جنایات تروریستی جیش‌العدل و مسوولیت بین‌المللی پاکستان
جاوید منتظران|
در مقاله حاضر، با تکیه‌بر مبانی حقوق بین‌الملل، مسوولیت بین‌المللی متوجه دولت پاکستان، نسبت به جنایات گروهک‌های تروریستی‌ای که در خاک این کشور حضور، اقامت و مقر داشته و علیه امنیت ایران برنامه‌ریزی و فعالیت می‌نمایند، تبیین می‌شود.
نفوذ گروهک‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، یکی از مهم‌ترین مباحث مرزی میان ایران و پاکستان است. هجوم گروهک‌های تروریستی از سمت مرزهای غربی پاکستان به سوی مرزهای شرقی ایران ضمن ایجاد هزینه مالی ناشی از آسیب به مقر و برجک‌های مرزبانی منطقه، با حمله به مراکز نظامی، انتظامی ایران و ربایش مرزبانان ایرانی توأم بوده که هزینه و خطر جانی غیرقابل جبرانی را برای سربازان و مرزبانان ایرانی به همراه داشته است.
تازه‌ترین حمله تروریستی صورت گرفته توسط یکی از این گروهک‌های تروریستی ساکن در پاکستان، شامگاه چهارشنبه 24 بهمن‌ماه 1397 بود که یک دستگاه اتوبوس نیروهای سپاه پاسداران ایران، در جاده خاش - زاهدان موردحمله انتحاری گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل قرار گرفت.
با نظر به اینکه درگذشته و در پی اقدامات تروریستی گروهک‌های مشابه جیش العدل، مسوولان ایرانی بارها و بارها، کشور پاکستان را به دلیل پناه دادن و عدم پیگرد اعضای این گروهک‌های تروریستی تکفیری، موردانتقاد و بازخواست قرار داده بودند، اکنون نیز و در پی حادثه تروریستی دردآور حمله به اتوبوس مرزبانان سپاه، قریب به‌اتفاق مسوولان لشگری و کشوری، ضمن انتقاد شدید از پاکستان، تلویحا اشاره داشتند که این کشور نسبت به جنایات گروهک جیش العدل که علیه امنیت ملی ایران برنامه‌ریزی می‌کند، مسوول است و باید پاسخگو باشد. براین اساس در مقاله پیش رو درصدد برآمدیم، با تکیه‌بر مبانی حقوق بین‌الملل، مسوولیت بین‌المللی متوجه دولت پاکستان، نسبت به جنایات گروهک‌های تروریستی‌ای که در خاک این کشور حضور، اقامت و مقر داشته و علیه امنیت ایران برنامه‌ریزی و فعالیت می‌نمایند را تبیین نماییم.
گروهک تروریستی جیش‌العدل
اولین و مهم‌ترین گروهک تروریستی در شرق کشور گروهک تروریستی موسوم به جندالله (جندالشیطان) به سرکردگی عبدالمالک ریگی بود. پس از دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی به عنوان سرکرده این گروهک توسط ایران، این گروه با مشکلات فراوانی مواجه شده است و لذا برای فرار از فشارهای بین‌المللی و سیاسی، گروه‌هایی به‌موازات این گروهک تروریستی تشکیل شد که اصلی‌ترین آن عبارت‌اند از: گروهک جیش العدل؛ گروه‌های جیش الفتاح و جیش‌الحسین و حرکت انصار ایران و سپاه صحابه ایران. این گروهک‌ها اکنون در مناطق مرزی کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان، به‌ویژه ایالات بلوچستان پاکستان، حضور دارند و به ناامنی مناطق مرزی در شرق کشور ایران، می‌پردازند.
درواقع جیش العدل به عنوان شاخه‌ای از جندالله است که پس از اعدام سرکرده گروه عبدالمالک ریگی شکل گرفت و اکنون در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، حضور فعالی داشته و اقدامات تروریستی متعددی علیه نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران انجام می‌دهد که آخرین مورد آن پیش از عملیات انتحاری حمله به اتوبوس مرزبانان سپاه، در تاریخ 24 مهرماه سال جاری 1397 صورت پذیرفت که در آن تعدادی از مرزبانان و بسیجیان بومی در نقطه صفر مرزی میر جاوه در جنوب شرق کشور توسط اعضای این گروهک ربوده و به عنوان گروگان، به کشور پاکستان منتقل شدند. گرچه پنج نفر از این مرزبانان 24 آبان ماه با پیگیری‌های دولت پاکستان آزاد و به ایران تحویل داده شدند، اما بقیه مرزبانان در اختیار این گروه تروریستی قرار دارند که این گروهک از این طریق درصدد اعمال فشار بر ایران است. اقدامات این گروه موجب گردیده که ایجاد امنیت پایدار در مرزهای مشترک با پاکستان به دغدغه‌ای برای امنیت ملی ایران، تبدیل گردد. متأسفانه کشور پاکستان به علت مسائل امنیتی خود، بیشترین ظرفیت و تمرکز خود را در امور مرزی درگیر با هند و افغانستان کرده است. البته به‌زعم برخی مقامات ایرانی، این کشور عمداً این کار را انجام نمی‌دهد، چنانکه در خصوص دستگیری و تحویل تروریست‌هایی که در خاک این کشور بر ضد نیروهای امنیتی و مرزبانی ایران اقدام می‌کنند، با ایران همکاری شایسته و بایسته‌ای نمی‌کند.
مسوولیت حقوقی پاکستان
در مواجهه با این گروهک
ایران با پاکستان بیش از نهصد کـیلومتر مرز مشترک دارد و قانون مربوط به قرارداد مرزی ایران و پاکستان، مصوب 26 تیرماه 1337 است. این قرارداد مرزی ایران و پاکستان که مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و سه نامه متبادله است، در تاریخ هفدهم بهمن‌ماه 1336 در تهران به امضاء نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوب آن را می‌دهد. در چارچوب توافقنامه مشترک مرزی ایران و پاکستان، بر اساس پروتکل 21 آذرماه 1366 دو کشور ایران و پاکستان باهم توافق کرده‌اند که درزمینه مسائل امنیتی، اقتصادی و مرزی با تشکیل اجلاس مرزی همکاری‌های دوجانبه داشته باشند. ازآنجاکه داشـتن مـرزهای مـطمئن و امن در اجرای سیاست حسن هم‌جواری و اعمال حاکمیت دولت در هر کـشوری نقش کلیدی و هدایت‌کننده داشته و از کاربرد وسیعی برخوردار هست، لذا یکی از موضوعاتی که همراه با مرز مطرح می‌گردد، مساله امـنیت و البته راه‌های وصول به آن است. با نظر به معاهده مرزی میان دو کشور ایران و پاکستان و انجام جلسات مرزی در سال‌های مختلف میان ایران و پاکستان، امنیت مرزهای مشترک دستخوش تهدیداتی از سوی گروهک‌های تکفیری تروریستی، نظیر جیش العدل بوده است.
لذا در تبیین مسوولیت حقوقی دولت پاکستان در جلوگیری از فعالیت اعضای گروهک جیش العدل، می‌توان به موضوع مسوولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها و وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورش‌گر به دولت‌های حامی و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، اشاره داشت.
اگر دولتی، گروه‌های مسلح را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌های خارجی اجیر کرده و به نحوی از انحای مختلف از گروه‌های مسلح معارض حمایت کند و آنها را پناه دهد و به‌نوعی برخلاف قواعد حقوقی بین‌المللی مرتبط با استرداد و اخراج تروریست‌ها عمل کند، مسوول و شریک اعمال تروریستی آن گروه‌ها خواهد بود.
با سیری در منابع و قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین عرف بین‌المللی در خصوص مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم دولت‌ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند باشند که این دو وظیفه عبارتنداز: پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم و خسارت؛ و تعقیب و مجازات مظنونین و مرتکبان جرایم، بالاخره به رسمیت نشناختن گروه‌های تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاری با آنان براین اساس مهم‌ترین راهکار جهت تبیین مسوولیت عینی دولت‌ها در قبال مسوولیت آنها در خصوص گروه‌های تروریستی و بالطبع مسوولیت کیفری رهبران عالیرتبه سیاسی آنان است. درمجموع با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه 1373، کنوانسیون‌های حقوقی مرتب با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسوولیت بین‌المللی هستند، از این قواعد حقوقی می‌توان به عنوان مبنایی حقوقی - بین‌المللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در خاک کشورها استفاده نمود. علاوه براین، با نظر به اینکه یکی از لوازم مقابله با گروهک‌های افراط‌گرا و تروریستی، توجه به قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع تعقیب، اخراج و استرداد تروریست‌ها است و حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی و کشورها، برای اینکه اجازه ندهند مجرمان اعمال تروریستی از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده‌اند که تعقیب، اخراج و استرداد آنها، ازجمله این تدابیر مقابله‌ای است که تمامی دولت‌ها ملزم به همکاری در جهت اطمینان از اجرای عدالت بر مرتکبان جرایم تروریستی هستند و ازآنجاکه توافقنامه استرداد میان دولت ایران و پاکستان در تاریخ 30 فروردین‌ماه 1338 و از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران نیز به امضا رسیده است، لذا می‌توان از آن به عنوان مبنایی حقوقی جهت استرداد، تعقیب و محاکمه گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی که در خاک کشور پاکستان اقامت دارند و به ناامنی ربایش و گروگان‌گیری مرزبانان ایران می‌پردازند، توجه نمود.
نتیجه‌گیری
در حال حاضر مساله تروریسم و مسائل مربوط به آن به عنوان یک تهدید جدی جهانی تلقی می‌شود که اقدامات متعددی به جهت مقابله با آن صورت گرفته است که تصویب قطعنامه‌ها، معاهدات ضد تروریسم و انعقاد کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی الزام‌آور در موضوع دستگیری، تعقیب، استرداد و اخراج تروریست‌ها از کشورها ازجمله آنها هست. آنچه مشخص است، دولت پاکستان در مقابل هجوم تروریست‌هایی که از خاک این کشور بر ضد نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران، اقدام و فعالیت تروریستی می‌کنند، عکس‌العمل مناسبی نشان نمی‌دهد و مرزهای این کشور به پایگاهی ثابت برای طراحی حملات گروه‌های تروریستی علیه ایران، تبدیل‌شده است و بی‌توجهی و کوتاهی‌های این کشور نسبت به پیگرد، تعقیب و استرداد گروهک‌های تروریستی نظیر جیش العدل، خسارات جانی و مالی زیادی را بر ایران وارد آورده است. حملات و اقدامات فاجعه‌بار این گروهک تروریستی جیش العدل در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن نظامی و غیرنظامی و ارعاب و کشتار نظامیان و غیرنظامیان و گروگان‌گیری آنها، مصادیق روشنی از تجاوز و جرایم علیه بشریت هستند که علاوه بر ایجاد مسوولیت برای خود این گروهک‌ها، حامیان این گروه‌ها را از منظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه، دارای مسوولیت می‌نماید. براین اساس، عدم پیگرد و تعقیب، عدم مجازات و عدم اخراج و استرداد اعضای این گروهک از سوی پاکستان، تخلفی بین‌المللی بوده و موجب مسوولیت بین‌المللی این کشور است، لذا به ضرس قاطع می‌توان گفت که پاکستان طبق موازین حقوق بین‌الملل، مسوولیت حقوقی و تکلیف الزامی نسبت به جنایات صورت گرفته گروهک جیش العدل و سایر گروه‌های مشابه دارد. براین اساس و در چارچوب روابط دوجانبه و اصل حسن هم‌جواری و تعهدات ناشی از قراردادهای دوجانبه و مقررات حقوق بین‌الملل، بر دولت و حکومت پاکستان لازم و ضروری است که امکانات و اقدامات لازم را برای مقابله با این گروهک‌ها در داخل آن کشور به کار گرفته و وظیفه و تکلیف حقوقی و تعهد بین‌المللی خود را به‌درستی انجام دهد.
اکنون نیز ایران می‌تواند با استناد به عدم انجام تکالیف حقوقی، بین‌المللی و نظامی از سوی پاکستان، حق دفاع مشروع برای خود قائل گردد و به نابودی این گروهک در داخل خاک پاکستان اقدام نماید یا با استناد به عدم انجام تکالیف حقوقی این کشور، مطابق پروتکل‌های مرزی و امنیتی بین‌المللی، به دادگاه‌های داوری بین‌المللی شکایت نموده و موضوع حملات تروریستی این گروهک‌ها به ایران از سوی مرزهای پاکستان را در مجامع بین‌المللی پیگیری حقوقی بین‌المللی نماید. منبع: شمس
