اخبار کلان

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۰۰:۲۲:۱۰
کد خبر: ۱۴۲۶۷۴

اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در دست مدیران استانی

سرپرست سازمان امور مالیاتی اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده را به مدیران استانی تفویض کرد.

در این نامه که در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۸ صادر شده آمده است: نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه‌های شماره 200/97/2 مورخ 1397/1/26 و شماره 200/97/49 / ص مورخ 1397/3/23 با موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی، بدین وسیله اختیارات قانونی مندرج در هر دو بخشنانه مورد اشاره تا اطلاع ثانوی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می‌گردد.

قدرت خرید مردم 10 درصد کاهش یافت

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به اعلام نرخ 30 درصدی افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: با این میزان رشد قیمت‌ها انتظار است 10 درصد قدرت خرید مردم کاهش یابد.

حسین مهرابی با اشاره به قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: از نظر اقتصادی قدرت خرید تعاریف متفاوتی دارد؛ از نظر ریالی به معنی این است که یک ریال قدرت خرید چه کالایی را دارد و یک نفر با درآمد ماهانه چه سبدی از کالا را می‌تواند خرید کند و اینکه با پول یک گرم طلا در مناطق مختلف چه می‌توان خرید؟

وی ادامه داد: تعریف دیگر توان خرید پول است، اینکه پول چقدر توان خرید دارد که شامل سبد اقلام خوراکی، اجاره مسکن، حمل و نقل و… می‌شود. قدرت خرید به‌طور متوسط برای خانوارها به دو عامل عمده سطح درآمد و سطح قیمت‌ها بستگی دارد و اگر سطح درآمد خانوارها به اندازه قیمت‌ها رشد نکند، یعنی قدرت خرید کم شده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: به‌طور عامیانه اگر یک نفر در تهران با ۳ میلیون تومان درآمد به کرمان بیاید، قدرت خریدش افزایش پیدا می‌کند چرا که اینجا با سبد ارزان‌تری از خرید، حمل و نقل و … مواجه است. آنچه مهم است این است که مردم در طول زمان می‌توانند با پولشان سبد کالایی بیشتری بخرند یا نه؟

این اقتصاددان عنوان کرد: یک گروه از اقشار جامعه فقط مزدبگیر هستند و درآمد دیگری غیر از دستمزد ندارند و به‌شدت تحت تأثیر نرخ‌های دستمزد قرار می‌گیرند و عده دیگر علاوه بر دستمزد درآمدهای دیگر ناشی از ثروت، سهام، سپرده بانکی و… دارند که این گروه قدرت خریدشان کمتر کاهش می‌یابد.

وی افزود: گروه اول به محض افزایش قیمت‌ها به دلیل اینکه دستمزد به اندازه افزایش قیمت رشد نمی‌کند، قدرت خریدشان خیلی تحت الشعاع قرار می‌گیرد و کارمندان حدود ۲۰ درصد به دستمزدشان اضافه می‌شود و درآمد دیگری ندارند و اگر قیمت کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، ۱۰ درصد سفره آنها کوچک‌تر و قدرت خریدشان کمتر می‌شود اما گروه دوم از افزایش قیمت‌ها به اندازه گروه اول متضرر نمی‌شوند.

مهرابی با اشاره به اعلام نرخ ۳۰ درصدی افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: با بیان این میزان رشد قیمت‌ها انتظار است ۱۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش یابد. البته ۳۰ درصد میانگین وزنی همه قیمت‌هاست که زمین، چاه کشاورزی و… را شامل می‌شود و آنچه که طبقه فقیر با آن سر و کار دارند، قیمت مواد غذایی است.

وی تصریح کرد: طبقه کم‌درآمد با دو قلم از سبد اصلی سر و کار دارند که قیمت غذا و مسکن است که این سبد قیمت‌ها بیشتر برای آنها محسوس است.

این استاد اقتصاد با اشاره به نیاز مردم به بهداشت و آموزش گفت: دولت کنترل‌هایی روی هزینه‌های بهداشت و درمان داشته و این بخش خیلی رشد نکرده اما به جز بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، در ذهن مردم جایی ندارد و بخشی هم مربوط به آموزش است که دولت افزایش قیمت این بخش را با سوبسید دادن سرکوب می‌کند.وی افزود: اما نظارت، مداخله و کنترل دولت در بخش مواد غذایی خیلی به چشم می‌آید زیرا مردم قیمت مسکن و … را که سالانه یک بار به آن شوک وارد می‌شود خیلی حس نمی‌کنند اما در مورد غذا که روزانه یا هفتگی باید خرید کنند، افزایش قیمت‌ها آزارشان می‌دهد.مهرابی در ادامه با اشاره به فقر و احساس فقر و با بیان اینکه گاهی آزار احساس فقر بیش از خود فقر است تصریح کرد: سفره‌های مردم تا حدی کوچک‌تر شده و می‌شود و این برای دهک‌های پایین درآمد بیشتر محسوس خواهد بود زیرا با سبدی سر و کار دارند که این روزها قیمت‌های آن خیلی تغییر می‌کند.

این استاد اقتصاد درباره ماه‌های آینده وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: خیلی خوشبین نیستم زیرا بودجه‌های عمرانی دولت تغییر چندانی از نظر اسمی نکرده است. رقم بسته شده بودجه جاری دولت از نظر اسمی انبساطی است اما با توجه به پیش بینی قیمت‌ها، انقباضی حقیقی خواهد بود.