در باب تعویق تصمیم‌گیری
مجید اعزازی|
دبیر گروه راه‌و‌شهرسازی|
1-اعلام رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد. این خبر دیروز ظهر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. آنگونه که از سوی برخی از اعضای این مجمع اعلام شده، دیروز سرانجام پس از چندین جلسه بحث و بررسی و اعلام نظر موافقان و مخالفان پالرمو درباره جنبه‌های اقتصادی، بین‌المللی، سیاسی و امنیتی آن، مذاکرات درباره این لایحه پایان یافت و از همین رو، نتایج تقریبا مشخص است. اما اعلام رای و تصمیم‌گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد. مساله‌ای که از آن به عنوان اعطای فرصت به دیپلماسی یاد شده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت اعلام کرده است که رفتارFATF و رفتار اروپایی‌ها بر تصمیم‌گیری اعضای مجمع اثر می‌گذارد.
2- در شرایطی که مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو به پایان رسیده است، این سئوال برای افکار عمومی مطرح است که چرا این مجمع، تشخیص و اعلام مصلحت کشور را به تعویق می‌اندازد؟ اگر تصویب و تایید لوایح FATF، برای کشور منفعت دارد - که به گفته کارشناسان مستقل و بنا به رای اکثریت نمایندگان مجلس دارد- چرا با اعلام خبر خوش تصویب لایحه پالرمو در مجمع، امید و نشاط به جامعه و اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود؟ اگر هم تصویب این لایحه منافع ملی ایران را تضمین نمی‌کند و اعضای مجمع به این جمع‌بندی دست یافته‌اند، چرا این مساله اعلام نمی‌شود تا مردم و تولیدکنندگان از حالت معطلی و بلاتکلیفی خارج شوند؟ چرا مجمع رای به تعویق تصمیم‌گیری داده است؟ دلیل این تعویق و تعلیق هرچه باشد، حال اقتصاد را خوب نمی‌کند و پیامدهای منفی متعددی روی این جنبه از زندگی ایرانیان خواهد داشت.
3- پس از بحران مالی سال 2008 جمعی از کشورها با هدف جلوگیری از تکرار این بحران، استانداردهای بانکداری بین‌المللی تازه‌ای را در کمیته‌ای موسوم به کمیته بال تدوین کردند. این استانداردها روی مساله صورت‌های مالی بانک‌ها و میزان کفایت سرمایه و مسائلی از این دست تمرکز داشته و دارد. بخشی از دلایل ناتوانی بانک‌های ایران در پسا برجام برای برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی نیز از محل عدم تطابق با همین استانداردها بود. آنگونه که رییس کل بانک مرکزی در آخرین پست خود در شبکه‌های اجتماعی تایید و تاکید کرده، توصیه‌های گروه اقدام مالی (FATF) نیز جزو استانداردهای بانکداری بین‌المللی است و از همین رو، به گفته او، حفظ و تقویت روابط محدود بانکی کشورمان با بانک‌های خارجی یک ضرورت است. توصیه‌های گروه اقدام مالی نیز مانند تصمیم‌های کمیته بال، در پی بروز برخی اقدامات تروریستی در مناطق مختلف جهان تدوین شده و اغلب کشورهای جهان نیز به آنها التزام دارند. در واقع، سیستم عامل جهانی در برابر بروز مشکلات و مسائل تازه خود را به روز رسانی کرده و استانداردهای ناکارآمد پیشین را پاکسازی می‌کند. از این رو، مساله استانداردهای بانکی یا FATF موضوع‌هایی جهان شمول بوده و منحصر به کشور ایران نیستند.
4- در پی خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، اروپا با اراده سیاسی راسخ در مقابل این حرکت دولت ترامپ ایستاد و تاکنون نیز در این مورد ابرام داشته است. اما ضعف و ناتوانی اقتصادی اروپا در برابر اقتصاد امریکا از همان ابتدا هویدا بود، و از همین رو بود که اروپا با صرف زمان بسیاری تلاش کرد تا راه‌حلی را برای دور زدن تحریم‌ها و دور نگه داشتن شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های امریکا بیابد و سرانجام نیز توانست به راه‌حلی موسوم به اینستکس برسد. در این میان، اگر چه اروپاییان خارج از چهارچوب برجام خواسته‌ها یا ادعاهایی از ایران داشته‌اند، اما باید اذعان کرد که آنها در مساله توافق هسته‌ای در مسیر درستی حرکت کرده و به حقوق ایران در آن احترام گذاشته‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد، گره زدن لوایح چهارگانه با نحوه رفتار اروپا در سایر حوزه‌ها اتلاف وقت در راه‌اندازی بخش ایرانی اینستکس به شمار می‌رود. کانالی که می‌تواند فشار ناشی از تحریم‌های مالی روی اقتصاد کشور را کاهش داده و حداقل روزنه‌های ورود و خروج ارز به ایران بازنگه دارد و از نوسان‌های بیشتر نرخ دلار جلوگیری نماید تا دست‌کم از این جهت، ثباتی نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
