چالش‌های فراروی بنگاه‌ها در سال 98
شرایط اقتصاد در سال 98 حتی از چیزی که در پایان سال 97 پیش بینی می‌شد پیچیده‌تر است. آغاز سال 98 با بلایای طبیعی و سپس افزایش تحریم‌ها همراه بود و پیش بینی می‌شود این وضعیت در آینده با مقابله به مثل ایران در پرونده FATF بدتر هم بشود. اما سوال اساسی این است که چه برنامه‌ای را باید برای سال 98 در نظر گرفت؟
محدودیت منابع
اقتصاد ایران در سال 98 شرایط نسبتا پیچیده‌ای را پشت سر خواهد گذاشت با این حال دولت و مجلس با کنترل شرایط بودجه‌ای‌در تلاشند تا از این گردنه حساس عبور کنند. با نگاهی به شرایط موجود باید گفت اقتصاد کشور در شرایط فعلی از مختصات زیر برخوردار است؛ کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم‌های امریکا، کاهش منابع ارزی، مشکلات بازگشت ارز به کشور در همه بخش‌ها، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات حوزه‌های تولیدی و اشتغال و مواردی از این دست. با این حال دولت اعلام کرده است که با مدیریت هزینه‌ها می‌توان بخش زیادی از مشکلات را پشت سر گذاشت. به عقیده کارشناسان نیز با توجه به سیاست‌هایی که دولت سال گذشته انجام داد وضعیت برای سال جاری به مراتب کنترل شده‌تر است چراکه دولت در سال 97 بسیاری از مجاری و منافذ هدررفت ارزی را بست و از طرفی با تن دادن به اقتصاد آزاد پروسه طاقت فرسای آزادسازی اقتصادی را به جان خرید و این موضوعات باعث شد تا روزنه‌های رانت زایی در اقتصاد کشور تا حدی کنترل شود. از طرفی با هدایت نقدینگی به کانال‌های مولد مانند بورس تلاش کرد تا از جریان جهنده نقدینگی در بازارهای مختلف بکاهد هرچند این اقدام بسیار طاقت فرسا بود. رییس کل بانک مرکزی در این ارتباط تلاش‌های وافری در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز انجام داده است تا جایی که ممکن است شکاف بین قیمت ارز را در دو بازار بکاهد و مانع از رواج تصمیمات سفته بازانه در اقتصاد شود. دولت نیز تلاش کرده است تا با هدایت منابع نقدینگی به سمت تولید شرایط را برای رونق این بخش مهیا سازد هرچند مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد.
فشارهای خارجی
در این بین تحریم را باید عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد دانست. خروج امریکا از برجام عامل اصلی بروز مشکلات در اقتصاد است که از رفاه خانوار گرفته تا سطوح تولید و توسعه را در کشور هدف گرفته است. دولت تلاش کرده برای سال جاری مانع از رشد قیمت بنزین شود یا تا جایی که ممکن است در بحث رشد دستمزدها اقدام نماید با این حال این تصمیمات نیز آثار دیگری از خود برای اقتصاد به جا می‌گذارند. معاون اول رییس‌جمهور در این رابطه سال گذشته اعلام کرده بود که در دوران اعمال تحریم‌های جدید، کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری تهدیدی جدی برای کشور خواهد بود و رفع این مشکلات از اولویت‌های اصلی دولت خواهد بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند دستمزدها باید با توجه به افزایش تورم، بالا برود تا قدرت خرید مردم ثابت شده و کاستی‌ها جبران شود؛ اتفاقی که به باور دولت امکان آن در شرایط کنونی وجود ندارد. در این میان پیش بینی‌های داخلی و جهانی از رشد اقتصادی نیز چنگی به دل نمی‌زند و مبین این واقعیت است که وظیفه دولت در سال جاری برای رونق تولید بسیار سنگین است. برخی پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی کشور را منفی قلمداد می‌کنند اما کارشناسان با اشاره به شعار سال 98 که رونق تولید است معتقدند در صورتی که تمام پتانسیل‌ها برای ارتقای سطوح تولید و رشد به کار گرفته شود رشد منفی به ثبت نخواهد رسید. از طرفی رشد قیمت نفت که پیش بینی می‌شود در سال جاری اتفاق بیفتد شاید بتواند بخشی از کاهش صادرات را جبران کند اما این به آن شرط است که عملیات بازگشت وجوه ارزی به کشور چاره‌اندیشی شود. البته دولت و بانک مرکزی تدابیری در این زمینه در سال گذشته اندیشیده‌اند و کانال‌هایی در برخی کشورها ایجاد کرده‌اند و از طرفی زمینه‌هایی را برای انتقال پول نفت بر مبنای ارزهای غیردلاری و مواد اولیه تولید تعریف کرده‌اند اما باید این امکانات در سال جاری بیش از گذشته تقویت شوند.
رکود یا تورم؟
در ادامه بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۹.۹ درصد است. اگر چه پیش بینی می‌شود تورم در سال 98 با کاهش همراه باشد با این حال آنچه بیشتر نگران‌کننده است رکود است نه تورم. با این حال توزیع بسته‌های حمایتی از سوی دولت به منظور جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم نیز از اقداماتی بوده که توسط دولت در حال پیگیری است. بنا بر این طرح خانوارهایی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارند مشمول شناخته می‌شوند. کارشناسان معتقدند این بسته‌های حمایتی می‌تواند مردم را در شرایط سخت اقتصادی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند یاری کند تا بخشی از مشکل کوچک شدن سفره مردم با توزیع کالاهای اساسی حل شود. در بخش صنعت نیز در سال جاری، صنایعی که با تاخیر از تحریم تاثیر می‌گیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار می‌گیرند که باید دولت حمایت‌های خود را متوجه این گروه‌ها نماید.
البته صنایع وابسته به واردات نیز در صف اول شلیک تحریم قرار می‌گیرند و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر می‌شوند. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال نکته‌ای که وجود دارد اینکه شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد خورد.
واقعیت‌ها را به مردم بگویم
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرایط امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چاره‌ای جز حرکت به سمت درک دقیق واقعیت‌ها و برنامه‌ریزی برای آنها وجود ندارد و در این بین باید اطلاعات دقیقی از شرایط اقتصادی به مردم داده شود. حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: در شرایط فعلی آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد، لزوم ایجاد یک تفاوت مهم میان امید و ساده‌انگاری است. ما قطعاً باید با رویکرد مثبت به شرایط و مسائل نگاه کنیم اما در چنین شرایطی نباید با ساده کردن مشکلات و مسائل موجود در اقتصاد ایران، نسبت به واقعیت فاصله جدی پیدا کنیم. به گفته وی در صورتی که یک نگاه مثبت و واقعی شکل بگیرد، می‌توان نتایج آن را در زندگی فردی و روابط اجتماعی دید و حتی در سطح کلان با استفاده از آن به خلق فرصت‌های تازه و تسهیل مسائل و مشکلات موجود اقدام کرد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رویکرد ساده انگارانه که از سوی بعضی سیاست‌گذاران مطرح می‌شود نباید به عنوان محور برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران شناخته شود، توضیح داد: با ساده کردن مشکلات تنها تبلیغاتی به وجود می‌آید که نسبت به واقعیات فاصله جدی دارند. در حالی که باید در نظر داشته باشیم که واقعیت هر چند سخت و تلخ است اما برای برنامه‌ریزی و برون رفت از شرایط چاره‌ای جز درک دقیق آن وجود ندارد. سلاح‌ورزی ادامه داد: نظر من این نیست که آینده اقتصاد ایران سیاه و نا امید‌کننده است اما به حکم عقل باید واقعیت‌های آشکار را دید و براساس آنها صحبت کرد. اقتصاد ما در سال ۹۸ با رخدادی بزرگ مواجه خواهد بود و اگر برخی مسائل تغییر نکند، مشکلات ادامه خواهد داشت.
وی درباره ابعاد مختلف این مشکلات اظهار کرد: ما در سال جاری با تشدید تحریم‌های امریکا مواجه خواهیم بود که احتمالاً روی وضعیت کسب و کار و معیشت مردم تأثیر منفی دارد؛ از این رو اگر باور داریم که در حال جنگ اقتصادی هستیم، باید واقعیت جنگ را به شهروندانی که هدف اصلی هستند و بیشترین آسیب را خواهند دید اطلاع دهیم. وضعیت فعلی مانند هشدار وضعیت قرمز در زمان بمباران جنگ است و امروز جامعه ما برای دفاع از خود باید آماده بوده و تصمیماتی درست بگیرد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برآوردهای صورت گرفته درباره اقتصاد ایران از سوی مراجع بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تصریح کرد: در سال ۹۸ رشد اقتصادی ایران حدود منفی ۲ تا ۵.۵ درصد پیش‌بینی شده است. سلاح‌ورزی ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به پایین آمدن قدرت خرید مردم و ایجاد رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شده و می‌تواند روی شاخصی همچون بیکاری نیز اثر منفی بگذارد. از سوی دیگر مسائلی همچون توزیع رانت در ارز و اعتبارات بانکی نیز بخش دیگری از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن رو به رو خواهد بود.
وی درباره چگونگی امکان پذیر شدن عبور از شرایط فعلی گفت: اقتصاد ایران نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگری در صورت عدم ارتباط با اقتصاد جهانی توان پویایی خود را از دست می‌دهد و با توجه به تحریم‌های فعلی عملاً ارتباط ایران با اقتصاد جهانی دشوار خواهد بود. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیروهای سیاسی موثر باید به یک اجماع رسیده و با توجه به واقعیت‌های موجود و لحاظ کردن مصلحت و آینده ایران با آگاه کردن مردم اوضاع را مدیریت کنند، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است ادامه خواهد داشت.
