اثر تعاملی بازار مسکن و اقتصاد

قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت طی سال گذشته رشد چشمگیری داشت، البته این جهش قیمتی تا حدودی قابل پیش‌بینی بود و بررسی دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹6 این بازار در رکود سنگین قرار داشت) احتمال رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم وجود داشت، اما یک عامل تشدیدکننده یعنی جهش نرخ ارز بر اثر اعمال تحریم‌های امریکا، رشد قابل توجه قیمت‌ها را در بازار مسکن به همراه داشت. البته در حالی که بازار‌های مسکن و ارز، همبستگی دارند اما این دو بازار در سال گذشته متناسب و همپای یکدیگر رشد نکردند و رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد قیمت دلار بود.

حال سوال این است که بازار مسکن در سال جاری چه شرایطی را تجربه می‌کند، با توجه به حذف معافیت‌های نفتی امریکا درباره 8 کشور و احتمال افزایش نرخ ارز وضعیت بازار مسکن چگونه خواهد بود.

  برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه همان مولفه‌هایی که سال گذشته در بازار مسکن وجود داشتند با مقیاس ضعیف‌تر هنوز هم فعال هستند و علاوه بر احتمال افزایش قیمت ارز، افزایش حداقل دستمزد که تا حدود ۳۵ درصد تعیین شده (بخش عمده‌ای از هزینه‌های ساخت مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد) بر قیمت تمام شده مسکن تأثیرگذار است بنابراین تورم در بازار مسکن طی سال جاری دور از انتظار نیست.

   برخی دیگر معتقدند که در سال جاری قیمت مسکن حول و حوش نرخ تورم و حتی ممکن است پایین‌تر از میانگین تورم قرار گیرد.

  اثر بازار مسکن بر اقتصاد

اما جدا از تاثیری که سایر بخش‌های اقتصادی بر بازار مسکن دارند، این بازار هم بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار است.

  بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد.

  مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است، مسکن در دوره بروز شوک غیرشدید به تنهایی 5 تا7.5 درصد از علت تورم است که با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد.

  شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را به دنبال دارد.

  ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن با تثبیت بازار مسکن، به تامین مسکن گروه‌های هدف کمک می‌کند شود و فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می‌دهد.

  به اعتقاد کارشناسان جلوگیری از وقوع شوک‌های قیمتی و تثبیت بازار مسکن نقش کلیدی در تخصیص بهینه منابع میان بخش‌های تولیدی و خدماتی و بازار مالی را فراهم می‌کند و برقراری بازدهی نرمال و قابل قبول در تولید و سرمایه‌گذاری مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن و انتقال سرمایه‌ها به بخش‌های دیگرمی‌شود.

  راهکارهای درونزا برای رونق

اگرچه اغلب کارشناسان معتقدند که وضعیت کنونی بازار مسکن و رکود حاکم بر آن نتیجه عوامل بیرونی این بازار است اما ایجاد اصلاحاتی در این بخش می‌تواند موجب کاهش اثرپذیری آن شود.

  رفع نواقص بازار مسکن و گسترش بانک‌های اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک و جلوگیری از انتشارات اطلاعات نادرست و عواملی که موجب التهاب و تلاطم بازار مسکن می‌شود.

  پرهیز از اجرای هرگونه سیاست شوک آفرین در بازار مسکن از جمله سیاست‌های شتاب زده تامین مالی مسکن.

  توسعه نظام تامین مالی برای توسعه اقتصاد مسکن لازم است اما شرط لازم برای اجرای آن تثبیت بازار مسکن است.

  اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن از اولویت برخوردار بوده و بر توسعه نظام تامین مالی مسکن مقدم است.

  اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن، تنها و موثرترین ابزار کنترل سوداگری است