مجوز 30 میلیارد دلاری به دولت برای جذب فاینانس
نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته بررسی لایحه بودجه بیشترین وقت خود را بر سر تعیین سقف جذب تسهیلات خارجی در سال آینده گذاشتند که با توضیحات نوبخت در نهایت قانع شدند به دولت اجازه جذب این تسهیلات را تا سقف 30 میلیارد دلار بدهند. علاوه بر این نمایندگان در بخش دیگر از جلسه بررسی لایحه بودجه سال 98 به بحث بر سر چگونگی تسویه بدهی‌های دولت پرداختند و در نهایت مقرر شد دولت با واگذاری اموال خود به ارزش هزار میلیارد تومان نسبت به این مهم اقدام کند. علاوه بر این مجلس به قوه مجریه تا پایان شهریور ماه فرصت داد تا واگذاری دو تیم پرطرفدار پایتخت، یعنی استقلال و پرسپولیس را نهایی کند. همچنین مجلس مصوب کرد 50 هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال آینده پرداخت شود.
به گزارش تعادل، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس در جریان بررسی تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مخالفت با حذف بند مربوط به تعیین سقف جذب تسهیلات خارجی (فاینانس)، بیان کرد: ما اجازه داریم برای اجرای طرح‌ها از منابع خارجی استفاده کنیم و این امر با استقلال ما تضادی ندارد. در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است تا ۶۵ میلیارد دلار از منابع خارجی برای توسعه طرح‌ها استفاده کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: استفاده از فاینانس برای احداث و توسعه طرح‌ها در قانون برنامه ششم توسعه آمده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اینکه مطرح می‌شود چقدر از منابع خارجی برای پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها در سال گذشته استفاده شده است بنده دستور می‌دهم لیست آن را تا آخر امروز در اختیار نمایندگان قرار دهند. امسال نیز ما از ۶۵ میلیارد دلاری که در قانون برنامه به دولت اجازه داده شده برای توسعه و احداث طرح‌ها از فاینانس استفاده کند ما سقف ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ایم.
نوبخت در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر برای اجرایی شدن فاینانس‌ها باید مراحلی طی شود و گاهی یک‌سال طول می‌کشد تا سقف مجوز گرفته شده عملی شود. آنگاه ما نمی‌توانیم در بودجه سال بعد بگوییم که فاینانس‌های سال گذشته نباید در نظر گرفته شود، چرا که ما براساس مجوزی که مجلس شورای اسلامی به ما داده با طرف‌های خارجی صحبت کرده‌ایم و شرایط پس از مدتی فراهم شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت براساس قانون برای رشد اقتصادی خود سعی دارد از همه منابع خارجی استفاده کند. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نیز این را از ما می‌طلبد.
این گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه بر تصمیم نمایندگان اثر گذاشت و سر انجام آنها سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها را در سال ۹۸، ۳۰ میلیارد دلار تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس بند الف تبصر ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند، با رعایت بند الف ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می‌شود.در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسی کردند و به تصویب رساندند. به موجب این بند اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۹۵.۶.۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
در ادامه جلسه روز گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند 15 درصد فاینانس را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند. نمایندگان بند «د» تبصره ۴ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم
15 درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد.به موجب بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
بدهی دولت از محل واگذاری اموال پرداخت شود
مجلس شورای اسلامی منبع تامین بدهی‌های دولت در سال ۹۸ را تعیین کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند « الف » این تبصره را به تصویب رساندند که به موجب آن بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره «۱۸ » این قانون قابل پرداخت است.
در ادامه نمایندگان بند « ب » تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دو) است.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر به دولت اجازه دادند که هزار میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به واگذاری به تعاونی‌ها را از طریق فروش سهام تامین کنند. این مصوبه در جریان بررسی بخش‌های درآمدی بودجه ۹۸ بند الحاقی ۴ به تبصره ۲ تصویب شد.
بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند. طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی اختصاص می‌یابد.
سرخابی‌ها تا نیمه 98 واگذار شوند
مجلس وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرد با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی تا پایان شهریور ۹۸ شرایط پذیرش باشگاه پرسپولیس و استقلال در بازار پایه فرابورس را فراهم کند. مجلس بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم نماید. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه ۵ درصد سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت ۵۱ درصد سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خُرد عرضه می‌شود.در جریان بررسی این بند از تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ تعدادی از نمایندگان در موافقت با آن بیان کردند که اکنون تنها باشگاه‌های دولتی در سطح کشور باشگاه پرسپولیس و استقلال است و دولت باید با واگذاری آنها از باشگاه‌داری خارج شود.
عده‌ای از نمایندگان در مخالفت با این بند بیان کردند که ۵۱ درصد از سهام این دو باشگاه نباید در اختیار یک فرد قرار گیرد. بلکه بهتر است تمام سهام این دو باشگاه به صورت خُرد در بازار عرضه شود.
علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در جریان بررسی این بند بیان کرد: بودجه کل کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است و از واگذاری این دو باشگاه رقم ناچیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت. بهتر است از بیان ادامه پیشنهادات منصرف شده و از این وضع عبور کنیم.
علاوه بر این نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به واگذاری باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز تا پایان سال ۹۸ کردند. بر این اساس آنها بند “ج “ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره پنج این قانون واریز کنند.در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند “د “ تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کردند که بر اساس آن دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۰۸۰۱ جدول شماره پنج این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تامین اجتماعی تسویه شود
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش درآمدی، بندالحاقی ۲ تبصر ۲ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:
۱- ارایه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیات وزیران می‌رسد در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
به موجب این مصوبه مسوولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
