ساماندهی 43درصدی بازار پولی
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
شبکه بانکی کشور در سال 1397، علاوه بر امور جاری بازار پول کشور از جمله تلاش برای تثبیت نرخ سود بانکی به 15 درصد، ماه شمار کردن سود سپرده کوتاه‌مدت، جمع‌آوری چک‌های بانکی مبلغ‌دار در حال گردش و کاهش سقف تراکنش برای اثرگذاری بر میزان تقاضای بازار ارز، پرداخت بیش از 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 3 میلیون واحد اقتصادی و تامین سرمایه در گردش آنها، دو اقدام عمده برای ساماندهی بازار پول و تشکیل بازار متشکل پولی انجام داد که اثر قابل توجهی بر عملکرد بانک‌ها و تقویت نظارت بر آنها در سال‌های آینده خواهد داشت. به گزارش تعادل، اگرچه اقدامات مختلف شبکه بانکی در ارایه تسهیلات، مسوولیت اجتماعی، حمایت از اشتغال‌زایی و ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی، در سال‌های قبل نیز در دستور کار بوده، اما اقدامات اخیر بانک مرکزی در سال‌های 96 و 97 که اوج آن در سال 97 بوده، به شکلی متفاوت از امور متعارف بانکداری کشور انجام شده است و دو اقدام مهم و سرنوشت ساز که از اعتبار بازار پول کشور دفاع کرده شامل ساماندهی موسسات غیرمجاز و تقویت بازار متشکل پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و همچنین ادغام بانک‌های نظامی را شامل می‌شود و کارشناسان از این دو اقدام، به عنوان مهم‌ترین اقدام در ساماندهی شبکه بانکی کشور، یاد کرده‌اند که اگرچه با هزینه‌ها و برنامه‌های اجرایی مختلفی همراه بوده، اما سرانجام از خسارات و مشکلات و چالش‌های متعددی جلوگیری کرد و توانست اعتبار بازار پول و بانکداری کشور را تقویت کند و در جهت برنامه عمده اصلاح ساختار نظام پولی و مالی و ارزی کشور موثر واقع شود.
ساماندهی موسسات غیرمجاز و تقویت بازار متشکل پولی
در سال 97 به دنبال برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز و منحل شده، که از سال 95 در دستور کار قرار گرفته بود، پرداخت سپرده به سپرده گذاران این موسسات در سال 97 نیز ادامه یافت و اگرچه این روند با پرداخت حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار و همراهی بانک‌های صادرات، پارسیان، آینده و... در پرداخت سپرده‌ها انجام شد، اما در تقویت بازار متشکل پولی و حذف موسسات غیرمجاز وکوچک شدن بازار غیرمتشکل مالی کشور اثر قابل توجهی داشت و پرداخت سودهای بالا و موهوم، سرمایه‌گذاری‌های رانت‌جویانه و غیرمولد در اینگونه موسسات غیرمجاز و پرداخت هزینه‌های سنگین بانک‌ها برای جذب سپرده را کاهش داد و در نتیجه از سهم و گردش 25 درصدی این موسسات غیرمجاز از نقدینگی و بازار غیرمتشکل پولی به‌شدت کاسته شد.همچنین ساماندهی موسسات غیرمجاز، علاوه برحذف اینگونه سودهای موهوم ورفع نگرانی مردم، به بانک‌های مجاز کشور امکان داد که هزینه پرداخت سودهای بالا را کاهش دهند و با قدرت رقابتی بالاتری بتوانند در جذب نقدینگی با هزینه‌های کمتر عمل کنند. براین اساس، در سال 97 از شتاب رقابتی و نرخ‌شکنی و پرداخت سودهای بالای 20 درصد خبری نبود و با تاکید بر رعایت سود 15 درصدی به سپرده بلندمدت، ماه شمار کردن حساب کوتاه‌مدت، زمینه کاهش هزینه بانک‌ها و سودآوری آنها فراهم شود و بخشی از بدهی دولت، بدهی بانک‌ها و مطالبات معوق نیز از طریق تهاتر بدهی‌ها در دستور کار قرار گرفت و این موضوع باعث شد که علاوه بر کاهش هزینه و خسارت و زیان بانک‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت، موضوع کفایت سرمایه، سودآوری و خروج آنها از زیان انباشته پیگیری شود.
ادغام بانک‌های نظامی
اقدام مهم دیگری که در سال 97 صورت گرفت و از ابتدای سال در دستور کار قرار داشت و مسوولان ارشد دولت و سیستم بانکی نیز بر ضرورت و برنامه‌ریزی آن تاکید داشتند، ادغام شش بانک نظامی بود که در اسفندماه 97 با ادغام بانک‌های قوامین، مهراقتصاد، حکمت ایرانیان، انصار، کوثر در بانک سپه کلید خورده و در بهار 98 به نتیجه خواهد رسید و این تصمیم نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای رها کردن موسسات و بانک‌ها و پرداخت هزینه‌های سنگین هزاران میلیارد تومانی، ساماندهی موسسات و بانک‌ها را با استفاده از تجربه ساماندهی موسسات غیرمجاز در دستور کار قرار داده و برای بهبود ساختار مالی، اصلاح ساختار بانک‌ها، بهبود کفایت سرمایه، رسیدگی به تعهدات و سرمایه‌گذاری‌ها و زیان‌ها و... ادغام بانک‌ها را راهی کم هزینه‌تر از روش‌های قبلی ارزیابی کرده تا زیر چتر یک بانک رسمی و با سابقه مانند بانک سپه، وضعیت سایر موسسات و بانک‌ها نیز بهبود یابد. پس از ادغام موسسه ثامن در بانک انصار، قرار بود که بانک مهر اقتصاد نیز به این دو اضافه شود و بانک انصار را تشکیل دهند و سه بانک دیگر حکمت، قوامین و موسسه کوثر نیز با یکدیگر ادغام شده و بانک کوثر را تشکیل دهند و در ادامه نیز این بانک‌ها با هم ادغام شوند و یک بانک جدید را تشکیل دهند. اما به دلیل نیاز به یک بانک قدیمی، با سابقه، استاندارد شده و خوشنام که بتواند رهبری موسسات و بانک‌های دیگر را به عهده بگیرد، سرانجام با تشکیل یک بانک بزرگ نظامی به رهبری بانک سپه، برنامه بزرگ‌ترین ادغام بانکی تاریخ کشور شکل گرفت و اکنون همه بانک‌های نظامی شامل سپه، حکمت ایرانیان، قوامین، کوثر، انصار، ثامن، مهراقتصاد، در یک مجموعه و با یک نام ادغام خواهند شد و اکنون بانک خوشنام و قدیمی سپه که اولین بانک ایرانی با برنامه پرداخت حقوق به نظامیان و قشون ایران در سال 1304 تشکیل شده و کارنامه‌ای 94 ساله با نام تجاری معتبری را شکل داده، با ادغام شش موسسه و بانک دیگر، بزرگ‌ترین بانک کشور با بیش از 4 هزار شعبه و بیش از 230 هزار میلیارد تومان سپرده را به بازار پول ایران عرضه خواهد کرد.
سهم 18 درصدی نظامی‌ها از بازار پول کشور
به گفته مسوولان بانکی کشور، ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح که با مصوبه شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا اجرایی شده و در مجموع 24 میلیون سپرده گذار و 215 هزار میلیارد تومان سپرده و تسهیلات پرداختی به میزان130 هزار میلیارد تومان، را شامل می‌شود، سهمی حدود 18 درصد از بازار پول کشور را به خود اختصاص داده است که این موضوع نه تنها ساماندهی این بانک‌ها و موسسات و اصلاح ساختار آنها را به همراه دارد بلکه عملا سهم قابل توجهی از نقدینگی و سپرده و تسهیلات و سپرده‌گذاران، سهامداران و ذی‌نفعان بانکی را در یک چارچوب حساب شده و فنی و حرفه‌ای در خدمت به اقتصاد ملی به پیش خواهد برد.
مسوولان بانکی از جمله رییس کل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرده است که بانک‌ها و موسسات ادغام شده، در ماه‌های آینده با برگزاری مجامع به حفظ حقوق سهامداران توجه کنند و با ادغام این 6 بانک و موسسه، عملا با حفظ سپرده‌های مردم در همان شعبه با نام جدید، حفظ کارکنان بانک‌های ادغام شده و دارایی‌ها و سرمایه‌های آنها تضمین خواهد شد.
قدمت و توانایی مالی و فنی
عامل این ادغام بود
رییس کل بانک مرکزی دلیل انتخاب بانک سپه به عنوان راهبر طرح ادغام را قدمت و توانایی مالی و فنی این بانک برشمرد و تصریح کرد: بانک سپه از نظر مالی بنیه قوی و قابل توجهی دارد که اطمینان خاطر خوبی برای بانک مرکزی در زمینه ادغام ایجاد کرده است.
به گزارش تعادل، این نکته نشان می‌دهد که مسوولان بانک مرکزی، با کسب تجربه از ساماندهی موسسات غیرمجاز، به جای پرداخت هزینه سنگین اصلاح ساختار بانک‌ها و معرفی هر موسسه به یک بانک، ادغام را راه‌حل اصولی‌تری برای این اصلاح ساختار ارزیابی کرده‌اند و در این طرح اقدام، سپرده گذاران و سهامداران و ذی نفعان، بدون نگرانی و حاشیه‌های دیگر، سپرده‌های خود را در یک بانک بزرگ و قدیمی و با سابقه خوشنامی حفظ خواهند کرد و در همان شعبه شاهد دریافت و پرداخت سپرده و تسهیلات خود هستند. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود: بانک جدیدی که تحت نام سپه با ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری، تشکیل می‌شود، بانکی قوی و ارایه‌دهنده خدمات بهتر در عرصه نظام بانکی خواهد بود و با این ادغام بانک جدید موثرتر از قبل به ارایه خدمات اقدام می‌کند. همتی، موضوع ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را امری حساس و ویژه خواند و گفت: با وجود فشارهایی که در همه زمینه‌ها به ویژه در جنگ اقتصادی شاهد هستیم، تصمیم خوب و تاریخی در جهت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح گرفته شده که به افزایش کارایی نظام بانکی کمک خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی از نهایی شدن ادغام بعد از چهار ماه خبر داد و گفت: پس از چهار ماه اقدامات مقدماتی، ادغام نهایی صورت خواهد گرفت و شاهد تشکیل بانک سپه جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود. انجام پروژه ادغام با حجم عملیات و نیروی انسانی شش بانک و با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از منابع شبکه بانکی قطعاً کاری بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام بانکی خواهد بود. همتی با اشاره به ظرفیت‌های بانک سپه و سایر بانک‌های ادغامی از همه دست‌اندرکاران این طرح خواست با استفاده از ظرفیت بانک‌های ادغامی در جهت پیشبرد هر چه بهتر این پروژه اقدام کنند. رییس شورای پول و اعتبار به کارکنان بانک‌های ادغامی اطمینان داد که در بانک سپه نوین فضای خدمت برای همه وجود دارد و کارکنان نباید از این بابت دغدغه‌ای داشته باشند. هیات‌مدیره و مدیران عامل باید به موضوع ادغام با دید پروژه نگاه کنند و در احصای دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها نهایت دقت را صرف کنند. بانک مرکزی همچون گذشته حامی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و در این طرح نیز با تمام توان وارد شده است.به گفته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، در فرآیند ادغام تکلیف سهامداران وابسته به نیروی‌های مسلح مشخص است و 130هزار سهامدار جزو نیز مشکلی نخواهند داشت.
افزایش بهره وری، کاهش هزینه
و کفایت سرمایه
این ادغام علاوه بر آنکه باعث تشکیل بزرگ‌ترین بانک کشور می‌شود به دلیل افزایش سرمایه و دارایی آنها، می‌تواند در مسیر اصلاح ساختار، استانداردسازی و قدرت رقابتی موثر باشد و هزینه‌های این شش بانک در مجموع کاهش یافته و منجربه رشد بهره وری و کارایی آن خواهد شد. در این رابطه نائب رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران با استقبال از ادغام ۵ بانک وابسته به نیروهای مسلح دربانک سپه تاکید کرد: این اقدام به اقتصادکلان کشور کمک کرده وباعث افزایش سرمایه، بهره وری و کاهش هزینه آنها می‌شود.سیدحسین سلیمی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره ادغام بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه اظهار داشت: متاسفانه بیشتر این بانک‌ها زیان ده بودند و این زیان متوجه اقتصاد کشور و تمام مردم می‌شد. وی با اشاره به تصویب ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین شورای پول و اعتبار، گفت: این ادغام در راستای اصلاح نظام بانکی بود و با این هدف انجام گرفت که بهره‌وری این بانک‌ها افزایش و زیان آنها کاهش یابد که تصمیم کاملا درستی بود. سلیمی خاطرنشان کرد که ادغام این بانک‌ها مشکلاتی که ادغام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای کشور و سپرده گذاران به وجود آورد را باعث نخواهد شد زیرا سپرده‌های نزد این بانک‌ها محفوظ است و عینا به بانک سپه منتقل خواهد شد.نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: الگوی خرید سهام این بانک‌ها نیز تصویب شده و براساس آن سهام این بانک‌ها براساس قیمت پایه بورسی که در آخرین روز بسته شده بوده، فروخته می‌شود و اگر صاحبان سهام نیز اعتراضی به این موضوع داشته باشند، دادگاه خاصی برای رسیدگی به آن تعیین شده است. وی با بیان اینکه درباره ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح مطالعه شده است، خاطرنشان کرد: ادغام این بانک‌ها مانند جمع کردن بساط موسسات غیرمجاز نیست که بانک مرکزی ناچار شد ۳۲ هزار میلیارد تومان پول و خط اعتباری تخصیص دهد. این بانک‌ها و زیرمجموعه‌هایشان هریک دارایی‌هایی دارند که احتمالا دارایی و زیان آنها با فروش این دارایی‌ها سربه سر خواهد شد.سلیمی درباره زمان مورد نیاز برای ادغام و فروش اموال این بانک‌ها نیز گفت: در آیین نامه‌های تصویب شده، زمان ادغام بین ۲ تا ۳ ماه دیده است و براساس آن باید سهام این بانک‌ها خریداری و موضوع ادغام آنها در بانک سپه به تصویب مجمع برسد. نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه ادامه داد: در حال حاضر این ۵ بانک و موسسه حدود ۲۳۰۰ شعبه دارند و با توجه به اینکه بانک سپه نیز تعداد متنابهی شعبه دارد، قطعا بعد از ادغام تعدادی از آنها فروخته خواهند شد.
اثر سود و زیان بانک‌ها
در نتیجه ادغام بانک‌های نظامی
مطابق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال سود 4بانک ادغام شده جمعا از 530میلیارد تومان فراتر می‌رود اما مقدار زیان یکی از این موسسات نیز در این رابطه مطرح است که به عقیده کارشناسان، این ادغام می‌تواند هزینه‌های به مراتب کمتری را در تامین این زیان ایجاد کند، زیرا فروش اموال این نوع بانک‌ها و تامین اعتبار بقیه رقم زیان از محل اعتبارات دولت، به مراتب اثر بیشتری روی پایه پولی و تورم و نقدینگی دارد، اما ادغام بانک‌ها می‌تواند فرصت بیشتری برای رسیدگی به این امور، فروش و واگذاری دارایی‌ها و... ایجاد نماید. کارشناسان معتقدند که اگرچه اقدام دولت در پرداخت این زیان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر خواهد شد و آثار پایه پولی در سال‌های آینده رشد تورم و افزایش قیمت ارز است که بهای آن را باید مردم پرداخت کنند.اما در مجموع منحل کردن یک موسسه مالی و پرداخت خسارت آن با اعتبار بانک مرکزی به مراتب هزینه سنگین‌تری را ایجاد خواهد کرد اما در شرایط ادغام، ضمن رسیدگی به این امور، زمان بندی، برنامه‌ریزی و امکان فروش اموال در شرایط مناسب، می‌تواند زیان کمتر و منابع کمتری را به کار بگیرد و لذا باید گفت که بانک مرکزی با این ادغام، عملا از اعتبارات چند هزار میلیاردی جلوگیری کرده و بدون ایجاد نگرانی برای مردم شبیه آنچه در موسسات غیرمجاز شاهد بودیم، فرصت مناسبی برای استفاده از امکانات و دارایی‌ها ایجاد کرده و خسارت‌ها وچالش‌ها را کاهش داده است. اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند که هزینه‌های اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات که به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین و سوء‌مدیریت به زیان رسیده‌اند نباید از جیب دولت و اعتبارات دولت و بانک مرکزی تامین شود و منجر به تورم بیشتر شود.
