فرصت الحاق به FATF
تصویب لوایح چهارگانه FATF با وجود برخی تحلیل‌های انتقادی، می‌تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیک‌ترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد که بیش از هر عاملی، فشارهای حداکثری امریکا و ممانعت کاخ سفید از اجرای برجام در آن تاثیرگذار بوده است. در اعمال سیاست‌های تحریمی امریکا، مهم‌ترین شریان‌های حیاتی ایران را نشانه رفته‌اند که در سخنان اخیر حجت‌الاسلام «حسن روحانی» رییس‌جمهوری مشهود بود.
رییس‌جمهوری کشورمان سه شنبه هفتم اسفندماه در جریان پنجاه و هشتمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به بازگشت تحریم‌های امریکا گفت: «امریکا تمام توان خود را در تحریم سیستم بانکی ما گذاشته است. امروز خط مقدم ما در برابر امریکا وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت است. سایر وزرای اقتصادی هم در خط دوم قرار دارند.» منتقدان الحاق ایران به اف‌ای تی اف تلاش می‌کنند تا دیدگاه خود را همراستا با نظرات مقام معظم رهبری نشان دهند در حالی که رییس دولت و نمایندگان مجلس نظری متفاوت دارند.
رییس‌جمهوری دو روز پیش تاکید کرد که «رهبری مخالف تصویب لوایح چهارگانه نیست» و «محمود صادقی» نماینده مجلس پیشتر گفته بود: از آن‌جایی که بخشی از اظهارنظر نمایندگان بر این محور است که رهبری با تصویب این لایحه مخالف هستند، آقای لاریجانی هم اعلام کردند که ایشان تصمیم را به دولت و مجلس موکول کردند.
شهریورماه نیز «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد «نظر مقام معظم رهبری در این زمینه مشخص است ایشان آخرین نظری که درباره این لوایح دارند و ما از آن باخبریم این است که مجلس و دولت در این رابطه تصمیم بگیرند.متاسفانه بعضا می‌شنویم برخی در مجلس می‌خواهند توپ را به دفتر رهبری بیاندازند.» حال این پرسش به ذهن می‌رسد که لوایح چهارگانه کدام‌ها هستند و هر کدام در چه مرحله‌ای از روند قانونی کشور قرار دارند؟
لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.(CFT)
از میان چهار لایحه اشاره شده دو مورد اولی تصویب شده و دو مورد آخری (پالرمو و سی اف تی) هنوز در کشاکش مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلح نظام به نتیجه مشخص نرسیده است. از این رو گروه ویژه اقدام مالی جمعه سوم اسفند به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد تا قوانین لازم را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کند.
فرصت چندین باره گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای الحاق رسمی به اف‌ای تی اف دربردارنده پیامی مثبت است چرا که پیش از برجام کوچک‌ترین اقدامی از سوی ایران با قطعنامه شورای امنیت و فشار بین‌المللی بر تهران همراه بود اما در شرایط کنونی سازمان مذکور حاضر شده برای چهارمین بار مهلت قبل را تمدید و نام ایران را همچنان از فهرست سیاه خود در حالت تعلیق نگهدارد.
درک همین مساله باعث خرسندی مقامات کشور از تمدید دوباره اف‌ای تی اف شد تا «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه از اعضای مجمع تشخیص مصلحت بخواهد در مورد دو لایحه باقیمانده «بر اساس واقعیات» تصمیم بگیرند. همچنین «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز تاکید کرده که «برای کاهش فشار تحریم باید با اف‌ای تی اف همکاری کنیم». علاوه بر ظریف و عراقچی، «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی نیز تصمیم اف‌ای تی اف مبنی بر تمدید مهلت را «نشانگر عدم ایجاد بن‌بست با ایران» ارزیابی کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه امریکایی‌‌ها را در زمینه اعمال تحریم‌های شدید مالی و بانکی کم اثر خواهد کرد. همان‌گونه که رییس‌جمهوری هشدار داد در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران 20 درصد گران‌تر تمام می‌شود. به باور کارشناسان، در شرایط نابسامان کنونی که اتحادیه اروپا برای خنثی‌سازی تاثیر تحریم‌ها سازوکار «اینستکس» را در دستور کار قرار داده، وجود هر گونه مانع پیش روی مناسبات تجاری مغایر با منافع ملی تلقی می‌شود. افزون بر آن الحاق ایران به اف‌ای تی اف بهانه را از دشمنان خواهد گرفت که در تبلیغات خود دایما ایران را تهدیدکننده صلح و حامی تروریسم معرفی می‌کنند.
همچنین قرار گرفتن نام ایران در کنار هشت کشور ناآشنا و گمنامی همچون بوتان، کنگو، پالائو، پاپوا گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی که هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو در نیامده‌اند، بر تنزل جایگاه و اعتبار تهران بی‌تاثیر نیست. بنابراین از نگاه کارشناسان و تحلیلگران، خودداری تهران از تصوب لوایح چهارگانه می‌تواند نوعی «خودتحریمی» به شمار آید که به تدریج نه تنها اتحادیه اروپا بلکه چین و روسیه را نیز از تهران دور خواهد ساخت.
