یا تعاونی نفت بدهند. همچنین دولت موظف است ماهانه شش میلیون بشکه نفت را به بورس انرژی بفرستد.

به گزارش «تعادل»، در جلسه روز گذشته مجلس، نمایندگان به بررسی جزییات لایحه بودجه سال 1398 پرداختند. بیشترین بحثی که در روز گذشته از سوی نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مباحث مربوط به نفت و انرژی در لایحه بود. همچنین نمایندگان به بررسی بحث قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم پرداختند.

در همین رابطه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه «کشور بطور شایسته تحریم‌های ناعادلانه نفتی را پشت سر خواهد گذاشت» گفت: بنا بر احتیاط در بودجه سال جاری فروش نفت روزانه به ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، اما ما می‌دانیم که عملکرد بهتری خواهیم داشت.

محمد باقر نوبخت در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مخالفت با پیشنهاد علیرضا سلیمی به منظور تعیین سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، بیان کرد: در سال جاری ما بطور متوسط فروش روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده‌ بودیم و در ماه‌های نخستین حتی بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت روزانه به فروش رساندیم.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به افت نسبی که پیش آمد، باز بطور متوسط ما روزانه فروش مناسبی داشتیم. با همه این تفاسیر مجددا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ما احتیاط لازم را رعایت کردیم و فروش نفت را روزانه ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته‌ایم.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه تصریح کرد: البته ما می‌دانیم که بطور شایسته تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه را پشت سر خواهیم گذاشت و از تمام هنر و تجربیات سالیان گذشته برای دورزدن تحریم‌ها استفاده خواهیم کرد.

نوبخت در پایان گفت: اما باز بنا به احتیاط ما فروش روزانه نفت را از دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه به ۱.۵ بشکه در روز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کاهش دادیم. ان‌شاءالله از این نیز بیشتر عملکرد خواهیم داشت. ما نباید خودمان بیش از این تحریم‌های امریکا را جدی تلقی کنیم و فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم.

با وجود این بحث‌های نوبخت، نمایندگان تصمیمی دیگر گرفتند؛ بر اساس بند ب، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد مندرج در ردیف210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد ریال تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور بند “هـ “ تبصره یک این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند. در بند “هـ “ این ماده آمده است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شش هزار میلیارد تومان، حداقل 4/6 میلیون تن مواد اولیه قیر از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به‌صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

همچنین نمایندگان بند الحاقی 1 این ماده را نیز مصوب کردند که طبق این بند الحاقی وزارت نفت مکلف شد در سقف بند (ب) این تبصره به‌صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به‌صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد در صد ریالی یا ارزی در چرخه بین‌الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

  سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد از فروش نفت

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور بند الف تبصره یک این لایحه را با تصویب کردند.

در بند الف، تبصره یک این ماده آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، بیست‌درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده‌ونیم‌ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده‌ونیم‌ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره پنج این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد تعیین شده تا سهم قانونی سی‌وچهار درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده‌ونیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌شود.

همچنین نمایندگان بند «ب» این ماده را مصوب کردند که طبق این بند: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره پنج این قانون معادل یک‌میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال و منابع مربوط به سه‌‌ درصد مندرج در ردیف 210109 جدول شماره پنج این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد ریال تعیین می‌شود.

نمایندگان بند «ج» این ماده را نیز با اکثریت آرا مصوب کردند که طبق این بند چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 کمتر از یک‌میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک‌میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب10/11/1395 از محل پنجاه‌‌ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه‌‌ درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

  دستور مقام رهبری، تصمیم نماینده مخالف را تغییر داد

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در پارلمان و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 98، پیشنهاد حذف تبصره یک این لایحه را مطرح کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه سالانه در بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت مشخص می‌شود، بنابراین ما پیشنهاد واریز 32درصدی از درآمدهای نفتی به این صندوق را داده‌ایم‌. این در شرایطی است که این سهم طبق لایحه دولت و در تبصره یک لایحه، 20 درصد تعیین شده، لذا پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن را داریم.

براساس این گزارش، علی لاریجانی رییس مجلس که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، در پاسخ به پیشنهاد قاضی‌پور، گفت: رهبری در این خصوص کتباً دستور فرمودند. با توجه به اینکه رهبری سیاست‌های صندوق را ابلاغ فرموده بودند، هر سال سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، 3 درصد اضافه شود، اما ایشان امسال کتباً مرقوم فرمودند که با توجه به شرایط کنونی کشور، این میزان 20 درصد تعیین شود.

رییس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب است، ما هم از پیشنهاد خود صرف‌نظر می‌کنیم.

  اعلام وصول طرح منع به کارگیری بازنشستگان

در ادامه هیات رییسه مجلس طرح اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در صحن علنی خانه ملت اعلام وصول کرد.

علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اعلام وصول شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس و در صحن علنی پارلمان، در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال 98 طی اخطار قانون اساسی گفت: روز گذشته تذکری دادیم مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق گزارشی درباره بودجه شرکت‌های دولتی به نمایندگان نداده است که آقای مطهری رییس وقت جلسه مجلس، اظهارکرد «کمیسیون تلفیق بودجه به بررسی بودجه شرکت‌ها ورود کرده است.»

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق گزارشی درباره بودجه شرکت‌های دولتی به نمایندگان ارایه نکرده است، افزود: با توجه به عدم ارایه گزارش، نمایندگان نمی‌توانند درباره بودجه این بخش صحبت کنند و پیشنهادهای خود را ارایه دهیم.

نماینده مردم محلات در مجلس با تاکید بر اینکه سه‌چهارم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده می‌شود، اضافه کرد: بر این اساس لازم است گزارشی درباره بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا آنان بهتر بتوانند پیشنهادهای خود را ارایه دهند.

  دولت بدهی‌های خود را با نفت بپردازد

بر اساس مصوبه عصر مجلس، به دولت اجازه داده شد بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی را از محل تحویل نفت خام تسویه کند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بند الحاقی ۵ را به تصویب رساندند. بر اساس این بند به دولت اجازه داده شد پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه نماید.

مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.

  افزایش 40درصدی لوازم خانگی خلاف است

رییس مجلس گفت: اینکه ۴۰ درصد قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند خلاف است.

علی لاریجانی رییس مجلس در جریان بررسی جزییات بودجه ۹۸ در واکنش به اعتراضات برخی از نمایندگان درباره اظهارنظر رییس اتحادیه لوازم خانگی درخصوص افزایش قیمت‌ها گفت: اینکه ۴۰ درصد قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند خلاف است.

وی افزود: چه دلیلی دارد که اتحادیه لوازم خانگی چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند که باعث نابسامانی می‌شود؟ از آقای پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی خواستم که این موضوع را پیگیری کند.

در ادامه جلسه مجلس، دولت مکلف به عرضه حامل‌های انرژی در بازارچه‌های مرزی با قیمت آزاد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر روز یک‌شنبه پارلمان در جریان بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۳ تبصره یک این لایحه تصویب شد.

بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره یک لایحه، دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی، حامل‌های انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه نماید، عرضه حامل‌های انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

درآمد حاصله پس از کسر سهم‌های قانونی دستگاه‌های مربوطه، به حساب درآمدعمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

حمید گرمابی نماینده مردم نیشابور پیشنهادی را برای الحاق تبصره یک لایحه بودجه ارایه کرد؛ این پیشنهاد در راستای افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها بود.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: اگر قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بالا برود، ممکن است در بورس مشکل ایجاد شود؛ اختیار قیمت‌گذاری‌ها طبق قانون برنامه، بر عهده دولت است.

با وجود مخالفت دولت، نمایندگان با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس، با افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها موافقت کردند.

بر این اساس به وزارت نفت اجازه داده شد قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱۳۲۰ریال به ازای هرمترمکعب به ۲۶۰۰ ریال افزایش دهند.

در همین رابطه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که این افزایش قیمت برای سوخت پتروشیمی‌ها است، نه در مورد خوراک پتروشیمی‌ها.