مالیات از حقوق‌های کمتر از 2 میلیون و 750 هزار تومان اخذ نخواهد شد
در چهارمین روز بررسی لایحه بودجه سال 98، نایب‌رییس مجلس با طولانی شدن روند بودجه مدعی شد در ادامه اگر نیاز باشد، مجلس در سه شیفت به بررسی بخش‌های مختلف لایحه خواهد پرداخت. بخش دیگری از مذاکرات مجلسی‌ها به مساله مربوط به افزایش حقوق و مالیات حقوق‌بگیران مربوط می‌شد که بر این اساس قرار شد تمام افرادی که حقوق کمتر از دو میلیون و 750 هزار تومان دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف شوند. همچنین بنا شد تا مالیات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز در سال آینده افزایش پیدا نکند.
به گزارش «تعادل»، نایب‌رییس مجلس گفت که هیات رییسه جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد و احتمالا جلسات بررسی بودجه به صورت سه شیفت برگزار می‌شود. مسعود پزشکیان در جلسه علنی نوبت صبح دیروز، سه‌شنبه، مجلس در جریان بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی در پاسخ به تذکر محسن کوهکن نماینده لنجان، در انتقاد از وضعیت اداره مجلس گفت: حجم پیشنهادات بسیار زیاد است و نمایندگان درخواست طرح همه پیشنهادات را دارند ما تلاش می‌کنیم که با صحبت با نمایندگان آن دسته از پیشنهادات که قابلیت مطرح شدن ندارد را اجازه طرح در مجلس ندهیم. ولی با آیین نامه موجود چاره‌ای جز این نداریم.
وی افزود: البته هیات رییسه جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد و احتمالا جلسات مجلس، برای بررسی بودجه به صورت سه شیفت خواهد شد در نهایت هیات رییسه و مجلس در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند. کوهکن در تذکر خود ضمن اتنقاد از هیات رییسه در نحوه مدیریت جلسات مجلس در زمان بررسی بودجه گفت که هیات رییسه باید به گونه‌ای جلسات را مدیریت کند که اجازه طرح هر پیشنهادی را ندهد. مجلس از روز شنبه ۲۷ بهمن، کار بررسی بودجه ۹۸ را در دو شیفت کاری شروع کرده است.
پس از این نطق، نمایندگان به بررسی دیگر بخش‌های لایحه بودجه پرداختند. آنها دولت را در تسویه بدهی‌های قطعی‌اش به اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده، روشن کرد. نمایندگان مجلس بند (و) تبصره پنج لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این بند دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/2/۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
در ادامه نمایندگان قسمت دوم این بند را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیاء، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزو (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.
مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومانی اوراق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف پنج هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت اصل و سود سر رسید شده در سال ۹۸ کرد.
بر اساس این مصوبه، دولت باید به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند. در ادامه نمایندگان بند (ح) این تبصره را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برابر قوانین و مقررات منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ط) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، مکلف شدند اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) را تضمین کنند.
با تصویب مجلس، وزارت اقتصاد نهادهای واسط را ایجاد می‌کند
نمایندگان مجلس به وزارت اقتصاد مجوز تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت را دادند که معاملات این نهاد مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند.
طبق جزو ۲ این بند به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها را که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند.
همچنین طبق جزو ۳ این بند به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
در زمان بررسی این بند پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد توضیح داد که دولت برای اولین‌بار در بودجه، بدهی بانک‌ها را تبدیل به اوراق کرده تا در سررسید پولشان را بگیرند این کار به دولت و بانک‌ها نظم می‌دهد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند برای نظم دهی به بازار عرضه و خریداری اوراق کند. بازار باز نیز به معنای مداخله دولت با انتشار اوراق نقدی و همچنین ورود بانک مرکزی در بازار برای انتشار اوراق بهادار است. بهادارسازی نیز معادل انتشار اوراق بهادار است.
همچنین طبق مصوبه مجلس در بند ن این تبصره، سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند (و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه است و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸، بند الحاقی ۱ تبصره ۵ لایحه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مالی – اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.
نمایندگان مجلس در ادامه بند الحاقی ۲ این تبصره را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و این قانون بلامانع است. احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در پیشنهادی، گفت: در بودجه سال ۹۷ مقرر شد که مالیات به صورت پلکانی تعیین شود تا کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت کنند، اما استثنایی به مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه شد در حالی که در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس چنین چیزی مطرح نشد. آنچه در بودجه مصوب شده بود این بود که مالیات پلکانی ۱۰ تا ۳۵ درصد پیش‌بینی شد، ولی به خاطر استثنایی که دیده شد، پزشکان همچنان ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
امیرآبادی فراهانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: این استثنا در بودجه سال ۹۸ هم آمده است. ما معتقدیم مالیات برای کسانی است که درآمد زیادی دارند و باید مالیات بیشتری بپردازند. چه پزشک باشند و چه شغل دیگری داشته باشند. نباید هیچ استثنایی در کشور وجود داشته باشد. سلیمی در موافقت با پیشنهاد امیرآبادی فراهانی، خاطرنشان کرد: ما همیشه شعار عدالت اجتماعی داده‌ایم و در حال حاضر زمان عمل به این شعار است. متاسفانه امروز در بی‌عدالتی در پرداخت مواجه هستیم. ما ۲۰ درصد به همه حقوق‌ها اضافه کرده‌ایم و حالا برای جبران این بی‌عدالتی در توزیع درآمد باید پرداخت مالیات را متوازن کنیم.
طبق آنچه که در لایحه بودجه آمده است: حقوق‌های زیر دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ماه از مالیات معاف می‌شوند و حقوق‌های بیش از این رقم از ۱۰ تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شوند، اما آنچه در این لایحه دولت آمده بود، استثنایی را برای اعضای هیات علمی، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش در نظر گرفته بود که مالیات این موارد ۱۰ درصد تعیین می‌شود که در پیشنهاد امیرآبادی فراهانی این استثنا حذف می‌شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۸۷ رای موافق، ۹۳ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد که به معنی افزایش مالیات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بود، مخالفت کردند.
کارانه پلکانی اعضای هیات علمی
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که کارانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مشمول مالیات پلکانی می‌شود.
در همین رابطه تبصره ۶ لایحه بودجه در مورد مالیات بر درآمد مورد بررسی قرار گرفت. در این تبصره مالیات به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد و بر اساس دستمزدها محاسبه شده بود، اما استثنایی آمده که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش ۱۰ درصد محاسبه شود.
محمد دهقان در جریان بررسی این تبصره پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن از کارانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی مالیات پلکانی دریافت شود و این کارانه شامل مالیات ۱۰ درصد نباشد.
محمدجواد ابطحی در موافقت با این پیشنهاد با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر وجود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی، گفت: شرایط تحریمی اقتضا می‌کند دولت و مجلس گام‌های مهمی برای اصلاح نظام مالیاتی بردارند. پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که با این پیشنهاد موافق است. در پایان نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با دریافت مالیات پلکانی از کارانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی موافقت کردند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بودجه درآمدی بند ی تبصره ۵ را تصویب کردند. بر این اساس، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی، (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر می‌کند. همچنین طبق مصوبه مجلس در بند ل تبصره ۵ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن تصویب مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد برای حقوق کارمندان، مقرر کردند در سال ۹۸ حقوق‌های ماهانه کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند. بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۳۳۰) ریال تعیین می‌شود.
بر این اساس نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب
۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد است.
