نجات تولید در هفت فصل

تعادل |

تولید در سال 98 به کدام سو می‌رود؟ برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت برای رونق بنگاه‌های تولیدی چه خواهد بود؟ در پی نامگذاری سال جدید به نام سال رونق تولید، وزیر صنعت از 7 راهبرد اساسی «تمرکز بر رونق تولید، نگاه ویژه به معادن، توجه به صنایع های‌تک و دانش‌بنیان، توسعه همکاری‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و توجه به مسوولیت‌های اجتماعی صنعت و برنامه‌‌ریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه» برای تحقق شعار سال رونمایی کرد. در این میان اما معاونین وزرای صنعت از برنامه‌های جدی‌تر و عملی‌تری سخن گفتند که برای پیشبرد اهداف تولید در سال جدید دنبال می‌شود. اما برخی متولیان صنعتی نسبت به وضعیت حاکم بر تولید انتقاد دارند. آنها می‌گویند؛ نباید اقتصاد کلان، سیاست‌های ارزی، پولی و مالیاتی کشور یک مسیر را برود و سپس توقع داشت که تولید رونق پیدا کند. اما چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد، یکی از جهت‌گیری‌های این وزارتخانه در سال جدید باید مذاکره با دستگاه‌های فرابخشی مثل «بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و نهادهای تصمیم‌ساز» باشد؛ چراکه تولید خروجی پارامترهایی است که برخی از آن در اختیار این وزارتخانه نیست. اما بنابه توضیحاتی که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارایه کرده، چند گام عملیاتی در همین ابتدای سال به منظور بهبود اوضاع صاحبان بنگاه‌ها در دستور کار گرفته که می‌توان به مواردی چون « هدایت سرمایه در گردش، تعریف 99 پروژه در یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به منظور کاهش 10 درصد ارزبری در تولید خودروها، راه‌اندازی مرکزی برای خوداظهاری افرادی که توانایی ساخت محصولی را دارند، تدوین دستورالعمل تامین ارز واحدهای صنعتی، فعالیت‌های ستاد تسهیل در رفع موانع تولید به منظور رصد و پایش واحدهای صنعتی وشناسایی واحدهای بحرانی و مشکل‌دار با مشارکت و همکاری بخش خصوصی، کاهش پرداخت 35 درصد اضافه برای باز کردن ال. سی (اعتبار اسنادی) برای تعهدات ارزی و در مقابل خرید اعتباری محصولات از سوی مشتریان، تخصیص خط سبز گمرکی به منظور آسان‌تر شدن شرایط برای واحدهای ویژه مشکل دار، اختصاص 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی به بخش صنعت و همچنین بررسی 600 محدوده در 15 استان جدید در طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس طی سال جدید» اشاره کرد.

   برنامه‌های عملیاتی برای تقویت تولید

با نام‌گذاری سال جاری به «سال رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، وزیر صنعت، معدن وتجارت 7 اولویت مهم برای تقویت و رونق بنگاه‌های تولیدی در سال 98 در دستور این وزارتخانه قرار داد. «تمرکز بر رونق تولید، نگاه ویژه به معادن، توجه به صنایع های‌تک و دانش‌بنیان، توسعه همکاری‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و توجه به مسوولیت‌های اجتماعی صنعت و برنامه‌‌ریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه» برخی از محورهایی است که در سال پیش رو، در صدر برنامه‌های این وزارتخانه قرار خواهد گرفت. اما واضح است که سال 97 مجموعه‌ای از عوامل و چالش‌ها از جمله تغییرات نرخ ارز تا خروج امریکا از برجام و تغییر در حوزه سیاست خارجی، تاثیر مستقیمی بر روند تولید و بنگاه‌ها گذاشت. اما وزارت صنعت در تلاش است تا با مدیریت درست اهداف و اولویت بندی، صنعت و تولید را بر مدار رونق قرار دهد و پروژه‌های نیمه تمام تعریف شده در سال 97 را به اتمام برساند. در همین رابطه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تعریف 99 پروژه در یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی خبر می‌دهد که در سال 98 به نتیجه خواهند رسید. فرشاد مقیمی معتقد است که با تحقق این هدف، 10 درصد ارزبری در تولید خودروها کاهش خواهد یافت. از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه این است تا با «افزایش تعرفه ها»، واردات قطعات منفصله خودرویی به کشور کاهش یابد تا تجار و واحدهای تولیدی در جاهایی که توان تولید داخل وجود دارد، سوق داده شوند.  فرشاد مقیمی همچنین در گفت‌وگوی خود با ایرنا، عنوان کرده که در این زمینه مکاتبه‌ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام شده تا هرکجا که امکان داخلی‌سازی تولیدات وجود داشته باشد، حتی با وجود افزایش هزینه‌ها به عنوان شرایط عمومی پیمان‌ها لحاظ شود. به گفته او، استمرار این سیاست به مدیریت ارز، اشتغالزایی و ارزش آفرینی بیشتر خواهد انجامید. از دیگر اقداماتی که در بحث ساخت داخل محصولات دستور کار متولیان صنعتی قرار گرفته، راه‌اندازی مرکزی است تا هر فردی در هر جای کشور که امکان داخلی‌سازی یا ساخت محصولی را دارد اظهار کند؛ همچنین از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌ها برای راستی‌آزمایی و اهلیت فعالیت تولیدکنندگان استفاده می‌شود. بنابر توضیحاتی که مقیمی ارایه کرده؛ تولیدکنندگانی که به این سامانه وارد شوند، در آینده نزدیک برای ثبت سفارش کالاها و مواد مورد نیاز خود نیازی به تایید وزارت صنعت نخواهند داشت، همچنین اگر ظرفیت محصولی خاص در کشور موجود باشد، سعی می‌شود از ظرفیت تولیدکنندگان آن در جای دیگر استفاده شود. البته از اهداف وزارتخانه در این زمینه، سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری است.  از دیگر اقداماتی که قرار است در سال 98 به کمک تولید بیاید می‌توان به «تامین ارز واحدهای صنعتی» اشاره کرد. براساس توافق وزارت صنعت با بانک مرکزی، مقرر شده تا در سال 98 شرایط به گونه‌ای تسهیل شود که واحدهای صادراتی بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادراتشان را صرف تامین مواد اولیه مورد نیاز کرده و باقی مانده آن را به سامانه نیما تزریق کنند. البته این موضوع در حال تبدیل شدن به دستور العمل است. البته به گفته معاون وزیر صنعت، واردات شامل «مواد اولیه تجهیزات، ماشین آلات و قطعاتی» می‌شود که در داخل کشور مشابه آن وجود نداشته باشند. «فعالیت‌های ستاد تسهیل در رفع موانع تولید» از دیگر ابزارهایی است که برای رصد و پایش واحدهای صنعتی وشناسایی واحدهای بحرانی و مشکل‌دار با مشارکت و همکاری بخش خصوصی در دستور جدی دست اندرکاران صنعتی کشور قرار خواهد گرفت. به گفته مقیمی، ذیل ستاد تسهیل، همچنین کمیته تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی پیش بینی و به استان‌ها ابلاغ شده تا به برنامه‌ریزی بپردازند. از سوی دیگر، کمیته مشترکی با گمرک نیز ایجاد شده که در آن مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی با گمرک رصد و شناسایی شده و در جلسات مسوولان وزارتخانه و گمرک مطرح و حل و فصل شود. مقیمی همچنین از تخصیص خط سبز گمرکی به منظور آسان‌تر شدن شرایط برای واحدهای ویژه مشکل‌دار خبر داده است.

در این میان، اما یکی از نیازهای اصلی صنایع بحرانی را می‌توان تامین سرمایه در گردش دانست؛ بطوریکه خرید نقدی و از دست رفتن مزایای خرید تعهدی، پرداخت 35 درصد اضافه برای باز کردن ال. سی (اعتبار اسنادی) برای تعهدات ارزی و در مقابل خرید اعتباری محصولات از سوی مشتریان، سبب شده تا واحدها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه باشند. اما حال به گفته مقیمی، با برگزاری جلساتی با مسوولان بانک مرکزی، مقرر شده رقم 35 درصد یاد شده کاهش یابد، همچنین مدیریت واردات از بازرگانان به سمت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته تا از اینکه ارز مربوطه صرف واردات مواد اولیه می‌شود، اطمینان حاصل شود.

از آن‌سو، براساس آنچه وزارت صنعت، اعلام کرده، تا پایان دی‌ماه سال گذشته، 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و مقرر شد تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات ریالی به بخش صنعت اختصاص یابد. البته اولویت وزارتخانه بر «هدایت سرمایه در گردش، کمک‌های فنی و اقتصادی، اعتبارات نوسازی و وجوه اداره شده به سمت تقویت داخلی‌سازی، راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد و همچنین یافتن بازارهای جدید برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیازمند کمک‌های کوچک هستند»، قرار دارد.  در همین رابطه، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با بیان اینکه بیشترین نیاز این بنگاه‌ها، جذب منابع مالی و نقدینگی است؛ بنابراین، این هدف تا جذب 40 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای واحد‌های کوچک و متوسط ادامه خواهد یافت تا بتوان با تزریق مناسب نقدینگی، به افزایش بهره‌وری این واحد‌ها کمک کرد. محسن صالحی‌نیا، همچنین به تشریح سه محور اساسی برای تقویت بنگاه جوان در سال 1398پرداخت.

 یکی از محورهای تعیین شده برای نقشه راه این سازمان، توسعه زیرساخت‌های واحد‌های تولیدی است تا با در اختیار گذاشتن امکاناتی نظیر آب، برق، راه و ... بتوانیم ظرفیت‌های تولیدی را برای بهره‌وری بهتر آماده کنیم. موضوع دوم، تمرکز بر مسائل اشتغالزایی در قالب حمایت از بنگاه‌ها، زنجیره تأمین کالا و گشایش‌های صادراتی است تا با رفع مشکلات، فضای خوبی برای کسب و کار ایجاد شود. سومین موضوع، تأمین منابع مناسب در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، کمک به نوسازی و بازسازی است تا با تأمین منابع، واحدهای صنعتی به بهره‌برداری برسند.

   مذاکره با نهادهای تصمیم‌ساز

اما از سوی دیگر، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، با بیان اینکه رونق تولید ثمره نهایی ساختار رونق ساز است، تاکید کرد که راه برون رفت از تمام مشکلات کنونی، توجه به تولید است. سعید زرندی اما بر این باور است که اگر بخواهیم مشکل تورم، ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال و... را در کشور حل کنیم، باید رونق تولید اتفاق بیافتد. از این رو، باید تغییر ذهنیت باید در همه دستگاه‌ها در موضوع تولید باید روی دهد و تولید به عنوان اولویت اصلی قرار گیرد.

 او تدوین سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای، ارزی و پولی بدون در نظر گرفتن مهم‌ترین موضوع آن یعنی تولید، را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نمی‌شود اقتصاد کلان و سیاست‌های ارزی و پولی و مالیاتی کشور یک مسیر را برود و بعد بخواهیم تولید رونق پیدا کند. بر همین اساس، یکی از جهت‌گیری‌های این وزارتخانه در سال جدید مذاکره با دستگاه‌های فرا بخشی مثل «بانک مرکزی وزارت اقتصاد دارایی و نهادهای تصمیم ساز» است. او، مسدود شدن حساب‌های بانکی شرکت فولاد خوزستان از سوی سازمان مالیاتی را نیز مورد اشاره قرار داد که مشکلاتی را برای این واحد صنعتی صادرات گرا ایجاد کرده است. زرندی، همچنین با بیان اینکه پارامترهای در تولید هست که خیلی مشهود نیست اما همین پارامترها بر تولید موثر است، گفت: تولید خروجی این پارامترها و سیستم‌ها است که همه آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. از این رو، به گفته او، تولید باید در همه ارکان تبدیل به اولویت شود؛ نمی‌شود تزریق نقدینگی در کشور در آن تولید اولویت اول نباشد و بعد انتظار رونق تولید داشت. زرندی در بخش دیگری از سخنان خود، سهم تولید از تسهیلات بانکی را حدود ۲۸ درصد عنوان کرد. این در حالی که فعالان صنعت خواهان افزایش این سهم به 40 درصد هستند. این مقام مسوول در وزارتخانه همچنین، شفافیت را یکی از محورهای مهمی دانست که باید به آن توجه ویژه کرد؛ چراکه سیستم‌های اطلاعاتی شفاف جلوی رانت‌های نهفته را می‌گیرد. از این رو، بنابه گفت او، شفافیت در همه مجوزها و سامانه‌ها و سیستم‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت لحاظ شده و در سال جدید نیز پیگیری می‌شود.

   برنامه احیای معادن کوچک در سال 98

اما در بخش معدن هم اقداماتی در دستور کار متولیان این بخش برای احیا معادن کوچک قرار گرفته است. بطوریکه رییس هیات عامل ایمیدرو، از بررسی 15 استان جدید در طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس طی سال 98 خبر داد. بنابه توضیحات خداداد غریب پور، طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی، توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال 97 آغاز و در 5 استان کشور اجرایی شد، که بررسی‌های صورت گرفته از معادن این استان نتایج مثبتی را نشان می‌دهد. بر همین اساس، در سال آینده، بررسی 600 محدوده معدنی (در 15 استان) هدف‌گذاری شده که اقدامات اجرایی آن برای حداقل 100 معدن در دستور کار است. همچنین به گفته او، «گسترش دامنه پوشش طرح در معادن غیر فلزی در کنار معادن فلزی بر مبنای مزیت‌های نسبی، اولویت استانی و منطقه ای» و «معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف» از دیگر برنامه‌های احیا معادن در سال 98 است. همچنین «حمایت از شکل‌گیری صندوق‌های جسورانه و خطر پذیر به منظور عرضه فرصت‌های سرمایه‌گذاری معادن کوچک در فرابورس» و نیز «حمایت و توسعه استارت آپ‌های معدنی و فرآیندهای دانش بنیان» از دیگر برنامه‌های سال آتی است. به گفته غریب پور، طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، فرصت‌های مناسبی را برای معرفی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش معدن و شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیند‌های حضور و مشارکت در جامعه معدنی کشور ایجاد خواهد کرد.