نوسان نرخ سود بانک‌ها در کریدور بانک مرکزی

کاهش اضافه برداشت و زیان بانک‌ها و رشد نقدینگی هدف عمده کریدور نرخ سود است

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند. پیش از این نیز، برخی کارشناسان با توجه به درجه اعتبار هر بانک، و شاخص‌هایی مانند توان دارایی‌ها و سپرده‌ها، کفایت سرمایه، تجهیز منابع و کسب سود هر بانک پیشنهاد کرده بودند که باید برای هر بانک یک سیاست کف و سقف نرخ سود در نظر گرفته شود تا بانک به ورطه زیان دهی و قرض گرفتن از سایر بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی نیفتد و از سوی دیگر، قادر به نرخ شکنی و رقابت منفی با سایر بانک‌ها نباشد.

به گزارش «تعادل»، در حال حاضر، شاخص‌هایی مانند نرخ تورم که متاثر از نرخ ارز و تحریم‌ها افزایش زیادی پیدا کرده نمی‌تواند مبنایی برای تعیین نرخ سود باشد و از آنجا که بانک مرکزی با پدیده موسسات غیرمجاز و برخی بی‌انضباطی‌ها در بانک‌های دیگر مواجه نیست، راحت‌تر می‌تواند از طریق کاهش نرخ سود بانکی، هزینه بانک‌ها، رشد نقدینگی و زیان دهی بانک‌ها را کنترل کند. اما نکته مهم این است که بانک‌ها نباید از یک سیاست ثابت نرخ سود مثلا 15 درصدی برای جذب سپرده‌ها و مدیریت منابع خود بهره ببرند. زیرا نرخ ثابت 15 درصد، عملا امکان رعایت نرخ سود در بانک‌ها را از بین برده و برخی نرخ‌ها را به شکل‌های مختلف و از طریق صندوق سرمایه‌گذاری، تشویق‌های مختلف تا 20 و بالای 20 درصد افزایش داده‌اند.

برخی بانک‌ها نیز در جهت تخریب بانک‌های دیگر، و رقابت منفی اقدام کرده و با شایعات و نرخ‌های مختلف، عملا منابع آنها را جذب کرده‌اند یا با عدم رعایت نرخ‌ها، زمینه نرخ شکنی و رقابت‌های منفی و عدم رعایت نرخ مصوب را فراهم کرده‌اند.

بخشی دیگر از بانک‌ها که به دلایل مختلف از جمله نبود منابع عظیم دولتی، با گردش‌های خرد و بخش خصوصی همراه هستند و برای جذب منابع باید نرخ‌های بالاتر پرداخت کنند یا در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه‌گذاری طولانی‌تر است، در نتیجه با کمبود منابع و گرانی جذب سپرده مواجه شده و ناچار به قرض گرفتن از بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند و همین موضوع بسیاری از بانک‌ها را در معرض زیان دهی و خطر قرار داده است.

 از این رو، تعیین کریدور نرخ سود، ضمن آنکه به بانک مرکزی امکان اجرای سیاست پولی و کنترل نقدینگی و جلوگیری از هدایت پول به سمت ارز و سکه و.... را می‌دهد، در عین حال وضعیت برخی بانک‌ها که با زیان مواجه هستند و اضافه برداشت بیشتر دارند را سامان می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد که با نرخ بالاتری جذب سپرده داشته باشند و رقابت منفی در بانک‌ها بر سر یک نرخ خاص را کاهش می‌دهد.

  ترازنامه سال قبل مبنای تعیین نرخ سود

یکی از مدیران صاحب نام بانک‌های خصوصی سال گذشته، در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل، پیشنهاد بررسی ترازنامه و نرخ سربه سر سود سپرده و تسهیلات بانکی در بانک‌ها را به عنوان مبنای تعیین کریدور سود بانکی اعلام کرده بود و اعتقاد داشت که اگر برای چند سال از این روش استفاده شود، به تدریج بانک و مدیریت آن خود را برای ادامه حیات در بازار، رقابت موثر و مثبت و همچنین کاهش مطالبات و هزینه‌ها آماده خواهند کرد.

به عنوان مثال، اگر یک بانک در سال گذشته، با نرخ 22 درصد جذب پول و هزینه مطالبات و سپرده و... همراه بود نمی‌توان از آن انتظار داشت که بانرخ 15 درصد جذب سپرده داشته باشد و اضافه برداشت یا زیان و قرض گرفتن از بازار بین بانکی نداشته باشد. باید برای این بانک کف وسقف مثلا 20 تا 24 درصدی قائل شد و به او فرصت گذار از این شرایط را داد. در غیر این صورت، سال‌ها با یک وضعیت زیان دهی و اضافه برداشت و... مواجه شده و در نهایت باید منحل یا ادغام شود ...

از این رو، باید وضعیت ساختاری هر بانک بررسی شود تا کاهش اضافه برداشت و رشد نقدینگی امکان‌پذیر باشد. نمی‌توان کریدور نرخ سود و کف و سقف را براساس یک قاعده کلی در نظر گرفت زیرا این کریدور نیز مانند همان نرخ سود ثابت عمل کرده و امکان رعایت نرخ‌ها از بین می‌رود. لذا باید در مورد بانک‌های دارای مازاد منابع و دولتی و بانک‌های خصوصی، به گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت توان رقابتی همه بانک‌ها و عدم انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر به خاطر نرخ سود بالاتر، مدیران بانک‌ها با توجه به وضعیت ترازنامه‌ای سال‌های قبل بتوانند در یک کریدور نرخ سود متناسب با واقعیت بازار پول، قدرت انتخاب داشته باشند و هزینه فایده کنند. قطعا هیچ بانکی نمی‌خواهد هزینه بیشتر داشته باشد یا زیان ببیند و اضافه برداشت داشته باشد یا نقدینگی از دست بدهد.

در همین حال به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آنها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آنها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رییس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.

البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت.

البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است. با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.

طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به این ترتیب آن طور که رییس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه‌تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی به وجود‌ آید.

البته هنوز جزییاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آنها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.

در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رییس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به‌شدت با آنها برخورد می‌شود.