دنیا به کدام سو می‌رود
نقشه داستان ما از آینده با یک تناقض آغاز و پایان مییابد: روندهای جهانی بیانگر آینده‌ای تاریک و دشوار هستند و این با وجود پیشرفت در دهه‌های اخیر است، این روندها همچنین دربردارنده فرصت‌هایی هستند که آینده مطمئن‌تر و مفیدتری را ارزانی می‌دارند.
روندهای جهانی و مفاهیم اصلی
تا سال 2035
سن ثروتمندان در حال افزایش است اما فقرا چنین نیستند. جمعیت شاغل در کشورهای ثروتمند، چین و روسیه در حال کاهش است در حالی که این جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیرتر و به خصوص آفریقا و جنوب آسیا در حال رشد است و این باعث ایجاد فشارهای اقتصادی، اشتغال، شهرنشینی و رفاه گشته و مهاجرت را تحریک می‌کند. تربیت و تداوم آموزش هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه بسیار حیاتی است. اقتصاد جهانی در حال تغییر است. رشد اقتصادی ضعیف در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. اقتصادهای عمده با کاهش نیروی کار و بهره وری کاهنده مواجه خواهند بود، در حالی که در حال بازیابی از بحران مالی 09-2008 با بدهی عمده، تقاضای ناچیز و تردیدهایی درباره جهانی شدن هستند. چین در تلاش برای تغییر از سوی تمرکز بر صادرات و سرمایه‌گذاری به سمت اقتصاد مبتنی بر مصرف‌کننده خواهد بود. در کشورهای در حال توسعه، رشد پایین‌تر تهدیدی برای کاهش فقر خواهد بود.
تکنولوژی دارای پیشرفتی پرشتاب است اما باعث ایجاد ناپیوستگی‌هایی می‌گردد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی سریع باعث افزایش سرعت تغییر و ایجاد فرصت‌های جدید می‌گردد، اما توزیع بین برنده‌ها و بازنده‌ها را وخیم‌تر می‌کند. اتوماسیون و هوش مصنوعی این تهدید را ایجاد می‌کنند که صنایع سریع‌تر از آنی تغییر یابند که اقتصادها بتوانند خود را با آنها تطبیق دهند و احتمالا نیروهای کار بیکار شده و مسیرهای معمول برای توسعه کشورهای فقیر محدود خواهد شد. فناوری‌های زیست شناختی همچون ویرایش ژنومی باعث انقلاب در پزشکی و دیگر زمینه‌ها می‌گردد، در حالی که مخالفت‌های اخلاقی را تشدید می‌کند.
ایده‌ها و همانندی‌ها عامل محرک موجی از محرومیت هستند. رشد ارتباطات جهانی و در عین حال رشد ضعیف باعث افزایش تنش‌ها در و بین جوامع خواهد گردید. مردم‌انگیزی (پوپولیسم) در همه جا افزایش یافته و تهدیدی برای لیبرالیسم خواهد بود. برخی از رهبران از ملی‌گرایی برای افزایش کنترل استفاده می‌کنند. نفوذ مذهبی بطور فزایندهای از بسیاری از دولت‌ها مهم‌تر و قدرتمندتر خواهد بود. تقریباً تمام کشورها شاهد تقویت جایگاه و نقش‌های رهبری زنان به واسطه نیروهای اقتصادی خواهند بود، اما جهش به عقب نیز رخ خواهد داد.
حاکمیت در حال دشوارتر شدن است. عامه مردم خواهان دولت‌هایی هستند که امنیت و رفاه را برای آنها تأمین نماید، اما منابع درآمدی ثابت، بی‌اعتمادی‌ها، قطبی شدن، و فهرست در حال رشد موضوعات جدید، مانعی برای عملکرد دولت خواهند بود. تکنولوژی باعث بسط دامنه بازیگرانی می‌گردد که می‌توانند باعث جلوگیری از اقدام سیاسی شوند. اداره کردن موضوعات جهانی با افزایش تعداد بازیگران - برای پوشش سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌ها و افراد قدرتمند– دشوارتر شده و منتج به تلاش‌های خاص‌تر و با فراگیری کمتر خواهد گردید.
ماهیت کشمکش در حال تغییر است. ریسک کشمکش به دلیل تضاد منافع بین قدرت‌های اصلی، افزایش تهدیدهای تروریستی، ادامه بی‌ثباتی در دولت‌های ضعیف و گسترش تکنولوژی‌های مخرب و مرگبار، افزایش خواهد یافت. جوامعِ از هم گسیخته، با دامنه وسیعی از سیستم‌های تسلیحاتی، سایبری و روبوتیک دقیق برای هدفگیری زیرساخت‌ها از راه دور و همچنین دسترسی بیشتر به فناوری‌های ساخت سلاح‌های کشتار جمعی، رایج‌تر خواهند شد.
موضوعات تغییرات اقلیمی، زیست محیطی و سلامت، مورد توجه قرار خواهند گرفت. طیفی از مخاطرات جهانی باعث تهدیدهای قریب‌الوقوع و بلندمدت‌تر هستند که مستلزم اقدام جمعی ولو با لحاظ سخت‌تر شدن همکاری‌ها هستند. فشارهای شدیدتر آب، هوا و خاک و ناامنی غذایی باعث تخریب جوامع می‌گردد. افزایش سطح آب دریاها، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، ذوب شدن یخچال‌ها، و جمعیت باعث تغییر الگوهای زندگی خواهند گردید. کشمکش‌ها در مورد تغییرات اقلیمی افزایش خواهد یافت. افزایش مسافرت‌ها و زیرساخت‌های ضعیف سلامت، باعث دشوارتر شدن مدیریت بیماری‌های واگیردار خواهد شد.
این روندها با سرعتی بی‌سابقه، باعث دشوارتر شدن مدیریت و همکاری و تغییر ماهیت قدرت خواهند شد و این اساساً چشم‌انداز جهانی را تغییر می‌دهد. روندهای اقتصادی، تکنولوژیکی و امنیتی به‌خصوص باعث گسترش دولت‌ها، سازمان‌ها و افرادی می‌گردند که قادر به عمل به شیوه‌های مهمی هستند. در داخل کشورها، نظم سیاسی وجود نخواهد داشت و کشمکش‌ها بالا خواهد بود تا زمانی که جوامع و دولت‌ها در خصوص انتظارات خود از یکدیگر مجدداً مذاکره نمایند. برخی قدرت‌های عمده و معارضین منطقه‌ای به دنبال ادعای منافع از طریق زور هستند، اما نتایج آن را زودگذر خواهند یافت، زیرا کشف خواهند کرد که اشکال سنتی قدرت کمتر قادر خواهند بود که نتایج را با وجود بازیگرانی دارای حق وتو، حفظ کنند.
روندهایی که چشم‌انداز جهانی را
تغییر می‌دهند
دوره پس از جنگ سرد راه را برای زمینه راهبردی جدیدی باز نمود. روندهای جاری و آتی طی 22 سال آینده با سرعتی بی‌سابقه به سمت افزایش تعداد و پیچیدگی موضوعاتی همچون حملات سایبری، تروریسم یا تغییرات شدید آب و هوایی پیش خواهند رفت که نشانگر ریسک از هم گسیختگی قریب‌الوقوع است. تغییرات جمعیتی باعث فشار بر نیروی کار، رفاه، و ثبات اجتماعی خواهد شد. جهان اغنیا در حال پیر شدن است در حالی که جوامع فقیر چنین نیستند. هر روز مردم بیشتر و بیشتری در شهرهایی زندگی می‌کنند که برخی از آنها در برابر افزایش سطح آب دریاها، سیل و توفان‌های دریایی، بسیار آسیب‌پذیر هستند. همچنین بسیاری از افراد به امید زندگی بهتر یا ترس از نزاع به این مهاجرت دست می‌زنند. با توجه به اینکه تکنولوژی و به خصوص اتوماسیون عمده، باعث تخریب بازار نیروی کار شده، رقابت برای شغل خوب به یک رقابت جهانی تبدیل شده است. تکنولوژی همچنین به افراد و گروه‌های کوچک این توانایی را می‌دهد که با افراد دیگر به گونه‌ای ارتباط برقرار کنند که قبل از این هرگز ممکن نبوده است. در عین حال، ارزش‌ها، ملی گرایی، و مذهب بطور فزایندهای آنها را از هم جدا می‌کنند.
در سطح ملی، شکاف بین انتظارات مردم و عملکرد دولت افزایش خواهد یافت؛ در واقع دموکراسی به خودی خود دیگر نمی‌تواند امری مسلم فرض شود. در سطح بین‌المللی، قدرتمند کردن افراد و گروه‌های کوچک، باعث دشوارتر شدن سازماندهی برای اقدام جمعی در برابر مشکلات عمده جهانی همچون تغییرات اقلیمی خواهد گردید. موسسات بین‌المللی تطابق کمتری با امور آینده خواهند داشت، به خصوص چون آنها بطور بی‌قواره‌ای شامل افراد و گروه‌های خصوصی قدرتمند هستند. ضمناً، ریسک نزاع افزایش خواهد یافت. جنگ هر چه کمتر و کمتر محدود به میدان نبرد خواهد بود، و بیشتر با هدف تخریب جوامع با استفاده از تسلیحات سایبری از راه دور یا تروریست‌های انتحاری از درون است. تهدیدهای خاموش و مزمن آلودگی هوا، کمبود آب، و تغییرات اقلیمی بسیار بیشتر قابل توجه خواهند بود و تعداد آنها بسیار بیشتر از قبل خواهد بود، به گونه‌ای که تشخیص و ارزیابی برای مواجهه با این موضوعات در کل جهان امری مناقشه برانگیز باقی مانده است.
سن ثروتمندان در حال افزایش است اما فقرا چنین نیستند
جمعیت جهان، بیشتر، مسن‌تر و شهری‌تر خواهد بود، حتی با وجود اینکه سرعت رشد جمعیت جهان در حال کاهش است. اثرات این موضوع بر هر یک از کشورها متفاوت خواهد بود، با این حال اقتصادهای عمده با افزایش سن روبرو خواهند بود و کشورهای در حال توسعه جوان باقی خواهند ماند. پیش‌بینی شده که جمعیت جهان از 7.3میلیارد نفر به 8.3 میلیارد نفر تا سال 2035 افزایش یابد. آفریقا- با نرخهای باروری دو برابر سایر نقاط جهان- و بخشی از آسیا در مرحله‌ای قرار دارند که جمعیت شاغل آنها در حال اوج گرفتن است. این می‌تواند منجر به پیشرفت اقتصادی یا فاجعه گردد، و این بستگی به این دارد که دولت‌های آنها چگونه در آموزش، زیرساخت و دیگر بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
الگوهای کار و رفاه هم در کشورهای در حال پیر شدن و هم در کشورهای جوان در حال تغییر ناگهانی هستند. افراد بالای 62 سال در حال تبدیل به گروه سنی با بالاترین سرعت رشد در جهان هستند. جوامعِ در حال مسن شدن موفق، مشارکت نیروی کار پیر، جوان و زنان را افزایش خواهند داد تا کمبود نیروی کار بزرگسال را جبران نمایند. افراد میان سال تا سال 2035 به اوج خود در ژاپن (52.4)، کره جنوبی (40.4)،) آلمان (40.6) و در بسیاری از کشورهای دیگر خواهند رسید. اروپا نیز به مانند کوبا (42)، روسیه (43.6) و چین (45.7) ضربه خواهد خورد. ایالات متحده امریکا با سرعت کمتری در حال پیرشدن است و بطور تقریبی تا سال 2035 به سن میانه 41 خواهد رسید و رشد جمعیت شاغل آن حفظ خواهد شد
جمعیت شدیداً جوان -با میانگین سن 25 سال یا کمتر- بخش‌هایی از آفریقا و آسیا به خصوص سومالی، افغانستان، پاکستان، عراق و یمن را به چالش خواهد کشید. این کشورها بطور تاریخی بیشتر مستعد خشونت و بی‌ثباتی بوده‌اند. با این حال حتی کشورهای جوان هم تعداد فزایندهای افراد مسن خواهند داشت که باید از آنها حمایت نمایند و این باعث افزایش نیاز آنها به زیرساخت‌ها و شبکه‌های اقتصادی اجتماعی ایمن می‌گردد. بر اساس پیش بینی‌های سازمان ملل در کل جهان، تعداد افرادی که طی دو دهه بعدی به سن اشتغال می‌رسند بطور شدیدی از 1.2 میلیارد نفر در دوره 2015-1995 به 850 میلیون نفر در دوره 35-2015 کاهش خواهد یافت. اکثر این نیروهای کار جدید در جنوب آسیا و آفریقا خواهند بود، اقتصادهایی که بسیاری از آنها در حال حاضر هم به دلیل ناکافی بودن زیرساخت‌ها، نظام‌های آموزشی محدود، فساد و نبود فرصت برای زنان، با مشکل جدی برای ایجاد مشاغل جدید دست و پنجه نرم می‌کنند.
وارد نمودن زنان بیشتر به نیروی کار تا حدی به واسطه هنجارهای فرهنگی چالش‌برانگیز خواهد بود، اما مطالعه‌ای توسط موسسه جهانی مکنزی برآورد می‌کند که چنین حرکت‌هایی می‌تواند باعث تقویت تولید و بهره‌وری گردد. بر اساس این مطالعه، تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 2025 می‌تواند بیش از 10 درصد رشد نماید، اگر نقش‌ها و حقوق نسبی زنان در هر منطقه تا حد بالاترین کشور در همان منطقه رشد یابد. مکنزی بر بهبود در آموزش، فراگیری مالی و دیجیتالی، حمایت قانونی، و جبران خدمات مشاغل خانگی به عنوان امری مهم برای موفقیت در عدالت اقتصادی جنسیتی و نهایتاً سودمند برای تمام کارکنان، تأکید دارد.
مردم بیشتری در شهرها زندگی می‌کنند. روندهای جمعیتی باعث افزایش فشار جمعیتی بر سیاست عمومی اثربخش، به خصوص در ارایه خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای حمایت از جمعیت در حال رشد شهری، می‌گردد. تنها کمی بیش از نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در شهرها زندگی می‌کنند، که البته پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال 2050 به دو سوم برسد. کشورهای در حال پیرشدنی که سیستم‌های مراقبت بهداشتی، بازنشستگی، رفاه، اشتغال و سیستم‌های سربازگیری نظامی را دنبال می‌کنند، احتمالا با موفقیت این روندهای جمعیتی را پشت سر خواهند گذاشت، در حالی که کشورهای با جمعیت جوانتر، از تمرکز بر آموزش و اشتغال منتفع می‌گردند. سیاست‌های مهاجرت و نیروی کار در کوتاه‌مدت تفرقه‌انگیز باقی خواهند ماند، اگرچه در طول زمان و با تربیت و آموزش، چنین سیاست‌هایی می‌توانند به مشکلات اساسی کمبود نیروی کار در جوامع پیر بپردازند
رشد جمعیت در مناطقی که در برابر افزایش سطح آب دریاها، سیل و توفان‌های دریایی آسیب پذیر هستند ادامه خواهد یافت. تا سال 2035، در سرتاسر جهان تقریباً 50 درصد افراد بیشتری نسبت به سال 2000 در مناطق ساحلی با ارتفاع کم از سطح دریا زندگی خواهند کرد و این رقم در آسیا به بیش از 150 میلیون نفر و در آفریقا به 60 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. بسیاری از کلان‌شهرها مانند بانکوک، هو چی مین سیتی، جاکارتا و مانیل به غرق شدن به دلیل استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فعالیت طبیعی زمین‌شناسی ادامه خواهند داد
تعداد بیشتری در حرکت هستند ؛ جریان‌های مهاجرت طی دو دهه آینده در سطح بالا باقی خواهند ماند زیرا مردم به دنبال فرصت اقتصادی، احتراز از منازعات و بدتر شدن شرایط زیست محیطی هستند. مهاجران بین‌المللی -یا کسانی که در خارج از کشور محل تولد خود ساکن هستند- و کسانی که به اجبار در مکانی سکونت یافته‌اند با رسیدن به تعداد 244 میلیون مهاجر بین‌المللی و حدود 65 میلیون پناهنده به بالاترین رکورد خود در سال 2015 رسید. بطور خلاصه، یک نفر از هر 112 نفر در جهان پناهنده، مهاجر بین‌المللی یا یک پناهجو است. رشد در تعداد مهاجران بین‌المللی، پناهندگان، پناهجویان و پناهندگان داخلی، به دلیل نابرابری درآمدی عمده در بین مناطق، منازعات پایدار، و تنش‌های اخلاقی و مذهبی ادامه خواهد یافت.
با افزایش فشارهای زیست محیطی، تعداد افراد مهاجر در سطحی بالا باقی خواهد ماند و حتی افزایش مییابد...و اکثراً مردان هستند. افزایش اخیر در تعداد مردان در مقایسه با زنان در بسیاری از کشورها در خاورمیانه و آسیای جنوبی نشانگر کشورهایی تحت فشار و اثر ماندگار فرهنگی است. تا حد زیادی به دلیل سقط جنین مبتنی بر جنسیت، نوزادکشی دختران و بی‌توجهی تعمدی به زنان، چین و هند در حال حاضر شاهد تعداد چشمگیری از مردان بدون دورنمایی برای ازدواج هستند. اصلاح عدم توازن جنسیتی ممکن است چندین دهه به طول انجامد و در این بین جرایم و خشونت نیز افزایش مییابد.
اقتصاد جهانی در حال تغییر است
اقتصادهای جهان در آینده نزدیک و دور تغییرات چشمگیری خواهند داشت. اقتصادهای ثروتمند تلاش خواهند کرد تا کاهش‌های اخیر در رشد اقتصادی را متوقف نموده و الگوهای زندگی را حفظ نمایند، حتی با وجود اینکه جمعیت شاغل کاهش یافته و عواید بهره وری قدرتمند تاریخی رو به افول گذاشته باشد. کشورهای در حال توسعه به دنبال حفظ پیشرفت‌های اخیر خود در ریشه‌کن کردن فقر شدید و جای دادن جمعیت شاغل فزاینده در اقتصادهای خود خواهند بود. هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه تحت فشار برای شناسایی خدمات، بخش‌ها و مشاغل جدید برای جایگزینی شغل‌هایی که اتوماسیون و تکنولوژی‌های دیگر آنها را حذف کرده -و همچنین آموزش کارکنان برای پر کردن این مشاغل- هستند.
فقر شدید در حال کاهش است. اصلاحات اقتصادی در چین و کشورهای دیگر بطور عمده در آسیا، موجب افزایش تاریخی استانداردهای زندگی برای حدود یک میلیارد نفر از سال 1990 گردیده و سهم افرادی که در فقر شدید (کمتر از 2 دلار در هر روز) زندگی می‌کردند را از 35 درصد به حدود
10 درصد کاهش داده است. با 2 دلار در روز به سختی می‌توان زندگی نمود، اما این میزان می‌تواند مردم را به گذران زندگی حرکت دهد. استانداردهای بهبودیافته زندگی منجر به تغییر رفتارها می‌گردد، در حالی که انتظارات و نگرانی‌ها در مورد آینده را نیز افزایش می‌دهد. طبقات متوسط غربی تحت فشار قرار دارند. رونق جهانی در تولید کم‌هزینه -همراه با اتوماسیون ناشی از فشارهای هزینه از جانب افزایش رقابت- باعث ضربه به دستمزدها و اشتغال طبقات متوسط امریکایی و اروپایی طی دهه‌های اخیر گشته است. در عین حال این باعث ایجاد فرصت‌های جدید برای کشورهای در حال توسعه شده و هزینه‌های کالاها برای مصرف‌کنندگان را در سرتاسر جهان بطور چشمگیری کاهش داده است. دستمزدهای ثابت، گرانبارترین نشانه موتور بیرحم برای افزایش کارایی هزینه هستند: بر اساس آمار OECD، درآمد واقعی خانوارهای متوسط در ایالات متحده امریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و فرانسه از میانه دهه 1990 تا بحران مالی جهانی سال 2008 سالانه کمتر از یک درصد رشد یافت. دوره پس از بحران، فرجه‌ای اندک داشت و بهبودهایی در ایالات متحده در سال 2015 صورت پذیرفت. مکنزی برآورد نمود که در سال 2014، درآمد واقعی دوسوم خانوارها در کشورهای توسعه‌یافته برابر یا کمتر از سطوح درآمدی آنها در سال 2005 بوده است.
رشد، ضعیف خواهد بود. طی 5 سال آینده، اقتصاد جهانی برای تداوم رشد با چالش مواجه خواهد بود، زیرا اقتصادهای عمده جهان به کندی در حال بازیابی از بحران 2008 هستند و بدهی بخش عمومی آنها به‌شدت افزایش مییابد. مضاف بر این، اقتصاد جهانی همچنین با فشارهای سیاسی روبرو خواهد بود که تهدیدی برای تجارت آزاد محسوب می‌گردند، همان‌طور که چین تلاش زیادی برای جهت دهی مجدد اقتصاد خود به سمت رشد مبتنی بر مصرف مینماید. در نتیجه، اکثر اقتصادهای بزرگ جهان احتمالا -حداقل در کوتاه‌مدت- عملکردی را تجربه خواهند کرد که از نظر تاریخی پایین‌تر از استانداردها خواهد بود. رشد ضعیف تهدیدی برای موفقیت‌های اخیر در کاهش فقر خواهد بود
چین و اتحادیه اروپا -دو تا از سه اقتصاد بزرگ جهان- به تلاش عمده و سخت برای تحکیم و تقویت رشد بلندمدت ادامه خواهند داد. چین بزرگ‌ترین وایلدکارت خواهد بود، زیرا تلاش می‌کند که به افزایش استانداردهای زندگی ادامه دهد و در عین حال از اقتصاد دولتی مبتنی بر سرمایه‌گذاری به سمت اقتصاد مبتنی بر مصرف‌کننده و خدمات حرکت نماید. ضمناً اتحادیه اروپا تلاش می‌کند که رشد اقتصادی قویتر را تقویت نماید، در حالی که در مدیریت سطوح بالای بدهی و جداسازی‌های عمیق سیاسی در آینده اتحادیه اروپا با چالش مواجه است
بحران‌های مالی، فرسایش طبقه متوسط و افزایش آگاهی عمومی در مورد نابرابری‌های درآمدی -همه اینها در کنار ریشه‌های رکود اقتصادی 2008 -این احساس را در غرب ایجاد نمود که هزینه‌های آزادسازی تجارت بیشتر از منافع آن است. در نتیجه، اجرای تاریخی و 70 ساله آزادی تجارت جهانی با جهش عمده به عقب مواجه می‌گردد که باعث تحلیل رفتن چشم‌اندازهای آتی برای آزادسازی‌های بیشتر -و افزایش ریسک حمایت گرایی بیشتر- می‌گردد. جهان از نزدیک ایالات متحده و دیگر حامیان سنتی تجارت را برای یافتن نشانه‌هایی از سنگرسازی مجدد سیاست نظاره خواهد نمود. آزادسازی بیشتر تجارت ممکن است معطوف به موضوعات محدودتر یا مجموعه‌ای از شرکا گردد.
شوک‌های مالی و رکودهای اقتصادی
رشد اقتصادی ناشی از بدهی در ایالات متحده، اروپا، چین و ژاپن در طول دهه‌های گذشته منجر به ایجاد حباب در بخش مسکن، مخارج شخصی ناپایدار، تغییرات عمده در قیمت نفت و دیگر کالاها و نهایتاً در سال 2008 منجر به بحران‌های مالی عمده در ایالات متحده و اروپا گردید که باعث ضربه زدن به اقتصادها در کل جهان شد. برخی از بانک‌های مرکزی با امید تحریک رشد بیشتر، نرخهای بهره را به صفر و حتی زیر صفر کاهش دادند. آنها همچنین تلاش نمودند با سیاست‌های تسهیل کمّی به بازیابی کمک نمایند و 11 تریلیون دلار به ترازنامه بانک‌های مرکزی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده بین سال 2008 و 2016 افزودند. این تلاشها مانع شکست‌های بیشتر موسسات مالی عمده شده و دولت‌های اروپایی محاصره شده را قادر به استقراض با نرخهای پایین نمود. با این حال آنها جرقه‌ای برای رشد اقتصادی قوی نبودند، زیرا دولت‌ها، بنگاه‌ها و افراد را تحریک به افزایش مخارج نمی‌کردند. این تلاشها همچنین انگیزه‌ای برای بانک‌ها ایجاد نکرده که وام‌ها را به منظور پشتیبانی از این مخارج و تورم نزدیک به صفر یا حتی تورم منفی، افزایش دهند.
به عنوان مثال تلاشها توسط پکن برای تحریک رشد از سال 2008 به حفظ بازارهای نفت و مواد خام و همچنین عرضه‌کنندگان آنها در آفریقا، امریکای لاتین و خاورمیانه کمک کرده است. با این وجود، این بازارها با تشخیص اینکه رشد چین -که عمدتاً مبتنی بر سرمایه‌گذاری برای تقویت ظرفیت صنعتی است- ناپایدار است، تنزل پیدا کردند. در این محیط با نرخ پایین و رشد کم، سرمایه‌گذاران در سردرگمی مانده‌اند. آنها بین جست‌وجوی بازده بیشتر در بازارهای در حال ظهور و جست‌وجوی پناهگاه امن در خلال بیمه‌ای دوره‌ای در تردید هستند.
منبع:مرکز بررسی های استراتژیک
ریاست جمهوری
