چین چگونه می‌تواند در برابر امریکا مقاومت کند

سوزان   واتکینز |

 ترجمه:   سیدرحیم تیموری|

تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و پکن، هنوز یک جنگ سرد جدید را شکل نداده ‌است. اما این‌ تنش‌ها، نشانه تغییری مهم در سیاست امریکا است. از دهه 1990، یعنی برهه ورود چین به سازمان تجارت جهانی و تضمین دارایی‌های دلاری این کشور در اوج بحران مالی شرق آسیا، حتی به پشتوانه قدرت نظامی بین دو کشور همکاری برقرار بوده است. اما امروز واشنگتن تهدید می‌کند که یک جنگ تعرفه‌ای را راه خواهد انداخت و به اعضای ناتو دستورالعمل می‌دهد تا تکنولوژی پیشرانِ نسل پنجم (G5) جمهوری خلق چین را تحریم کنند. وزارت دادگستری امریکا مجازات بین‌المللی شدیدی برای مدیر اجرایی یک شرکت تکنولوژیکی چینی برای معامله با ایران اعمال کرده است. آخرین بیانیه استراتژی امنیت ملی امریکا نیز چین را در کنار روسیه تحت عنوان «قدرت تجدیدنظرطلب» طبقه‌بندی کرده است. همانطور که سند استراتژی امنیت ملی امریکا توضیح می‌دهد، امریکا امیدوار بود که ادغام در نظم بین‌المللی چین را لیبرالیزه خواهد کرد. در عوض، تلاش جمهوری خلق چین برای گسترش بردِ «مدل اقتصادی دولت-محور» خود بوده است. طبق گزارش، هدف‌گذاری این کشور بر جایگزینی امریکا در اقیانوس آرام غربی و ایجاد نظم مجدد منطقه‌ای بوده است. گزارش مبتنی بر نوعی انتقادازخود است، چرا که از دیدگاه آن واشنگتن به عنوان یگانه ابرقدرت پساجنگ سرد خودسرانه عمل کرده است. «فرض ما بر این بود سیادت نظامی امریکا تضمین‌ شده و صلح دموکراتیک بی‌جایگزین بود. ما اعتقاد داشتیم توسعه و فراگیرشدن الگوی لیبرال-دموکراتیک، ماهیت روابط بین‌الملل را از اساس تغییر داده و رقابت جای خود را به همکاری صلح‌آمیز خواهد داد.» به جای آن، «عصر جدیدی از رقابت قدرت‌های بزرگ و برخورد سیستمی بین دو چشم‌اندازِ اقتدارگرا/آزادی خواه نسبت به نظم جهانی، آغاز شده است.»

موضع سرسختانه امریکا که حمایت گسترده هر دو حزب را دارد، بر این است که واکنش‌های وال‌استریت در سالیان اخیر عجولانه بوده است. رابرت روبین به خوانندگان نیویورک تایمز گفت که چین به‌سادگی قادر نیست تغییر مدل اقتصادی خود را راهبری کند، اما باید تصدیق کرد که برخی پیامدهای سیستم چین برای امریکا غیرقابل‌قبول است. مارتین ولف در فایننشیال تایمز توضیح داد که روش درستِ مدیریت روابط با چین باید مبتنی بر کنش متقابل با کشوری باشد که «هم دوست و هم دشمن» است. رسانه‌های لیبرال تا حد زیادی از این خط جدید حمایت کرده‌اند. فایننشیال تایمز اظهار کرد، «درباره ماهیت سیستم چین نیز مانند شرکت هوآوی سوء‌ظن بین‌المللی وجود دارد». از دیدگاه نیویورک تایمز، «ترامپ در مطرح کردن پشت پرده مسائل حق داشته است». به باور اکونومیست نیز، «لازم است امریکا قدرتمند باشد و تمایل ترامپ برای اخلال و تهاجم می‌تواند موثر باشد .» عنوان اصلی آخرین شماره نشریه امور خارجی موارد فوق را آشکار می‌کند: «چین سلطه کامل بر منطقه اقیانوس آرام-هند را در سر دارد، جایی‌که هدفش تبدیل شدن به یک هژمون بی‌رقیبِ سیاسی، اقتصادی و نظامی است». پکن توانسته است روابط خود را با موسسات طراحی‌شده امریکا برای استقرار نظم جهانی- سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی- تحکیم و در مناطقی مانند آفریقا، آسیای مرکزی، ایران، سودان، کره شمالی که امریکا در آن غایب بوده، حمایت دست‌وپا کند. این کشور از طریق ترغیب فیلی‌پین به ایجاد فاصله با واشینگتن، حمایت از کره جنوبی برای اعمال سیاست تجاری باز در برابر کره شمالی و حمایت از ژاپن در برابر تعرفه‌های امریکا، نظامِ اتحادیه‌های بین‌الدولی امریکا را در آسیا تضعیف کرده است. اگرچه امریکا امیدوار است که از طریق ابزارهای «رقابتی اما صلح‌آمیز» برتری خود را در آسیا خود حفظ کند، باید خود را برای استفاده از نیروی نظامی مهیا کند.

1- هم‌ستیزی قدرت‌های بزرگِ عصر جدید [چین و امریکا] تا چه میزان جدی است و منطق آن چیست؟ درک روابط ساختاری بین این دو ابرقدرت نه‌تنها بدلیل وابستگی متقابل آنها بلکه به سبب تمایزات آنها، هم به عنوان «دوست»- شرکای مالی و اقتصادی – و هم به‌مثابه «دشمن»، پیچیده است. این ناهمگونی‌ها نه‌تنها اندازه، ثروت، قدرت و الگوهای سیاسی، بلکه اهداف و مقاصد این دو کشور را مشخص می‌کند. در آخرین عصرِ رقابت قدرت‌های بزرگ، بازیگران اصلی یعنی دولت‌ملت‌های صنعتی- سرمایه‌دارِ پیشرفته هم‌سنخ بودند؛ اگرچه سرعت توسعه آنها نابرابر و دارایی‌های فراسوی دریاهای آنها ناهمسان بود. در عصر رقابتی جدید هر دو کشور هستی‌های منحصربه فردی هستند، به طوری‌که مشابه آنها در کره زمین وجود نداشته است. یکی از آنها ابرقدرتِ بازار آزاد جهان‌گستر است و دیگری یک دولت کمونیستی دهقان‌بنیاد که در یک دوره 30 ساله سریع‌ترین رشد سرمایه‌دارانه را تجربه کرده است. شوروی نیز یک هستی منحصربه‌فرد بود. اما به‌گفته لنین، شوروی در نفی سیستم سرمایه‌دارانه – به‌مثابه همآورد آن - بنیاد یافت. همین حکایت برای چین نیز مصداق داشت. اما چین با ایجاد درآمد بالا برای سرمایه آتلانتیک، سرمایه‌گذاری تریلیون‌ها دلار در دارایی‌های امریکا، تضمین «آرامش بزرگ» برای دستمزدها و قیمت‌های امریکا، و تکمیل ظرفیت کشتی‌های کانتینری در اقیانوس آرام که کالاها را به قفسه‌های امریکا می‌رساند، به پویاترین بخش این سیستم تبدیل شده است. وابستگی متقابل اقتصادی و مالی بین آنها نه تنها نامتقارن -  بستان‌کار فقیر، بدهکار ثروتمند - است، بلکه بر حسب درجه و سرعت تغییر ارزشِ ارز این کشورها در سطوح مختلف عمل می‌کند. قبل از سال 2007، مفسران عدم توازن تجاری بین دو کشور را به‌مثابه بزرگ‌ترین ریسک برای ثبات اقتصاد جهانی می‌دیدند. از آن زمان، ارزش واردات امریکا از چین 57 درصد افزایش یافته است، در حالی که جمهوری خلق چین یک بازار

 غیر قابل‌جایگزین برای محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات امریکا است. با این حال شواهدی از همزیستی توأم با تضاد و تشدید رقابت، نه‌تنها بین شرکت‌های امریکایی و چینی بلکه میان چین و بازارهای کشورهای ثروتمند جهان دیده می‌شود. به لحاظ داخلی، دو کشور بیانگر مجموعه مختلفی از تباین‌ها هستند. امریکا یک کشور سرمایه‌داری بالغ و قاره‌گونه است که رشد بخش صنعت تولید آن در 70 سال پیش به نقطه اوج خود رسید. در 50 سال اخیر این کشور با نرخ کاهنده سود مواجه بوده که با فشار به پایین بر دستمزدها، برون‌سپاری، مالی‌گرایی، سفته‌بازی در دارایی و سرمایه‌گذاری فراسوی دریاها همراه بوده است. اما اگر سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان از سال 1945 از نصف تا یک‌چهارم کاهش یافته است، امریکا رهبری جهانی خود را در زمینه امور مالی، تولیدات فرهنگی و نوآوری تکنولوژیکی تقویت کرده است: انقلاب دیجیتال «ساخت امریکا» است. در مقام مقایسه، درآمد سرانه چین کم‌تر از یک‌هفتم امریکا است و سهم این کشور در تولید جهانی 18 درصد است. اما رشد اقتصادی چین طی 3 دهه گذشته سالانه بطور متوسط 10 درصد افزایش یافته است و تنها در چند سال گذشته کاهش داشته است. از دهه 70، تولید ثروت در امریکا به آرامی از شمال شرقی و غرب میانه امریکا به جنوب شرقی و جنوب غربی این کشور منتقل شده است. طی همان دوره، چین خود را از یک کشور آسیایی روستایی به یک جامعه فوق مدرن و شهری با بزرگ‌ترین طبقه روشنفکر جهانی تبدیل کرده است. تشخیص خاستگاه تغییرات جدید و تبیین توسعه مرکب متأخر در چین، آسان نیست. چین در دهه 90 خیز صنعتی خود را آغاز کرد و در متنِ تجارت جهانی‌شده تحت هدایت امریکا قرار گرفت – مطمئناً کاهش تعرفه‌های امریکا، چرخش سرمایه و تدارکات حمل‌ونقل در مقیاس بزرگ تاثیرگذار بودند. مع‌هذا، موارد فوق پیش‌شرط‌های رشد چین بود. این کشور فرمول درونی برای مدل صادرات محور خود را از « دسته غازهای در حال پرواز » شرق آسیا اقتباس کرد، و بخش زیادی از سرمایه آغازین آن از جمعیت دیاسپورای چین در منطقه- ازجمله هنگ‌کنگ، تایوان و ژاپن- تأمین شد. چین با وجود عرضه نیروی کار ارزان و مطیع در فعالیت‌های مونتاژ در مناطق ویژه اقتصادی، دانش تکنیکی لازم برای تولید مدرن را که قابل تبدیل به درآمد صادراتی باشد، به دست آورد. اما مغناطیسی که شرکت‌های امریکایی، ژاپنی و اروپایی را جذب کرد تا فعالیت خود را در این کشور گسترش دهند، درون‌زا یا «ساخت چین» بود از جمله: 1) بازار مصرف بزرگ داخلی که ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی آن تحت قواعد کمونیستی توسعه یافته است؛ 2) جامعه دهقانی باسواد، نیروی کار آزادِ زنان و یک سیستم بروکراتیک که تا اقصا نقاط روستایی توسعه یافته و قادر به تدارک وام‌های بانکی، سازماندهی زیرساخت‌ها و جریان سرمایه است؛ 3) اندازه قاره‌گونه چین. این عوامل درون‌زا پیشرانِ توسعه چین هستند که سرنوشتی متمایز از سایر «کشورهای تازه صنعتی‌شده» را برای این کشور رقم زده‌اند.

2- امریکا و چین به عنوان هستی‌های سیاسی-اقتصادی، نه‌تنها با سرعت‌های مختلف رشد کرده، بلکه به روش‌های متمایزی در سطوح درونی و بیرونی تغییر کرده‌اند. در خلال جنگ سرد، امریکا به عنوان هژمون جهانی میزان بالای حمایت گرایی اقتصادی را برای کشورهای اردوگاهِ خودی به‌کار برد. اما با افزایش تهدید کمونیستی و تشدید رقابت بیناسرمایه‌داری، واشنگتن این رویه خودساخته را کنار گذاشت و وزن جهانی خود را برای دفاع از منافع ملی امریکا به‌کار بست. رییس‌جمهور نیکسون سیستم برتون وودز را به نفع سیستم دلار بی‌پشتوانه لغو کرد. مقامات دولت ریگان، بر آلمان و ژاپن اعمال زور کردند که سیاست تقویت پولی را اتخاذ کنند، تا صادرکنندگان امریکایی حاشیه عمل پیدا کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مشوق‌های خود را برای اعمال سیاست‌های تجاری باز به اقتصادهای بحران‌زده تحمیل و آنها را به فروش دارایی‌های خود ترغیب کردند. این‌ها‌ نخستین نشانه‌های یک نظم جدید امپریالیستی بودند که پس از آنکه امریکا به عنوان یگانه ابر قدرت ظهور کرد، بطور کامل صورت‌بندی شدند. این کشور یک ـ«رژیم اصلاحات ساختاری» ایجاد کرد که بطور عمیق در حیات اقتصادی و سیاسی سایرِ دولت‌ها- با گشودن درهای آنها به روی جریان‌های بین‌المللی مالی و تجاری- رخنه کرد. این اصلاحات بر حقوق مالکیت شرکت‌های آن سوی اقیانوس اطلس و سرمایه‌گذاران فراسوی دریاها تمرکز کرد، و آنها را قادر ساخت مالکیت بر دارایی‌های داخلی سایر کشورها را به دست آورند و کشورهای همسو را به جریان‌های سود جهانی متصل سازند. هم‌زمان، امریکا تغییراتی اساسی در روابط بینادولتی ایجاد کرد، که به نوعی عبور از اصل وستفالیایی قلمرو حاکمیت مستقلِ دولتی بود. حالا حق حاکمیت به عنوان یک مجوز شرطی و جزئی فهم می‌شد که اگر یک دولت در مطابقت با هنجارهای اقتصادی و سیاسی لیبرالِ تعیین‌شده توسط «اجتماع بین‌المللی» تحت هدایت واشنگتن و تحت نظارت موسسات جهانی آن شکست می‌خورد، می‌توان آن را سلب کرد. در عین حال، فرسایش حاکمیتِ سایر کشورها با انباشت حاکمیت در مرکز امپریالیستی همسان شد، جایی که امریکا برای خود حق تغییر رژیم را با/ بدون رضایت متحدان خود قائل بود. این رویه بطور جدی با برنامه جنگ‌افروزی در سراسر خاورمیانه بزرگ تسریع یافت.

تحت نظم جدید، سیاست امریکا در قبال چین شفاف بود. دستورالعمل‌های مطرح‌شده در استراتژی امنیت ملی در سال1993، تا به حال بی‌وقفه دنبال شده‌اند. اولویت استراتژیک امریکا پس از جنگ سرد، ممانعت از ظهور یک ابرقدرت جدید بود. این رویه برتری هوایی و دریایی چالش‌ناپذیر در منطقه اقیانوس آرام را که امریکا از سال 1945 از آن بهره‌مند بود، تثبیت کرد کرد. واشنگتن چین را از نزدیک نظاره و برحسب نیاز از این کشور «حمایت»، آن را «مهار» یا با آن «موازنه قدرت» برقرار می‌کرد. هدف امریکا فشار بر چین برای اجرای اصلاحات ساختاری مدنظر بانک جهانی - برای گشایش بازارهای چین به روی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اقیانوس اطلس شمالی و تضمین حقوق مالکیت آنها - بود. واشنگتن امیدوار بود که مشارکت اجتماعی نخبگان چین درونِ سیستم دانشگاهی امریکا به ایجاد لایه جدیدی از نخبگان مانند یلتسین و گورباچف کمک کند، و فضا را برای ایده جایگزینی حزب کمونیست چین با یک حزب «معقول‌تر» بگشاید.

پکن هیچ جاه‌طلبی مشابهی برای رفرم در سیستم داخلی امریکا از خود نشان نداده و قصد سرشاخ شدن با نظم جدید بینادولتی را ندارد. هدف دوگانه حزب کمونیست چین حمایت از مدل اقتصادی-سیاسی خود و ارتقای جایگاه چین درون سیستم بین المللی تحت اداره امریکا است. در مقایسه با اسناد سیاسی پرآب‌وتاب امریکا و لفاظی عمومی درباره خطر «استراتژی بزرگ» چین، تردید و دو‌دلی بخش جدایی‌ناپذیر سیاست استراتژیک چین است. حکومت دنگ شیائوپینگ مبنی بر اینکه همواره، «دورنمای کوچک را حفظ کنید، روشنایی بزرگ را پنهان کنید، دنباله‌روی رهبری نباشید، بلکه امور را خود به دست‌گیرید»؛ مبین این است که در عمل، سیاست خارجی چین در نوسان قرار دارد. آنها در دهه‌های گذشته برای خوشایند امریکایی‌ها، به حرکات تهاجمی علیه رژیم‌های «برادر» متمایل شدند: از جمله در تهاجم فاجعه‌آمیز به ویتنام در سال 1979؛ اعزام اویغورها برای حمایت از مجاهدین تحت حمایت امریکا در افغانستان؛ پیوستن به امریکا در تحریم علیه کره شمالی. اگرچه چین برای نشان دادن تضاد نسبت به هژمونی‌طلبی امریکا، گاه اقدامات دیگری را نیز برگزیده است، اما با رأی ممتنع در مواردی مانند اشغال عراق و بمباران لیبی به نفع آن گام برداشت. پکن در آستانه گشایش درهای خود به روی نظم نوین جهانی‌شده، امیدوار بود خود را از سرنوشتی که در «بازارهای باز» منطقه طی بحران آسیا در سال 1997 به وقوع پیوست – بلایی که صندوق بین المللی پول بر سر جاکارتا، بانکوک و سئول آورد – محافظت کند. کنترل سرمایه و ذخیره عظیم درآمدهای دلاری اولین خطوط دفاعی آنها بود – که مازاد تجاری 2 تریلیون دلاری با امریکا را، به‌دلیل وابستگی مصرف‌کنندگان این کشور با مدل صادرات چین، به روی اژدهای سرخ گشود. همزمان، رهبری حزب کمونیست چین بر گذار از مدل صادراتی به مدل رشد داخلی، از طریق یک برنامه کلان برای سرمایه‌گذاری داخلی، هدف‌گذاری کرد. از ابتدای دهه 2000، بازسازی کالبدی کشور – ایجاد هزاران شهر جدید، هزاران مایل بزرگراه، بی‌شمار نیروگاه، پل بتونی، قطارهای فوق سریع – چین را به مواد خام و نهاده‌های کشورهای نیمکره جنوبی مانند برزیل، آرژانتین، ونزوئلا، زامبیا، سودان، استرالیا، اندونزی تجهیز کرد و آنها را به شرکای بزرگ تجاری خود تبدیل کرد. در این فرآیند، چین به عنوان سازنده جهانی زیرساخت‌ها – ایجاد بزرگراه در کوهستان‌های‌اند و ساخت پل بین جزایر اقیانوس هند – مطرح شد. چینِ مدرن نور درخشانی بر محدودیت قدرت امریکا تاباند. در مناطقی که تعدیل ساختاری، توسعه‌نیافته‌شان گذشت و چرخش ناگهانی سیاست‌های واشنگتن آنها را مجازات می‌کند، این کشور یک بدیل قدرتمند است.

3- بحران مالی یک نقطه‌عطف در روابط چین و امریکا ایجاد کرد. حجم بالایی از ذخایر دلاری پکن با اطمینان در بنگاه‌هایی چون فانی‌مه و فردی مک ذخیره ‌شده بود. کشف اینکه این ذخایر در بحران و سقوط نظام اعتباری در حال ناپدید شدن بودند، مانند یک شوک بود. به گفته یکی از کارشناسان، «زمانی که ما از قِبل رشد سریع ذخایر خارجی بهبود یافتیم، چین ناآگاهانه گرفتار تله دلار شد.  واشنگتن سعی کرد بازار رهن مسکن را محافظت کند. اما این کار صرفاً تلاش برای خاموش کردن آتش بود. خطر اصلی در ریسک ایجاد شده برای سیستم بانکی اقیانوس اطلس به‌مثابه یک کل یکپارچه بود. فدرال رزرو با روی آوردن به سواپ ارزی وارد عمل با بانک‌های مرکزی شد.

  روسیه و چین استثنا شدند

برای واشنگتن، بزرگ‌ترین شوک ژئوپلیتیک در سال 2009 از جانب ژاپن وارد آمد، وقتی حزب دموکراتیک ژاپن در جایگاه اپوزیسیون، پیروزی تکان‌دهنده به دست آورد. رهبری حزب هاتویاما یوکیو اعلام کرد شکست جنگ عراق و سقوط وال‌استریت نشان‌گر پایان عصر جهانی‌شدنِ تحت رهبری امریکا و آغاز عصر چندقطبی است. تشخیص ژاپن این بود که منطقه شرق آسیا باید حوزه بنیادی کنش این کشور باشد. ژاپن مشتاق ادغام نظام پولی منطقه‌ای – با چین – به عنوان بخشی از گسترش طبیعی رشد اقتصادی و ایجاد چارچوب امنیتی جدید در منطقه بود. ژاپن خواستار آن بود که امریکا پایگاه نظامی و دریایی خود را از اوکیناوا به فرماندهی اقیانوس غربی و دریاهای جنوبی و شرقی چین تغییر دهد. دولت اوباما نیروهای خود را در برابر این خواسته بسیج کرد. تا آوریل 2010 هاتویاما سقوط کرد. طرح اوباما با عنوان «چرخش به آسیا»، 60 درصد از قدرت آتش امریکا را در این مکان مستقر ساخت. واکنش چین به بحران مالی دوسویه بود. در سطح دیپلماتیک، دولت هوجین تائو تصمیم گرفت در سیاست خارجی خود «تنوع» ایجاد کند. به گفته هوجین تائو، با اینکه واشنگتن هنوز «کلید نهایی» است، اما «کشورهای درحال‌توسعه اساس کار هستند، و رفرم‌های چندجانبه واجد اهمیت حیاتی می‌باشند». در سطح اقتصادی، چین یک بسته محرک اقتصادی بزرگ را با هدف رفرم در نظام بانکی ارایه کرد تا محرک تقریباً 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. مقامات دولت مرکزی بخش‌هایی را – سلامت، آموزش، مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تحقیق و توسعه دیجیتال، حفاظت از محیط زیست و غیره – مشخص کردند که در آن باید توسط دولت‌های محلی هزینه صرف شود و راه بر تخصیص نامناسب، حباب‌های سفته‌بازی و وام‌های مشکوک بسته شود. در کوتاه‌مدت، رشد سریع از آنِ بنگاه‌های تحت مالکیت دولت و بخش مالی تحت حمایت دولت بود که نکوهش بانک جهانی را از کنترل دولتی بر سرمایه به همراه داشت. افزایش بدهی‌های داخلی و چرخش آن از یک سازمان دولتی به دیگری، برای رهبران حزب دلیلی کافی بود تا بازارهای چین را با سرعت بیشتری به روی سرمایه آتلانتیک باز نکنند. اما کندشدن رشد اقتصادی و خیزش نارضایتی مردمی، منطق این محدودیت سیاسی را تقویت کرد. دولت شی جین‌پینگ با علم به اضافه‌ظرفیت در بخش ساخت‌وساز داخلی، اهمیت استراتژیک را به قراردادهای خارجی داد. با اعلام این رویکرد جدید در سال 2013، شرکت‌های اصلی ساخت و ساز در چین به سمت غرب یعنی اوراسیا و نیز سنگاپور روی آوردند و در زمینه فعالیت در بنادر از هامبانتوتا در سریلانکا تا بندر گوادر و جیبوتی نقل مکان کردند تا نبض فعالیت در امتداد ِاقیانوس‌های جنوبی قاره آسیا را در اختیار بگیرند. هم‌زمان، ناظران امریکایی زنگ خطر را در مورد پیشرفت‌های چین در فناوری دیجیتال، تشخیص چهره و هوش مصنوعی، به صدا درآوردند.

4- در یک نگاه، جمهوری خلق چین مثالی کلاسیک از رشد ناموزون سرمایه‌داری بوده است، نیروی پیشرانی که موجب ظهور یک قدرت بزرگ جدید و ایجاد اصطکاک در تقسیم‌بندی‌های متعارف قدرت در سیاره زمین است. اما در سال 1914، قدرت‌های بزرگ اروپایی در نیروی نظامی و اقتصادی با هم برابر بودند، چنان‌که قادر بودند 4 سال با یکدیگر مبارزه کنند بدون آنکه یک طرف بر دیگری غلبه کند. امروزه، قدرت مطلق امریکا بسیار بزرگ و این کشور در مطالبات خود کاملاً خودسر است، طوری‌که هر قدرت نوظهوری باید بلافاصله خود را در قفس این هیولا ببیند. فعلاً قدرت نظامی امریکا، سرنگونی آن را به گزینه غیرمحتمل تبدیل کرده و تسلیم یا فرسایش طولانی‌مدت، سرنوشت دولت‌های تجدیدنظرطلب بوده است.

دولت ترامپ ضرب‌آهنگ روابط چین- امریکا را کاهش داده است. اما تغییر سیاست واشنگتن از «حمایت» به «موازنه» و «مهار» قبلاً رویه دولت اوباما نیز بود. تنش رو به افزایش بین این دو کشور، مبتنی بر الگوی نامتقارن است و باید منتظر بود و دید که آیا شی ستیزه‌جوتر از پیشینیانش ظاهر می‌شود یا خیر. اما چنین وابستگی متقابلی بین امریکا- چین عاملی است که شاید اثبات کند سلاح‌های واشنگتن همچون شمشیر دولبه عمل می‌کنند. طرفه این‌که، تجارت فی‌مابین زمانی که تنش‌ها بیشتر شده، افزایش یافته است. جنگ تعرفه‌ای ترامپ در حال حاضر رأی‌دهندگان حوزه‌های انتخاباتی داخلی امریکا – کشاورزان، بانکداران، شرکت‌های داخلی- را تهدید می‌کند؛ در حالی که سیستم سیاسی در چین به قادر است به راحتی نارضایتی داخلی را با بهانه تحریم‌ها و تهدیدات خارجی مهار کند. فدرال رزرو می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را با افزایش نرخ بهره از چین دور کند، اما با این کار امریکا و سایر نقاط جهان را به دام رکود می‌کشاند. تحریم‌های مالی که علیه ایران و روسیه اعمال شده و اخیراً مدیریت اجرایی شرکت هوآوی را هدف گرفته، اثرات معکوس روی متحدان داشته و اخیراً صدای آلمان و اتحادیه اروپا را درآورده است. مهم‌تر اینکه، سیاست خارجی امریکا در مسیر فعلی خود، روسیه، چین و ایران را به یک ائتلاف بالفعل می‌کشاند.

اما گزینه‌های چین حتی محدودتر است. از آن‌جا که تنش رو به افزایش بین این دو کشور، مبتنی بر الگوی نامتقارن- بستان‌کار فقیر، بدهکار ثروتمند- است؛ چین به راحتی قادر نیست از عهده تنزل ارزش دارایی‌ها و ذخایر خود توسط امریکا برآید و هیچ شریکی در حد و اندازه دولت ثروتمند امریکا ندارد. نقاط عطف و احتمالات بسیار تعیین‌کننده هستند.

5 - ارایه تفسیری مناسب از جهت‌گیری میان‌مدت دولت چین، به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت جهان، دشوار است. این موضوع نخست به‌دلیل ماهیت خود دولت و دوم به‌دلیل اقتصادی است که تحت هدایت دولت است؛ چرا که هر دو غیرشفاف هستند. در این شماره از مجله نیولفت ریویو ما سه دیدگاه متقابل درباره روابط بین اقتصاد و دولت در چین ارایه کردیم. پیتر نولان در مقاله «جمهوری خلق چین و رژیم قدیم»، با مفهوم‌سازی نقش بازار و مقامات دولتی شروع کرد تا بر رویکرد رژیم شی جین‌پینگ- از طریق پیوند مساله به منابع ایدئولوژیک کنفوسیانیسم – پرتو افکند. کریستوفر کانِری در مقاله «رونالد کوز در پکن»، دوره اصلاحات را در کتابِ این اقتصاددان معروف مکتب شیکاگو با عنوان چین چه‌گونه کاپیتالیست شد دنبال کرد تا یک نسخه چینی را که فرهنگ نولیبرال دولتی ریشه در آن دارد، کشف کند. نهایتاً، ویکتور شی در مباحثه با رابرت برنر، تحلیلی واحد از نقش رژیم کمونیست به عنوان عامل جهش صادرات محور چین ارایه کرده؛ البته با نقش‌آفرینی یک جامعه دهقانی برای گذار اقتصادی سرمایه‌دارانه چین.

از هر کدام از این افراد می‌توان پرسش‌هایی داشت. نولان: تناسب بین اقتصاد سیاسی کنفوسیوسی و کنش دولت مستقر، تا چه میزان برقرار و نزدیک است؟ کانری: آیا آن سنخ از نولیبرالیسم که رونالد کوز بدان اشاره دارد واقعیت‌های چین را بازنمایی می‌کند؟ شی: معضلاتِ سیاست‌های اقتصادی که حزب کمونیست چین بر سر آنها تقلا می‌کند، چیست – چه نیروهای متضادی، در درون و بیرون حزب، در حال بازیگری هستند؟

تا آنجا که به تنش‌های امریکا- چین مربوط است، دیدگاه هر کدام از این افراد دلالت‌های متفاوتی دارد. منطق نولان این است که تغییر اساسی سیستم اقتصادی جمهوری خلق چین باعث می‌شود که برخوردهای فی‌مابین چین-امریکا گریزناپذیر باشد. از دیدگاه کانری، امریکا هیچ نگرانی در مورد سرمایه‌داری نخواهد داشت، چرا که امتیاز برتری اقتصادی را دارد. اعتقاد شی بر این است که تغییرات زیاد سیستم چین توضیح‌دهنده چرایی نگرانی اندک امریکا در زمینه چالش سیستمی یا رقابت اقتصادی با چین است. این سه منطق متفاوت، مبنای تفکر درباره محورهای روابط آینده چین-امریکا را شکل خواهند داد.