استفاده از اطلاعات بانکی اشخاص برای شفافیت مالی

گروه بانک وبیمه|

در سال‌های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات ستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی اعم از بازار مسکن، بازار ارز و سکه و ...، ارزیابی وسیع مالی و نیاز به دریافت یارانه و ... مورد بحث بوده است، ولی تاکنون به دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مسوولان، اقدام موثری در این رابطه صورت نگرفته است.

به گزارش «تعادل»، به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و نکاتی را جهت اصلاح قوانین پیشنهاد کرده و از جمله خواستار توجه به تراکنش‌های درون بانکی و بین بانکی، توجه بیشتر به حساب‌های حقیقی در کنار حساب‌های حقوقی، تمرکز بر جزییات تراکنش‌ها به جای تمرکز بر تراکنش سالانه شده است.

در این گزارش آمده است: یکی از معدود اقدامات انجام شده در این رابطه، تصویب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درمرداد ماه 94 بوده است که بر اساس آن بانک‌ها موظف شده‌اند جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌های مودیان مالیاتی و سود آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 5 این ماده قانونی که یک سال ونیم پس از تصویب قانون، در دیماه 1395 به تصویب رسیده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند به صورت سالانه کل گردش حساب‌های دیداری و جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌های غیردیداری و سود متعلق به آن را برای اشخاص حقوقی و جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص حقیقی که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیشتر باشد را به سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.  با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی از بانک‌ها تن داده‌اند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌اند. به همین دلیل کمیسیون تلفیق با اضافه کردن بند الحاقی 4 به تبصره 6 درصدد مرتفع کردن این نقیصه برآمده است.

در بخشی از این حکم آمده است: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌های معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند.

این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود البته حکم مزبور در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشکالات دیگری هم به شرح ذیل دارد:  

ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و این تواتر ارسال داده اگرچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالاکفایت می‌کند، ولی برای رصد تراکنش‌ها و گردش حساب‌ها به منظور مبارزه با پولشویی یا جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کافی نیست.

  تمرکز بر تراکنش سالانه

در حکم فوق الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و لذا ایضاً برای اهداف غیرمالیاتی، خصوصاً موضوع مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد. در اصلاحیه مورخ 26 مهر 96 این مبلغ به پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت.

  کم توجهی به حساب‌های حقیقی

در آیین نامه حکم فوق الذکر و اصلاحیه آن 26 مهر 96 تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب‌های اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنش‌ها ندارند. این در حالی است که عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های اخلالگرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکت‌ها از طریق استفاده از حساب‌های اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد. این موضوع در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که عاملین آنها در سال 1397 محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب 219 حساب اشخاص حقیقی و ده‌ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است.

بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها باید معطوف به حساب‌های اشخاص حقیقی باشد. در صورت اصلاح سازوکار تراکنش حساب‌های شخصی، مساله شفافیت تراکنش‌های بانکی تا حد زیادی حل می‌شود.

اساساً برخی از حساب‌های اشخاص حقیقی و حتی حقوقی توسط مودی اظهار نمی‌شد و لذا از رصد سازمان امور مالیاتی پنهان می‌ماند و این سازمان ابزاری برای شناسایی این حساب‌ها نداشت.

  درون بانکی و بین بانکی

تاکنون به تراکنش‌های درون بانکی که اطلاعات آن صرفا در اختیار همان بانک است و اطلاعات آن در هیچ یک از زیرساخت‌های نظام پرداخت ثبت و ضبط نمی‌شد، توجهی نشده است و لذا ضروری است امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی اعم از درون بانکی و بین بانکی فراهم گردد.

در بند الحاقی 3 به تبصره 16 گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 1398 حکمی آمده است که در صورت تصویب نهایی، در حد قابل توجهی اشکالات فوق الذکر را مرتفع خواهد کرد. بند الحاقی 3 به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی درون بانکی و بین بانکی مودیان را به صورت ماهیانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد استان‌های سقفی را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج بابت و در صورت نیاز ارایه اسناد مثبته نماید. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند ج مستثنا شوند.

  پیشنهادهای اصلاحی

تصویب نهایی احکام که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده‌اند، می‌تواند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک اعم از تجمیع اطلاعات حساب‌های مرکزی بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به درج بابت در تراکنش‌های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق پایانه‌های فروش POS، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی اینگونه چک‌ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه‌های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و ...منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه که آینه‌ای از جریان کالا و خدمات در کشور است شده و از قبل آن منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود.

لذا ضمن موافقت با کلیات احکام فوق الذکر پیشنهاد می‌شود اصلاحات جزئی جهت تکمیل در بند الحاقی 3 به تبصره 16 لحاظ شود: در انتهای جزو 1 اضافه شود: و کلیه بانک‌ها نیز موظند از پرداخت سود به این حساب‌ها خودداری نمایند« در انتهای جزو 2 اضافه شود: همچنین بانک‌ها موظف هستند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی درون بانکی و بین بانکی، بابت درج شده برای آنها و اسناد مثبته آن را فراهم نمایند در صدر جزو 3 عبارت موظف است اضافه شود.در خط آخر عبارت بند ج به جزو 3 تغییر نماید.