نظام مزدی در چالش با عدالت و کارآمدی
چالش اخیر میان نمایندگان مجلس و دولت بر سر نحوه افزایش مزد کارکنان دولت در سال آینده، دوباره یاد بحثی نسبتا قدیمی را زنده کرد؛ سامانه حقوق و دستمزد پس از انتشار برخی فیش‌های حقوقی که به حقوقهای نجومی معروف شدند در دستور قرار گرفت و حتی در برنامه پنج ششم هم مورد تاکید قرار داشت اما هنوز از اجرای این طرح به دلایل گوناگون سر باز زده می‌شود. شاید به همین دلیل اولین واکنش دولتی‌ها به تصمیم مجلس عدم اجرای قانون باشد، هر چند که با تشر رییس مجلس، سرانجام رییس سازمان برنامه و بودجه از اجرای قوانین دفاع کرد. با این وجود چه سامانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت به مرحله بهره‌برداری برسد و چه نرسد، آن‌چه مشخص است ناتوانی نظام مزدی کشور در پیش‌برد اهداف است.
به گزارش «تعادل» سه سال از زمانی‌که فیش‌هایی با حقوقهای بسیار بالا منتشر شد، می‌گذرد. در آن زمان با بالا گرفتن اعتراضات، مسوولان وعده یافتن راهکاری برای تکرار نشدن این مسائل را دادند. سامانه حقوق، بنا بود سامانه‌ای در دسترس برای عموم باشد که همگان امکان مشاهده میزان دریافتی مسوولان و مدیران دولتی در آن را داشته باشند تا به این ترتیب دیگر امکان پرداخت حقوقهای نجومی به برخی از مدیران کشور فراهم نشود. این مساله چنان از اهمیت برخوردار شد که در قانون برنامه ششم توسعه و در ماده 29 آن دولت مکلف به ایجاد چنین سامانه‌ای شده بود. با این همه و با وجود گذشت دو سال از اجرای این برنامه پنج ساله همچنان خبری از عملیاتی شدن این پروژه به گوش نمی‌رسد.
سامانه حقوق در هاله‌ای از ابهام
پرداخت‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی در حالی صورت می‌گیرد که همواره قوه مجریه یکی از مشکلات بودجه نویسی خود را سهم بالای مزد کارکنان می‌داند و همواره در مقابل افزایش حداقل مزد کارمندان حداکثر مقاومت را می‌کند. در همین ماجرای اخیر افزایش دستمزدهای کارمندان، دولت پیشنهادش افزایش 20 درصدی تمام سطوح مزدی بود اما مجلس با مخالفت با این طرح، افزایش 400 هزار تومانی تمام سطوح در کنار افزایش یک تا 10 درصدی مابقی سطوح مزدی را به تصویب رساند. در بخشی از مصوبه مجلس آمده است: « فزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد: از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جزو 1 ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می‌یابد.»
تصمیمی که ابتدا با مخالفت شدید دولتی‌ها به ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد به گونه‌ای که نوبخت از ناتوانی دولت از اجرای این مصوبه خبر داده بود. این امر سبب شد تا یکی از نمایندگان مجلس، فردای تصویب آن در صحن علنی به این گفته اشاره کند و رییس مجلس نیز در پاسخ به تندی گفت: نباید به همه حرف‌ها توجه کرد. هر کس حرف زد را نباید مورد توجه قرار داد و بیجا می‌کنند که حرف زدند، قانون لازم‌الاجرا است. این برخورد تند از سوی رییس مجلس، که همواره برای همکاری با دولت تلاش می‌کرد، سبب شد دولتی‌ها هر چه سریع‌تر مواضع خود را تغییر دهند و رییس سازمان برنامه با تغییر حرف‌های قبلی خود قول داد دولت به قوانین احترام بگذارد و نسبت به اجرای آنها همت گمارد. با این همه رییس سازمان برنامه و رییس مجلس از هزینه‌دار بودن عمل نکردن به قانون سخن می‌گویند حال آنکه از اجرای یکی از مفاد قانون برنامه ششم مدت زمانی می‌گذرد و هنوز کسی بابت کنار گذاشتن و عمل نکردن به قانون توبیخ نشده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه سامانه حقوق باید تا پایان سال 1396 به مرحله اجرا در می‌آمد ولی اکنون که در آخرین روزهای سال 97 هستیم نه تنها این قانون اجرایی نشده بلکه به نظر می‌رسد در آینده نزدیک هم در برنامه مسوولان دولتی قرار ندارد و ایجاد این سامانه به خاطره‌ها پیوسته است.
ناکارآمدی و ناعادلانه بودن نظام مزدی
با وجود همه این مشکلات، ضعف‌های نظام مزدی در کشور همچنان پا برجا خواهد بود. دو مشکل اصلی در این نظام دیده می‌شود. اول اینکه نظام فوق عادلانه نیست و با وجود تاکید قوانین بر هشت برابر بودن حداقل و حداکثر مزد دریافتی در نظام دولتی، این مهم عملی نشده است. همچنین در همچنین ماده 29 از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام‌های مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. مشخص است این دو مساله هنوز رعایت نشده و همین امر بر سطح ناعادلانه نظام مزدی در کشور هم سایه انداخته است. علاوه بر این نظام مزدی کشور کارآمد هم نیست و با وجود پرداخت مزد چشمگیر به برخی از مدیران، در آن بخش‌ها نیز همچنان بهره‌وری تفاوت چندانی نداشته و از سوی دیگر کشور در آن بخش‌ها نیز با توسعه خاصی مواجه نبوده است. به بیان دیگر نظام مزدی در کشور نتوانسته انگیزه افراد را برای فعالیت‌های خلاقانه به حرکت درآورد و به همین دلیل با وجود پرداخت مزدهای چند ده میلیون تومانی کشور درگیر برخی اصول ابتدایی مانند بهره‌وری پایین است. به همین دلیل نمی‌توان به نظام ناکارآمدی اقتصادی کشور اشاره کرد بدون آنکه روش پرداخت مزد در این سیستم مورد بحث قرار گیرد. پرداخت مزدهای بالا به برخی مدیران در حالی انجام می‌شود که حداقل بگیران دولتی که سهم بالایی از کل کارمندان دارند در سال جاری حقوق دو میلیون تومانی دریافت می‌کردند و مابقی نیز حقوقهای با سطح دیگر. به این ترتیب بخشی از کارمندان دولت براساس آمار رسمی توان تامین نیازهای حداقلی خانواده خود را هم ندارند اما برخی از مدیران درآمدهایی به دست می‌آورند که با آن می‌توانند بهترین سطح زندگی را داشته باشند.
به نظر می‌رسد جدا از تصمیماتی که برای مزد سال آینده گرفته می‌شود، نظام پرداخت دستمزد و حقوق در کشور نیازمند یک بازبینی اساسی است. به ویژه اکنون که سطح اعتراض مزد بگیران در سطوح مختلف افزایش یافته و اجرای طرح‌هایی چون طرح طبقه‌بندی مشاغل به تعویق می‌افتند، ضروری است مدیران و تصمیم‌گیران به یافتن راهکارهایی بهتر برای روش‌های تعیین مزد و پرداخت مزد دست بزنند. نظام مزد ناعادلانه و ناکارآمد از عواملی است که سبب کاهش انگیزه‌های تولیدی نیروی کار و پایین آمدن بهره‌وری می‌شود و در سطح جامعه نیز به عدالت اجتماعی خدشه وارد می‌کند.
