اخبار کلان

دست اندازی به صندوق توسعه ملی آخرین راهکار باشد

حیدر مستخدمین حسینی، با اشاره به اینکه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارایه است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارت‌ها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. باید تاکید کرد که استفاده از این راه‌حل ساده‌ترین کار بوده و نباید آخرین راهکار به عنوان اولین وساده‌ترین راه‌حل در دستورکار دولتمردان قرار گیرد.

این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وضعیت دارایی و منابع و همچنین میزان تخصیص‌های صندوق توسعه ملی شفاف نیست و بر همین اساس نمی‌توان درخصوص توان این صندوق در اثرگذاری درحوادثی مانند سیل اخیر قضاوت درستی داشت.

وی افزود: هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی این بود که منابع ناشی از در آمد نفتی صرف حمایت از تولید داخل و تقویت بخش خصوصی شود. به عبارت دیگر از این طریق جلوی تزریق منابع نفتی برای جبران هزینه‌های جاری دولت گرفته شود.حسینی مجددا با بیان اینکه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، گفت: به‌کارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.به گفته این اقتصادان، منابع لحاظ شده در بودجه سنواتی برای شروع کار در جبران خسارت‌های ناشی از سیل و تامین نیازهای ضروری و اولیه کفایت می‌کند. بنابراین همان‌طور که اشاره شد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن هم در اولین گام باید تامل بیشتری کند.معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه، گفت: یکی از راه‌های منطقی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است، گفت: باید دقت کرد موضوع سیل اخیر و خسارت‌های ناشی از ان نباید یک بحران جدید برای کشور ایجاد کند، به عبارت ساده‌تر تهدید سیل اخیر می‌تواند به فرصت رونق تولید تبدیل شود.وی افزود: هرچند سیل اخیر خسارت‌های سنگینی را به مردم وارد کرده است اما برای جبران خرابی‌های ناشی از آن بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازخواهند گشت.این استاد اقتصاد با بیان اینکه، اقتصاد کشور از سال 97 وارد دوره رکورد تورمی شده است، گفت: درصورتی که از ظرفیت معطل کارخانجات و واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای مناطق سیل زده استفاده شود مشخصا چرخ بسیاری از این واحدها مجددا خواهد چرخید.حسینی ادامه داد: به عنوان مثال حدود 250 میلیون متر مکعب موجودی کاشی کارخانجات تولید کاشی و سرامیک اعلام شده، همچنین وضعیت کارخانجات سیمان کشور نیز به همین شکل است. جبران خسارت‌ها و سازندگی واحدهای تخریب شده با استفاده از این ظرفیت‌ها فرصت قابل توجهی در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد.

کمیته رصد تحریم در گمرک تشکیل شد

کمیته رصد تحریم در گمرک جمهوری اسلامی ایران به ریاست مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی تشکیل شد. در حکم ارونقی آمده است: با توجه به ضرورت هماهنگی و برقراری ارتباطات سریع و چابک مدیران ارشد گمرک ایران با کمیته ملی رصد تحریم‌ها در حوزه تحریم، به موجب این حکم به عنوان رییس کمیته رصد تحریم گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌گردید. امید است با همکاری سایر اعضا، وظایف و تکالیف محوله را به‌طور مستمر و به نحو مطلوب به انجام رسانید.

جریمه اشتغال به کار اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۹۸

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از افزایش جریمه کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی خبر داد. علی اقبالی اظهار کرد: اعمال جریمه به کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار از سوی کارفرمایان به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به (مبلغ ۵۰۵.۶۲۷ ریال) تعیین شده است. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنابراین مبلغ جریمه بابت هرروز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال جاری برابر با ۲.۵۲۸.۱۳۵ ریال است.

وزارت اقتصاد مکلف به احراز اهلیت در واگذاری‌ها شد

نمایندگان در مصوبه‌ای سازمان خصوصی‌سازی را مکلف به رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه مجلس با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جزو «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که براساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. به موجب این مصوبه عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شمار می‌رود. نمایندگان با ۱۳۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به این مصوبه رای دادند.